تشخيص الهامش ونقض المركزية: في سيكولوجيا التهميش الذاتي واستنزاف الأطراف

 

جمال الهمالي اللافي 

تتجاوز ظاهرة نزوح السكان من الأرياف والمدن الصغرى نحو العواصم والحواضر الكبرى حدود "البحث المادي عن لقمة العيش"؛ لتكشف عن خلل بنيوي في هندسة الاقتصاد السياسي وعلم اجتماع العمران. إن التمركز الحضري المفرط في الدول ليس مساراً تلقائياً للتطور، بقدر ما هو نتاج إرادة سياسية وتنموية حصرت القرار، والخدمات، ورأس المال في الحاضرة الكبرى. هذا الحصر يُفصّل على مقاس تقليل مساحة السيطرة على المجتمع؛ إذ يُسهل إخضاع الكتل البشرية متى ما حُصرت وظائفها وحُرِمَت من استقلالها الإنتاجي، لتتحول الأطراف تدريجياً إلى مجرد خزانات بشرية تُستنزف طاقاتها دون أن تُمنح فرصة التأسيس لذاتها. 

في مقابل هذا الاقتضاض، تُحافظ المدن الكبرى على استقرارها ونفوذها عبر ما يُشبه "بيت العائلة الممتد". يمتلك سكانها التاريخيون، بتراكم الأجيال، شبكات القوة المادية والمعنوية التي تضمن لهم أدوات الإنتاج والسيطرة. في حين يغادر المهاجر مدينته الأم ليدخل بيئة تنافسية لا ترحم؛ فيعيش حالة من الاغتراب والهشاشة النفسية والاقتصادية، محروماً من شبكة الأمان، وتحت سلطة الأقوى ورحمته. 

غير أن الوجه الآخر للأزمة، وهو الأشد قسوة، لا يتعلق بضغط العاصمة بقدر ما يتعلق بـ التهميش الذاتي الذي يمارسه مجتمع المدينة الصغرى على نفسه. تتجلى هذه الحالة في متلازمة ثلاثية الأبعاد تفكك أي أمل في النهوض:

1. القطيعة مع "الأبناء العائدين": ينفر المجتمع المحلي من المستثمر أو صاحب الفكرة الذي تضرب جذوره في المدينة، لمجرد أن والده أو جده قد هاجر قديماً. يُعامل العائد بحذر وتوجس وكأنه غريب مقتحم، بدلاً من استثمار خبراته ورسائله المادية والرمزية، مما يُغلق الباب أمام أية محاولة لجسور التواصل مع الخارج.
2. الهروب الأخلاقي لرأس المال: يُفضل أصحاب الثروات المحلمية اكتناز المال، أو إنفاقه في الاستهلاك المظهري والتفاخر بين الأقارب، بدلاً من توجيهه نحو مشاريع إنتاجية تخلق فرص العمل. وعندما يقررون الاستثمار، يخرجون بثرواتهم نحو الحواضر الكبرى بادعاء أن "البيئة المحلية غير صالحة للنجاح". وهي نبوءة تُحقق ذاتها؛ إذ يُحرم المكان من أسباب النهوض ثم يُتهم بالعجز.
3. ثقافة اختلاق المعوقات وعجز الإدارة: في الوقت الذي تطرح فيه المدن الكبرى حلولاً لتجاوز العقبات الهندسية والإدارية، تختلق المدن الصغرى المعوقات وتفترض الفشل مسبقاً. ويظهر ذلك جلياً في الأداء الإداري للمؤسسات المحلية التي تفتقر إلى الرؤية التنموية، فتتعامل مع المبادرات التأسيسية التي تستهدف تأهيل الإنسان وحفظ الهوية الحرفية والإنتاجية بوصفها عبئاً ثقيلاً يقطع روتيتها اليومي، بدلاً من أن تراها طاقة ينبغي التشبث بها. 

إن الفكرة التنموية التي تسعى لتأهيل الإنسان وإعادة بناء الاقتصاد المحلي على مقوماته الذاتية لا تموت في الوجدان، لكنها تظل معلقة ما لم تُسند بالواقع. وعليه، فإن استعادة التوازن المكاني وكسر التمركز القاتل لا يتحقق بمجرد الأمنيّات أو المبادرات التطوعية الفردية التي تصطدم بجدار التثبيط وعقد الاجتماعية الضيقة؛ بل يتطلب دولة عادلة وقوية، تمتلك الرؤية والإرادة لفرض التنمية في المدن الصغرى بقوة القانون، وحماية المستثمرين والعائدين، وتوفير المظلة السيادية التي تتيح للأطراف استعادة كرامتها العمرانية والإنتاجية. وما دون ذلك، ستبقى المدن الصغرى تخرج أبناءها، وتنفي عقولها، وتغرق في عجزها الذاتي.

ماذا لو تجاوزنا فكرة الاحتفاء الرمزي بالعمارة إلى تخصيص أسبوع كامل للعمارة الليبية؟

جمال الهمالي اللافي

أسبوع سنوي لا يرتبط باليوم العالمي للعمارة ولا يسعى لمجاراته. فاليوم العالمي للعمارة مناسبة عالمية ذات طابع احتفالي وتوعوي في المقام الأول، أما "أسبوع العمارة الليبية" فيمكن أن يكون منصة وطنية سنوية تنطلق من احتياجاتنا المحلية وتحدياتنا الخاصة، لمساءلة الواقع المعماري، ومراجعة مساره، وتقييم ما تحقق وما تعثر، مع إبقاء ملف العمارة الليبية حاضراً أمام الجهات المسؤولة والرأي العام.

أسبوع تُراجع فيه مسيرة العمارة الليبية، وتُطرح خلاله الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها، وتُناقش طموحات المعماريين ومستقبل البيئة العمرانية في ليبيا.

ليس الهدف منه أن يكون معرضاً للاحتفالات أو منصة لتبادل المجاملات، بل مساحة مهنية جادة لإيصال صوت العمارة الليبية إلى صانع القرار، وصياغة توصيات واضحة، ثم متابعة ما تحقق منها في الأعوام اللاحقة.

فالعمارة ليست شأناً يخص المعماريين وحدهم، بل قضية تمس المدن والإسكان والهوية والاقتصاد وجودة الحياة. ومن هنا تنبع الحاجة إلى مناسبة وطنية دورية تجعل العمارة الليبية حاضرة في دائرة النقاش العام، لا ليوم واحد، بل لأسبوع كامل من الحوار والتقييم واستشراف المستقبل.

ولعل ما يمنح هذه الفكرة أهميتها أنها لا تدعو إلى مهرجان معماري جديد يضاف إلى قائمة الفعاليات الموسمية، بل إلى مراجعة سنوية صريحة للعمارة الليبية، يُقاس فيها ما تحقق، وتُشخَّص فيها مواطن الخلل، وتُرسم من خلالها خطوات أكثر وضوحاً للمستقبل.

لن أسترسل في التفاصيل الآن، ويكفي أن نبدأ بتداول هذه الفكرة، فربما يأتي اليوم الذي تتحول فيه من مجرد مقترح إلى واقع يلتقي حوله المهتمون بمستقبل العمارة في ليبيا.

توريث الخبرة

جمال الهمالي اللافي

    خلال سنوات دراستي الجامعية تعلمت كثيراً مما يفترض أن يتعلمه طالب العمارة، لكنني بعد دخولي إلى الحياة المهنية اكتشفت أن بين ما يُدرَّس في قاعات الدراسة وما يواجهه المعماري في الواقع مسافة واسعة. كانت سنوات طويلة من التعليم والحفظ والامتحانات، غير أن كثيراً من الأسئلة الحقيقية التي تفرضها الممارسة اليومية لم أجد لها جواباً فيما تعلمته. ولم يكن ذلك مقتصراً على العمارة وحدها، بل هو حال كثير من التخصصات التي يتخرج أصحابها وهم يحملون قدراً كبيراً من المعلومات، وقدراً أقل من الفهم، وقدراً أقل من ذلك من الخبرة.

    كنت أظن أن ما لم أجده في الجامعة سأجده عند من سبقوني في المهنة، وأن سنوات العمر التي أنفقوها في التجربة والخطأ والنجاح والإخفاق ستتحول إلى ميراث يتناقله القادمون الجدد. لكنني فوجئت بأن كثيراً من أصحاب الخبرة قد أحاطوا أنفسهم بجدران تحول دون الاقتراب منهم. لم تكن الخبرة غائبة، بل كان الوصول إليها هو الغائب. وكأن كل جيل مطالب بأن يبدأ رحلته من الصفر، وأن يكرر أخطاء من سبقوه قبل أن يصل إلى ما وصلوا إليه.

    ومن رحم هذه المعاناة وُلدت قناعتي بأن من أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان لمجتمعه ليس المال ولا الممتلكات، بل الخبرة المتراكمة التي اختصر بها سنوات من عمره. ومن هنا جاءت تجربتي في فتح الباب أمام الخريجين الجدد من خلال المدرسة الليبية للعمارة والفنون(2004-2008)، ليس بوصفها دورة تدريبية بالمعنى المتعارف عليه، وإنما بوصفها محاولة لتوريث الخبرة، وإتاحة الفرصة لمن يأتي بعدنا حتى لا يضطر إلى إعادة السير في الطرق الوعرة نفسها التي سرنا فيها من قبل.

    غير أن توريث الخبرة لا يعني مجرد نقل المعلومات. فالمعلومات وحدها متوافرة في الكتب والجامعات والمواقع الإلكترونية. وما يعاني منه كثير من الناس اليوم ليس نقص المعلومات، بل كثرتها واختلاط صحيحها بسقيمها. فقد يقضي الطالب سنوات طويلة متنقلاً بين مراحل التعليم المختلفة، ثم يكتشف أن ما تلقاه كان في معظمه معارف نظرية مجردة لا تسندها تجربة عملية حقيقية، وأن كثيراً مما ظنه حقائق راسخة يحتاج إلى مراجعة وتمحيص حين يصطدم بالواقع.

    ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فبعض الدورات التدريبية التي يُفترض أن تعالج هذا النقص وقعت في المشكلة نفسها. إذ تحولت أحياناً إلى عروض تسويقية أو جرعات سريعة من المعلومات المتفرقة التي توهم المتلقي بأنه تعلم، بينما هو لم يكتسب ملكة، ولم يبن فهماً، ولم يقترب من جوهر المهنة. وقد خضت بنفسي عدداً من الدورات في مجالات متنوعة، من برامج الرسم المعماري إلى التخطيط الاستراتيجي، فوجدت في بعضها معلومات متناثرة لا تكفي لبناء معرفة راسخة ولا لصناعة مهارة حقيقية. وهذا في نظري ليس تعليماً بالمعنى الكامل، لأن التعليم لا يقاس بما قيل في القاعة، بل بما ترسخ في عقل المتعلم وتحول إلى قدرة على الفهم والممارسة.

    ولهذا فإن مسؤولية من يورثون الخبرة أكبر من مجرد إعادة ما تعلموه أو تكرار ما حفظوه. فليس المطلوب أن ننقل للناس ما ورثناه من أخطاء، ولا أن نضيف ضجيجاً جديداً إلى ضجيج قائم أصلاً، وإنما أن نصحح ما وجدناه ناقصاً، وأن نراجع ما ثبت بطلانه، وأن نربط المعرفة بالواقع، وأن نقدم للمتعلم ما يعينه على الفهم قبل الحفظ، وعلى التمييز قبل التقليد.

    إن المجتمع الذي لا يورث أبناءه الخبرة محكوم عليه بأن يعيد البدايات في كل جيل. والحضارات لم تُشيد لأن كل جيل بدأ من الصفر، بل لأنها نجحت في نقل ما تراكم لديها من علم وتجربة وفهم إلى من أتى بعدها. وكل خبرة تموت بموت صاحبها هي خسارة تتجاوز الفرد إلى المجتمع بأسره.

    غير أن المسألة في نظر المسلم لا تقف عند حدود المنفعة الاجتماعية أو التقدم الحضاري. فالعلم الذي بين أيدينا ليس من صنعنا الخالص، بل هو فضل من الله يسّر أسبابه وهيأ لنا طريقه وسخر لنا من يعلمنا ويقودنا إليه. وما دام الأمر كذلك، فإن السؤال لا يقتصر على ماذا فعلنا بعلمنا في الدنيا، بل يمتد إلى ماذا سنقول حين نسأل عنه بين يدي الله.

    فما قيمة الخبرة إذا تحولت إلى وسيلة للاحتكار؟ وما قيمة المعرفة إذا مُنع عنها طالبها الصادق لأنه لا يملك القدرة على دفع ثمن الوصول إليها؟ وما قيمة العمر الذي أمضيناه في جمع العلم إذا انتهى أثره بانتهاء حياتنا؟

    إن من حق الإنسان أن يتكسب من مهنته وخبرته وعمله، ولا خلاف في ذلك. لكن يبقى هناك باب آخر لا يفتحه إلا من أدرك أن المال ليس كل شيء، وأن ما يدخره الإنسان عند الله أبقى مما يدخره في حساباته. ذلك الباب هو أن يجعل من علمه وخبرته سبيلاً لإعانة الآخرين، وأن يختصر عليهم سنوات من الضياع والحيرة، وأن يفتح لهم أبواب الرزق الحلال، وأن يعلمهم ما ينفعهم حقيقة لا ما يوهمهم بالمعرفة.

    ففي عقيدتنا الإسلامية لا ينقطع الأمر عند حدود الموت. هناك حساب وجزاء، وهناك صحائف تبقى مفتوحة بما تركه الإنسان وراءه من خير أو شر. ومن أعظم ما يبقى بعد رحيل المرء علماً نافعاً انتفع به الناس من بعده. أما العلم الذي كُتم، أو فُرِّغ من مضمونه، أو استُخدم لإيهام الناس بأنهم تعلموا وهم لم يتعلموا، فذلك باب آخر يسأل صاحبه عنه أيضاً.

    ولهذا فإنني كلما تقدمت بي السن ازددت اقتناعاً بأن السؤال الأهم ليس: كم كسبنا من خبراتنا؟ بل: ماذا تركنا منها وراءنا؟ وكم إنساناً أصبح أكثر قدرة على العمل والإنتاج بسبب ما علمناه إياه؟ وكم أسرة فُتح لها باب رزق لأن أحداً لم يبخل عليها بما تعلمه؟ وكم جيلاً سيواصل البناء على ما وصلنا إليه بدلاً من أن يبدأ من الصفر؟

    فالمال ميراث، والعقار ميراث، لكن أعظم ما يمكن أن نورثه للناس هو علم نافع، وخبرة صادقة، وفهم عميق للحياة والمهنة والواقع. ذلك هو الميراث الذي لا ينقص بالعطاء، ولا ينتهي بموت صاحبه، بل تبدأ ثماره الحقيقية بعد رحيله.

هويتنا على المحك: من طلاسم "Atedal" إلى اغتراب الفضاء العام

 في نقض التغريب الأجوف واستعادة روح المكان واللسان

 جمال الهمالي اللافي

حين تنضم صديقة جديدة إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويطالعك اسمها مكتوباً بحروف لاتينية غريبة مثل (Atedal)، تجد نفسك للوهلة الأولى أمام لغز صغير يتطلب جهداً في التهجئة وتفكيك الشفرات، قبل أن تكتشف بعد إعمال الفكر أنك أمام مفردة عربية أصيلة وعريقة: "اعتدال".

وهنا حريٌّ بنا أن نقف عند هذا الاسم بالذات، تكريماً وتأملاً في صياغته المعجمية، فالاعتدال في لسان العرب ليس مجرد اسم عابر، بل هو مفهوم سامٍ يستغرق أسمى معاني الاستقامة والتوازن؛ يُقال "اعتدل الشأن" أي استقام وتوازَنَ بلا ميل ولا ميلان، و"اعتدل الجو" أي طاب وتوسَّطَ بين أطرافه. هو اسم يحمل في طياته العدل والاتزان والوسطية الجمالية والنفسية، وهو المعنى الذي يضيع تماماً ويغدو باهتاً بلا روح حين يُسجن في حروف لاتينية مثل (Atedal) تفقد اللفظ نغمته المنسابة ودلالته الرصينة. وهذا المشهد المألوف اليوم ليس سوى رأس جبل الجليد لظاهرة أعمق وأكثر إيلاماً تمس صميم هويتنا اللغوية والبصرية، وتكشف عن شرخ واسع في علاقة الإنسان ببيئته وثقافته.

جذور الأزمة: أربعة عقود من التجريف وانكسار الوعي

ما نشهده اليوم من تمدد عشوائي للأسماء والمسميات الأجنبية ليس وليد الصدفة، ولا هو انفتاح حضاري واعٍ كما يحلو للبعض توصيفه؛ بل إنها المحصلة المرة لأربعة عقود من التجريف الممنهج والتجويع الثقافي الذي تعرضت له الشخصية الليبية، حيث مُسخت الهوية وغُيب الوعي التاريخي والجمالي.

وعندما حدثت نقطة التحول التاريخية، وجد مجتمعنا نفسه محكوماً بردة فعل عمياء؛ فبدلاً من العودة إلى الجذور وإعادة بناء مؤسسات الوعي الثقافي والوطني، ساد مناخ من التمرد العشوائي الموجه نحو تقليد كل ما هو غربي أو غريب. والأسوأ من ذلك أن من تصدروا المشهد الإداري والسياسي بعد تلك الأحداث تركوا الحبل على الغارب، متخبطين بين جهل مدقع واستحلاء شكلي للقشور، فغاب المشروع الوطني الجامع الذي يحمي الهوية.

الامتداد السرطاني: من الشاشات إلى الواجهات التجارية والعمران

لم تقف هذه الظاهرة عند حدود الحسابات الشخصية والأسماء المستعارة على الإنترنت، بل امتدت بصورة "سرطانية" لتجتاح الفضاء العام بأسره. فقد انتقلت العدوى لتصيب:

• الواجهات التجارية والشركات: لافتات لمحال ومكاتب ومؤسسات تحمل أسماء لاتينية مبهمة لا تمت للواقع بصلة ولا تعبر عن أي مضامين حقيقية.
• المكاتب الهندسية والمعمارية: التي لم تكتفِ باستعارة المسميات واللافتات اللاتينية، بل تمادت أيضاً في نوعية توجهاتها المعمارية والتصميمية، لتمارس حالة صريحة من الاغتراب الثقافي والعمراني؛ عبر اللهث خلف قوالب وأشكال مستوردة تفصل المبنى عن بيئته ومناخه وطبيعته المحلية المتجذرة.
• تسميات المواليد الجدد: حيث يُحرم الطفل أحياناً من جماليات اللفظ العربي الواضح لصالح صيغ هجينة تفتقر للمعنى والانتماء. 

والمفارقة المؤلمة هنا أن هذا التغريب المستشري لا يقابله أي منجز حضاري أو إبداعي حقيقي يبرره؛ فهو مجرد استهلاك أجوف لشعارات ومظاهر مستعارة، واغتراب تام يجعل المواطن يشعر وكأنه غريب في مدينته، يتجول بين لافتات ومبانٍ لا تشبه روحه ولا تنتمي لتاريخه.

نحو استعادة الوعي: مقترحات لحماية الفضاء العام والهوية

    إن الوقوف في وجه هذه الموجة الهوجاء يتطلب وعياً جمعياً ومسؤولية أخلاقية وثقافية لا يمكن تأجيلها. ولعل أبرز مسارات المواجهة تتمثل في:

1. إعادة الاعتبار للغة الأم في الفضاء العام: سن ضوابط تنظيمية ومجتمعية واضحة تُلزم المؤسسات والأنشطة التجارية والمهنية باعتماد اللغة العربية لغة رئيسية للتعريف واللافتات، مع توثيق ذلك بقوانين بلدية واضحة تحمي المشهد البصري للمدن.
2. تفعيل دور المؤسسات الثقافية المستقلة: بعث المبادرات الفردية والمنابر الثقافية الجادة (كالمدونات، والندوات، وورش العمل الفكرية والعمرانية) التي تسلط الضوء على قيمة الهوية المحلية وتربط الأجيال الجديدة بتراثهم الحقيقي.
3. مواجهة التسطيح التعليمي والإعلامي: إدراج برامج توعوية في المناهج والمنابر الإعلامية تبين أن المعاصرة والحداثة لا تعنيان أبداً انسلاخ الإنسان عن لغته وجذوره، بل تُبنى الحضارات الحقيقية من الداخل بالإنتاج والابتكار لا بالاستعارة الشكلية المستلبة.
4. تأصيل الوعي المعماري والعمراني: الاعتماد على الروح المحلية في البناء والتصميم، وإثبات أن العمارة الأصيلة والمستمدة من بيئتنا ومناخنا وثقافتنا هي وحدها الكفيلة بخلق فضاءات عمرانية إنسانية تنبض بالحياة، بدلاً من استيراد قوالب هجينة مشوهة.

خاتمة واستطراد: حراسة الميراث في زمن الضياع

إن قضية اللسان والاسم والعمران ليست مجرد مفاضلة بين أشكال أو ذائقات جمالية عابرة، بل هي القضية الوجودية الأساسية لكل أمة تسعى للاستمرار والكرامة؛ فالأمم لا تنهزم حين تُسلب مقدراتها، بل حين تُسلب لسانها وذاكرتها ورؤيتها لذاتها. إن التغريب الشكلي الذي يعربد اليوم في فضاءاتنا وافتراضاتنا وحوائط مدننا ليس إلا دليلاً على أزمة عميقة في الثقة بالنفس، واستسهالاً خطيراً لارتداء أقنعة مستعارة ظناً أنها تمنح صاحبها زينةً أو حداثة.

إن التمسك بكتابة اسمك بلغتك، واختيار اسمٍ عربي صريح لمتجرك، وتصميم مسكنك بروح أرضك ومناخك، هي أفعال مقاومة ثقافية يومية ومظاهر اعتزاز حقيقية. المعاصرة الحقيقية هي أن نتحدث للعالم من موقع أصالتنا، وأن ننتج وعينا وعمارتنا ولغتنا من صلب تجربتنا وتاريخنا، لا أن نكون صداً باهتاً لغيرنا. وحين نترك الحبل على الغارب لهذا التداعي، فإننا نوقع وثيقة تنازل صامتة عن روحنا ومكاننا، ونسلّم الأجيال القادمة مدينة بلا ذاكرة، ولساناً بلا نبرة، وهوية بلا ملامح. إن حراسة هذا "الميراث" ليست ترفاً فكرياً، بل هي الواجب الأسمى الذي نبدأه بشرارة الوعي، ونرسخه في كل حرفٍ نكتبه، وكل جدارٍ نبنيه.

بيتٌ يُعاش.. لا بيتٌ يُسكن فقط

جمال الهمالي اللافي

حين يفقد المعماري بوصلته، يغرق في ظلمات التبعية واللهاث وراء قشور الصرعات الغربية، ليحشر الإنسان في قوالب شكليّة غريبة عنه. لكن المعماري الحق- الثابت على أرض هويته، والمدرك لاحتياجات إنسانه وبيئته- لا يكتفي بأن يرسم خطوطاً على ورق، بل يتقمّص همّك ويحتضن حلمك حتى يغدو شريكاً في معاناتك؛ روحاً ثانية تعيش قلقك وتطلّعك إلى بيتٍ يُعاش لا بيتٍ يُسكن فقط.

إنّه يترجم توقك إلى مأوى يليق بكرامتك، ويحوّل رغبتك في فضاءٍ حميم إلى فكرة حية تتجسّد حجراً وضوءاً وظلالاً. وفي قاموسه الإبداعي، لا مكان للعجز ولا تقف القيود حائلاً بين الحلم والواقع؛ إذ يروّض العقبات المادية بالحلول المعمارية ليلغي المسافة بين ما تصبو إليه وما تلمسه بيديك.

إنه، باختصار، مَن يضع نفسه في موضعك، يرى بعينيك، ويصوغ بيتك كما لو كان يكتب سيرتك الذاتية؛ بيتاً يروي قصتك ويحتضن ذاكرتك، ويفتح أبوابه على الحياة لا على صمم الجدران.

 

هامش:

جاءت هذه الخاطرة من وحي حوارٍ مع زبونة كانت تخشى ألا تتسع المساحة أو الإمكانيات لرغبتها في الانتقال من الشقة إلى بيتٍ أرضي بحديقة وفناء. العمارة الأصيلة لا تُصمم الأبنية فحسب، بل تُصغي للمخاوف أولاً لتصنع منها حلولاً تليق بأحلام ساكنيها.

التقليد الأعمى.. حين تفقد الأمة هويتها وتخترق عقيدتها

 

جمال الهمالي اللافي

لقد اتسعت مجالات التقليد الأعمى في عصرنا هذا، حتى تفرقت بالناس السبل، وضلت بهم المذاهب. انحدرت بعض العادات إلى مستويات من الإسراف والعبث، بدءاً من أعراس البذخ المفرط، مروراً بإطلاق الألعاب النارية، في مشاهد تهدر فيها الأموال بلا حساب وتغيب فيها الحكمة، وصولاً إلى أبشع مظاهر الاحتفال كتلطيخ الناجحين والعرسان بزيوت السيارات والأوساخ، التي نتج عن بعضها حالات أزهقت فيها أرواح وعميت أبصار بلا رقيب أو حسيب.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى الانسلاخ من الهوية - العقائدية قبل الوطنية-؛ فمن تقليد ملابس لا تليق بقيمنا، إلى الارتداء الاستعراضي للباس شعوب أخرى تزيناً وتفاخراً، وصولاً إلى تقليد تصاميم "مساكن الذين ظلموا". مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ﴾ [إبراهيم: 45]. والمقصود هنا ليس سكن ديارهم بعينها، بل استنساخ طراز حياتهم ومبانيهم التي شيدت على ثقافة تختلف جذرياً عن ثقافتنا التي تستمد أصولها من العقيدة السمحاء، وتراعي المستدعيات الشرعية والبيئية التي توجب التميز والاستقلال عن مناهج المغضوب عليهم والظالمين.

إن كل مسلسل يُعرض في الفضاء المفتوح، وكل رحلة إلى بلاد الله الواسعة، باتت تعود على بعضنا بأثقالٍ من العادات المستوردة؛ مأكلاً وملبساً ومسكناً. الكارثة أن الكثيرين يغضون الطرف عما يدسّ في هذا التقليد من شركيات خفية وبدعيات خطيرة. إن هذا الميل العجيب لمحاكاة الآخرين حتى في انحرافاتهم العقدية يعيد للأذهان مشهد بني إسرائيل حين تأثروا بما رأوه، كما يقص علينا القرآن الكريم: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [ الأعراف: 138].

تماماً كما نجد اليوم من يقلّد طقوساً لجلب الحظ، أو يتبنى ممارسات "روحية" مستوردة لا تمت للإسلام بصلة، أو يحتفل بمناسبات ذات جذور وثنية، وكلها أمور قد تخدش عقيدة التوحيد وتخرج صاحبها عن ملة الإسلام الحنيفية، ناهيك عما تسببه من انسلاخ تام للشخصية المسلمة وذوبانها في هويات الآخرين.

إن حماية أجيالنا الناشئة من هذا اليمّ المتلاطم من التبعية الفكرية والعقدية تفرض علينا وعياً راشداً ويقظة دائمة؛ فالتاريخ لا يرحم الأمم التي تذوب في غيرها، والعقيدة أغلى من أن تباع بثمن الهوان ومحاكاة المقلدين. وإن العزة الحقيقية ليست في استيراد قوالب الآخرين ومسخ الذات، بل في استنبات الهوية من جذور الوحي الخالد، لتبقى الأمة شامخة بأصالتها، منيعة بحصن توحيدها.

الستار الديني والقحط المعماري: خبايا الصفحات الرقمية

 

جمال الهمالي اللافي

لم تعد بعض صفحات المعماريين على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن علمهم الهندسي أو نفعهم التخصصي، بل تحولت إلى منابر لإعادة نشر المنقولات الشرعية بتحيزٍ وانتقائية لعلماء دون سواهم، وكأن صاحب الصفحة قد نصّب نفسه حكماً يقيّم علماء الأمة ويقرر مَن يُؤخذ عنه ومَن يُترك، وسط اختزال مخل وتهميش لباقي المذاهب والعلماء، مع خلوّ صفحته شبه التام من أي محتوى معماري يمثّل صلب تخصصه.

والمثير للانتباه في هذه الحسابات هو الانفصام الفكري الفاضح؛ فتجد صاحب الصفحة يتظاهر بالالتزام والتقوى في منشوراته، ويتقبل النظريات المعمارية الغربية وفلسفاتها المادية التي تتصادم في جوهرها مع العقيدة الإسلامية بالقبول الحسن ويدرسها لطلابه دون نقد؛ وهو هوسٌ يظهر جلياً حتى في المشاريع الشحيحة التي يعرضها القلة منهم على صفحاتهم. لكنه حين تبصره بحقيقتها، وتدعوه للالتزام بمنهج الشريعة الإسلامية في طرحه المعماري والتأصيل لعمارة تستمد مقوماتها من قيمنا والعزوف عن تقليد العمارة الغربية، يهز رأسه استكباراً، وينظر إلى ذلك على أنه طرحٌ عفا عنه الزمن!

وحين تبحث في هذه الصفحات عن فائدة معمارية واحدة في صلب التخصص، أو حلول فراغية ووظيفية تُجنب الناس أخطاء البناء وتوفر عليهم أموالهم، لا تجد شيئاً! وكأن الخبرة المعمارية جوهرٌ مصون يُبخل به على الناس، أو أن الصفحة ليست سوى ستار يستتر خلفه الفراغ المهني والضعف المعرفي.

إن بناء الثقة الظاهرية بالانتقاء الديني وتصنيف العلماء، ثم استغلال تلك الهالة للترويج لتصاميم مبالغ في تكاليف تنفيذها-تُغطى عيوبها التخطيطية والفراغية بأسعار التشطيبات الفاخرة والمواد الغالية- هو شكل من أشكال التضليل وإثقال كاهل الناس تحت سترة التقوى الظاهرة.

إن الأمانة الرقمية للمعماري لا تتجلى في التنصل من هويته وتخصصه المعماري الأصيل، بل في النصح والبيان، وتوظيف منصته لنفع الناس بتخصصه الذي يتقنه. فأن تنفع المسلمين بعلمك وتصدق معهم في مهنتك، خير لك من أن تتصدر فيما لا تحسن، وتترك ما أوجب الله عليك إتقانه.