المدرسة.. ليست مبنىً للتعليم، بل بياناً معمارياً عن الإنسان الذي نريد صنعه

 

جمال الهمالي اللافي 

منذ سنوات الدراسة الأولى، لم تكن المباني بالنسبة لي مجرد جدران وأسقف نحتمي بها، بل كانت فضاءات حية تتسلل إلى أعماقنا وتصنع انطباعاتنا بصمت. في تلك المرحلة المبكرة، كان هناك سؤالان يرافقانني بصمت ويكبران معي عاماً بعد عام؛ الأول يتعلق بما أصاب مسكن العائلة المعاصر من تحولات أفقدته كثيراً من أدواره الاجتماعية والإنسانية التي شكلت عبر أجيال متعاقبة إطار الحياة الأسرية ومجالها الطبيعي. أما الثاني فكان يتعلق بالمدرسة؛ ذلك المكان الذي يقضي فيه الطفل جانباً كبيراً من سنوات التكوين الأولى، والذي بدا لي منذ وقت مبكر أكثر تأثيراً في تشكيل السلوك والسكون النفسي مما يوحي به شكله الخارجي البسيط.

لم أكن أدرك آنذاك أن هذين السؤالين سيستمران في ملاحقتي حتى بعد التحاقي بقسم العمارة، وأنهما سيشكلان لاحقاً جوهر انشغالي المعماري والفكري. ولأن المقالة تتناول المدرسة، فإنني أجد نفسي مضطراً للعودة إلى تلك السنوات الأولى التي سبقت تعرفي على العمارة كمهنة أو كعلم. فبحكم انتقال السكن بين أكثر من منطقة داخل مدينة طرابلس، انتقلت بدوري بين عدد من المدارس خلال مراحل الدراسة المختلفة، بدأت بالمدرسة المركزية بشارع عمر المختار، ثم انتقلت إلى مدارس أخرى من بينها مدرسة شارع الزاوية وزاوية الدهماني وجامع عمورة والظهرة، قبل أن أصل إلى المرحلة الإعدادية بمدرسة علي حيدر الساعاتي، ثم المرحلة الثانوية بمدرسة علي وريث.

اليوم، وبعد مرور عقود على تلك التجربة، لا أتذكر المناهج التي درستها بالقدر نفسه الذي أتذكر به شعوري تجاه تلك الأماكن. لم تكن المشكلة مرتبطة بمدرس بعينه أو إدارة بعينها، بل كانت مرتبطة بالمكان نفسه. كنت أشعر بالضيق دون أن أمتلك القدرة على تفسير سببه؛ فحين كان الفصل الدراسي جهة شروق الشمس ومقعدي بجانب النافذة، كان أكثر فاعلية في استيعاب الدروس، بينما كان الابتعاد عنها، والتفاعل مع برودة الفصول وبلاط الأرضيات الذي يضاعف انكماش الجسد، يؤثر سلباً على التحصيل. وكانت أصوات بعض الأساتذة منخفضي النبرة تشكل عقبة، بينما بقيت رائحة المطر المنعشة عندما تتسرب من النوافذ المغلقة هي العلامة الفارقة لحاسة الشم في ذاكرة تلك الأيام.

ومع مرور الزمن اكتشفت أن ذلك الطفل لم يكن يخطئ في إحساسه، بل كان يفتقر فقط إلى اللغة التي تمكنه من تفسيره. فالعمارة تؤثر في الإنسان قبل أن يتعلم قراءتها، وقبل أن يعرف أسماء عناصرها ومفاهيمها. وهي تفعل ذلك بصمت شديد لدرجة أن معظمنا يعزو انطباعاته إلى أسباب أخرى، بينما يكون المكان نفسه أحد أهم العوامل الخفية التي صنعت تلك الانطباعات.

لهذا أجد صعوبة في تقبل الفكرة الشائعة التي تنظر إلى المدرسة باعتبارها مجرد مبنى يؤدي وظيفة التعليم. فالمدرسة، مثلها مثل المحكمة أو المسجد أو الساحة العامة، ليست بناءً محايداً. إنها تجسيد مادي لفكرة معينة عن الإنسان. وحين أستعيد صورة المدارس التي درست فيها، لا أجد أن المشكلة كانت في استقامة الجدران، بل في العلاقات التي أنتجها المكان؛ فالساحات المصممة للاصطفاف والضبط الجماعي، والممرات الطويلة للمراقبة، وذلك المقصف الذي تحول إلى نافذة ضيقة يزاحم عليها الطلاب بشكل يمس بكرامتهم الإنسانية، كلها صاغت تصوراً يجعل النظام والضبط أولوية مطلقة على حساب التجربة البشرية.

وحين حاول البعض تجاوز هذا النموذج لاحقاً، تحولت المدرسة إلى كتل خرسانية متشابهة وفصول نمطية تؤدي الحد الأدنى من الوظيفة دون روح أو تحفيز. ومن هنا تبلور السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل حديث عن المساحات والأشكال ليس: كيف نبني مدرسة؟ بل: ما الإنسان الذي نريد أن يخرج من أبوابها بعد اثني عشر عاماً من التكوين؟

فالإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد شكل الفضاء، وطبيعة الساحات، ومفهوم المقصف المدرسي الذي ينبغي أن يتطور إلى فضاء صحي واجتماعي محترم يربط المدرسة بمحيطها وحدائقها العامة دون أن يعزلها. ولأن التجربة المعايشة أثبتت أن المكان يصنع الوعي، فإن المدرسة ليست مبنىً للتعليم فحسب، بل هي بيان معماري صامت عن الإنسان الذي نريد صنعه.

تعليق على الصورة المرفقة: مدرسة شارع الزاوية تحديداً... تلك التي انتقلت إليها مباشرة من المدرسة المركزية، فأثار مبناها في نفسي رهبة خفية نقلت مشاعري نحوها للوالدين لعدم شعوري فيها بالراحة، وكأني أوصلت إليهم رسالة ضمنية بأنها تخيفني. هذا ما أسعفتني به الذاكرة من مشاعر نحوها، ليتتابع بعدها هذا الوعي اللاواعي بالعمارة من خلال ما كنت أشعر به تجاه كل مدرسة انتقلت إليها؛ مقارنة صامتة بين مدرسة وأخرى لمست من خلالها فروقات التأثير العميق لفضاء تعليمي عن آخر.

أوهام التجديد وَأُكذوبة الصِدام الحضاري: قِراءة في مَعيارية الأداة وَأَصالة المرجعية

جمال الهمالي اللافي

مقدمة: الشعار البراق وتمدد خديعة الهدم

في بدايات القرن العشرين، رُفعت شعارات براقة دعت إلى "الثورة على التقليد والإبداع في التجديد". غير أن ما أفرزته تلك الدعوات على أرض الواقع، عبر أكثر من قرن من الزمان، لم يكن سوى تجريفٍ للوعي، وهدمٍ للموروث الحضاري، وإدخالٍ للأمة في حالة من الذهول والاستلاب؛ فلا هي أدركت روح العصر وشيدت بنياناً حضارياً مستقلاً، ولا هي حافظت على أركانها القيمية والمعرفية التي وقيت بها وجودها عبر القرون.

ولم يقف الأمر عند تلك الإرهاصات الأولى، بل إننا نشهد اليوم- وبكثافة متزايدة- تنامياً لافتاً لهذه الأصوات في عالمنا العربي؛ حيث تتردد النغمة ذاتها عبر منابر إعلامية وأطروحات ثقافية تعيد إنتاج الوهم نفسه، وتُصر على صب المفهوم في القالب ذاته، وكأن التحديث شرطه الساخط دوماً دك الأصول والتبرؤ من الذات.

لقد قامت تلك الدعوات- قديماً وحديثاً- على فرضية زائفة تُخيّر الإنسان بين أمرين لا ثالث لهم: إما القبول بالجمود والاندثار، وإما التخلي التام عن الموروث والعقيدة لمواكبة تيار "الحداثة والمعاصرة".

أولاً: تفكيك "المعاصرة".. الأدوات لا العقائد

إن الخلل الأساسي في هذا الطرح يكمن في إضفاء هالة أيديولوجية وهمية على مفهوم "المعاصرة". فالمعاصرة في حقيقتها المجرّدة ليست عقيدة، ولا فلسفة وجودية قاطعة، بل هي مجرد "الحاضر" وما وصل إليه العقل الإنساني من مستجدات تقنية، وعلمية، وآليات صناعية.

إن العلوم والتقنيات المعاصرة ما هي إلا أدوات وإنجازات إنسانية تراكمية، لا جغرافية لها ولا دين. وهي أوعية يستعين بها المرء لتسهيل حياته وإقامة عمرانه. وإذا كانت الغرفة مغبرة، وكان أمام المرء مكنسة يدوية وأخرى كهربائية، فإن العاقل يختار المكنسة الكهربائية لينجز عمله بسرعة وجودة أعلى؛ دون أن يعني ذلك إطلاقاً أن الأداة تشترط عليه هدم جدران الغرفة، أو تغيير هويته، أو اعتناق فلسفة صانع المكنسة وثقافته!

ثانياً: "الشرط المضمر".. عن الابتزاز الحضاري واستهداف العقيدة

وهنا ينكشف السر في تلك الصيحات الداعية للهدم: لم تكن المشكلة يوماً في الانتفاع بالمنتج الجاهز أو الأداة الحديثة، بل في الشرط المضمر الذي دُسّ معها قسراً. لقد حاول أدعياء التجديد إيهام الأمة بأن أدوات العصر لن تعمل في أيدينا إلا إذا تلبّسنا ثقافة صانعها وتخلينا عن عقيدتنا.

وإذا كان تعديل الغرفة أو هدم جدار فيها وتطويره وفق حاجيات الساكن أمراً يفرضه التطور الطبيعي للحياة، فإن المطالبة بهدم العقيدة والمرجعية تقودنا إلى السؤال المفصلي: لماذا؟ والجواب: لأن العقيدة الإسلامية هي مركز الاستقلالية والكرامة، والبوصلة التي يزن بها المجتمع النافع والضار. واستهدافها لم يكن ساذجاً ولا حداثياً، بل كان محاولة لتجريد الأمة من "الروح" التي تضمن قيامها واستقلال قرارها الحضاري، لتحويلها إلى مجتمع مُستَلَب وتابع كلياً.    

ثالثاً: معيار السلامة والكفاءة.. الحسبة المادية والاقتصادية

حين تُنزع الأدلجة المصطنعة عن المعاصرة، تعود المسألة إلى نصابها الطبيعي: حسبة اقتصادية ووظيفية صرفة. أنت تقرر ماذا تحتاج؛ فإن لم تكن قادراً على تصنيعه، فإما أن تذهب إلى حرفي ليصنعه لك وفق مواصفاتك الخصوصية، أو تذهب إلى السوق فتشتري المنتج الجاهز الذي يقضي حاجتك بكفاءة.

وهنا تتقلص المعركة الوهمية ليحل محلها المعيار العقلاني الوحيد للمفاضلة:

• المنتج الكفء والآمن: الذي يحقق المراد، ويؤدي الوظيفة، ولا يلحق الضرر بمستعمله ولا ببيته.
• المنتج الرديء والمخادع: الذي يغتر المرء بجمال ظاهره وبهرجته، بينما باطنه الرديء كفيل بإحراق البيت بأكمله وسكانه غافلون.

رابعاً: من الفكر إلى الواقع.. الأطروحة العملية لتصميم المسكن المحلي

لتسقيط هذه المفاهيم على الواقع العملي، يتوجب الانتقال من المساحة الفكرية المجردة إلى منهج معماري تطبيقي؛ فالمسكن ليس مجرد جدران وسقف، بل هو "وعاء حياتي" ينبغي أن يزاوج بين أصالة المفهوم والخصوصية الاجتماعية من جهة، وبين كفاءة الأداة التقنية والمعاصرة من جهة أخرى.

وتتلخص الأطروحة العملية لتصميم المسكن المحلي المعاصر في أربعة أركان أساسية:

1. الفصل التام بين "المفهوم الفراغي" و"الأداة التقنية"

• المفهوم الفراغي (الأصالة والموروث): التمسك بالتنظيم الفضائي الذي يلبي متطلبات الأسرة وخصوصيتها وقيمها؛ مثل الفناء الداخلي (الحوش) كمركز اجتماعي وموجه مناخي، والاعتناء بمدخل البيت (المجاف / السقيفة) لتحقيق حرمة المسكن، وتوفير المساحات الخضراء والتهوية الطبيعية. هذا المفهوم لا علاقة له بزمن معين، بل هو حل إنساني ومجتمعي مستدام.
• الأداة التقنية (المعاصرة): استخدام أحدث ما وصلت إليه برامج النمذجة والحسابات الإنشائية (مثل SketchUp وAutoCAD) لضبط الكتل والظلال، واستخدام التقنيات المعاصرة في العزل الحراري، وحسابات الإضاءة والزوايا الشمسيّة، وتقنيات الحفر والتنفيذ الميكانيكي.

2. معيار "الكفاءة والسلامة" في اختيار مواد البناء

تطبيق المقارنة الموضوعية (بعيداً عن بهرجة الظاهر ورداءة الباطن):

 

العنصر الإنشائي	الخيار الرديء/الاستهلاكي	الخيار الكفء/المستدام
الجدران والكتلة	الهياكل الخرسانية المفتوحة الخالية من العزل	الحوائط الحاملة أو البناء بالبلوك الرملي/الجيري المزود بعزل حراري مدمج لمقاومة المناخ.
الإكساء والطلاء	الواجهات الزجاجية الضخمة والمركبة التي تزيد حرارة البيت وتستهلك الطاقة	الملاط الجيري والطلاء الأبيض النقي ذو الملمس الناعم الذي يعكس أشعة الشمس ويحمي المبنى.
التأثيث	الأثاث المستورد الرديء الذي يستهلك المساحة ويتلف سريعاً	العناصر الثابتة المبنية بالطوب (السدّة، الرفوف، المقاعد) المدمجة في أصل البناء.

3. توظيف التقنية لتلبية "الوظيفة" لا "الموضة"

• الأنظمة الذكية والمستدامة: توظيف الطاقة الشمسية، وأنظمة حصاد مياه الأمطار، وتقنيات إعادة تدوير المياه الرمادية لري الحديقة المنزلية، باعتبارها تقنيات معاصرة تعزز الاكتفاء الذاتي للمسكن دون المساس بهويته.
• معالجة المناخ بالتقنية الحديثة: استخدام وسائل التهوية والمراوح والتكييف الحديثة كعامل مساعد، مع الاعتماد الأساسي على التوجيه المعماري الذكي والكتلة الحرارية للمبنى لتوفير بيئة داخلية مريحة بأقل استهلاك ممكن للطاقة.

4. الحسبة الاقتصادية والعملية (صناعة الخاص vs الجاهز)

• الاستعانة بالحرفي والأسطى المحلي: لتنفيذ التفاصيل المعمارية التي تمنح البيت روحاً ورونقاً (كالأقواس، المشربيات، والأعمال الحجرية والفخارية)، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويحافظ على صنعة الآباء.
• الاعتماد على المنتج الجاهز الكفء: الشراء من السوق لكل ما هو منتج صناعي ناضج وآمن (كالأنظمة الكهربائية، التمديدات الصحية، وأجهزة التكييف) طالما يحقق معيار والسلامة والجودة بأقل تكلفة.

كيف ترى إمكانية البدء في تطبيق هذه الأطروحة كمشروع نموذجي (بيت عائلي معاصر) يجسد هذه المعايير واقعياً ليكون حجة عملية ورداً ساطعاً على أدعياء التحديث الشكلي؟

خاتمة: المنهج المرن واستعادة الذات

إن الشريعة الإسلامية بمنهجها الكلي المرن لا تتصادم مع المعاصرة، ولا تقف ضد أي تطور علمي أو تقني يخدم البشرية، بل ترحب بكل نافع ودرء كل مفسدة. إنها لا ترفض إلا ما يهدد حياة الإنسان ووجوده وكرامته، كالقتل والاستعباد وإذهاب العقل.

إن الخروج من حالة الموات والسبات لا يكون بقطع الجذور والارتماء في أحضان التبعية، بل بالحفاظ على الموروث العقدي والقيمي، والتعاطي الواعي مع أحدث أدوات العصر. حينها فقط، يسترد الإنسان سيادته وقراره، ويختار من معطيات الحاضر ما يُشيّد به أركان بيته، دون أن يخسر نفسه أو يحرق داره.

حين أصبح الآخر يحتفي بما فرطنا فيه

لم نرها نعمة... حتى رأيناها عند غيرنا

جمال الهمالي اللافي

ليست كل الصدمات الحضارية ناتجة عن رؤية ما لم نعرفه من قبل. أحياناً تأتي الصدمة من رؤية الآخرين يحتفون بما كان جزءاً من حياتنا، ثم تخلينا عنه طواعية، مقتنعين أننا نستبدله بما هو أفضل.

عجبت حين شاهدت هذا الفيديو، الذي وضعت رابطه في الأسفل.

    لا لأنني رأيت فيه فكرة جديدة أو حلاً معمارياً مبتكراً لم نعرفه من قبل، بل لأنني رأيت امرأة غربية تستعرض بيتها بفخر، بينما يتوسطه فناء مفتوح على السماء، وتفتح حجراته مباشرة عليه دون أروقة موزعة بل مظلة واحدة احتلت إحدى أركان الفناء للحماية من المطر أو أشعة الشمس.

    وعجبت أكثر لهذا الإنسان، الذي ينظر إلى ما عند غيره فلا يرى النعمة التي كان يعيش فيها، فيلفظها جرياً وراء تقليد ما عند الآخرين، متغافلاً عن حكمة الله في توزيع الأرزاق والخصائص والميزات بين البيئات والشعوب. فالله عز وجل لا يبخل على عباده بما فيه الخير لهم، وإنما يعطي كل أمة من أسباب العيش ما يلائم ظروفها وبيئتها وأحوالها.

    لقد كان الفناء الداخلي قلب البيت في عمارتنا التقليدية. منه يدخل الضوء، وعبره يتجدد الهواء، وحوله تنتظم حياة الأسرة في خصوصية وطمأنينة واتصال دائم بالسماء والطبيعة. ولم يكن مجرد مساحة فارغة داخل المنزل، بل كان عنصراً أساسياً في تحقيق الراحة المعيشية والتوازن المناخي والنفسي لسكانه. 

لكن رحلة الإنسان الليبي مع مسكنه أخذت مساراً آخر.

    فمن نعمة الفناء المفتوح على السماء والهواء الطلق وأشعة الشمس الدافئة، إلى صناديق الخرسانة المغلقة والخانقة، انتقل وهو يظن أن الله قد خص غيره بما لم يخصه به، وأن الجمال والرقي والراحة كلها تكمن فيما يراه عند الآخرين.

    أُعجب بالتقنيات، وانبهر بالتفاصيل، وافتتن بالمواد الحديثة وأعمال التشطيب، حتى انتهى به الأمر إلى التخلي عن كثير من الحلول العمرانية التي أثبتت صلاحيتها عبر أجيال طويلة من التجربة والتكيف مع المناخ ونمط الحياة المحلي.

    ولم يكن الخطأ في التعلم من الآخرين، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، وإنما الخطأ في احتقار ما عندنا قبل فهمه، وفي الظن أن كل جديد أفضل من القديم لمجرد أنه جديد، وأن كل ما ورثناه أقل قيمة لمجرد أنه مألوف.

    والمفارقة التي يثيرها هذا الفيديو أن كثيراً من المجتمعات الغربية بدأت اليوم تعيد اكتشاف مزايا الفناء الداخلي، والارتباط بالطبيعة، والاستفادة من الضوء الطبيعي والتهوية الطبيعية، باعتبارها عناصر تسهم في جودة الحياة والراحة النفسية والاستدامة البيئية. بينما لا يزال كثير منا ينظر إلى هذه العناصر بوصفها بقايا من الماضي لا مكان لها في المسكن المعاصر.

    إن بعض النعم لا تفقد قيمتها لأنها فقدت مزاياها، بل لأنها أصبحت مألوفة إلى درجة لم نعد نراها. وحين نعتاد النعمة تتراجع قدرتنا على إدراك فضلها، حتى نفاجأ يوماً بمن يأتي ليذكرنا بقيمتها من حيث لا نتوقع.

لهذا لم تكن دهشتي من البيت الذي ظهر في الفيديو، بل من المفارقة التي كشفها.

    فها هو الآخر يحتفي بما فرطنا فيه، ويتباهى بما كنا نملكه، ويعيد اكتشاف ما هجرناه، بينما لا يزال كثير منا يعتقد أن طريق التقدم يمر دائماً عبر التخلي عن كل ما ورثناه، لا عبر فهمه وتمييز ما يستحق البقاء منه مما يستحق التطوير أو الاستبدال.

فهل يكفي مثل هذا الفيديو ليقول لنا: أفيقوا؟

أم أن الفأس قد وقعت بالفعل على الرأس، حتى لم نعد نرى النعمة إلا حين نراها معروضة علينا في تجربة الآخرين؟

    إن ما فقدناه لم يكن مجرد فناء يتوسط البيت، بل جزءاً من فهم متراكم لمعنى السكن، ومعنى الراحة، ومعنى أن تكون العمارة استجابةً حقيقية لحاجات الإنسان وبيئته، لا مجرد تقليد لصور تتبدل من زمن إلى آخر.

 

رابط الفيديو الذي ألهم هذه المقالة: Facebook.

ليس علينا إلا البيان.

 

جمال الهمالي اللافي

لست أزعم أن كل نصيحة أقولها صواب لا يحتمل الخطأ، ولا أن كل من خالفني إنما خالفني عن سوء قصد، فالبشر متفاوتون في العلم والفهم والتقدير. لكنني أؤمن أيضاً أن من حق الناصح أن يبيّن ما يراه حقاً، ومن واجبه ألا يكتم علماً أو قناعة يعتقد صدقها.

وليس كل نصيحة صادقة وخالصة النية يُكتب لها أن يُعمل بها، لكنها تبقى حجة تُقام، وبياناً يرفع العذر عمن بلغه وفهمه ثم آثر الإعراض عنه.

وربما كان من أشد ما يواجهه الإنسان أن تُعرض عليه الحقيقة التي كان قادراً على مناقشتها أو التثبت منها، ثم يختار أن يدير لها ظهره. عندها تضيق مساحات الاعتذار، فلا يعود من السهل الاحتماء وراء مقولات من قبيل: "غرّني الشيطان"، أو "استغفلني فلان"، أو "لم أكن أعلم".

ومن هذا الباب جاء حديثي الموجّه إلى بعض المعماريين الذين اطّلعوا على الخلفيات الفكرية للعديد من التيارات المعمارية المعاصرة، وما تثيره من إشكالات عقدية وقيمية تستحق التأمل والمراجعة، ثم رأوا أن أسهل طريق هو تجاهل هذا النقاش برمّته لا مناقشته. كما أنه موجّه إلى أولئك الذين يصرّون على إقصاء العربية من فضائهم المهني واستبدالها بالمسميات اللاتينية حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك، وكأن لغتنا عاجزة عن حمل المعاني التي تحملها لغات غيرها.

قد أكون مخطئاً في بعض ما أرى، ولذلك أبقي باب الحوار مفتوحاً، لكنني لا أرى في الصمت فضيلة عندما يتعلق الأمر بقضايا أعُدّها جزءاً من الانتماء العقائدي والقيم والهوية. ولهذا فإن الاختلاف لا يدفعني إلى المجاملة، كما أن قناعتي لا تدفعني إلى مصادرة حق الآخرين في النقاش.

أما السياسة فلا علاقة لها بموضوع هذا الحديث من قريب أو بعيد. وليس هذا التوضيح خوفاً أو مهادنة، وإنما حرص على أن يُناقَش الكلام في موضعه الصحيح، وألا يتحول التأويل إلى وسيلة للهروب من أصل القضية التي يتناولها.

 

هويتنا على المحك: من طلاسم "Atedal" إلى اغتراب الفضاء العام

 في نقض التغريب الأجوف واستعادة روح المكان واللسان

 جمال الهمالي اللافي

حين تنضم صديقة جديدة إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويطالعك اسمها مكتوباً بحروف لاتينية غريبة مثل (Atedal)، تجد نفسك للوهلة الأولى أمام لغز صغير يتطلب جهداً في التهجئة وتفكيك الشفرات، قبل أن تكتشف بعد إعمال الفكر أنك أمام مفردة عربية أصيلة وعريقة: "اعتدال".

وهنا حريٌّ بنا أن نقف عند هذا الاسم بالذات، تكريماً وتأملاً في صياغته المعجمية، فالاعتدال في لسان العرب ليس مجرد اسم عابر، بل هو مفهوم سامٍ يستغرق أسمى معاني الاستقامة والتوازن؛ يُقال "اعتدل الشأن" أي استقام وتوازَنَ بلا ميل ولا ميلان، و"اعتدل الجو" أي طاب وتوسَّطَ بين أطرافه. هو اسم يحمل في طياته العدل والاتزان والوسطية الجمالية والنفسية، وهو المعنى الذي يضيع تماماً ويغدو باهتاً بلا روح حين يُسجن في حروف لاتينية مثل (Atedal) تفقد اللفظ نغمته المنسابة ودلالته الرصينة. وهذا المشهد المألوف اليوم ليس سوى رأس جبل الجليد لظاهرة أعمق وأكثر إيلاماً تمس صميم هويتنا اللغوية والبصرية، وتكشف عن شرخ واسع في علاقة الإنسان ببيئته وثقافته.

جذور الأزمة: أربعة عقود من التجريف وانكسار الوعي

ما نشهده اليوم من تمدد عشوائي للأسماء والمسميات الأجنبية ليس وليد الصدفة، ولا هو انفتاح حضاري واعٍ كما يحلو للبعض توصيفه؛ بل إنها المحصلة المرة لأربعة عقود من التجريف الممنهج والتجويع الثقافي الذي تعرضت له الشخصية الليبية، حيث مُسخت الهوية وغُيب الوعي التاريخي والجمالي.

وعندما حدثت نقطة التحول التاريخية، وجد مجتمعنا نفسه محكوماً بردة فعل عمياء؛ فبدلاً من العودة إلى الجذور وإعادة بناء مؤسسات الوعي الثقافي والوطني، ساد مناخ من التمرد العشوائي الموجه نحو تقليد كل ما هو غربي أو غريب. والأسوأ من ذلك أن من تصدروا المشهد الإداري والسياسي بعد تلك الأحداث تركوا الحبل على الغارب، متخبطين بين جهل مدقع واستحلاء شكلي للقشور، فغاب المشروع الوطني الجامع الذي يحمي الهوية.

الامتداد السرطاني: من الشاشات إلى الواجهات التجارية والعمران

لم تقف هذه الظاهرة عند حدود الحسابات الشخصية والأسماء المستعارة على الإنترنت، بل امتدت بصورة "سرطانية" لتجتاح الفضاء العام بأسره. فقد انتقلت العدوى لتصيب:

• الواجهات التجارية والشركات: لافتات لمحال ومكاتب ومؤسسات تحمل أسماء لاتينية مبهمة لا تمت للواقع بصلة ولا تعبر عن أي مضامين حقيقية.
• المكاتب الهندسية والمعمارية: التي لم تكتفِ باستعارة المسميات واللافتات اللاتينية، بل تمادت أيضاً في نوعية توجهاتها المعمارية والتصميمية، لتمارس حالة صريحة من الاغتراب الثقافي والعمراني؛ عبر اللهث خلف قوالب وأشكال مستوردة تفصل المبنى عن بيئته ومناخه وطبيعته المحلية المتجذرة.
• تسميات المواليد الجدد: حيث يُحرم الطفل أحياناً من جماليات اللفظ العربي الواضح لصالح صيغ هجينة تفتقر للمعنى والانتماء. 

والمفارقة المؤلمة هنا أن هذا التغريب المستشري لا يقابله أي منجز حضاري أو إبداعي حقيقي يبرره؛ فهو مجرد استهلاك أجوف لشعارات ومظاهر مستعارة، واغتراب تام يجعل المواطن يشعر وكأنه غريب في مدينته، يتجول بين لافتات ومبانٍ لا تشبه روحه ولا تنتمي لتاريخه.

نحو استعادة الوعي: مقترحات لحماية الفضاء العام والهوية

    إن الوقوف في وجه هذه الموجة الهوجاء يتطلب وعياً جمعياً ومسؤولية أخلاقية وثقافية لا يمكن تأجيلها. ولعل أبرز مسارات المواجهة تتمثل في:

1. إعادة الاعتبار للغة الأم في الفضاء العام: سن ضوابط تنظيمية ومجتمعية واضحة تُلزم المؤسسات والأنشطة التجارية والمهنية باعتماد اللغة العربية لغة رئيسية للتعريف واللافتات، مع توثيق ذلك بقوانين بلدية واضحة تحمي المشهد البصري للمدن.
2. تفعيل دور المؤسسات الثقافية المستقلة: بعث المبادرات الفردية والمنابر الثقافية الجادة (كالمدونات، والندوات، وورش العمل الفكرية والعمرانية) التي تسلط الضوء على قيمة الهوية المحلية وتربط الأجيال الجديدة بتراثهم الحقيقي.
3. مواجهة التسطيح التعليمي والإعلامي: إدراج برامج توعوية في المناهج والمنابر الإعلامية تبين أن المعاصرة والحداثة لا تعنيان أبداً انسلاخ الإنسان عن لغته وجذوره، بل تُبنى الحضارات الحقيقية من الداخل بالإنتاج والابتكار لا بالاستعارة الشكلية المستلبة.
4. تأصيل الوعي المعماري والعمراني: الاعتماد على الروح المحلية في البناء والتصميم، وإثبات أن العمارة الأصيلة والمستمدة من بيئتنا ومناخنا وثقافتنا هي وحدها الكفيلة بخلق فضاءات عمرانية إنسانية تنبض بالحياة، بدلاً من استيراد قوالب هجينة مشوهة.

خاتمة واستطراد: حراسة الميراث في زمن الضياع

إن قضية اللسان والاسم والعمران ليست مجرد مفاضلة بين أشكال أو ذائقات جمالية عابرة، بل هي القضية الوجودية الأساسية لكل أمة تسعى للاستمرار والكرامة؛ فالأمم لا تنهزم حين تُسلب مقدراتها، بل حين تُسلب لسانها وذاكرتها ورؤيتها لذاتها. إن التغريب الشكلي الذي يعربد اليوم في فضاءاتنا وافتراضاتنا وحوائط مدننا ليس إلا دليلاً على أزمة عميقة في الثقة بالنفس، واستسهالاً خطيراً لارتداء أقنعة مستعارة ظناً أنها تمنح صاحبها زينةً أو حداثة.

إن التمسك بكتابة اسمك بلغتك، واختيار اسمٍ عربي صريح لمتجرك، وتصميم مسكنك بروح أرضك ومناخك، هي أفعال مقاومة ثقافية يومية ومظاهر اعتزاز حقيقية. المعاصرة الحقيقية هي أن نتحدث للعالم من موقع أصالتنا، وأن ننتج وعينا وعمارتنا ولغتنا من صلب تجربتنا وتاريخنا، لا أن نكون صداً باهتاً لغيرنا. وحين نترك الحبل على الغارب لهذا التداعي، فإننا نوقع وثيقة تنازل صامتة عن روحنا ومكاننا، ونسلّم الأجيال القادمة مدينة بلا ذاكرة، ولساناً بلا نبرة، وهوية بلا ملامح. إن حراسة هذا "الميراث" ليست ترفاً فكرياً، بل هي الواجب الأسمى الذي نبدأه بشرارة الوعي، ونرسخه في كل حرفٍ نكتبه، وكل جدارٍ نبنيه.