أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

{فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}- سورة الرعد، الآية 17

الجمعة، نوفمبر 13، 2026

من وضع المعماريين العرب تحت عباءة حسن فتحي؟..

حين يُختزل العمران في قوالب جاهزة

جمال الهمالي اللافي

بدا التعليق عابراً للوهلة الأولى؛ فعلى إثر مشاركة منشور لصفحة مغربية تحمل عنوان "عمران الجمال"، بادر أحد المتابعين بالقول: "تقريباً عمران الجمال هو أحد تلاميذ المرحوم حسن فتحي". لكن هذا التعليق، على بساطته الظاهرة، يكشف عن نمط متكرر ومزمن في قراءة التجارب المعمارية العربية؛ فما إن يتناول معماري أو باحث موضوع العمارة الإسلامية، أو يدعو إلى الاستفادة من الموروث العمراني، أو يبحث في علاقة العمارة بالهوية المحلية، حتى يُبادر البعض إلى وضعه تعسفياً تحت "عباءة" حسن فتحي. وكأن التفكير في هذه القضايا أصبح حكراً على شخص واحد، أو كأن كل طريق يؤدي إلى تأصيل العمران لا بد أن يمر بالضرورة عبر بوابته.

ولا يتعلق الأمر هنا بنموذج "عمران الجمال" وحده، بل بظاهرة أوسع تتكرر كلما برزت تجربة عربية تسعى لقراءة الخصوصية المحلية؛ فبدلاً من تفكيك التجربة في سياقها الجغرافي والثقافي الخاص، يُلجأ إلى اختزالها سريعاً في مرجعية نمطية جاهزة. ولكن متى أصبح حسن فتحي المرجع الأوحد لفهم العمارة المحلية في العالم العربي؟ وهل كانت أسئلة الهوية والعمران التقليدي غائبة عن الفكر المعماري قبل ظهوره؟ وهل يحتاج كل معماري عربي إلى شهادة نسب فكرية تثبت أنه استقى أفكاره منه كي يُسمح له بالحديث عن التراث؟

عند العودة إلى الأرشيف الموثق والوقائع التاريخية، نجد أن تجربة حسن فتحي- برغم ريادتها وأهميتها- كانت محلية بامتياز في منطلقاتها ومستهدفة للبيئة المصرية الريفية؛ فقد انشغلت كتاباته ومشاريعه التجريبية (مثل قرية القرنة الجديدة وباريس) بقضايا محددة مرتبطة بـ "عمارة الفقراء"، والبناء بالطوب اللبن، والقباب، والأقبية، واستثمار المواد المحلية في الريف المصري. وقبل عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لم تكن أفكاره قد انتشرت إقليمياً أو عالمياً إلى حد تأسيس أكاديمية عابرة للحدود أو إنجاب "تلاميذ" يحملون إرثه المباشر خارج مصر.

إن تحويل حسن فتحي إلى "أب روحي" لكل من يتحدث عن التراث لم يكن نابعاً من شمولية مشروعه النظري، بل كان نتاجاً مباشراً لعملية «تضخيم لاحق» وصناعة أيقونية قادها الاستهلاك الإعلامي الغربي والعربي في ثمانينيات القرن العشرين.

وتوثّق الأدبيات النقدية وتاريخ العمارة المعاصرة كيف تشكّلت هذه الظاهرة عبر محطتين مفصليتين:

1.   الاستقبال الغربي وصناعة «الرمز البديل»: يشير المعماري والناقد جيمس ستيل في دراساته التوثيقية الشاملة لأعمال حسن فتحي- مثل كتابيه Hassan Fathy وAn Architecture for People- إلى أن الثقافة الغربية في أواخر السبعينيات والثمانينيات كانت تبحث عن "نقيض رومانسي" وناقد للحداثة المادية الجامدة، فوقع الاختيار على تجربة حسن فتحي الريفية بوصفها النموذج المثالي والمبسط لمقاومة الحداثة الزائفة. هذا الاحتفاء الغربي الضخم أعاد تصدير فتحي إلى المخيلة العربية بوصفه الممثل الوحيد للأصالة.

2.   أثر الجوائز الدولية وتكريس الأحادية: مثّلت جائزة الآغا خان للعمارة في دورتها التأسيسية عام 1980، تلتها جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award) عام 1984، نقاط تحول إعلامية كبرى. فعلى أهمية هذا التكريم المستحق لجهوده الاجتماعية والبيئية في العام 1983، إلا أن التلقي الإعلامي والثقافي العربي كرّس هذه اللحظات لتثبيت صورة نمطية اختزالية مفادها أن "كل عمارة أصيلة يجب أن تمر عبر بوابة الطين والقباب". وقد أدى هذا التضخيم إلى إخلاء الساحة النقدية وتهميش المدارس المعمارية العربية الأخرى التي لم تتبنَّ القوالب الريفية الطينية، بل اشتغلت على الحداثة العضوية والبنيوية للمدينة والعمارة التاريخية.

وهنا يبرز التناقض الصارخ في الوعي الجمعي؛ فحين يُسارع البعض إلى إلصاق هذه التبعية الفكرية بأي باحث أو معماري شاب بمجرد مقاربته للعمارة الإسلامية، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن رواد العمارة العربية الكبار- مثل رفعة الجادرجي ومحمد صالح مكية في العراق، وراسم بدران، وجعفر طوقان- انطلقوا من منطلقات تحليلية والبنية الشكلية للعمارة مستقلة تماماً. لقد استند الجادرجي إلى العقلانية النقدية والبنية الاجتماعية والتقنية للبيئة البغدادية، بينما أسس بدران منهجه على القراءة العضوية وتحليل البنية الشكلية لنسيج المدينة التاريخية، ولم تكن تجاربهم صدىً أو امتداداً لمدرسة حسن فتحي. فهل يُعقل اعتبار هؤلاء العمالقة تلاميذ له؟ أم أن الاستقلال الفكري أصبح امتيازاً حصرياً لمن حصدوا الجوائز والشهرة، بينما يُحرم منه الباحثون والمجتهدون المعاصرون؟

إن الحديث عن تخطيط المدن، ومراعاة الفراغات، والأمان، وفصل حركة السيارات، والتباين، والكتل المميزة كالجوامع؛ ليس "براءات اختراع" حصرتها مدرسة حسن فتحي وحدها، بل هي مبادئ متأصلة في جوهر الحضارة الإسلامية وعمارة الحواضر التاريخية من بغداد والقاهرة إلى فاس وقرطبة، يدرسها ويستلهمها كل باحث معماري فتح كتاباً في تاريخ العمران.

إن محاولة قولبة كل اشتغال على التراث ضمن عباءة واحدة هي محاولة ساذجة تختزل تاريخاً طويلاً من الاجتهاد الفكري والعمراني في العالم العربي. فاحترام تجربة حسن فتحي لا يقتضي مصادرة جهود الآخرين، كما أن الاعتراف بقيمته لا يعني قبول هذا التسطيح المعرفي. فالعمارة العربية، بتاريخها وتنوع بيئاتها وثقافاتها، أوسع وأغنى بكثير من أن تُختزل في اسم واحد، مهما كانت مكانته وحجم تأثيره.


المراجع والمصادر التوثيقية:

1.      James Steele, Hassan Fathy, Architectural Monographs No. 13, Academy Editions, 1988.

2.      James Steele, An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy, Whitney Library of Design, 1997.

3.   مؤسسة أغا خان للعمارة (Aga Khan Award for Architecture - AKAA)، وثائق دورة الجوائز التأسيسية (1980) وملفات توثيق مشاريع حسن فتحي المرشحة والمكرمة.

4.   أرشيف جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award)، ملفات الفائزين بالجائزة لعام 1984 (حسن فتحي: التوثيق البيئي والاجتماعي لعمارة الريف).

5.   دراسات النقد المعمارى العربي المعاصر في مجلات الفكر العمراني ومؤتمرات العمارة العربية حول أزمة "الأحادية المعرفية" وتعدد المدارس المعمارية الإقليمية (العراقية، الشامية، والمغاربية) بمعزل عن النماذج الريفية المختزلة.

الأربعاء، نوفمبر 11، 2026

لماذا لا تكفي التفاصيل وحدها لتعريف الهوية العمرانية؟

بين المفردة المعمارية ومنظومة القيم

جمال الهمالي اللافي

يتساءل أحدهم: ما أكثر المعالم مرجعية للعمارة المحلية في طرابلس؟ وما العناصر الثلاثة التي إن رأيتها أدركت أنك أمام عمارة محلية ليبية؟

في ظاهر الأمر يبدو السؤال مشروعاً، لكنه يكشف عن إشكالية أعمق في طريقة تناولنا للعمارة المحلية. فهو يفترض أن الهوية العمرانية يمكن اختزالها في مجموعة عناصر مرئية أو مفردات شكلية يمكن حصرها وتصنيفها. وكأن حضور الفناء أو القوس أو المشربية يكفي للحكم على محلية العمارة، بينما غيابها يكفي لنفيها. لكن العمارة المحلية لا تُختزل في عناصرها، بل في المنظومة التي أنتجت تلك العناصر.

ولهذا فالسؤال الأكثر أهمية ليس: ما عناصر العمارة المحلية؟ بل: ما الظروف والقيم والعلاقات التي أفرزت هذه العناصر؟

فالعمارة ليست مجموعة أشكال مستقلة عن سياقها، وإنما استجابة متراكمة لاحتياجات المجتمع وظروفه البيئية والاجتماعية والثقافية. وما نراه من تفاصيل معمارية ليس سوى التعبير المادي عن هذه المنظومة.

ومن هنا نشأ وهم شائع مفاده أن الحفاظ على العمارة المحلية يعني الحفاظ على أشكالها. بينما يخبرنا التاريخ العمراني أن ما استمر عبر الزمن لم يكن الأشكال ذاتها، بل المنطق الذي أنتجها. فقد تغيرت المواد وتقنيات البناء وأنماط الحياة، ومع ذلك احتفظت المجتمعات بشخصيتها العمرانية حين حافظت على القيم المنظمة للعمران لا على تجلياتها الشكلية وحدها. فالعمارة المحلية في جوهرها ليست مجموعة إجابات جاهزة، بل طريقة في طرح الأسئلة:

·         كيف يفهم المجتمع علاقته بالمناخ؟

·         كيف ينظم المجال العام والخاص؟

·         كيف يوازن بين احتياجات الفرد ومتطلبات الجماعة؟

·         وكيف يستثمر موارده المتاحة لبناء عمران قادر على الاستمرار؟

هذه الأسئلة هي التي صنعت العمارة المحلية تاريخياً، أما العناصر المعمارية فكانت إجابات مرحلية عنها. ولهذا يمكن أن تتغير الإجابات بتغير الزمن، بينما تبقى الأسئلة الكبرى حاضرة.

وتزداد أهمية هذا الفهم إذا أخذنا في الاعتبار أن العمارة المحلية الليبية مرت بمرحلة طويلة من الانقطاع والتهميش. لذلك جاءت محاولات التأصيل المعاصرة في صورة اجتهادات متعددة؛ فمن المعماريين من ينطلق من تنظيم الفراغات، ومنهم من ينطلق من المناخ أو الخصوصية الاجتماعية أو المواد المحلية أو علاقة المبنى بالمدينة. ورغم اختلاف هذه المسارات فإنها قد تلتقي عند هدف واحد: البحث عن المبادئ التي شكلت العمران المحلي ومحاولة ترجمتها إلى واقع معاصر.

ومع ذلك، فإن الانتقال من العناصر إلى القيم لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتقال من معيار إشكالي إلى معيار يقيني. فكما أن العناصر قابلة لتعدد القراءات، فإن القيم نفسها تبقى مجالاً للاجتهاد والتأويل.

فقد يرى باحث أن الخصوصية كانت القيمة الأكثر تأثيراً في تشكيل العمران المحلي، بينما يمنح آخر أولوية أكبر للاعتبارات المناخية أو الاقتصادية أو العمرانية. وليس هدف هذه المقالة حسم هذا الجدل أو تقديم قائمة نهائية بالقيم التي ينبغي اعتمادها معياراً للحكم على العمارة المحلية، بل التنبيه إلى أن اختزال الهوية العمرانية في مفردات شكلية وحدها لا يكفي لفهمها. وهنا يبرز سؤال آخر:

·         من يملك حق تقييم نجاح التأصيل؟

·         هل يقاس التأصيل بمدى التشابه مع النماذج التاريخية، أم بمدى القدرة على فهم المبادئ التي صنعت تلك النماذج؟

إن افتراض وجود نموذج نهائي للعمارة المحلية ينبغي على الجميع الالتزام به يتعارض مع طبيعة العمران ذاته. فالعمارة المحلية لم تتشكل وفق وصفة جاهزة، وإنما عبر تفاعل مستمر بين المجتمع والبيئة والاقتصاد والثقافة. ولهذا لم تكن نتائجها متطابقة، رغم انتمائها إلى المرجعية نفسها.

ومن هنا يصبح الحكم على نجاح التأصيل مرتبطاً بقدرة المشروع على بناء علاقة حقيقية مع مجتمعه وظروفه، لا بمدى مطابقته لقائمة من العناصر المحددة سلفاً.

ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس: كيف نعيد إنتاج القوس أو الفناء أو المشربية؟

بل: كيف نعيد إنتاج القدرة التي أنتجت القوس والفناء والمشربية؟

وهنا يبدأ التأصيل الحقيقي؛ لا في إعادة إنتاج الأشكال، بل في إعادة إنتاج القدرة التي أنتجتها.

وختاماً: إن العمارة المحلية ليست منظومة مكتملة المعالم تُملَى على المعماريين من خارج التجربة، بل موضوع مفتوح للبحث والتأويل والاجتهاد. وقد يختلف المعماريون في تحديد قيمها وعناصرها وآليات تأصيلها، كما قد تختلف قراءاتهم لما أنتجه العمران التاريخي نفسه. غير أن صلاحية هذه القراءات لا يحسمها الادعاء، ولا سلطة الناقد، ولا شهرة المعماري، وإنما تحسمها قدرتها على تفسير العمران وإنتاج عمران جديد قادر على الحياة والاستمرار.

وفي النهاية يبقى الزمن الحكم الأخير بين الاجتهادات المتنافسة.

فالزمن لا يختبر صحة الأفكار المعمارية فحسب، بل يختبر قدرتها على التحول إلى عمران حي.

 

الصورة المرفقة لأحد مشاريعي المعمارية.

لا أطرحها بوصفها نموذجاً نهائياً للعمارة المحلية، ولا باعتبارها مرجعاً يمكن تعميمه على غيره من المشاريع. كما أنني لا أراها محلاً لأحكام متعجلة تُختزل فيها تجربة التأصيل بالقبول أو الرفض.

إنها محاولة اجتهادية ضمن مسار البحث عن عمارة متجذرة في بيئتها ومجتمعها. أما مدى نجاحها، فذلك أمر لا يحسمه صاحب المشروع ولا ناقده، بل يحسمه الواقع وما تكشفه الأيام. فالزمن لا يختبر صحة الأفكار المعمارية فحسب، بل يختبر قدرتها على التحول إلى عمران حي.

الثلاثاء، نوفمبر 10، 2026

بين التأثر المفترض واستقلال التجربة

قراءة في مغالطة ربط تجربتي المعمارية بتجربة حسن فتحي

جمال الهمالي اللافي

من بين المنشورات التي ذكّرني بها فيسبوك اليوم فيديو صوّره المعماري نعمان كرداش أثناء زيارة أعضاء مكتب "المدرسة الليبية للعمارة والفنون" للمنزل الذي صممته وأشرفت على تنفيذه بمنطقة السبعة لصالح المستثمر العقاري أسامة مفتاح الفرجاني.

وقد استوقفني تعليق لأحد الزملاء المعماريين عليه، رأى فيه أن هذا المنزل يندرج ضمن ما يُعرف بـ"عمارة الفقراء". ولم يكن ما شد انتباهي هو الوصف ذاته، بل الافتراض الذي قاد إليه.

ففي تقديري أن المعلق لم يصف المشروع بعمارة الفقراء لأنه قرأ المشروع نفسه، بل لأنه قرأه من خلال تصور مسبق يرى أنني أسير على خطى المعماري المصري حسن فتحي، ومن ثم نقل إلى مشاريعي التصنيفات والمفاهيم التي ارتبطت بتجربته. وهكذا لم تعد قراءة المشروع نابعة من ظروفه ومعطياته الخاصة، بل من قراءة مسبقة لهذه الفرضية.

والحقيقة أن المغالطة لا تكمن في المقارنة بين تجربتي وتجربة حسن فتحي، بل في افتراض وجود علاقة تأثير من الأصل. فقد بدأت قناعتي بضرورة إعادة الاعتبار للعمارة المحلية الليبية تتشكل قبل التحاقي بكلية الهندسة بسنوات، وكانت هي الدافع الذي قادني إلى اختيار دراسة العمارة عندما التحقت بقسم العمارة والتخطيط العمراني سنة 1980.

وأعود دائماً بذاكرتي إلى ذلك اليوم الذي وقفت فيه أمام أحد مباني الدوبلكسات التي أُنشئت بمدينة الحدائق على أنقاض فيلا إيطالية في منتصف السبعينات. يومها تولد لدي شعور عميق بأن جانباً مهماً من شخصيتنا العمرانية آخذ في التراجع، وأن العمارة التي أنتجها مجتمعنا عبر أجيال متعاقبة بدأت تفسح المجال لنماذج لا ترتبط ببيئتنا ولا تعبر عن خصوصيتنا. ومنذ تلك اللحظة لم تعد العمارة بالنسبة لي مجرد تخصص جامعي محتمل، بل أصبحت وسيلة لمحاولة فهم هذا التحول والمساهمة في تصحيحه. بل إنني كنت أرى آنذاك أنني إن عجزت عن ذلك فمن الأفضل أن أبحث عن مجال آخر أستطيع من خلاله خدمة وطني بصورة أنفع.

ولم تكن تجربة حسن فتحي ولا غيره من المعماريين العرب جزءاً من ذلك التكوين المبكر، إذ لم أكن أعرفها أصلاً في تلك المرحلة.

وبعد ثلاثة أعوام من التحاقي بقسم العمارة والتخطيط العمراني، وبعد أن كان توجهي نحو التأصيل للعمارة المحلية قد أصبح واضحاً لأساتذتي وزملائي، وتحديداً في عام 1983، فاز حسن فتحي بجائزة الآغا خان للعمارة. وقد سرّني خبر فوزه يومها، لا لأنه شكّل مرجعاً لتجربتي، بل لأنه منحني شيئاً من الاطمئنان إلى أن الاهتمام بالعمارة المحلية ليس طريقاً مستحيلاً كما كان يُصوَّر لي أحياناً.

والأهم من ذلك أن البيئة الأكاديمية التي تلقيت فيها تعليمي لم تكن أصلاً تقدم هذه التجارب العربية بوصفها مراجع فكرية أو تصميمية للطلبة. فقد كانت الدراسة المعمارية آنذاك تتركز بصورة أساسية على التجارب الغربية وروادها، ولا سيما معماريي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ثم بدأ الانفتاح لاحقاً على طروحات ما بعد الحداثة خلال التسعينيات، بينما تأخر حضور العمارة التفكيكية في الأوساط التعليمية إلى سنوات لاحقة. أما التجارب العربية المعاصرة فلم تكن حاضرة بالقدر الذي يسمح بالحديث عن تأثير مباشر في تكويننا المعرفي خلال تلك المرحلة.

ولا أنسى في هذا السياق ما قاله لي أحد أعضاء هيئة التدريس بعد رسوبي في مادة تصميم معماري (1)، واستمراره في منحي درجة واحدة من عشرة في المشاريع التي كنت أقدمها. فقد سألته يوماً عن سبب هذا التقييم المتدني، فأجابني بعبارة لا تزال عالقة في ذاكرتي:

"ما تسعى إليه في تصاميمك لم يعد له وجود إلا في المقابر."

ولم تكن تلك العبارة مجرد ملاحظة أكاديمية، بل كانت تعبيراً عن مناخ فكري كان ينظر إلى العمارة المحلية باعتبارها جزءاً من الماضي لا مكان له في الحاضر. وربما كان ذلك أحد الأسباب التي دفعتني إلى مزيد من التمسك بهذا المسار والبحث عن مصادره الحقيقية داخل واقعنا الليبي نفسه.

ومن هنا جاءت علاقتي المبكرة بالمدن التاريخية الليبية، ومداومتي على تنظيم الزيارات البحثية إليها خلال فترة دراستي وبعدها، وتلمس ملامحها المعمارية، وقراءة البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها، وفي مقدمتها المدينة القديمة بطرابلس. ثم تعزز هذا المسار لاحقاً من خلال عملي ضمن مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس خلال الفترة من 1990 إلى 2001. وهناك وجدت مرجعاً أكثر قرباً من الأسئلة التي كانت تشغلني من كثير من الأطروحات النظرية المستوردة. فلم أكن أبحث عن أشكال قابلة للاستنساخ، بل عن منظومة قيم عمرانية كاملة نشأت داخل هذا المجتمع واستجابت لاحتياجاته عبر قرون طويلة.

وفي حالتي الشخصية لم يتوقف الأمر عند مجرد الاهتمام النظري بالعمارة المحلية، بل تحول إلى مسار طويل من البحث والكتابة والعمل الميداني. فقد قدمت أول محاضرة حول هذا التوجه في قاعة مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس سنة 1993 تحت عنوان: "نحو رؤية جديدة ومعاصرة لمفهوم البيت الاقتصادي"، ثم نُشرت لاحقاً في مجلة "آثار العرب". وأعقبتها بمشاركات ومحاضرات ومقالات متتابعة، وصولاً إلى تأسيس مدونة "الميراث" ونشر سلسلة من المقالات التي سعت إلى تأصيل مفهوم العمارة الليبية المعاصرة وربطه بمرجعيته المحلية.

    

ولم يبق هذا التوجه حبيس البحث والكتابة والتنظير، بل وجد طريقه إلى الممارسة المهنية من خلال مشاريع معمارية تعاملت مع بيئات ليبية متعددة، وسعت إلى التفاعل مع احتياجاتها المختلفة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والثقافية. ولم يكن هدفي في أي من هذه المشاريع إعادة إنتاج نموذج معماري جاهز أو استنساخ حلول مسبقة، بل البحث عن استجابات معمارية تنطلق من خصوصية المكان والمجتمع. ولهذا تشكلت تجربتي المهنية من خلال الاحتكاك المباشر بالواقع الليبي وتنوع بيئاته ومتطلباته، لا من خلال محاكاة تجارب معمارية نشأت في سياقات أخرى مهما كانت قيمتها وأهميتها.

أما التعرف إلى حسن فتحي وغيره من المعماريين العرب الذين ارتبطت أسماؤهم لاحقاً بالدعوة إلى استلهام الموروث العمراني، فقد جاء في مرحلة متأخرة بعد أن كانت ملامح توجهي المعماري قد بدأت تتشكل بالفعل. ولهذا فإن محاولة تفسير تجربتي من خلال تلك المرجعيات تقلب التسلسل التاريخي للأحداث رأساً على عقب. فالتوجه الذي انطلقت منه لم يكن وليد التأثر بتلك التجارب، بل سابقاً على معرفتي بها أصلاً. كما أن مسار البحث والكتابة والعمل الميداني الذي سلكته استمر في التطور عبر السنوات بصورة مستقلة، قبل أن تتحول بعض التجارب العربية المشابهة إلى تجارب مشهورة بفضل الجوائز والانتشار الإعلامي. ولعل هذه الشهرة هي ما دفع بعض المتابعين إلى افتراض أن كل تجربة تلتقي معها في بعض الهموم لا بد أن تكون امتداداً لها. والحال أن الجوائز، مهما بلغت قيمتها، لا تمنح أصحابها حق الوصاية على الأفكار التي حملوها، ولا تجعلهم المرجعية الوحيدة الممكنة لكل من يطرق المجال نفسه.

فالمعماري الأصيل لا يستمد شرعيته من الجوائز بقدر ما يستمدها من صدقه مع القضايا التي آمن بها ومن حجم ما يحققه لمجتمعه على أرض الواقع. ولهذا فإن ما قد يلتقي فيه مساري مع مسارات معمارية عربية أخرى لا يتعلق بعلاقات تأثير أو تبعية، بل بانتماء الجميع إلى فضاء حضاري واحد واجه بدرجات متفاوتة آثار التغريب والانقطاع عن الموروث العمراني المحلي، مع اختلاف البيئات والمنطلقات والأسئلة التي تشكلت منها كل تجربة.

ولهذا فإن وصف أحد مشاريعي بأنه من "عمارة الفقراء" لا يكشف كثيراً عن طبيعة المشروع نفسه، بقدر ما يكشف عن قراءة تحاول تفسير تجربتي من خلال تجربة أخرى تختلف عنها في النشأة والظروف والمسار. بينما الحقيقة أبسط من ذلك بكثير: لقد بدأت رحلتي مع العمارة المحلية قبل أن أعرف حسن فتحي، واستمرت بعد أن عرفته، لا لأنها امتداد له، بل لأنها كانت وما تزال استجابة لسؤال ليبي نشأ من داخل الواقع الليبي نفسه.

فالعمارة المحلية، كما أفهمها، ليست عمارة للفقراء ولا للأغنياء، وليست ملكاً لمعمار بعينه ولا لجيل بعينه. إنها تعبير عمراني عن المجتمع الليبي بكل فئاته وشرائحه، ومحاولة مستمرة للبحث عن عمارة أكثر صدقاً مع بيئتها، وأكثر اتصالاً بذاكرتها، وأكثر قدرة على خدمة أهلها. وهذا هو السياق الذي أنتمي إليه، وهو السياق الذي تشكلت منه تجربتي منذ بداياتها الأولى.

الاثنين، نوفمبر 09، 2026

تشخيص الهامش ونقض المركزية: في سيكولوجيا التهميش الذاتي واستنزاف الأطراف

 

جمال الهمالي اللافي 

تتجاوز ظاهرة نزوح السكان من الأرياف والمدن الصغرى نحو العواصم والحواضر الكبرى حدود "البحث المادي عن لقمة العيش"؛ لتكشف عن خلل بنيوي في هندسة الاقتصاد السياسي وعلم اجتماع العمران. إن التمركز الحضري المفرط في الدول ليس مساراً تلقائياً للتطور، بقدر ما هو نتاج إرادة سياسية وتنموية حصرت القرار، والخدمات، ورأس المال في الحاضرة الكبرى. هذا الحصر يُفصّل على مقاس تقليل مساحة السيطرة على المجتمع؛ إذ يُسهل إخضاع الكتل البشرية متى ما حُصرت وظائفها وحُرِمَت من استقلالها الإنتاجي، لتتحول الأطراف تدريجياً إلى مجرد خزانات بشرية تُستنزف طاقاتها دون أن تُمنح فرصة التأسيس لذاتها. 

في مقابل هذا الاقتضاض، تُحافظ المدن الكبرى على استقرارها ونفوذها عبر ما يُشبه "بيت العائلة الممتد". يمتلك سكانها التاريخيون، بتراكم الأجيال، شبكات القوة المادية والمعنوية التي تضمن لهم أدوات الإنتاج والسيطرة. في حين يغادر المهاجر مدينته الأم ليدخل بيئة تنافسية لا ترحم؛ فيعيش حالة من الاغتراب والهشاشة النفسية والاقتصادية، محروماً من شبكة الأمان، وتحت سلطة الأقوى ورحمته. 

غير أن الوجه الآخر للأزمة، وهو الأشد قسوة، لا يتعلق بضغط العاصمة بقدر ما يتعلق بـ التهميش الذاتي الذي يمارسه مجتمع المدينة الصغرى على نفسه. تتجلى هذه الحالة في متلازمة ثلاثية الأبعاد تفكك أي أمل في النهوض:

  1. القطيعة مع "الأبناء العائدين": ينفر المجتمع المحلي من المستثمر أو صاحب الفكرة الذي تضرب جذوره في المدينة، لمجرد أن والده أو جده قد هاجر قديماً. يُعامل العائد بحذر وتوجس وكأنه غريب مقتحم، بدلاً من استثمار خبراته ورسائله المادية والرمزية، مما يُغلق الباب أمام أية محاولة لجسور التواصل مع الخارج.
  2. الهروب الأخلاقي لرأس المال: يُفضل أصحاب الثروات المحلمية اكتناز المال، أو إنفاقه في الاستهلاك المظهري والتفاخر بين الأقارب، بدلاً من توجيهه نحو مشاريع إنتاجية تخلق فرص العمل. وعندما يقررون الاستثمار، يخرجون بثرواتهم نحو الحواضر الكبرى بادعاء أن "البيئة المحلية غير صالحة للنجاح". وهي نبوءة تُحقق ذاتها؛ إذ يُحرم المكان من أسباب النهوض ثم يُتهم بالعجز.
  3. ثقافة اختلاق المعوقات وعجز الإدارة: في الوقت الذي تطرح فيه المدن الكبرى حلولاً لتجاوز العقبات الهندسية والإدارية، تختلق المدن الصغرى المعوقات وتفترض الفشل مسبقاً. ويظهر ذلك جلياً في الأداء الإداري للمؤسسات المحلية التي تفتقر إلى الرؤية التنموية، فتتعامل مع المبادرات التأسيسية التي تستهدف تأهيل الإنسان وحفظ الهوية الحرفية والإنتاجية بوصفها عبئاً ثقيلاً يقطع روتيتها اليومي، بدلاً من أن تراها طاقة ينبغي التشبث بها. 

إن الفكرة التنموية التي تسعى لتأهيل الإنسان وإعادة بناء الاقتصاد المحلي على مقوماته الذاتية لا تموت في الوجدان، لكنها تظل معلقة ما لم تُسند بالواقع. وعليه، فإن استعادة التوازن المكاني وكسر التمركز القاتل لا يتحقق بمجرد الأمنيّات أو المبادرات التطوعية الفردية التي تصطدم بجدار التثبيط وعقد الاجتماعية الضيقة؛ بل يتطلب دولة عادلة وقوية، تمتلك الرؤية والإرادة لفرض التنمية في المدن الصغرى بقوة القانون، وحماية المستثمرين والعائدين، وتوفير المظلة السيادية التي تتيح للأطراف استعادة كرامتها العمرانية والإنتاجية. وما دون ذلك، ستبقى المدن الصغرى تخرج أبناءها، وتنفي عقولها، وتغرق في عجزها الذاتي.

أنماط البيوت التقليدية في ليبيا

المسكن الطرابلسي التقليدي المنزل ذو الفناء " الحوش " جمال الهمالي اللافي مقدمة / يعتبر(...