العمارة المحلية

 

العمارة الغدامسية المعاصرة

العمارة المحلية أضحت بضاعة بائرة في زمن الاغتراب.

ومع ذلك نحرص على إنتاجها، لقناعةً بأن الأصيل لن يرضى مشاركة الجموع السباحة في مستنقع الاغتراب الآسن.

وله ومعه نواصل السير في ركابها.

العناصر الزخرفية بين الثراء والتجريد المُخل

 

جمال اللافي

يظهر جمال بعض العناصر والمفردات المعمارية في كثافة وجودها ضمن التشكيل الواحد. وينقص جمالها بتقليل هذه الكثافة. يمكننا ملاحظة ذلك في المشغولات المعدنية التي تكلل الدرابزين.

كذلك خلو الباب من تلك التفاصيل التي تزينه واقتصارها على لمسة محدودة، يجعل هذا الباب يفتقر لمسحة الجمال المتكاملة التي تصنعها التفاصيل. ويكون التجريد هنا مخلاً بكمال الجمال.

مثلاً لو أخذنا لوحة مربعة واحدة لزخرفة على القيشاني الذي يزين الحوائط أو لوحة واحدة لبلاطة أرضية مزخرفة مثل التي تظهر في الصورة، فلن نستشعر جمالياتها إلاّ بكثافتها عبر تكرارها بجانب بعضها البعض.

البعض لا يرى في ذلك التجريد بأساً، حيث يرون أن جمال المفردات التراثية جميل دائماً وبشتى الأشكال ولا مانع من اظهاره أحياناً بشكل بسيط وأحياناً أخرى يكون حاملاً للتفاصيل التي أشرت إليها. فالذي يهمهم هنا مثلاً في هذا الباب هو الروح أو الفكرة حتى لو خلت من التفاصيل.

ذلك يتحقق من وجهة نظري، لو كانت معالجة التفاصيل والمفردات المعمارية والفنية والزخرفية مدعومةً بالخبرة والدراية بأصول التعاطي مع موروثنا المعماري والحرفي. وليس سلوكاً اعتباطياً لا تُحمد عواقبه.

البعض طرح هذا السؤال ومعه علامات استفهام كثيرة:

-    هل يمكننا تطوير هذه المفردات والأفكار أو الانتقاء منها أو الغاء بعضها في بعض الاحيان أم لا ويجب دائماً نقلها بحذافيرها؟

الإجابة عنه بسيطة ولا تحتمل التعقيد:

أولاً، في هذا الزمن وبعد قطيعة مع الموروث الثقافي تجاوزت القرن من الزمان، نحتاج كخطوة أولى إلى إعادة التواصل مع هذا الموروث من عدة منطلقات وهي:

1-                الحفاظ على كل ما ثبت صلاحيته لهذا الزمن والتعاطي معه في المشاريع المعاصرة كما هو.

2-       الاستغناء عن كل ما ثبت أن به قصور يعيق تواصله مع هذا الزمن لعدم كفاءة الأداء، سواء كان فراغ معماري أو عنصر تأثيث أو عنصر معماري أو مفردة زخرفية وكل ما في حكمهم.

3-       إصلاح ما يقبل الإصلاح والتعديل إنطلاقاً من فهمنا واستيعابنا العميق للموروث. وليس فقط الرغبة الجامحة في الهروب منه تحت دعاوي الابتكار والتجديد والبعد عن التقليد، حتى نوسم بالمبدعين وليس المقلدين.

ثانياً، كانت مسألة زخرفة عناصر تأثيث المبنى توكل فيما مضى لحرفيين غير اسطى البناء، فمهمته تنتهي عند تصميم وتنفيذ الهيكل وتوصيلات الصرف الصحي و(الكهرباء بعد اكتشافها)، أما صناعة الأبواب وعناصر التأثيث الخشبية وزخرفتها لتتماشى مع روح المبنى فتوكل لحرفي النجارة وهو من يبدع فيها، وعلى هذا المنوال يتولى فني الحداد تصنيع وإبداع زخارف المشغولات المعدنية وكذلك الحجار(ناحت الحجر على شكل بوالات المداخل والأقواس والحليات التي تزينها وتلك التي تزين نهايات المباني، ثم نصل إلى صانعي بلاطات القيشاني، فهم من يتولى إبداع زخرفتها وتنوع أشكالها، شأنه في ذلك شأن باقي الحرفيين، وجميعهم يشكلون فريق واحد يعزف على إيقاع واحد لا نشاز فيه لحن العمارة والفنون المحلية.

وهذا ما لا يتأتى في وقتنا الحاضر، فالمعماريون الليبيين أنفسهم يعزفون ألحاناً شتى سمتها النشاز. ولا وجود حقيقي في وقتنا الحاضر للحرفي المبدع بمختلف جنسياتهم في ورش النجارة والحدادة وصناعة القيشاتي والبلاط. ولا وجود لناحتي الحجر. فإن لم تتولى مسؤولية تزويدهم بالتصميم المطلوب ومتابعة تنفيذه بالشروط والمواصفات الصحيحة، فهم يتولون تنفيذ أعمال مبتذلة وبأدنى المواصفات. وفي كل هذه الورش لا وجود للحرفي الليبي، بدءاً بأسطى البناء وانتهاءً بصانع أقفال الأبواب ومفاتيحها. فجميعها مستوردة من الخارج بتنافر أشكالها وأحجامها وغربتها عن بيئتنا المحلية.

لهذا، لو افترضنا أن هناك جهود مشتركة لإحياء العمارة المحلية، فهي تبدأ من تأسيس قاعدة توثق لكل ما له صلة بفنون العمارة المحلية. ثم التأسيس لكوادر حرفية ليبية ماهرة من خلال مدارس الفنون والحرف الفنية وفق مناهج تؤصل للعمارة والفنون الحرفية المحلية. بعدها، يمكننا إطلاق العنان لهم ليقتبسوها ثم يبدعوا لنا عمراناً وفنوناً حرفية سمتها المحلية، تربط الصلة بين الموروث والواقع المعاش.

وأخيراً، المعماري الليبي اليوم وفي ظل هذا الواقع المتردي للصناعات الحرفية المحلية تحت سطوة البضائع والأفكار المستوردة والمغتربة عن هويتنا المحلية. لا يجد مفراً من ملاءمة التصميم المعماري لمبانيه بحيث يوفق بين الموروث ومتطلبات المجتمع المعاصر وفي الوقت ذاته نقل العناصر والزخارف المحلية كما هي، وإن اجتهد فبحذر شديد، تستوجبه الحاجة الملحة وليس هوس التجديد المُخل.

مواد البناء في العمارة المحلية

 

جمال اللافي

يُساء فهم المعنى الصحيح لمصطلح العمارة المحلية ومتطلباتها عند ربطها بمواد وتقنيات بناء محددة بعينها، كان يستخدمها السلف في البناء، كالبناء بالطين وتقنية ضرب الباب. لهذا وجب التوضيح. 

مواد البناء المحلية، هي كل مادة بناء متاح توفرها محلياً إما جاهزة التصنيع محلياً على شكل قوالب، كالطوب الإسمنتي والياجور. أو الطوب الرملي، قبل أن تتوقف مصانعه عن الإنتاج. وكل ما في حكمهم من مواد بناء تتوغر محليا أو يتم تصنيعها محلياً ولا تستورد من الخارج. أو مواد بناء يتم تصنيعها في موقع البناء على يد عمالة فنية محلية ماهرة، لها دراية تامة بخواص هذه المواد وطرق تجهيز خلطاتها والسمك المناسب لبناء الحوائط الحاملة بها لتكون قادرة على حمل أثقال الأسقف لأمد طويل دون أن تنهار. ويمكن تلخيصها في الآتي: 

شروط مادة البناء المحلية:

1-      تصنع محلياً، سواء في المصانع أو في موقع البناء.

2-      جميع موادها الخام متوفرة محلياً.

3-      العمالة الفنية الماهرة المُصنعة لها محلية، سواء في المصانع أو مواقع البناء.

4-      تتلاءم مع ظروف البيئة المحلية، حيث يتوفر في خواصها كفاءة العزل الحراري والعزل الصوتي والاستدامة. 

يشترط في مواد البناء هذه إلى جانب قدرتها على حمل الأسقف هو قدرتها على العزل الحراري والصوتي، أي أنها تكون قادرة من ضمن خواصها على الاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة داخل الفراغ المعماري(الحجرات) تتلاءم مع حالة تغير الطقس خارجها، صيفاً وشتاءً. وهذا ما يجعل الطوب الإسمنتي المصنع محلياً لا يمتلك خاصية العزل الحراري. وبالتالي فهو يصنف كمادة محلية فاقدة لكفاءة العزل الحراري، مما يتطلب معالجة هذه الأشكالية بعدة طرق ومواد تحقق العزل الحراري والصوتي. 

لهذا أي مادة بناء تستورد من خارج الحدود. كذلك مواد البناء الخام المتوفرة محلياً كالتراب والطين والرمل والحجر، ولا تتوفر لها المصانع ولا العمالة الفنية الليبية القادرة على تصنيعها، بحيث تكون صالحة للبناء بها، فهي لا تصنف ضمن المواد المحلية. ومثال ذلك الطوب الرملي، فبالرغم أن مواده الخام متوفرة محلياً، إلاّ أنها كطوب صالح للبناء تستورد من الخارج. كذلك تقنية ضرب الباب التي كانت تستخدم فيما مضى، وعلى الرغم من إعادة البناء بها في دول أوروبية، إلاّ أن عمالتها الفنية لم تعد متاحة محلياً، لهذا لا يمكن تصنيفهما من مواد البناء أو التقنيات المحلية في وقتنا الحاضر. 

المعماري الليبي، بحكم المنهج الدراسي النظري، الذي تلقاه في كليات وأقسام العمارة، لا يتحمل مسؤولية القصور في الإخلال بأي شرط من شروط توفر المحلية في مواد البناء وتقنياتها. ومسؤوليته في هذه الحالة، ما لم تتاح له خبرة التعاطي مع مواد البناء والعمالة المحلية خلال ممارسته المهنية، تنحصر في توظيف المتاح لديه لخدمة العمارة المحلية في جوانبها الأخرى. 

لهذا كل مادة بناء تحقق العزل الحراري والصوتي وتصنع محلياً، فهي تحقق للمشروع المعماري المُنفّذ بها خاصية المحلية. والمطلوب التنوع في مواد البناء المُصنّعة محلياً والتعاطي مع أكثرها كفاءة في الأداء.

 

المجتمع والتعليم المعماري

 

جمال اللافي

العمارة في عمومها، سواء جاءت على شكل مبنى سكني أو مرفق تعليمي أو خدمي أو على شكل مخطط إسكاني بكامل مرافقه، لا تأتي أبداً فارغة من المضمون أو الرسالة أو التوجه والمُعتقد.

فالمعماري بوعيه وإدراكه لما يفعله ويسعى لتحقيقه. أو كان مجرد تابعاً منبهراً بأحدى النظريات المعمارية وطرزها، فهو في حقيقة أمره ينقل للواقع مشروعاً ثقافياً مُحمّلاً بكل إرهاصات تلك النظريات بجوانبها الفكرية والعقائدية.

التعليم المعماري الذي يملأ عقل الطالب بتعدد الطرز المعمارية بتضارب توجهاتها الفكرية والعقائدية، دون أن يُبصّره بها وبمدى ملاءمتها أو تعارضها مع قيم المجتمع العقائدية والأخلاقية، فهو بذلك يسهم مع التعمد أن ينحرف بالمجتمع، من خلال تخريج أجيال من المعماريين ذوي التوجهات المتضاربة والمتعارضة من حيث قناعة كل معماري بواحدة من هذه التوجهات المعمارية المتصادمة مع قيم المجتمع وعقيدته.

حيث أن التعليم المعماري يحرص على إشغال عقل الطالب بكل ما يستجد في العالم الغربي من توجهات فكرية- يغلب عليها العقيدة الإلحادية، التي لا تخرج عن فكر المنظر لها- بإرهاصاتها المعمارية، في مقابل طمس وتسفيه مقومات وطرز عمارته المحلية ذات البُعد العقائدي الإسلامي، فنحن اليوم أمام أكبر عملية صناعة لمجتمع معماري إلحادي فكرياً وتطبيقياً ليقود المجتمع نحو تبني العقيد الإلحادية عبر كم المشاريع المعمارية التي يغيب عنها المضمون الإسلامي، تحت ادعاء مواكبة العصر والحداثة ورفض التقليد والتقوقع في عمارة الماضي.

لهذا لا يمكننا في أيامنا هذه تكوين تكوين رأي عام موحد للمجتمع حول أي موقف كان. فقد أضحى كل فرد فيه رهيناً بالفكر المعماري الذي تنضوي عليه البيئة السكنية ومحيطها العمراني الذي يتعايش معه يومياً. ومع اختلاف الطرز المعمارية تختلف قناعة كل فرد في المجتمع عن غيره من الأفراد في المجتمع الواحد.

إن خطورة العمارة تتضاعف عن خطورة أي وسائل وأدوات أخرى، في التأثير على قيم المجتمع وفي تشكيل كيانات فردية القناعات والمعتقدات المتضاربة في سلوكياتها ومعاملاتها وتعاملاتها ومفاهيمها، كونها البوتقة التي تحتضن بداخلها مجتمعاً بشرياً، تُعيد تشكيله وفق ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشاريع تتضارب في توجهاتها وتتصادم في معتقداتها.

محددات التصميم المعماري

مشروع جديد لوحدة سكنية على قطعة أرض 15م.×17م.

 

جمال اللافي

أغلب مشاريعي الإسكانية التي أصممها اعتمد فيها نظام الكتل المتلاصقة. وذلك لتحقيق غايتين يستند عليهما التعاطي مع بيئتنا المحلية وهما:

الأولى/ تحقيق عامل الخصوصية لسكان البيت، بحيث لا يسمح التصميم للجيران بالتطفل على حركة سكانه، أثناء تواجدهم بالبيت أو انتقالهم إلى حديقته.

الثانية/ تحقيق العزل الحراري من خلال تلاصق البيوت، فلا تبقى غير واجهة واحدة معرضة لتغيرات الطقس اليومية والموسمية.     

لا اسمح بالتعاطي مع واجهتين منفتحتين على الخارج إلاّ في حالة كانت قطعة الأرض تقع في زاوية الشارع. لهذا تبدو جميع تصاميمي منفتحة في غالبها على واجهة واحدة من الشارع وباقي الواجهات مصمتة أي لا فتحات نوافذ فيها ولا معالجة جمالية لواجهاتها. وخصوصاً في مساحات القطع الصغيرة الأبعاد، حيث أُفضل توفير متطلبات الساكن وراحته وتحقيق متعة العيش بين فراغاته على الانشغال بمعالجة الواجهات الجانبية والخلفية.

عندما تكون قوانين المباني المعتمدة لا تراعي اعتبارات الظروف البيئية ولا الخصوصية الاجتماعية، يصبح الأخذ بها تجني على سكان البيوت والمجتمع.

 

اعتذر عن بيان التفاصيل الداخلية رغم أن جميع مشاريعي تعتمد على مبدأ إثراء الفراغات الداخلية بما يحقق متطلبات وراحة سكانه. وذلك حفاظاً على الجهد المبذول من الضياع عند غير مستحقيه.

 

الفراغ المعماري بين التصميم والتعتيم

 

    

جمال اللافي 

في حديث جرى ليلة البارحة مع ابنة أخي التي يجمعني بها اختصاص ومهنة العمارة وزوجها مهندس الطيران، الذي تطرق فيه إلى نقطة مهمة، في معرض حديثه عن واحدة من الدورات التي شارك فيها بالخارج عن مجال اختصاصه، فقال: كان من ضمن من شارك في إعطائنا منهج هذه الدورة عالمة نفس، بادرت عند دخولها للفصل الدراسي في أول محاضرة لها، بالاعتراض في نبرة غاضبة على إغلاق النوافذ بالستائر الحصيرية وإشعال الأضواء. وبعد أن شرعت في رفع الستائر ليدخل الغرفة ضوء النهار الطبيعي، قالت: أن الأضواء الصناعية تفقد الطالب القدرة على الاستيعاب وتجلب الكآبة والنوم. 

هنا، تطرقت ابنة أخي لما حدث لفصول قسم العمارة بعد صيانتها، حيث تم التقليل من ارتفاع الأسقف لتمرير انابيب التكييف بالإضافة لتقليل ارتفاع النوافذ واستبدالها بنوافذ البي في سي، مما قلل من حجم الراحة النفسية داخل هذه الفصول بسبب تقليص ارتفاع الأسقف وتقليل كمية الإضاءة الطبيعية داخل الفصول، بسبب تقليص ارتفاع النوافذ وتأثير مادة البي في سي على نفسية الطلاب. وزاد من معاناتهم تعطل أجهزة التكييف عن العمل وكثرة انقطاع التيار الكهربائي. 

ومما يؤسف له أن يحدث هذا الأمر داخل القلعة التي تُخرّج المعماريين من تحت أسقف فصولها، دون أن يقف القائمين عليها موقف الرافض لمثل هذه الأعمال، التي تتعارض مع أبسط قواعد تصميم الفراغ المعماري. إلى جانب ذلك فإن:

•         الحلول المقترحة تعدت أيضا على القيمة التاريخية للمبنى بالطمس والإزالة واستبدال المواد المستعملة في التشطيب بمواد أدنى درجة من الجودة وتمثل تهديداً على صحة الطلاب.

•         الحلول المقترحة تكشف مقدار الجهل بكل ما يتم تدريسه لطلاب العمارة. وأن المسألة لا تعدو عن كونها حفظ لمعلومة موجودة في الكتب دون فهمها واستيعابها وإدراك أبعادها ومضامينها ومآلاتها وإعادة تلقينها لطلاب العمارة لإعادة تفريغها يوم الامتحانات ثم رميها في سلة النسيان. 

موضوع آخر لفت نظري وهو استعانة المختصين بتنظيم مثل هذه الدورات المرتبطة بهندسة الطيران بعالمة نفس، وأول ما شرعت به هو محاضرة عن الفراغ المعماري، لا عن أجنحة الطائرات. وهنا تكمن أهمية مشاركة علماء النفس في تدريس مادة علم النفس لأقسام الهندسة وغيرها من الاختصاصات العلمية، التي لا تخلوا من حاجة طلابها لربط منهجهم بتأثير علم النفس وأهميته في مجال اختصاصهم. وكم نرى من مساويء وتبعات هذا الفراغ في سلوك الممارسين للمهنة. وهذا الأمر ينطبق على العديد من المجالات والاختصاصات التي يفترض أن تضمها مناهج التعليم في جميع المراحل الدراسية وأهمية أن يتم تدريسها على يد خبراء متخصصين في هذه المجالات.