العناصر الزخرفية بين الثراء والتجريد المُخل

 

جمال اللافي

يظهر جمال بعض العناصر والمفردات المعمارية في كثافة وجودها ضمن التشكيل الواحد. وينقص جمالها بتقليل هذه الكثافة. يمكننا ملاحظة ذلك في المشغولات المعدنية التي تكلل الدرابزين.

كذلك خلو الباب من تلك التفاصيل التي تزينه واقتصارها على لمسة محدودة، يجعل هذا الباب يفتقر لمسحة الجمال المتكاملة التي تصنعها التفاصيل. ويكون التجريد هنا مخلاً بكمال الجمال.

مثلاً لو أخذنا لوحة مربعة واحدة لزخرفة على القيشاني الذي يزين الحوائط أو لوحة واحدة لبلاطة أرضية مزخرفة مثل التي تظهر في الصورة، فلن نستشعر جمالياتها إلاّ بكثافتها عبر تكرارها بجانب بعضها البعض.

البعض لا يرى في ذلك التجريد بأساً، حيث يرون أن جمال المفردات التراثية جميل دائماً وبشتى الأشكال ولا مانع من اظهاره أحياناً بشكل بسيط وأحياناً أخرى يكون حاملاً للتفاصيل التي أشرت إليها. فالذي يهمهم هنا مثلاً في هذا الباب هو الروح أو الفكرة حتى لو خلت من التفاصيل.

ذلك يتحقق من وجهة نظري، لو كانت معالجة التفاصيل والمفردات المعمارية والفنية والزخرفية مدعومةً بالخبرة والدراية بأصول التعاطي مع موروثنا المعماري والحرفي. وليس سلوكاً اعتباطياً لا تُحمد عواقبه.

البعض طرح هذا السؤال ومعه علامات استفهام كثيرة:

-    هل يمكننا تطوير هذه المفردات والأفكار أو الانتقاء منها أو الغاء بعضها في بعض الاحيان أم لا ويجب دائماً نقلها بحذافيرها؟

الإجابة عنه بسيطة ولا تحتمل التعقيد:

أولاً، في هذا الزمن وبعد قطيعة مع الموروث الثقافي تجاوزت القرن من الزمان، نحتاج كخطوة أولى إلى إعادة التواصل مع هذا الموروث من عدة منطلقات وهي:

1-                الحفاظ على كل ما ثبت صلاحيته لهذا الزمن والتعاطي معه في المشاريع المعاصرة كما هو.

2-       الاستغناء عن كل ما ثبت أن به قصور يعيق تواصله مع هذا الزمن لعدم كفاءة الأداء، سواء كان فراغ معماري أو عنصر تأثيث أو عنصر معماري أو مفردة زخرفية وكل ما في حكمهم.

3-       إصلاح ما يقبل الإصلاح والتعديل إنطلاقاً من فهمنا واستيعابنا العميق للموروث. وليس فقط الرغبة الجامحة في الهروب منه تحت دعاوي الابتكار والتجديد والبعد عن التقليد، حتى نوسم بالمبدعين وليس المقلدين.

ثانياً، كانت مسألة زخرفة عناصر تأثيث المبنى توكل فيما مضى لحرفيين غير اسطى البناء، فمهمته تنتهي عند تصميم وتنفيذ الهيكل وتوصيلات الصرف الصحي و(الكهرباء بعد اكتشافها)، أما صناعة الأبواب وعناصر التأثيث الخشبية وزخرفتها لتتماشى مع روح المبنى فتوكل لحرفي النجارة وهو من يبدع فيها، وعلى هذا المنوال يتولى فني الحداد تصنيع وإبداع زخارف المشغولات المعدنية وكذلك الحجار(ناحت الحجر على شكل بوالات المداخل والأقواس والحليات التي تزينها وتلك التي تزين نهايات المباني، ثم نصل إلى صانعي بلاطات القيشاني، فهم من يتولى إبداع زخرفتها وتنوع أشكالها، شأنه في ذلك شأن باقي الحرفيين، وجميعهم يشكلون فريق واحد يعزف على إيقاع واحد لا نشاز فيه لحن العمارة والفنون المحلية.

وهذا ما لا يتأتى في وقتنا الحاضر، فالمعماريون الليبيين أنفسهم يعزفون ألحاناً شتى سمتها النشاز. ولا وجود حقيقي في وقتنا الحاضر للحرفي المبدع بمختلف جنسياتهم في ورش النجارة والحدادة وصناعة القيشاتي والبلاط. ولا وجود لناحتي الحجر. فإن لم تتولى مسؤولية تزويدهم بالتصميم المطلوب ومتابعة تنفيذه بالشروط والمواصفات الصحيحة، فهم يتولون تنفيذ أعمال مبتذلة وبأدنى المواصفات. وفي كل هذه الورش لا وجود للحرفي الليبي، بدءاً بأسطى البناء وانتهاءً بصانع أقفال الأبواب ومفاتيحها. فجميعها مستوردة من الخارج بتنافر أشكالها وأحجامها وغربتها عن بيئتنا المحلية.

لهذا، لو افترضنا أن هناك جهود مشتركة لإحياء العمارة المحلية، فهي تبدأ من تأسيس قاعدة توثق لكل ما له صلة بفنون العمارة المحلية. ثم التأسيس لكوادر حرفية ليبية ماهرة من خلال مدارس الفنون والحرف الفنية وفق مناهج تؤصل للعمارة والفنون الحرفية المحلية. بعدها، يمكننا إطلاق العنان لهم ليقتبسوها ثم يبدعوا لنا عمراناً وفنوناً حرفية سمتها المحلية، تربط الصلة بين الموروث والواقع المعاش.

وأخيراً، المعماري الليبي اليوم وفي ظل هذا الواقع المتردي للصناعات الحرفية المحلية تحت سطوة البضائع والأفكار المستوردة والمغتربة عن هويتنا المحلية. لا يجد مفراً من ملاءمة التصميم المعماري لمبانيه بحيث يوفق بين الموروث ومتطلبات المجتمع المعاصر وفي الوقت ذاته نقل العناصر والزخارف المحلية كما هي، وإن اجتهد فبحذر شديد، تستوجبه الحاجة الملحة وليس هوس التجديد المُخل.

مواد البناء في العمارة المحلية

 

جمال اللافي

يُساء فهم المعنى الصحيح لمصطلح العمارة المحلية ومتطلباتها عند ربطها بمواد وتقنيات بناء محددة بعينها، كان يستخدمها السلف في البناء، كالبناء بالطين وتقنية ضرب الباب. لهذا وجب التوضيح. 

مواد البناء المحلية، هي كل مادة بناء متاح توفرها محلياً إما جاهزة التصنيع محلياً على شكل قوالب، كالطوب الإسمنتي والياجور. أو الطوب الرملي، قبل أن تتوقف مصانعه عن الإنتاج. وكل ما في حكمهم من مواد بناء تتوغر محليا أو يتم تصنيعها محلياً ولا تستورد من الخارج. أو مواد بناء يتم تصنيعها في موقع البناء على يد عمالة فنية محلية ماهرة، لها دراية تامة بخواص هذه المواد وطرق تجهيز خلطاتها والسمك المناسب لبناء الحوائط الحاملة بها لتكون قادرة على حمل أثقال الأسقف لأمد طويل دون أن تنهار. ويمكن تلخيصها في الآتي: 

شروط مادة البناء المحلية:

1-      تصنع محلياً، سواء في المصانع أو في موقع البناء.

2-      جميع موادها الخام متوفرة محلياً.

3-      العمالة الفنية الماهرة المُصنعة لها محلية، سواء في المصانع أو مواقع البناء.

4-      تتلاءم مع ظروف البيئة المحلية، حيث يتوفر في خواصها كفاءة العزل الحراري والعزل الصوتي والاستدامة. 

يشترط في مواد البناء هذه إلى جانب قدرتها على حمل الأسقف هو قدرتها على العزل الحراري والصوتي، أي أنها تكون قادرة من ضمن خواصها على الاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة داخل الفراغ المعماري(الحجرات) تتلاءم مع حالة تغير الطقس خارجها، صيفاً وشتاءً. وهذا ما يجعل الطوب الإسمنتي المصنع محلياً لا يمتلك خاصية العزل الحراري. وبالتالي فهو يصنف كمادة محلية فاقدة لكفاءة العزل الحراري، مما يتطلب معالجة هذه الأشكالية بعدة طرق ومواد تحقق العزل الحراري والصوتي. 

لهذا أي مادة بناء تستورد من خارج الحدود. كذلك مواد البناء الخام المتوفرة محلياً كالتراب والطين والرمل والحجر، ولا تتوفر لها المصانع ولا العمالة الفنية الليبية القادرة على تصنيعها، بحيث تكون صالحة للبناء بها، فهي لا تصنف ضمن المواد المحلية. ومثال ذلك الطوب الرملي، فبالرغم أن مواده الخام متوفرة محلياً، إلاّ أنها كطوب صالح للبناء تستورد من الخارج. كذلك تقنية ضرب الباب التي كانت تستخدم فيما مضى، وعلى الرغم من إعادة البناء بها في دول أوروبية، إلاّ أن عمالتها الفنية لم تعد متاحة محلياً، لهذا لا يمكن تصنيفهما من مواد البناء أو التقنيات المحلية في وقتنا الحاضر. 

المعماري الليبي، بحكم المنهج الدراسي النظري، الذي تلقاه في كليات وأقسام العمارة، لا يتحمل مسؤولية القصور في الإخلال بأي شرط من شروط توفر المحلية في مواد البناء وتقنياتها. ومسؤوليته في هذه الحالة، ما لم تتاح له خبرة التعاطي مع مواد البناء والعمالة المحلية خلال ممارسته المهنية، تنحصر في توظيف المتاح لديه لخدمة العمارة المحلية في جوانبها الأخرى. 

لهذا كل مادة بناء تحقق العزل الحراري والصوتي وتصنع محلياً، فهي تحقق للمشروع المعماري المُنفّذ بها خاصية المحلية. والمطلوب التنوع في مواد البناء المُصنّعة محلياً والتعاطي مع أكثرها كفاءة في الأداء.