أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

{فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}- سورة الرعد، الآية 17

الخميس، نوفمبر 19، 2026

السؤال الأسبق من الشكل: أيُّ رؤيةٍ يسكنها العمران؟


جمال الهمالي اللافي

ماذا يحدث حين تتحول الأفكار إلى حجارة، وتنتقل المعتقدات من عالم الذهن إلى فضاء نعيش فيه كل يوم؟ هنا تبدأ العمارة في الكشف عن حقيقتها الأعمق؛ فهي ليست جدراناً وسقوفاً تؤدي وظائف محددة، ولا أشكالاً تزين المدن وتستجيب للذائقة فحسب، بل لغة صامتة تتجسد فيها تصورات الإنسان عن نفسه وعن الحياة والعالم.

فالإنسان لا يعيش بلا مرجعية تفسر له الوجود وتمنح حياته معنى، سواء أكانت ديناً سماوياً، أم فلسفة وضعية، أم رؤية مادية للعالم، أم منظومة فكرية صاغها أصحابها بأنفسهم. وكل مرجعية حية تسعى إلى مغادرة حدود الفكر المجرد، وإلى أن تمنح رؤيتها شكلاً وصوتاً وحضوراً في الواقع. ومن هنا تنشأ الفنون والآداب والعمارة وسائر وسائل التعبير الحضاري بوصفها صوراً مادية لتلك الرؤية.

فالفكرة التي لا تجد طريقها إلى المؤسسات والعمران والفنون وأنماط العيش تظل حبيسة أصحابها، مهما بدت متماسكة في الكتب والخطب. أما الفكرة الحية فتنتج عالمها المادي الخاص، وتتحول إلى واقع يحيط بالإنسان ويؤثر في عاداته وذاكرته وطريقة رؤيته للحياة.

ومن هنا يمكن فهم العمارة بوصفها أكثر من استجابة للحاجة أو بحث عن الجمال: إنها تجسيد مادي لفكرة، والفكرة تجسيد لرؤية، والرؤية انعكاس لمعتقد. ولذلك فإن قراءة أي عمران لا تكتمل بالنظر إلى شكله ووظيفته وحدهما، بل تقتضي السؤال عن المرجعية التي أنشأته، وعن الإنسان الذي يريد أن يصنعه، وعن القيم التي يسعى إلى ترسيخها.

ولعل مثال السكين يساعد على توضيح هذه الفكرة.

فعندما يصنع الحرفي سكيناً، فإنه لا يبدأ بالزخارف والأشكال، بل بالغاية التي صُنعت من أجلها الأداة. فالسكين الجيدة تحتاج إلى شفرة مناسبة، ومقبض مريح، ومادة متينة مقاومة للكسر والصدأ. وتحكم عملية التصميم اعتبارات الأداء والكفاءة والديمومة، إلى جانب ظروف البيئة والخامات المتاحة وتقنيات التصنيع ومتطلبات الاستخدام. غير أن هذه العوامل جميعاً تظل خاضعة لمعيار واحد: تحقيق أفضل أداء ممكن للوظيفة المطلوبة.

لكن هذا لا يمثل سوى نصف الصورة؛ فالسكين لم توجد لمجرد إثبات القدرة على التصنيع، وإنما لتحقيق غاية معينة. وإذا تغيرت الغاية تغيرت الأداة نفسها؛ فالسكين المخصصة لإعداد الطعام تختلف عن تلك المخصصة للقتال. وعندما يصبح المقصود هو الطعن أو خوض المعركة، تتحول السكين إلى خنجر أو سيف، وتتغير أبعادها وأوزانها وأشكالها وطرائق استخدامها.

وهنا ننتقل من كفاءة الأداء إلى كفاءة التعبير. فالخنجر والسيف لا يعبران عن الوظيفة وحدها، بل عن البيئة والثقافة والمعتقد والرؤية التي أنتجتهما. ولهذا يمكن التمييز بين خنجر يمني وسيف هندي أو عربي أو ياباني، رغم اشتراكها في الوظيفة الأساسية؛ إذ لا يعود اختلافها إلى اعتبارات تقنية فحسب، بل إلى اختلاف البيئات الحضارية التي أفرزتها.

والأمر نفسه ينطبق على العمارة. فالوظيفة المعمارية تفرض شروطاً تتعلق بالمناخ والمواد والتقنية والراحة والاقتصاد، وهي عوامل حقيقية لا يمكن تجاهل أثرها في تشكيل العمران. غير أنها، مهما بلغت أهميتها، لا تفسر وحدها اختلاف العمران بين حضارات عاشت في بيئات متشابهة أو امتلكت تقنيات متقاربة. فهي تحدد حدود الممكن، لكنها لا تحدد وحدها المعنى المراد التعبير عنه من خلال هذا الممكن؛ وهنا يبدأ دور الرؤية الحضارية والمعتقد في توجيه العمران ومنحه دلالته الخاصة.

ولا يعني ذلك أن كل عنصر عمراني يحمل دلالة عقدية مستقلة بذاته، أو أن الحضارات لا تتبادل الخبرات والتقنيات والعناصر المعمارية. فكما تتبادل الأمم المعارف والأدوات، تتبادل أيضاً الوسائل الإنشائية والتعبيرية. غير أن الحديث هنا لا يتعلق بالعنصر المفرد، بل بالمنظومة العمرانية الكلية التي تمنح العناصر معناها وموقعها ضمن رؤية أشمل للإنسان والحياة والمجتمع.

ولهذا لا تكون العمارة مجرد استجابة لمتطلبات السكن أو العمل أو العبادة، بل تتحول إلى لغة تعبّر عن معتقد المجتمع وقيمه وتصوراته. ولا تتوقف أهميتها عند التعبير عن المعتقد، بل تتجاوز ذلك إلى الإسهام في الصراع بين المعتقدات نفسها.

فالناس يدركون أثر السيف لأنه يفرض إرادته على الجسد مباشرة، لكنهم كثيراً ما يغفلون أثر العمارة لأنها تعمل ببطء وعلى مدى أجيال. فالسيف قد يفتح أرضاً أو يسقط دولة، أما العمارة فتشارك في تشكيل العادات والرموز والصور الذهنية وأنماط الاجتماع التي يعيش الناس داخلها زمناً طويلاً. ولهذا حرصت الحضارات على تشييد معابدها وقصورها ومدنها بالقدر نفسه الذي حرصت به على الدفاع عنها.

ومن هنا تصبح العمارة جزءاً من أدوات الصراع الحضاري، شأنها شأن الأدب والفن وسائر الوسائط التعبيرية؛ فهي لا تكتفي بعكس المعتقد، بل تسهم في ترسيخه والدفاع عنه ونشره وإحلاله محل غيره.

ولست أكتب هذا من باب التنظير المجرد، فقد وقفت على مثال حي لهذه القضية منذ سنوات الدراسة الأولى في قسم العمارة. فمنذ ذلك الوقت كنت أميل إلى استلهام العمارة الإسلامية في معالجة واجهات مشاريعي التصميمية، لا بوصفها زخارف تاريخية، بل لغة معمارية تنتمي إلى المرجعية الحضارية التي أنتمي إليها.

وخلال دراستي مادةَ التصميم المعماري(1)، كنت أتلقى باستمرار درجات متدنية في التمارين والمشروعات. وحين تكرر الأمر حتى بعد إعادة دراسة المادة، دفعتني الحيرة إلى مراجعة أستاذ المقرر وسؤاله عن السبب. كان جوابه مختصراً، لكنه ظل عالقاً في ذاكرتي حتى اليوم:

"ما تصممه ليس موجوداً إلا في المقابر".

وكان يقصد بذلك العمارة الإسلامية التي كنت أستحضر بعض مفرداتها في مشاريعي.

لم أستوعب يومها كل أبعاد هذه العبارة كما أستوعبها اليوم. فالرجل، رحمه الله، لم يكن خصماً شخصياً، ولم يكن يظن أنه يفعل شيئاً خاطئاً، بل كان مقتنعاً بأنه يؤدي واجبه الأكاديمي ويقود طلابه نحو ما يراه عمارة العصر.

لكن ما تكشف لي لاحقاً أن المسألة لم تكن تتعلق بدرجة دراسية أو بمشروع تصميمي بعينه، بل بحقيقة أعمق تتعلق بالعلاقة بين المعتقد وأدوات التعبير عنه. فقد كان أستاذاً مسلماً ينتمي إلى العقيدة نفسها التي أنجبت تلك العمارة عبر قرون طويلة، ثم يقف موقف الرافض لها والحاكم عليها بالموت، في الوقت الذي يمنح فيه الشرعية والحياة لمنظومات عمرانية تشكلت داخل بيئات فكرية وحضارية أخرى.

ولم يكن الأمر بالنسبة إليه تناقضاً؛ لأنه كان ينظر إلى العمارة الحديثة بوصفها حقيقة موضوعية محايدة لا صلة لها بالمرجعيات التي أفرزتها. أما ما كشفته لي تلك الواقعة فهو أن الصراع الحضاري يبلغ ذروته حين ينجح في إقناع أبناء الحضارة أنفسهم بأن وسائل التعبير عن معتقدهم أصبحت جزءاً من الماضي، وأن عليهم البحث عن تعبيرهم العمراني في نتاج حضارات أخرى.

وعندها أدركت أن المعركة الحقيقية لا تدور دائماً بين حضارتين متقابلتين، بل قد تدور داخل وعي الفرد نفسه، حين ينشأ تعارض بين المعتقد الذي يعلن الانتماء إليه وبين أدوات التعبير التي يعمل على ترسيخها والدفاع عنها.

ولعل من أشهر الشواهد التاريخية على إدراك المسلمين الأوائل للعلاقة بين العقيدة والعمران ما يُروى عن الخليفة عمر بن الخطاب عند دخوله بيت المقدس وتسلمه المدينة. فقد حان وقت الصلاة أثناء وجوده في كنيسة القيامة، فعرض عليه بطريرك المدينة أن يصلي داخلها، لكنه اعتذر وخرج ليصلي خارج الكنيسة.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم اختياره الصلاة خارج الكنيسة. فلم تكن المسألة مرتبطة بالحاجة إلى مكان يؤدي فيه الصلاة، ولا بمجرد تجنب نزاع مستقبلي على المبنى، بل بوعي بأن الإسلام، وهو يبني حضارته، يحتاج إلى أن يتجسد في عمران يعبر عن رؤيته الخاصة. فالعقائد لا تحيا في عالم الأفكار وحده، بل تحتاج إلى صورة عمرانية تحمل قيمها إلى المجال العام.

ويبدو أن هذه القناعة لم تكن موقفاً عابراً فرضته لحظة تاريخية محددة، بل تحولت إلى نهج عمراني راسخ في التجربة الإسلامية المبكرة. فبدلاً من الاكتفاء بالاستقرار داخل المدن القائمة التي ورثها المسلمون عن الحضارات السابقة، شهدت تلك المرحلة تأسيس مدن جديدة، مثل الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان. ولم يكن ذلك مجرد قرار إداري أو عسكري، بل تعبيراً عن وعي بأن العقيدة الجديدة لا بد أن تنتج بيئتها العمرانية الخاصة، وأن تتحول رؤيتها للإنسان والمجتمع والحياة إلى واقع مادي قائم بذاته.

ومنذ ذلك الحين أصبح بناء المدن في الأمصار المفتوحة جزءاً من المسار الحضاري للإسلام، لا لأنه يرفض ما سبقه من عمران رفضاً مطلقاً، بل لأنه يدرك أن لكل حضارة لغتها العمرانية، وأن المعتقد لا يكتمل حضوره التاريخي ما لم يمتلك فضاءه التعبيري الخاص. فكما تنتج العقائد أفكارها وقيمها وتشريعاتها، تنتج أيضاً عمراناً قادراً على حمل تلك القيم وتجسيدها في حياة الناس.

ولهذا لا تبدو العمارة في هذا السياق مجرد غلاف خارجي للحياة، بل إحدى الوسائل التي تحفظ هوية المعتقد وتمنحه القدرة على الاستمرار والتأثير عبر الأجيال. فالصراع بين المعتقدات لا يمر عبر الكتب والأفكار وحدها، بل يمر أيضاً عبر تخطيط المدن، وصورة المجال العام، والرموز العمرانية، واللغات المعمارية السائدة، وأشكال الساحات والميادين والمباني العامة والخاصة. ومن ثم لم يكن العمران في أي حضارة شأناً تقنياً خالصاً، بل ميداناً تتجسد فيه العقائد المتنافسة وتنعكس من خلاله تصوراتها للإنسان والحياة والمجتمع.

ولا يعني الحديث عن العلاقة بين العقيدة والعمران أن المسلمين عبر التاريخ أنتجوا نموذجاً عمرانياً واحداً جامداً لا يتغير بتغير المكان والزمان. فالعمارة الإسلامية ظهرت في صور متعددة بتباين الأقاليم والمواد والظروف واللغات الفنية. غير أن هذا التنوع لم يمنع وجود مرجعية حضارية مشتركة منحت تلك الصور قدراً من الوحدة والاتساق، تماماً كما تتعدد لهجات اللغة الواحدة دون أن تفقد انتماءها إلى أصل جامع.

ولهذا فإن السؤال المعماري لا يبدأ بالشكل أو الأسلوب أو المادة المستخدمة، بل بالسؤال الأسبق: ما الرؤية للإنسان والعالم التي يعبر عنها هذا العمران؟ فإذا كانت العمارة إحدى وسائل التعبير الحضاري عن المعتقد، وإذا كانت المعتقدات تتنافس على تشكيل الإنسان والمجتمع، فإن تبني أي لغة معمارية لا يمكن أن يكون فعلاً محايداً تماماً. ومن المشروع عندئذ مساءلة المرجعيات الفكرية والعقدية التي أنتجت هذه اللغة، والتساؤل عن طبيعة القيم والتصورات التي تحملها.

ولا يتعلق الأمر هنا بالأشخاص بقدر ما يتعلق بالأفكار وآثارها وتجلياتها العمرانية. فالقضية ليست مَن صمم المبنى، بل ما الذي يعبر عنه، وما الرؤية التي يسهم في ترسيخها، وما التصورات التي ينقلها إلى المجال العام.

ليست هذه المقالة محاولة لادعاء السبق؛ فالعلاقة بين العقيدة والعمران حاضرة في التاريخ الإنساني بقدر حضور العمران نفسه. غير أن ما يغيب كثيراً عن النقاشات المعمارية المعاصرة هو النظر إلى العمارة بوصفها شريكاً في صناعة الحضارة، لا مجرد نتاج لها؛ فهي تحمل العقائد في الفضاء المادي كما تحملها الكتب في فضاء الأفكار، وتمنحها قدرة على الحضور والتأثير بعد أن يغيب أصحابها. ومن هنا يعود السؤال الذي لا يفقد راهنيته: هل العمران مجرد نتيجة للمعتقد، أم أنه أحد الشروط التي تضمن له البقاء والتأثير والاستمرار عبر الزمن؟

وعندما ننظر إلى العمارة من هذه الزاوية، يتغير موقعها في حياتنا بالكامل. فهي ليست خلفية محايدة تجري فوقها الحياة، بل قوة هادئة تشارك في تشكيلها؛ تعلّمنا كيف نتحرك، وما الذي نراه جديراً بالاحتفاء، وأي قيم نمنحها مكاناً في المجال العام. إنها الذاكرة حين تصبح مكاناً، والرؤية حين تتحول إلى شكل، والمعتقد حين يجد له حضوراً يومياً في حياة الناس.

فالحضارات لا تُبنى بالسيف وحده، كما أنها لا تعيش بالأفكار المجردة وحدها. قد يفتح السيف أرضاً، وقد تستميل الفكرة عقلاً، لكن العمران هو الذي يمنحهما القدرة على الاستقرار والدوام والتجدد عبر الأجيال. ولهذا لم تكن العمارة مجرد نتاج للحضارة، بل كانت دائماً شريكاً في بنائها، وحارسةً لذاكرتها، وحاملاً لقيمها ورؤيتها للعالم. 

ومن هنا تكمن قوتها الحقيقية: فالمبنى لا يكتفي بأن يأوي الإنسان، بل يشارك في تشكيله؛ والمدينة لا تحفظ ذاكرة الحضارة فحسب، بل تربي الأجيال على ما تختاره من قيم وصور ومعانٍ. لذلك لا يكون السؤال الأهم: كيف يبدو العمران؟ بل: أي إنسان يصنع، وأي حياة يدعو إليها، وأي رؤية يتركها قائمة في المكان بعد أن ينصرف الجميع؟

الأربعاء، نوفمبر 18، 2026

هل يكذب المعماري؟

في الفجوة بين المبنى والرواية التي تُنتج حوله


جمال الهمالي اللافي 

السؤال صادم، وربما غير عادل في صيغته الأولى . فنحن نسأل عن صدق السياسي، ونشكك في وعود التاجر، ونحذر من مبالغات الإعلان، لكننا نادرًا ما نسأل السؤال نفسه عن المعماري.  كأن العمارة، بسبب صلتها بالفن والثقافة والجمال، تملك حصانة أخلاقية تمنع مساءلتها. 

لكن السؤال يصبح مشروعًا حين لا نقصد به اتهام المعماري بالكذب كلما أخفق مشروعه أو بالغ في وصفه، بل نقصد به ظاهرة أدق : اذا يحدث عندما يُقدَّم المبنى بوصفه استجابة للإنسان أو البيئة أو الهوية، بينما لا تؤيد التجربة الفعلية هذه الوعود؟ 

الكذب المعماري، بهذا المعنى، ليس مجرد فرق بين النية والنتيجة . قد يفشل المشروع لأسباب اقتصادية أو سياسية أو تشغيلية لا يملك المعماري السيطرة عليها، وقد تتغير الشروط بعد اكتمال التصميم. كما أن وجود طموح جمالي أو رغبة في التميز لا يلغي تلقائيًا الاهتمام بالمستخدم.  الكذب يبدأ في حالة أكثر تحديدًا:  حين يُقدَّم ادعاء أخلاقي أو بيئي أو اجتماعي عن المشروع، مع معرفة أن هذا الادعاء لا يطابق الواقع، أو أن الأدلة المتاحة لا تكفي له، ثم يُستخدم الادعاء لإنتاج شرعية أو قيمة تسويقية. 

لذلك يجب التمييز بين ثلاثة أشياء.  هناك التأويل، حين يشرح المعماري معنى مشروعه من دون أن يدعي أكثر مما يستطيع إثباته.  وهناك التبرير اللاحق، حين تُكتشف للمشروع فوائد لم تكن هي الدافع الأول لتصميمه.  وهناك التضليل، حين تتحول الفائدة المحتملة إلى وعد مؤكد، أو تتحول صورة جزئية إلى حقيقة كاملة، أو يُخفى ما يناقض الرواية الأساسية. 

من خدمة الإنسان إلى تبرير الشكل

لا تكمن المشكلة في أن يكون للمعماري أسلوب أو طموح شكلي.  فالعمارة لا تنشأ من الحاجة وحدها، والعمارة التقليدية نفسها لم تكن خالية من الرمز والتمثيل والذوق والسلطة.  المشكلة تبدأ حين يكون الشكل قد حُسم قبل فحص الشروط، ثم تُستدعى مفردات الإنسان والمناخ والهوية لتقديم هذا القرار بوصفه نتيجة طبيعية لتحليل لم يكن موجودًا في البداية. 

في هذه الحالة لا تكون الحاجة هي التي أنتجت الشكل، بل يصبح الشكل هو الذي يبحث عن حاجة تسنده . وقد يبدو الفرق بسيطًا في الكلمات، لكنه جوهري في الممارسة. في التصميم الصادق ينبغي أن تكون العلاقة بين الادعاء والأداء قابلة للاختبار:  إذا قيل إن المبنى موفر للطاقة، يمكن قياس استهلاكه؛ وإذا قيل إنه يراعي المجتمع، يمكن السؤال عن من شارك في تحديد برنامجه ومن استفاد منه؛ وإذا قيل إنه محلي، يمكن فحص علاقته بالمادة والعمالة والعادات، لا الاكتفاء بوجود قوس أو قبة على الواجهة. 

الواجهة الزجاجية : ليست المشكلة في الزجاج وحده

تقدم الأبراج الزجاجية في المناخات الحارة اختبارًا واضحًا لهذه المسألة.  ليس استخدام الزجاج في الصحراء خطيئة معمارية في ذاته؛ فالزجاج قد يحقق الإضاءة والرؤية والشفافية، وقد تعمل الواجهات المتقدمة مع التظليل والعزل والتحكم الشمسي على تقليل جزء من أعبائها.  كما أن برج خليفة، مثلًا، لم يتجاهل المناخ تمامًا. فقد عالج فريقه الهندسي الحرارة والرطوبة والعوالق الرملية من خلال زجاج عالي الأداء وأنظمة استرجاع الحرارة ومعالجة التكييف وغيرها من الحلول التقنية. 

لكن وجود هذه الحلول لا يجيب وحده عن السؤال الأهم : لماذا اختيرت نسبة الزجاج وشكل البرج ودرجة انفتاحه على الشمس في المقام الأول؟ فالمعالجة التقنية قد تكون استجابة ذكية لقرار سابق، وقد تكون أيضًا محاولة لتعويض قرار شكلي أو استثماري لم يبدأ من المناخ. 

تؤكد دراسات محاكاة الطاقة أن نسبة النافذة إلى الجدار تؤثر مباشرة في الطلب على التبريد.  ففي دراسة على مبنى سكني نموذجي، ارتفع استهلاك كهرباء التبريد في يوم صيفي من 19.6  كيلوواط/ساعة عند نسبة زجاج قدرها 20% إلى 461.9  كيلوواط/ساعة عند نسبة 100%، ضمن شروط الدراسة نفسها. لا يعني ذلك أن كل واجهة زجاجية فاشلة، لكنه يعني أن كلمة "شفافية" لا يمكن أن تحل محل البيانات. 

هنا يمكن أن يبدأ التضليل المعماري:  عندما يُعرض المبنى بوصفه متكيفًا مع الصحراء لمجرد أنه أضاف تظليلًا وزجاجًا عالي الأداء، بينما لا تُنشر المقارنة مع بدائل أقل زجاجًا، ولا تُعرض الطاقة المستهلكة فعليًا، ولا يُذكر الثمن البيئي والإنشائي والتشغيلي للحل.  السؤال النقدي ليس:  هل يمكن جعل البرج الزجاجي يعمل في الصحراء؟ بل:  هل كان هذا هو القرار الأنسب بعد مقارنة البدائل، أم أن التقنية استُخدمت لتبرير صورة اختيرت لأسباب أخرى؟ 

مدينة مصدر: حين تتغير الوعود

تقدم مدينة مصدر في أبوظبي حالة أكثر وضوحًا، لا لأنها تثبت أن المشروع كان كذبة متعمدة، بل لأنها تسمح بفحص العلاقة بين الوعد والنتيجة.  عند إطلاقها قُدمت المدينة بوصفها تجربة لمدينة كربونية محايدة، عديمة النفايات، تعتمد على الطاقة المتجددة وتضم عشرات الآلاف من السكان والموظفين . لكن الدراسة الأكاديمية التي راجعت مسار المشروع توثق أن الأزمة المالية وتقييمات التنفيذ وتغير النموذج الاقتصادي أدت إلى تقليص الأهداف الأصلية وتغيير المخطط والجدول الزمني. 

وفي عام  2016 نقلت صحيفة «الغارديان» عن إدارة المشروع أن الهدف الأصلي للحياد الكربوني لم يعد قابلًا للتحقيق ضمن حدود المدينة كما صُممت، وأن جزءًا صغيرًا فقط من المخطط الأصلي كان قد بُني آنذاك، مع تأجيل موعد الإنجاز وتخلي المشروع عن نظام النقل المستقل الذي كان عنصرًا أساسيًا في الرؤية الأولى. 

لا يكمن الدرس هنا في أن تغير الخطة دليل على الكذب . فالمدن تتعلم، والاقتصاد يتغير، والتقنيات التي تبدو واعدة قد لا تكون قابلة للتوسع.  بل إن الاعتراف بتعديل الهدف قد يكون فعلًا مهنيًا صادقًا.  يبدأ الكذب عندما تستمر صورة «المدينة صفرية الكربون» في التداول بوصفها حقيقة مكتملة، بعد أن تغيرت الشروط والأهداف، أو عندما تُعرض المكونات الناجحة وحدها ويُترك الفشل البنيوي خارج الصورة. 

            تكشف مدينة مصدر إذن أن الصدق المعماري لا يعني نجاح كل وعد، بل يعني الإعلان عن حدود الوعد وتعديلاته وكلفته . المشروع الذي يراجع ادعاءه أمام البيانات أكثر صدقًا من مشروع يحافظ على لغته التسويقية رغم تغير الواقع. 

حسن فتحي:  من المنهج إلى العلامة البصرية

تحتاج تجربة حسن فتحي إلى قراءة أكثر حذرًا من مجرد استدعاء القباب والعقود والجدران الطينية . القرنة الجديدة لم تكن في أصلها مجموعة أشكال ريفية قابلة للنسخ، بل تجربة اجتماعية ومناخية واقتصادية ارتبطت بإعادة إسكان سكان القرنة القديمة، واستعمال مواد وتقنيات محلية، ومحاولة إشراك السكان في البناء.  وتصف اليونسكو المشروع بأنه تجربة في استعمال العمارة المحلية والمواد المتاحة والاستجابة للمناخ، لكنها توثق أيضًا تدهوره، وفقدان عدد كبير من مبانيه، ومشكلات الصيانة والبنية التحتية. 

أما مؤسسة  World Monuments Fund فتوضح أن هدف إعادة التوطين لم يتحقق إلا جزئيًا بسبب التعقيدات السياسية والمالية ومقاومة السكان، وأن نحو 40%  من المباني الأصلية فُقدت بحلول وقت التوثيق.6 هذه النتيجة لا تلغي قيمة التجربة ولا تحول فتحي إلى معماري فاشل؛ لكنها تمنع تحويله إلى أسطورة مكتملة لا تعرف إلا النجاح. 

المشكلة تظهر عندما تُقتطع من تجربة فتحي مفرداتها المرئية، ثم تُنقل إلى منتجع فاخر أو حي جديد أو مشروع بعيد عن شروطها الاقتصادية والاجتماعية، ويُقدَّم المشروع بوصفه استمرارًا لفلسفة «العمارة للفقراء». قد يكون استعمال الطين في المشروع المعاصر مفيدًا فعلًا، وقد تكون القبة مناسبة للمناخ، لكن ذلك لا يثبت وحده وجود صلة بمنهج فتحي. السؤال هو:  هل تغيرت طريقة البناء؟ هل أصبح السكان أو المستخدمون شركاء في القرار؟ هل انخفضت الكلفة أو تحسنت الراحة؟ هل المادة متاحة وقابلة للصيانة؟ أم أن الطين أصبح مجرد علامة بصرية على الأصالة والاستدامة؟ 

بهذا المعنى لا تكمن المشكلة في استلهام حسن فتحي، بل في اختزال فكرته إلى شكل يمكن شراؤه.  فحين تنتقل القيم من سياقها إلى واجهة، يتحول المنهج إلى هوية تجارية، وتصبح الأصالة صورة بدل أن تكون علاقة فعلية بالمادة والمجتمع والمناخ. 

من المبنى إلى سردية الشرعية

تعمل العمارة اليوم داخل منظومة لا يسيطر عليها المعماري وحده.  المالك قد يريد اسمًا يرفع قيمة المشروع، والمطور قد يريد رمزًا يميز منتجًا عقاريًا، والإعلام يبحث عن صورة قابلة للنشر، ولجنة التحكيم تحتاج إلى قصة يمكن تلخيصها، والمصور يختار لحظة لا تظهر فيها الصيانة أو ازدحام الاستخدام أو علامات التقادم. 

من هنا ظهرت ثقافة «المعماري النجم»، حيث قد تسبق شهرة المصمم اختبار المشروع.  لكن لا ينبغي أن نقع في تبسيط معاكس فنحمّل المعماري وحده مسؤولية المنظومة.  المسؤولية تتوزع بحسب القدرة على اتخاذ القرار وصناعة الادعاء.  المالك الذي يفرض برنامجًا استعراضيًا ليس كالمعماري الذي يوافق على وصفه بأنه مشروع اجتماعي. والمؤسسة الإعلامية التي تكرر ادعاءً بلا بيانات ليست كالمستخدم الذي لا يملك إلا تجربة المكان. 

المشكلة إذن ليست في وجود السردية . كل مبنى يحمل قصة، وكل مشروع يحتاج إلى تفسير . المشكلة في أن تحل القصة محل الاختبار، وأن تصبح الجائزة دليلًا على النجاح قبل قياس الأداء، وأن تتحول الصورة إلى بديل عن خبرة المستخدم، وأن تُمنح العمارة شرعية أخلاقية لا تستحقها إلا لأنها تتحدث بلغة البيئة والهوية والإنسان. 

كيف نختبر صدق المبنى؟

لا يكفي أن نسأل المعماري عن نيته.  ينبغي أن نسأل عن الأدلة.  هل تتطابق وعود الاستدامة مع قياسات التشغيل بعد الإشغال؟ هل نُشرت بيانات الطاقة والماء والصيانة، أم اكتُفي بتصنيف أو صورة؟ هل شارك المستخدمون في تعريف المشكلة، أم جرى الحديث باسمهم بعد اكتمال التصميم؟ هل تتناسب المادة مع الموارد والمهارات المتاحة، أم تحتاج إلى سلسلة توريد معقدة تناقض خطاب المحلية؟ وهل يظل المبنى صالحًا حين يتغير المالك أو تنتهي الحملة الإعلامية؟ 

هذه الأسئلة لا تهدم العمارة ولا تلغي الجمال. على العكس، إنها تحرر الجمال من مهمة لم يُخلق لها . ليس مطلوبًا من المشروع الفني أن يتنكر لطموحه الشكلي، بل أن يصف هذا الطموح بصدق.  وليس مطلوبًا من كل مبنى أن يكون منخفض الكربون أو شعبيًا أو محليًا، بل ألا يدّعي ما ليس فيه. 

ومن المهم التأكيد أن هذه التساؤلات لا تستهدف مشروعاً بعينه ولا معماريّاً بعينه، كما أنها لا تزعم امتلاك القدرة على الفصل النهائي بين صدق أي مشروع أو زيفه. فالسؤال الذي تطرحه هذه المقالة لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بإمكانية التحقق من العلاقة بين ما يُقال عن المشروع وما يحققه فعلاً. ولذلك لا يقتصر مجال هذا النقد على أعمال المعماريين المشهورين أو المشاريع التي تحظى بالانتشار الإعلامي، بل يشمل كل مشروع تُبنى حوله رواية معمارية، بما في ذلك المشروعات التي أنجزتها بنفسي. فكما يمكن مساءلة مشروع يدّعي الارتباط بالإنسان أو البيئة أو الهوية أو الاستدامة، يمكن مساءلة أي مشروع آخر بالمعايير نفسها. والمقصود من هذه المقالة ليس إصدار أحكام نهائية، بل الدفاع عن حق العمارة في أن تُختبر ادعاءاتها أمام الواقع، وحق المستخدم في أن يسأل عن مدى اتفاق الرواية المصاحبة للمبنى مع تصميمه وأدائه الفعلي. 

خاتمة: الصدق بوصفه قابلية للمراجعة

إذن، هل يكذب المعماري؟ أحيانًا، لكن ليس كل فشل كذبًا، وليس كل خطاب كذبًا، وليس كل طموح جمالي خداعًا.  الكذب المعماري يحدث حين يُقدَّم ادعاء أخلاقي أو بيئي أو اجتماعي بوصفه حقيقة مؤكدة، مع معرفة أنه ناقص أو مضلل، ثم يُستخدم الادعاء لتغطية قرار شكلي أو استثماري أو مهني. 

وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن نحاكم العمارة بما تقوله عن نفسها فقط، بل بما تسمح لنا أن نعرفه عنها.  المشروع الصادق لا يخشى كشف تكلفته وحدوده وتعديلاته وإخفاقاته . وإذا تغير هدفه، يعلن ذلك.  وإذا فشل في تحقيق وعده، لا يحوّل الفشل إلى صورة نجاح.  وإذا استعار لغة التراث، يثبت علاقته الفعلية بالمادة والمناخ والمجتمع، لا يكتفي باستعارة مفرداته.

الحقيقة المعمارية لا تبدأ بعد اختفاء كل سردية، لأن السردية جزء من العمل منذ البداية . لكنها تُختبر عندما نضع السردية بجوار القياس، والصورة بجوار الاستخدام، والوعد بجوار الزمن . هناك، بعد سنوات من التشغيل والصيانة والتكيف والنزاع، يمكن أن نعرف مقدار ما بقي من الكلام. 

فالعمارة لا تكون صادقة لأنها جميلة، ولا لأنها محلية، ولا لأنها تحمل اسمًا كبيرًا، ولا لأنها فازت بجائزة . تكون صادقة عندما تقبل أن تُراجع ادعاءاتها أمام حياة الناس والمادة والمناخ والزمن.

الاثنين، نوفمبر 16، 2026

إلى أستاذنا الذي علّمنا أن نرى المدينة...


م. عبدلمنعم السوكني

ليست هذه مجرد لقطة من أحد منافذ المدينة القديمة بطرابلس، بل نافذة على عالم من القيم الجمالية والإنسانية التي طالما دافع عنها أستاذنا الراحل، ابن هذه المدينة وعاشق تفاصيلها.

كان يرى في عمارتها أكثر من جدران وأزقة وواجهات؛ كان يرى فيها تشكيلاً عفوياً أقرب إلى النحت، أبدعته الحياة وتراكمت ملامحه عبر الزمن، دون تكلف أو ادعاء.

ولعل خلفيته الفنية، وما اكتسبه من دراسة للفنون والنحت في فرنسا وإيطاليا، قد منحته حساسية خاصة في قراءة المكان، لكنه ظل وفياً لروح مدينته، مدافعاً بشغف عن عمارتها التقليدية، وعن جمالها الذي لا تصنعه القوالب الجاهزة، بل تصنعه علاقة الإنسان بمكانه.

لقد أحببنا المدينة من خلاله، وتعلمنا أن ننظر إليها لا بعين المعماري وحده، بل بعين الفنان الذي يكتشف الجمال في التفاصيل، وبعين الإنسان الذي يشعر بالانتماء إلى المكان.

رحم الله أستاذنا؛ فقد غاب جسده، لكن بقيت رؤيته حاضرة في ذاكرتنا، وبقي شيء من حبه لهذه المدينة يسكن نظرتنا إليها.

بعض الأساتذة لا يتركون لنا دروساً نتذكرها فحسب، بل يتركون فينا طريقة جديدة لرؤية العالم.


حين يصبح التراث القائم ضحية البحث عن تراث متخيّل


جمال الهمالي اللافي

تمتد بعض الأخطار التي تواجه المدن التاريخية من الجرافات والمعاول، لكن بعضها الآخر يبدأ بفكرة. فكرة تبدو في ظاهرها دعوة إلى المعرفة أو البحث أو استكشاف الماضي، قبل أن تتحول إلى مبرر للتدخل في نسيج عمراني هش يصعب تعويضه إذا فُقد. ومن هذا النوع من الأفكار تلك الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر مطالبةً بإجراء حفريات أو تدخلات واسعة داخل المدن التاريخية القديمة بحثاً عما قد يوجد تحتها من آثار تنتمي إلى عصور أسبق.

وقد عاد هذا الطرح مؤخراً إلى الواجهة من خلال دعوات تطالب بالحفر داخل مدينة طرابلس القديمة للكشف عما يُعتقد أنه مدفون تحتها من طبقات أثرية. ورغم ما يبدو في مثل هذه الدعوات من حماس للتاريخ وحرص على معرفة الماضي، فإنها تثير في المقابل أسئلة جوهرية تتعلق بمفهوم التراث نفسه وبالأولويات التي ينبغي أن تحكم التعامل مع المدن التاريخية.

فالفرق كبير بين موقع أثري مهجور توقفت فيه الحياة منذ قرون، وبين مدينة ظلت مأهولة ومتواصلة العمران عبر تاريخها الطويل. فمدن مثل لبدة وصبراتة تمثل مواقع أثرية مكشوفة غادرتها الحياة قبل أزمنة بعيدة، أما المدن التاريخية الحية فقد تطورت عبر قرون من الهدم وإعادة البناء وإعادة الاستخدام والتكيف مع احتياجات الأجيال المتعاقبة.

وهنا تكمن خصوصية مدينة طرابلس القديمة وغيرها من المدن التاريخية المشابهة. فهي ليست مجرد غطاء عمراني يخفي مدينة أخرى تحتها، بل هي نفسها حصيلة تراكم حضاري ممتد عبر آلاف السنين. وما نشاهده اليوم من أحياء وأسواق ومساجد وبيوت وأزقة وساحات ليس طبقة طارئة فوق التاريخ، بل جزء أصيل منه. وقد تشكل هذا النسيج العمراني نتيجة سلسلة طويلة من التحولات التي شهدتها المدينة عبر العصور، بحيث أصبح هو ذاته وثيقة تاريخية قائمة بذاتها.

ومن هنا تبرز إحدى أكثر المغالطات شيوعاً في التعامل مع التراث العمراني، وهي الاعتقاد بأن ما هو أقدم أكثر قيمة بالضرورة مما هو قائم. وكأن المدينة التاريخية الحالية ليست سوى عائق يحول دون الوصول إلى تاريخ أسبق منها. والحقيقة أن قيمة التراث لا تُقاس بعمره وحده، بل أيضاً بقدرته على البقاء حياً وشاهداً على مسار المجتمع وتطوره عبر الزمن.

إن المدينة القديمة ليست ممراً إلى التاريخ، بل هي التاريخ نفسه.

ولذلك فإن التعامل معها بوصفها مجرد وسيلة للوصول إلى ما تحتها ينطوي على قلبٍ للأولويات. فالتراث القائم يتحول إلى وسيلة، بينما يصبح التراث المفترض غاية. وما يثير القلق في مثل هذه الطروحات ليس فقط ما قد يترتب عليها من أعمال حفر أو تنقيب، بل المنطق الذي تؤسس له، وهو منطق التضحية بالموجود سعياً وراء المجهول.

وقد علمتنا التجارب أن المدن التاريخية لا تضيع عادة بقرار واحد كبير، بل بسلسلة طويلة من التدخلات الصغيرة التي تبدو مبررة عند وقوعها. استثناء هنا، وتعديل هناك، وتدخل محدود في موضع آخر، حتى نجد أنفسنا أمام نسيج عمراني فقد جزءاً من أصالته وقيمته التاريخية. ولهذا فإن خطورة بعض المقترحات لا تكمن في حجمها المباشر، بل في السوابق التي تؤسس لها والمبررات التي تمنحها لتدخلات أوسع مستقبلاً.

وتزداد خطورة هذه الطروحات حين تصدر في وقت تواجه فيه المدن التاريخية تحديات أكثر إلحاحاً وأشد خطراً. فالمشكلة الحقيقية التي تعاني منها كثير من مدننا التاريخية اليوم ليست نقص الحفريات الأثرية، بل الإهمال والتشويه والتعديات والتدخلات غير المنضبطة التي تطال مبانيها ومعالمها ونسيجها العمراني بصورة متكررة.

وفي ليبيا على وجه الخصوص، لا تزال مدننا التاريخية تدفع ثمن عقود طويلة من السياسات والممارسات التي لم تمنح التراث العمراني ما يستحقه من حماية ورعاية. وقد فقدت البلاد خلال مراحل مختلفة أجزاءً من معالمها التاريخية تحت عناوين متعددة بدت في وقتها مقنعة أو ضرورية. لكن النتيجة كانت في كثير من الأحيان خسارة عناصر عمرانية لا يمكن استعادتها أو تعويضها بعد زوالها.

لهذا فإن مسؤولية المختصين لا تقتصر على ترميم المباني وإعداد الدراسات الفنية، بل تشمل أيضاً التصدي للأفكار التي قد تمهد للمساس بالتراث القائم، مهما بدا عنوانها جذاباً أو نواياها حسنة. فالدفاع عن المدن التاريخية يبدأ من الدفاع عن حقها في البقاء، ومن رفض تحويلها إلى حقل تجارب لكل فكرة جديدة أو مشروع غير مدروس.

إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: ماذا يمكن أن نجد تحت المدينة التاريخية؟

بل: ماذا سنترك منها للأجيال القادمة؟

فإذا ضاع التراث القائم فلن تعيده إلينا أي حفريات، ولن تعوضه أي اكتشافات. أما ما هو مدفون في باطن الأرض، إن كان موجوداً أصلاً، فقد بقي هناك قروناً طويلة، ولن يكون أكثر استعجالاً من مدينة تاريخية تتعرض للتآكل والتشويه أمام أعيننا كل يوم.

ولهذا فإن المدن التاريخية لا تحتاج اليوم إلى مزيد من الحفر تحتها، بقدر ما تحتاج إلى مزيد من الحماية فوقها. فهناك تبدأ مسؤولية الحفاظ على الذاكرة العمرانية، وهناك يتحدد ما إذا كنا سنسلم هذا التراث للأجيال القادمة أم سنكتفي بالحسرة عليه بعد فوات الأوان.

الجمعة، نوفمبر 13، 2026

من وضع المعماريين العرب تحت عباءة حسن فتحي؟..

حين يُختزل العمران في قوالب جاهزة

جمال الهمالي اللافي

بدا التعليق عابراً للوهلة الأولى؛ فعلى إثر مشاركة منشور لصفحة مغربية تحمل عنوان "عمران الجمال"، بادر أحد المتابعين بالقول: "تقريباً عمران الجمال هو أحد تلاميذ المرحوم حسن فتحي". لكن هذا التعليق، على بساطته الظاهرة، يكشف عن نمط متكرر ومزمن في قراءة التجارب المعمارية العربية؛ فما إن يتناول معماري أو باحث موضوع العمارة الإسلامية، أو يدعو إلى الاستفادة من الموروث العمراني، أو يبحث في علاقة العمارة بالهوية المحلية، حتى يُبادر البعض إلى وضعه تعسفياً تحت "عباءة" حسن فتحي. وكأن التفكير في هذه القضايا أصبح حكراً على شخص واحد، أو كأن كل طريق يؤدي إلى تأصيل العمران لا بد أن يمر بالضرورة عبر بوابته.

ولا يتعلق الأمر هنا بنموذج "عمران الجمال" وحده، بل بظاهرة أوسع تتكرر كلما برزت تجربة عربية تسعى لقراءة الخصوصية المحلية؛ فبدلاً من تفكيك التجربة في سياقها الجغرافي والثقافي الخاص، يُلجأ إلى اختزالها سريعاً في مرجعية نمطية جاهزة. ولكن متى أصبح حسن فتحي المرجع الأوحد لفهم العمارة المحلية في العالم العربي؟ وهل كانت أسئلة الهوية والعمران التقليدي غائبة عن الفكر المعماري قبل ظهوره؟ وهل يحتاج كل معماري عربي إلى شهادة نسب فكرية تثبت أنه استقى أفكاره منه كي يُسمح له بالحديث عن التراث؟

عند العودة إلى الأرشيف الموثق والوقائع التاريخية، نجد أن تجربة حسن فتحي- برغم ريادتها وأهميتها- كانت محلية بامتياز في منطلقاتها ومستهدفة للبيئة المصرية الريفية؛ فقد انشغلت كتاباته ومشاريعه التجريبية (مثل قرية القرنة الجديدة وباريس) بقضايا محددة مرتبطة بـ "عمارة الفقراء"، والبناء بالطوب اللبن، والقباب، والأقبية، واستثمار المواد المحلية في الريف المصري. وقبل عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لم تكن أفكاره قد انتشرت إقليمياً أو عالمياً إلى حد تأسيس أكاديمية عابرة للحدود أو إنجاب "تلاميذ" يحملون إرثه المباشر خارج مصر.

إن تحويل حسن فتحي إلى "أب روحي" لكل من يتحدث عن التراث لم يكن نابعاً من شمولية مشروعه النظري، بل كان نتاجاً مباشراً لعملية «تضخيم لاحق» وصناعة أيقونية قادها الاستهلاك الإعلامي الغربي والعربي في ثمانينيات القرن العشرين.

وتوثّق الأدبيات النقدية وتاريخ العمارة المعاصرة كيف تشكّلت هذه الظاهرة عبر محطتين مفصليتين:

1.   الاستقبال الغربي وصناعة «الرمز البديل»: يشير المعماري والناقد جيمس ستيل في دراساته التوثيقية الشاملة لأعمال حسن فتحي- مثل كتابيه Hassan Fathy وAn Architecture for People- إلى أن الثقافة الغربية في أواخر السبعينيات والثمانينيات كانت تبحث عن "نقيض رومانسي" وناقد للحداثة المادية الجامدة، فوقع الاختيار على تجربة حسن فتحي الريفية بوصفها النموذج المثالي والمبسط لمقاومة الحداثة الزائفة. هذا الاحتفاء الغربي الضخم أعاد تصدير فتحي إلى المخيلة العربية بوصفه الممثل الوحيد للأصالة.

2.   أثر الجوائز الدولية وتكريس الأحادية: مثّلت جائزة الآغا خان للعمارة في دورتها التأسيسية عام 1980، تلتها جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award) عام 1984، نقاط تحول إعلامية كبرى. فعلى أهمية هذا التكريم المستحق لجهوده الاجتماعية والبيئية في العام 1983، إلا أن التلقي الإعلامي والثقافي العربي كرّس هذه اللحظات لتثبيت صورة نمطية اختزالية مفادها أن "كل عمارة أصيلة يجب أن تمر عبر بوابة الطين والقباب". وقد أدى هذا التضخيم إلى إخلاء الساحة النقدية وتهميش المدارس المعمارية العربية الأخرى التي لم تتبنَّ القوالب الريفية الطينية، بل اشتغلت على الحداثة العضوية والبنيوية للمدينة والعمارة التاريخية.

وهنا يبرز التناقض الصارخ في الوعي الجمعي؛ فحين يُسارع البعض إلى إلصاق هذه التبعية الفكرية بأي باحث أو معماري شاب بمجرد مقاربته للعمارة الإسلامية، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن رواد العمارة العربية الكبار- مثل رفعة الجادرجي ومحمد صالح مكية في العراق، وراسم بدران، وجعفر طوقان- انطلقوا من منطلقات تحليلية والبنية الشكلية للعمارة مستقلة تماماً. لقد استند الجادرجي إلى العقلانية النقدية والبنية الاجتماعية والتقنية للبيئة البغدادية، بينما أسس بدران منهجه على القراءة العضوية وتحليل البنية الشكلية لنسيج المدينة التاريخية، ولم تكن تجاربهم صدىً أو امتداداً لمدرسة حسن فتحي. فهل يُعقل اعتبار هؤلاء العمالقة تلاميذ له؟ أم أن الاستقلال الفكري أصبح امتيازاً حصرياً لمن حصدوا الجوائز والشهرة، بينما يُحرم منه الباحثون والمجتهدون المعاصرون؟

إن الحديث عن تخطيط المدن، ومراعاة الفراغات، والأمان، وفصل حركة السيارات، والتباين، والكتل المميزة كالجوامع؛ ليس "براءات اختراع" حصرتها مدرسة حسن فتحي وحدها، بل هي مبادئ متأصلة في جوهر الحضارة الإسلامية وعمارة الحواضر التاريخية من بغداد والقاهرة إلى فاس وقرطبة، يدرسها ويستلهمها كل باحث معماري فتح كتاباً في تاريخ العمران.

إن محاولة قولبة كل اشتغال على التراث ضمن عباءة واحدة هي محاولة ساذجة تختزل تاريخاً طويلاً من الاجتهاد الفكري والعمراني في العالم العربي. فاحترام تجربة حسن فتحي لا يقتضي مصادرة جهود الآخرين، كما أن الاعتراف بقيمته لا يعني قبول هذا التسطيح المعرفي. فالعمارة العربية، بتاريخها وتنوع بيئاتها وثقافاتها، أوسع وأغنى بكثير من أن تُختزل في اسم واحد، مهما كانت مكانته وحجم تأثيره.


المراجع والمصادر التوثيقية:

1.      James Steele, Hassan Fathy, Architectural Monographs No. 13, Academy Editions, 1988.

2.      James Steele, An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy, Whitney Library of Design, 1997.

3.   مؤسسة أغا خان للعمارة (Aga Khan Award for Architecture - AKAA)، وثائق دورة الجوائز التأسيسية (1980) وملفات توثيق مشاريع حسن فتحي المرشحة والمكرمة.

4.   أرشيف جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award)، ملفات الفائزين بالجائزة لعام 1984 (حسن فتحي: التوثيق البيئي والاجتماعي لعمارة الريف).

5.   دراسات النقد المعمارى العربي المعاصر في مجلات الفكر العمراني ومؤتمرات العمارة العربية حول أزمة "الأحادية المعرفية" وتعدد المدارس المعمارية الإقليمية (العراقية، الشامية، والمغاربية) بمعزل عن النماذج الريفية المختزلة.

أنماط البيوت التقليدية في ليبيا

المسكن الطرابلسي التقليدي المنزل ذو الفناء " الحوش " جمال الهمالي اللافي مقدمة / يعتبر(...