لماذا لا تكفي التفاصيل وحدها لتعريف الهوية العمرانية؟

بين المفردة المعمارية ومنظومة القيم

جمال الهمالي اللافي

يتساءل أحدهم: ما أكثر المعالم مرجعية للعمارة المحلية في طرابلس؟ وما العناصر الثلاثة التي إن رأيتها أدركت أنك أمام عمارة محلية ليبية؟

في ظاهر الأمر يبدو السؤال مشروعاً، لكنه يكشف عن إشكالية أعمق في طريقة تناولنا للعمارة المحلية. فهو يفترض أن الهوية العمرانية يمكن اختزالها في مجموعة عناصر مرئية أو مفردات شكلية يمكن حصرها وتصنيفها. وكأن حضور الفناء أو القوس أو المشربية يكفي للحكم على محلية العمارة، بينما غيابها يكفي لنفيها. لكن العمارة المحلية لا تُختزل في عناصرها، بل في المنظومة التي أنتجت تلك العناصر.

ولهذا فالسؤال الأكثر أهمية ليس: ما عناصر العمارة المحلية؟ بل: ما الظروف والقيم والعلاقات التي أفرزت هذه العناصر؟

فالعمارة ليست مجموعة أشكال مستقلة عن سياقها، وإنما استجابة متراكمة لاحتياجات المجتمع وظروفه البيئية والاجتماعية والثقافية. وما نراه من تفاصيل معمارية ليس سوى التعبير المادي عن هذه المنظومة.

ومن هنا نشأ وهم شائع مفاده أن الحفاظ على العمارة المحلية يعني الحفاظ على أشكالها. بينما يخبرنا التاريخ العمراني أن ما استمر عبر الزمن لم يكن الأشكال ذاتها، بل المنطق الذي أنتجها. فقد تغيرت المواد وتقنيات البناء وأنماط الحياة، ومع ذلك احتفظت المجتمعات بشخصيتها العمرانية حين حافظت على القيم المنظمة للعمران لا على تجلياتها الشكلية وحدها. فالعمارة المحلية في جوهرها ليست مجموعة إجابات جاهزة، بل طريقة في طرح الأسئلة:

·         كيف يفهم المجتمع علاقته بالمناخ؟

·         كيف ينظم المجال العام والخاص؟

·         كيف يوازن بين احتياجات الفرد ومتطلبات الجماعة؟

·         وكيف يستثمر موارده المتاحة لبناء عمران قادر على الاستمرار؟

هذه الأسئلة هي التي صنعت العمارة المحلية تاريخياً، أما العناصر المعمارية فكانت إجابات مرحلية عنها. ولهذا يمكن أن تتغير الإجابات بتغير الزمن، بينما تبقى الأسئلة الكبرى حاضرة.

وتزداد أهمية هذا الفهم إذا أخذنا في الاعتبار أن العمارة المحلية الليبية مرت بمرحلة طويلة من الانقطاع والتهميش. لذلك جاءت محاولات التأصيل المعاصرة في صورة اجتهادات متعددة؛ فمن المعماريين من ينطلق من تنظيم الفراغات، ومنهم من ينطلق من المناخ أو الخصوصية الاجتماعية أو المواد المحلية أو علاقة المبنى بالمدينة. ورغم اختلاف هذه المسارات فإنها قد تلتقي عند هدف واحد: البحث عن المبادئ التي شكلت العمران المحلي ومحاولة ترجمتها إلى واقع معاصر.

ومع ذلك، فإن الانتقال من العناصر إلى القيم لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتقال من معيار إشكالي إلى معيار يقيني. فكما أن العناصر قابلة لتعدد القراءات، فإن القيم نفسها تبقى مجالاً للاجتهاد والتأويل.

فقد يرى باحث أن الخصوصية كانت القيمة الأكثر تأثيراً في تشكيل العمران المحلي، بينما يمنح آخر أولوية أكبر للاعتبارات المناخية أو الاقتصادية أو العمرانية. وليس هدف هذه المقالة حسم هذا الجدل أو تقديم قائمة نهائية بالقيم التي ينبغي اعتمادها معياراً للحكم على العمارة المحلية، بل التنبيه إلى أن اختزال الهوية العمرانية في مفردات شكلية وحدها لا يكفي لفهمها. وهنا يبرز سؤال آخر:

·         من يملك حق تقييم نجاح التأصيل؟

·         هل يقاس التأصيل بمدى التشابه مع النماذج التاريخية، أم بمدى القدرة على فهم المبادئ التي صنعت تلك النماذج؟

إن افتراض وجود نموذج نهائي للعمارة المحلية ينبغي على الجميع الالتزام به يتعارض مع طبيعة العمران ذاته. فالعمارة المحلية لم تتشكل وفق وصفة جاهزة، وإنما عبر تفاعل مستمر بين المجتمع والبيئة والاقتصاد والثقافة. ولهذا لم تكن نتائجها متطابقة، رغم انتمائها إلى المرجعية نفسها.

ومن هنا يصبح الحكم على نجاح التأصيل مرتبطاً بقدرة المشروع على بناء علاقة حقيقية مع مجتمعه وظروفه، لا بمدى مطابقته لقائمة من العناصر المحددة سلفاً.

ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس: كيف نعيد إنتاج القوس أو الفناء أو المشربية؟

بل: كيف نعيد إنتاج القدرة التي أنتجت القوس والفناء والمشربية؟

وهنا يبدأ التأصيل الحقيقي؛ لا في إعادة إنتاج الأشكال، بل في إعادة إنتاج القدرة التي أنتجتها.

وختاماً: إن العمارة المحلية ليست منظومة مكتملة المعالم تُملَى على المعماريين من خارج التجربة، بل موضوع مفتوح للبحث والتأويل والاجتهاد. وقد يختلف المعماريون في تحديد قيمها وعناصرها وآليات تأصيلها، كما قد تختلف قراءاتهم لما أنتجه العمران التاريخي نفسه. غير أن صلاحية هذه القراءات لا يحسمها الادعاء، ولا سلطة الناقد، ولا شهرة المعماري، وإنما تحسمها قدرتها على تفسير العمران وإنتاج عمران جديد قادر على الحياة والاستمرار.

وفي النهاية يبقى الزمن الحكم الأخير بين الاجتهادات المتنافسة.

فالزمن لا يختبر صحة الأفكار المعمارية فحسب، بل يختبر قدرتها على التحول إلى عمران حي.

 

الصورة المرفقة لأحد مشاريعي المعمارية.

لا أطرحها بوصفها نموذجاً نهائياً للعمارة المحلية، ولا باعتبارها مرجعاً يمكن تعميمه على غيره من المشاريع. كما أنني لا أراها محلاً لأحكام متعجلة تُختزل فيها تجربة التأصيل بالقبول أو الرفض.

إنها محاولة اجتهادية ضمن مسار البحث عن عمارة متجذرة في بيئتها ومجتمعها. أما مدى نجاحها، فذلك أمر لا يحسمه صاحب المشروع ولا ناقده، بل يحسمه الواقع وما تكشفه الأيام. فالزمن لا يختبر صحة الأفكار المعمارية فحسب، بل يختبر قدرتها على التحول إلى عمران حي.

بين التأثر المفترض واستقلال التجربة

قراءة في مغالطة ربط تجربتي المعمارية بتجربة حسن فتحي

جمال الهمالي اللافي

من بين المنشورات التي ذكّرني بها فيسبوك اليوم فيديو صوّره المعماري نعمان كرداش أثناء زيارة أعضاء مكتب "المدرسة الليبية للعمارة والفنون" للمنزل الذي صممته وأشرفت على تنفيذه بمنطقة السبعة لصالح المستثمر العقاري أسامة مفتاح الفرجاني.

وقد استوقفني تعليق لأحد الزملاء المعماريين عليه، رأى فيه أن هذا المنزل يندرج ضمن ما يُعرف بـ"عمارة الفقراء". ولم يكن ما شد انتباهي هو الوصف ذاته، بل الافتراض الذي قاد إليه.

ففي تقديري أن المعلق لم يصف المشروع بعمارة الفقراء لأنه قرأ المشروع نفسه، بل لأنه قرأه من خلال تصور مسبق يرى أنني أسير على خطى المعماري المصري حسن فتحي، ومن ثم نقل إلى مشاريعي التصنيفات والمفاهيم التي ارتبطت بتجربته. وهكذا لم تعد قراءة المشروع نابعة من ظروفه ومعطياته الخاصة، بل من قراءة مسبقة لهذه الفرضية.

والحقيقة أن المغالطة لا تكمن في المقارنة بين تجربتي وتجربة حسن فتحي، بل في افتراض وجود علاقة تأثير من الأصل. فقد بدأت قناعتي بضرورة إعادة الاعتبار للعمارة المحلية الليبية تتشكل قبل التحاقي بكلية الهندسة بسنوات، وكانت هي الدافع الذي قادني إلى اختيار دراسة العمارة عندما التحقت بقسم العمارة والتخطيط العمراني سنة 1980.

وأعود دائماً بذاكرتي إلى ذلك اليوم الذي وقفت فيه أمام أحد مباني الدوبلكسات التي أُنشئت بمدينة الحدائق على أنقاض فيلا إيطالية في منتصف السبعينات. يومها تولد لدي شعور عميق بأن جانباً مهماً من شخصيتنا العمرانية آخذ في التراجع، وأن العمارة التي أنتجها مجتمعنا عبر أجيال متعاقبة بدأت تفسح المجال لنماذج لا ترتبط ببيئتنا ولا تعبر عن خصوصيتنا. ومنذ تلك اللحظة لم تعد العمارة بالنسبة لي مجرد تخصص جامعي محتمل، بل أصبحت وسيلة لمحاولة فهم هذا التحول والمساهمة في تصحيحه. بل إنني كنت أرى آنذاك أنني إن عجزت عن ذلك فمن الأفضل أن أبحث عن مجال آخر أستطيع من خلاله خدمة وطني بصورة أنفع.

ولم تكن تجربة حسن فتحي ولا غيره من المعماريين العرب جزءاً من ذلك التكوين المبكر، إذ لم أكن أعرفها أصلاً في تلك المرحلة.

وبعد ثلاثة أعوام من التحاقي بقسم العمارة والتخطيط العمراني، وبعد أن كان توجهي نحو التأصيل للعمارة المحلية قد أصبح واضحاً لأساتذتي وزملائي، وتحديداً في عام 1983، فاز حسن فتحي بجائزة الآغا خان للعمارة. وقد سرّني خبر فوزه يومها، لا لأنه شكّل مرجعاً لتجربتي، بل لأنه منحني شيئاً من الاطمئنان إلى أن الاهتمام بالعمارة المحلية ليس طريقاً مستحيلاً كما كان يُصوَّر لي أحياناً.

والأهم من ذلك أن البيئة الأكاديمية التي تلقيت فيها تعليمي لم تكن أصلاً تقدم هذه التجارب العربية بوصفها مراجع فكرية أو تصميمية للطلبة. فقد كانت الدراسة المعمارية آنذاك تتركز بصورة أساسية على التجارب الغربية وروادها، ولا سيما معماريي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ثم بدأ الانفتاح لاحقاً على طروحات ما بعد الحداثة خلال التسعينيات، بينما تأخر حضور العمارة التفكيكية في الأوساط التعليمية إلى سنوات لاحقة. أما التجارب العربية المعاصرة فلم تكن حاضرة بالقدر الذي يسمح بالحديث عن تأثير مباشر في تكويننا المعرفي خلال تلك المرحلة.

ولا أنسى في هذا السياق ما قاله لي أحد أعضاء هيئة التدريس بعد رسوبي في مادة تصميم معماري (1)، واستمراره في منحي درجة واحدة من عشرة في المشاريع التي كنت أقدمها. فقد سألته يوماً عن سبب هذا التقييم المتدني، فأجابني بعبارة لا تزال عالقة في ذاكرتي:

"ما تسعى إليه في تصاميمك لم يعد له وجود إلا في المقابر."

ولم تكن تلك العبارة مجرد ملاحظة أكاديمية، بل كانت تعبيراً عن مناخ فكري كان ينظر إلى العمارة المحلية باعتبارها جزءاً من الماضي لا مكان له في الحاضر. وربما كان ذلك أحد الأسباب التي دفعتني إلى مزيد من التمسك بهذا المسار والبحث عن مصادره الحقيقية داخل واقعنا الليبي نفسه.

ومن هنا جاءت علاقتي المبكرة بالمدن التاريخية الليبية، ومداومتي على تنظيم الزيارات البحثية إليها خلال فترة دراستي وبعدها، وتلمس ملامحها المعمارية، وقراءة البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها، وفي مقدمتها المدينة القديمة بطرابلس. ثم تعزز هذا المسار لاحقاً من خلال عملي ضمن مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس خلال الفترة من 1990 إلى 2001. وهناك وجدت مرجعاً أكثر قرباً من الأسئلة التي كانت تشغلني من كثير من الأطروحات النظرية المستوردة. فلم أكن أبحث عن أشكال قابلة للاستنساخ، بل عن منظومة قيم عمرانية كاملة نشأت داخل هذا المجتمع واستجابت لاحتياجاته عبر قرون طويلة.

وفي حالتي الشخصية لم يتوقف الأمر عند مجرد الاهتمام النظري بالعمارة المحلية، بل تحول إلى مسار طويل من البحث والكتابة والعمل الميداني. فقد قدمت أول محاضرة حول هذا التوجه في قاعة مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس سنة 1993 تحت عنوان: "نحو رؤية جديدة ومعاصرة لمفهوم البيت الاقتصادي"، ثم نُشرت لاحقاً في مجلة "آثار العرب". وأعقبتها بمشاركات ومحاضرات ومقالات متتابعة، وصولاً إلى تأسيس مدونة "الميراث" ونشر سلسلة من المقالات التي سعت إلى تأصيل مفهوم العمارة الليبية المعاصرة وربطه بمرجعيته المحلية.

    

ولم يبق هذا التوجه حبيس البحث والكتابة والتنظير، بل وجد طريقه إلى الممارسة المهنية من خلال مشاريع معمارية تعاملت مع بيئات ليبية متعددة، وسعت إلى التفاعل مع احتياجاتها المختلفة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والثقافية. ولم يكن هدفي في أي من هذه المشاريع إعادة إنتاج نموذج معماري جاهز أو استنساخ حلول مسبقة، بل البحث عن استجابات معمارية تنطلق من خصوصية المكان والمجتمع. ولهذا تشكلت تجربتي المهنية من خلال الاحتكاك المباشر بالواقع الليبي وتنوع بيئاته ومتطلباته، لا من خلال محاكاة تجارب معمارية نشأت في سياقات أخرى مهما كانت قيمتها وأهميتها.

أما التعرف إلى حسن فتحي وغيره من المعماريين العرب الذين ارتبطت أسماؤهم لاحقاً بالدعوة إلى استلهام الموروث العمراني، فقد جاء في مرحلة متأخرة بعد أن كانت ملامح توجهي المعماري قد بدأت تتشكل بالفعل. ولهذا فإن محاولة تفسير تجربتي من خلال تلك المرجعيات تقلب التسلسل التاريخي للأحداث رأساً على عقب. فالتوجه الذي انطلقت منه لم يكن وليد التأثر بتلك التجارب، بل سابقاً على معرفتي بها أصلاً. كما أن مسار البحث والكتابة والعمل الميداني الذي سلكته استمر في التطور عبر السنوات بصورة مستقلة، قبل أن تتحول بعض التجارب العربية المشابهة إلى تجارب مشهورة بفضل الجوائز والانتشار الإعلامي. ولعل هذه الشهرة هي ما دفع بعض المتابعين إلى افتراض أن كل تجربة تلتقي معها في بعض الهموم لا بد أن تكون امتداداً لها. والحال أن الجوائز، مهما بلغت قيمتها، لا تمنح أصحابها حق الوصاية على الأفكار التي حملوها، ولا تجعلهم المرجعية الوحيدة الممكنة لكل من يطرق المجال نفسه.

فالمعماري الأصيل لا يستمد شرعيته من الجوائز بقدر ما يستمدها من صدقه مع القضايا التي آمن بها ومن حجم ما يحققه لمجتمعه على أرض الواقع. ولهذا فإن ما قد يلتقي فيه مساري مع مسارات معمارية عربية أخرى لا يتعلق بعلاقات تأثير أو تبعية، بل بانتماء الجميع إلى فضاء حضاري واحد واجه بدرجات متفاوتة آثار التغريب والانقطاع عن الموروث العمراني المحلي، مع اختلاف البيئات والمنطلقات والأسئلة التي تشكلت منها كل تجربة.

ولهذا فإن وصف أحد مشاريعي بأنه من "عمارة الفقراء" لا يكشف كثيراً عن طبيعة المشروع نفسه، بقدر ما يكشف عن قراءة تحاول تفسير تجربتي من خلال تجربة أخرى تختلف عنها في النشأة والظروف والمسار. بينما الحقيقة أبسط من ذلك بكثير: لقد بدأت رحلتي مع العمارة المحلية قبل أن أعرف حسن فتحي، واستمرت بعد أن عرفته، لا لأنها امتداد له، بل لأنها كانت وما تزال استجابة لسؤال ليبي نشأ من داخل الواقع الليبي نفسه.

فالعمارة المحلية، كما أفهمها، ليست عمارة للفقراء ولا للأغنياء، وليست ملكاً لمعمار بعينه ولا لجيل بعينه. إنها تعبير عمراني عن المجتمع الليبي بكل فئاته وشرائحه، ومحاولة مستمرة للبحث عن عمارة أكثر صدقاً مع بيئتها، وأكثر اتصالاً بذاكرتها، وأكثر قدرة على خدمة أهلها. وهذا هو السياق الذي أنتمي إليه، وهو السياق الذي تشكلت منه تجربتي منذ بداياتها الأولى.

تشخيص الهامش ونقض المركزية: في سيكولوجيا التهميش الذاتي واستنزاف الأطراف

 

جمال الهمالي اللافي 

تتجاوز ظاهرة نزوح السكان من الأرياف والمدن الصغرى نحو العواصم والحواضر الكبرى حدود "البحث المادي عن لقمة العيش"؛ لتكشف عن خلل بنيوي في هندسة الاقتصاد السياسي وعلم اجتماع العمران. إن التمركز الحضري المفرط في الدول ليس مساراً تلقائياً للتطور، بقدر ما هو نتاج إرادة سياسية وتنموية حصرت القرار، والخدمات، ورأس المال في الحاضرة الكبرى. هذا الحصر يُفصّل على مقاس تقليل مساحة السيطرة على المجتمع؛ إذ يُسهل إخضاع الكتل البشرية متى ما حُصرت وظائفها وحُرِمَت من استقلالها الإنتاجي، لتتحول الأطراف تدريجياً إلى مجرد خزانات بشرية تُستنزف طاقاتها دون أن تُمنح فرصة التأسيس لذاتها. 

في مقابل هذا الاقتضاض، تُحافظ المدن الكبرى على استقرارها ونفوذها عبر ما يُشبه "بيت العائلة الممتد". يمتلك سكانها التاريخيون، بتراكم الأجيال، شبكات القوة المادية والمعنوية التي تضمن لهم أدوات الإنتاج والسيطرة. في حين يغادر المهاجر مدينته الأم ليدخل بيئة تنافسية لا ترحم؛ فيعيش حالة من الاغتراب والهشاشة النفسية والاقتصادية، محروماً من شبكة الأمان، وتحت سلطة الأقوى ورحمته. 

غير أن الوجه الآخر للأزمة، وهو الأشد قسوة، لا يتعلق بضغط العاصمة بقدر ما يتعلق بـ التهميش الذاتي الذي يمارسه مجتمع المدينة الصغرى على نفسه. تتجلى هذه الحالة في متلازمة ثلاثية الأبعاد تفكك أي أمل في النهوض:

1. القطيعة مع "الأبناء العائدين": ينفر المجتمع المحلي من المستثمر أو صاحب الفكرة الذي تضرب جذوره في المدينة، لمجرد أن والده أو جده قد هاجر قديماً. يُعامل العائد بحذر وتوجس وكأنه غريب مقتحم، بدلاً من استثمار خبراته ورسائله المادية والرمزية، مما يُغلق الباب أمام أية محاولة لجسور التواصل مع الخارج.
2. الهروب الأخلاقي لرأس المال: يُفضل أصحاب الثروات المحلمية اكتناز المال، أو إنفاقه في الاستهلاك المظهري والتفاخر بين الأقارب، بدلاً من توجيهه نحو مشاريع إنتاجية تخلق فرص العمل. وعندما يقررون الاستثمار، يخرجون بثرواتهم نحو الحواضر الكبرى بادعاء أن "البيئة المحلية غير صالحة للنجاح". وهي نبوءة تُحقق ذاتها؛ إذ يُحرم المكان من أسباب النهوض ثم يُتهم بالعجز.
3. ثقافة اختلاق المعوقات وعجز الإدارة: في الوقت الذي تطرح فيه المدن الكبرى حلولاً لتجاوز العقبات الهندسية والإدارية، تختلق المدن الصغرى المعوقات وتفترض الفشل مسبقاً. ويظهر ذلك جلياً في الأداء الإداري للمؤسسات المحلية التي تفتقر إلى الرؤية التنموية، فتتعامل مع المبادرات التأسيسية التي تستهدف تأهيل الإنسان وحفظ الهوية الحرفية والإنتاجية بوصفها عبئاً ثقيلاً يقطع روتيتها اليومي، بدلاً من أن تراها طاقة ينبغي التشبث بها. 

إن الفكرة التنموية التي تسعى لتأهيل الإنسان وإعادة بناء الاقتصاد المحلي على مقوماته الذاتية لا تموت في الوجدان، لكنها تظل معلقة ما لم تُسند بالواقع. وعليه، فإن استعادة التوازن المكاني وكسر التمركز القاتل لا يتحقق بمجرد الأمنيّات أو المبادرات التطوعية الفردية التي تصطدم بجدار التثبيط وعقد الاجتماعية الضيقة؛ بل يتطلب دولة عادلة وقوية، تمتلك الرؤية والإرادة لفرض التنمية في المدن الصغرى بقوة القانون، وحماية المستثمرين والعائدين، وتوفير المظلة السيادية التي تتيح للأطراف استعادة كرامتها العمرانية والإنتاجية. وما دون ذلك، ستبقى المدن الصغرى تخرج أبناءها، وتنفي عقولها، وتغرق في عجزها الذاتي.

ماذا لو تجاوزنا فكرة الاحتفاء الرمزي بالعمارة إلى تخصيص أسبوع كامل للعمارة الليبية؟

جمال الهمالي اللافي

أسبوع سنوي لا يرتبط باليوم العالمي للعمارة ولا يسعى لمجاراته. فاليوم العالمي للعمارة مناسبة عالمية ذات طابع احتفالي وتوعوي في المقام الأول، أما "أسبوع العمارة الليبية" فيمكن أن يكون منصة وطنية سنوية تنطلق من احتياجاتنا المحلية وتحدياتنا الخاصة، لمساءلة الواقع المعماري، ومراجعة مساره، وتقييم ما تحقق وما تعثر، مع إبقاء ملف العمارة الليبية حاضراً أمام الجهات المسؤولة والرأي العام.

أسبوع تُراجع فيه مسيرة العمارة الليبية، وتُطرح خلاله الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها، وتُناقش طموحات المعماريين ومستقبل البيئة العمرانية في ليبيا.

ليس الهدف منه أن يكون معرضاً للاحتفالات أو منصة لتبادل المجاملات، بل مساحة مهنية جادة لإيصال صوت العمارة الليبية إلى صانع القرار، وصياغة توصيات واضحة، ثم متابعة ما تحقق منها في الأعوام اللاحقة.

فالعمارة ليست شأناً يخص المعماريين وحدهم، بل قضية تمس المدن والإسكان والهوية والاقتصاد وجودة الحياة. ومن هنا تنبع الحاجة إلى مناسبة وطنية دورية تجعل العمارة الليبية حاضرة في دائرة النقاش العام، لا ليوم واحد، بل لأسبوع كامل من الحوار والتقييم واستشراف المستقبل.

ولعل ما يمنح هذه الفكرة أهميتها أنها لا تدعو إلى مهرجان معماري جديد يضاف إلى قائمة الفعاليات الموسمية، بل إلى مراجعة سنوية صريحة للعمارة الليبية، يُقاس فيها ما تحقق، وتُشخَّص فيها مواطن الخلل، وتُرسم من خلالها خطوات أكثر وضوحاً للمستقبل.

لن أسترسل في التفاصيل الآن، ويكفي أن نبدأ بتداول هذه الفكرة، فربما يأتي اليوم الذي تتحول فيه من مجرد مقترح إلى واقع يلتقي حوله المهتمون بمستقبل العمارة في ليبيا.

بين النقد والوصاية: من يملك حق الحديث عن العمارة الليبية؟

جمال الهمالي اللافي

كلما طُرحت قراءة نقدية لواقع العمارة الليبية، أو جرى تشخيص بعض أزماتها المهنية والمعرفية، برز اعتراض مألوف يتجاوز مناقشة الفكرة ذاتها إلى التساؤل عن صاحبها: من منح هذا الشخص حق الحديث باسم العمارة الليبية؟ وما الذي يؤهله لتقييم واقعها أو توجيه النقد إليها؟

ويبدو هذا الاعتراض في ظاهره دفاعاً عن التعددية ورفضاً للوصاية، لكنه ينطوي في كثير من الأحيان على خلط بين مفهومين مختلفين تماماً: النقد والوصاية.

فالوصاية لا تبدأ حين يُبدي الإنسان رأياً، ولا حين ينتقد واقعاً قائماً أو يدعو إلى إصلاحه، وإنما تبدأ حين يدّعي امتلاك الحقيقة النهائية، أو يحتكر حق تفسير الواقع، أو يحاول مصادرة حق الآخرين في الاجتهاد والاختلاف. أما النقد فليس أكثر من قراءة بشرية تحتمل الصواب والخطأ، تُطرح للنقاش العام وتبقى مفتوحة للمراجعة والتصويب.

ومن هذا المنطلق لا يصبح الحديث عن العمارة الليبية وصاية عليها لمجرد أنه يتضمن نقداً أو موقفاً أو تقييماً. فلو كان الأمر كذلك لوجب اعتبار كل ناقد أدبي وصياً على الأدب، وكل مؤرخ وصياً على التاريخ، وكل باحث وصياً على المجال الذي يدرسه. والواقع أن الكتابة في أي حقل معرفي لا تعني امتلاكه، كما أن نقده لا يمنح صاحبه سلطة عليه.

والعمارة الليبية ليست ملكاً لفرد أو مؤسسة أو تيار فكري بعينه حتى يُشترط الحصول على إذن مسبق للحديث عنها. إنها شأن مهني وثقافي عام، يخص كل من يدرس العمارة أو يمارسها أو ينشغل بمستقبلها. ومن الطبيعي أن تتعدد القراءات التي تحاول فهم واقعها، وأن تختلف الزوايا التي تنظر منها إلى مشكلاتها وتحولاتها.

بل إن مفارقة لافتة تظهر عندما يتحول الاتهام بالوصاية إلى ممارسة شكل آخر منها. فعندما يُسأل شخص: "من أنت حتى تتحدث في هذا الموضوع؟" فإن النقاش يغادر ساحة الأفكار إلى ساحة الأشخاص. وبدلاً من اختبار صحة الرأي أو ضعفه، يصبح الجدل منصباً على من يملك حق الكلام ومن لا يملكه. وهنا لا يجري الدفاع عن حرية النقاش، بل يجري تقييدها بصورة غير مباشرة.

ولهذا فإن السؤال الجوهري ليس: من يحق له الحديث عن العمارة الليبية؟ بل: ماذا يقول عن العمارة الليبية؟

فالأفكار لا تستمد مشروعيتها من أسماء أصحابها، وإنما من قدرتها على تفسير الواقع وإثارة النقاش وإضافة معرفة جديدة. كما أن خطأ الفكرة لا يُثبت بالطعن في صاحبها، بل بمناقشة ما تتضمنه من مقدمات واستنتاجات.

وتزداد أهمية هذا الأمر في حقل معقد كالعمارة، لأنها ليست علماً مغلقاً يقدم إجابات نهائية، بل مجال يتشكل عند تقاطع المجتمع والثقافة والاقتصاد والسياسة والتقنية والبيئة. ولهذا فإن أي قراءة لواقعها تظل قراءة جزئية بطبيعتها، ترى جانباً من الصورة ولا تدّعي الإحاطة بها كاملة. ومن هنا تنبع مشروعية النقد؛ فغياب اليقين المطلق هو ما يجعل الحوار ممكناً وضرورياً في آن واحد.

ولعل أحد أسباب الحساسية تجاه الخطاب النقدي هو الخلط بين تشخيص المشكلة وإدانة العاملين في المجال. فعندما يقال إن التعليم المعماري يواجه تحديات معينة، أو إن المؤسسات المهنية تعاني قصوراً ما، أو إن الممارسة المعمارية بحاجة إلى مراجعة، يُفهم هذا أحياناً بوصفه حكماً نهائياً على الجميع. بينما هو في جوهره محاولة لفهم ظاهرة محددة أو توصيف واقع قائم من زاوية معينة.

لهذا لا ينبغي أن تُقاس قيمة الآراء بمدى اتفاقنا معها، بل بقدرتها على الصمود أمام النقاش. فالعمارة لم تتطور عبر التاريخ نتيجة الإجماع، وإنما نتيجة تراكم الأسئلة والمراجعات والاعتراضات وإعادة النظر في المسلمات السائدة. وكل رؤية جديدة تبدأ بوصفها رأياً قابلاً للقبول أو الرفض، لا حقيقة واجبة الاتباع.

ليس بالطين وحده تُبنى العمارة

في نقد اختزال منظومة قيم العمارة المحلية في مادة بناء

الصورة المرفقة هي لثلاث محاولات مازالت قيد الدراسة للمسكن العائلي المعاصر.

جمال الهمالي اللافي

ينطلق المعماريون في توجهاتهم الفكرية من مدارس شتى. فبعضهم يعتلي منصة الريادة بالتأسيس لرؤية جديدة، وبعضهم يتبنى رؤية قائمة ويبني عليها مساره، كما تتباين مداخلهم إلى العمارة نفسها؛ فمنهم من يجعل الشكل محور اهتمامهم، ومنهم من ينطلق من الوظيفة، ومنهم من يرى في مواد البناء وتقنيات الإنشاء المدخل الرئيس. بينما رأيت أن المدخل الأوسع والأكثر شمولاً يكمن في إعادة الاعتبار لمنظومة القيم التي تنتج العمارة قبل أن تنتج أشكالها وموادها. وفي داخل هذه المنظومة تتداخل الوظيفة، والشكل، ومواد البناء، والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، لتصبح جميعها أجزاء من رؤية أشمل، دون أن يستأثر أي منها وحده بتعريف العمارة أو اختزالها في حدوده.

ولطالما طالعتني- بين الحين والآخر- أصوات تُعيرني بعدم استخدام "الطين"، وكأن أصالة المعماري تقاس بمدى التزامه بمادة بناء بعينها، أو كأن المطلوب مني أن أستنسخ حرفياً تجارب معمارية كتجربة حسن فتحي أو عبدالواحد الوكيل.

ومن هنا تحديداً أكتب؛ لأقول بوضوح: إن من يعيرني بذلك إنما يختزل عقوداً من العمل الفكري والميداني في قالب مادي ضيق، ويجهل منطلقات رحلتي مع العمارة منذ بدايتها.

فمنذ التحاقي بدراسة العمارة في مطلع الثمانينيات، لم يكن مدخلي إلى العمارة المحلية مادة البناء، ولم يكن همي البحث عن تقنية إنشائية تقليدية أو الدعوة إلى العودة لاستخدام الطين أو الحجر. بل كان الهاجس الذي استحوذ عليّ هو البحث في مسكن العائلة الليبية، ومحاولة فهم المنظومة التي أنتجته، واستكشاف السبل التي تمكن من استعادة جوهرها في نموذج سكني معاصر قادر على التفاعل مع تحولات الزمن دون أن يفقد صلته بأصوله. لم يكن البيت الليبي بالنسبة لي جدراناً وسقوفاً وأفنية داخلية، بل كان صورة مادية لمنظومة كاملة من القيم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والعمرانية. وكان السؤال الذي شغلني مبكراً: كيف يمكن إعادة الاعتبار لتلك المنظومة في واقع مغاير؟ وكيف يمكن أن تستمر القيم التي أنتجت البيت دون أن تصبح أسيرة لأشكال مرحلة تاريخية معينة؟

وقد عبرت عن هذا التوجه في المناقشة الأولى لمشروع التخرج، ثم توسع لاحقاً في محاضرتي الأولى «نحو رؤية جديدة ومعاصرة لمفهوم البيت الاقتصادي» بمقر مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس، ونُشرت في مجلة آثار العرب، قبل أن تظهر في كتاباتي في مدونة الميراث. ولهذا كنت أنظر دائماً إلى مواد البناء باعتبارها جزءاً من العمارة، لا العمارة نفسها. ولذلك أجد غرابة بالغة في ذلك الاختزال الذي يجعل العمارة المحلية مرادفاً للطين، أو يجعل الحكم على تجربة أي معماري مرهوناً باستخدام هذه المادة أو تركها.

وعندما نتأمل تجارب المعماريين الكبار الذين انشغلوا بقضية الهوية، نجد أنهم انطلقوا من هموم متقاربة لكنهم اتخذوا مسارات مختلفة؛ فحسن فتحي وظف الطين معالجة لقضايا الإسكان والعدالة الاجتماعية في الريف المصري، وواصل عبدالواحد الوكيل مساراً خاصاً، واتجه رفعة الجادرجي وصالح مكية مسارات مغايرة، بينما قدم راسم بدران معالجة أخرى. وللإجابة على من يضعني في مقارنة ظالمة مع هؤلاء، يجدر التذكير بحقيقة تغيب غالباً عن النقاش: فالمعماري ليس هو الذي يصنع الطوب بيديه ولا هو الذي يشيد العقود والقباب بجهده الشخصي. فحسن فتحي لم يكن صانع طوب، وعبدالواحد الوكيل لم يكن أسطى بناء يمارس الحرفة بنفسه؛ لقد كانا مفكرين ومصممين، بينما تولى التنفيذ حرفيون مهرة ورثوا تقنيات البناء جيلاً بعد جيل، وفي مقدمتهم أسطوات النوبة. إذن، لم يكن النجاح ثمرة مادة بناء وحدها، ولا عبقرية فردية مجردة، بل نتاج منظومة كاملة من المعرفة والحرفة والخبرة المتراكمة. فهل يُعقل بعد ذلك حصر العمارة المحلية في تجربة واحدة، أو شخص واحد، أو مادة واحدة؟

إن تاريخ العمارة الليبية نفسه لا يسند هذا الاختزال. فلم تعرف ليبيا مادة بناء محلية واحدة؛ ففي غدامس غلب الطوب الطيني المجفف بالشمس، وفي مناطق أخرى استُخدم التراب المدكوك (ضرب الباب)، وفي جبل نفوسة كان الحجر هو الأساس، بينما اعتمدت غريان على الحفر في التربة وإنشاء الفراغات داخلياً. فأي هذه المواد يمكن اعتباره ممثلاً وحيداً للعمارة المحلية؟ لا شيء؛ لأن ما جمع هذه التجارب لم يكن وحدة المادة، بل وحدة المنهج القائم على استثمار موارد البيئة لتحقيق أفضل استجابة لحاجات الإنسان.

بل إن التطور الصناعي أوجد مع مرور الزمن مواد حققت كثيراً من أهداف المواد التقليدية؛ فالطوب الرملي، والياجور، والحجر الجيري، وأنظمة العزل الحراري، توفر حلولاً بكفاءة عالية. ومن واقع تجربتي المهنية، لم أكن يوماً في خصومة مع المواد المحلية، بل حاولت توظيفها متى أمكن. وأذكر أنني صممت استراحة واقترحت تنفيذها بالطوب الرملي لكفاءته البيئية والعزل، غير أن صاحب المشروع قارن التكلفة بالبدائل المتوافرة واختار ما يناسب ظروفه الاقتصادية.

وهذا يقودنا إلى جوهر القضية: إن أزمة البناء بالمواد المحلية في ليبيا ليست أزمة طين، وليست أزمة حجر، وليست أزمة خرسانة. إنها أزمة منظومة. فالطين ما زال موجوداً، لكن أين البناء الحرفي؟ وأين المعلم الذي ينقل خبرته؟ وأين المختبرات والشركات وسوق العمل التي تجعل هذه المواد خياراً تنافسياً قابلاً للحياة؟

فضلاً عن ذلك، فإن المهن المرتبطة بالبناء تحولت جذرياً؛ فلم يعد المعماري هو "المعلم البناء" الذي يجمع التصميم والتنفيذ وصناعة المواد في شخصه. لقد توزعت المعرفة على تخصصات مستقلة (هندسة إنشائية، علوم مواد، مراكز أبحاث، وسوق مال). وبالتالي، فإن تحميل المعماري وحده مسؤولية غياب البناء بالمواد المحلية ينطوي على تبسيط لا يقل سذاجة عن اختزال العمارة في مادة بناء. السؤال الحقيقي ليس: "لماذا لم يستخدم فلان الطين؟"، بل: "لماذا لم تنتج المنظومة العلمية والمهنية حلولاً معاصرة تجعل المواد المحلية قابلة للتطبيق والمنافسة؟"

لقد أدركت مع مرور السنوات أن التحدي الحقيقي ليس في المادة، بل في البيئة التي تجعل المادة قابلة للتحول إلى عمارة. ولهذا ظللت متحفظاً في الكتابة حول هذا الملف، لا شكاً في قيمة المواد المحلية، بل لأن القضية أعمق بكثير. العمارة المحلية لم تكن يوماً مسألة مادة، بل مسألة قيم تنتج شكل المسكن ووظيفته وعلاقته بالمجتمع والبيئة.

وختاماً؛ أقول لمن يضيق أفق حواره ليختزل العمارة في سؤال أحادي: هل بنيت بالطين أم لم تبنِ به؟ إن هذا الاختزال لا يظلمني شخصياً فحسب، بل يظلم العمارة برمتها. فالعمارة المحلية ليست جداراً طينياً، ولا حجراً منقوشاً، ولا عقداً، ولا فناءً. إنها رؤية كاملة للإنسان ومكانه في الحياة. وعندما تتحول هذه الرؤية إلى واقع عمراني، فإنها تستعين بكل ما تراه مناسباً من مواد وتقنيات، دون أن ترهن وجودها بمادة بعينها.

لم يكن شاغلي يوماً الطين من أجل الطين، بل البحث عن منظومة القيم التي أنتجت البيت الليبي، ومحاولة فهمها واستيعابها وإعادة قراءتها في ضوء احتياجات العصر ومتغيراته. أما المادة فتأتي بعد ذلك؛ فقد تتغير المواد وتتبدل الأدوات جيلاً بعد جيل، لكن العمارة الحية تبقى مرتبطة بقدرتها على التعبير عن قيم مجتمعها والاستجابة لتحديات زمانها.

وعندما نفهم العمارة من هذا المنظور، ندرك أن معركتنا الحقيقية ليست مع الطين ولا مع الخرسانة، بل مع ذلك الاختزال الكسول الذي يحاول حصر التجارب المعمارية في قالب واحد. فالعمارة لم تكن يوماً طيناً أو حجراً أو خرسانة.. كانت، وستظل، إنسانًا وقِيَمًا ومعرفةً تتخذ من المادة وسيلة للتعبير، لا غايةً تقوم عليها.