أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

{فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}- سورة الرعد، الآية 17

الأربعاء، نوفمبر 18، 2026

هل يكذب المعماري؟

في الفجوة بين المبنى والرواية التي تُنتج حوله


جمال الهمالي اللافي 

السؤال صادم، وربما غير عادل في صيغته الأولى . فنحن نسأل عن صدق السياسي، ونشكك في وعود التاجر، ونحذر من مبالغات الإعلان، لكننا نادرًا ما نسأل السؤال نفسه عن المعماري.  كأن العمارة، بسبب صلتها بالفن والثقافة والجمال، تملك حصانة أخلاقية تمنع مساءلتها. 

لكن السؤال يصبح مشروعًا حين لا نقصد به اتهام المعماري بالكذب كلما أخفق مشروعه أو بالغ في وصفه، بل نقصد به ظاهرة أدق : اذا يحدث عندما يُقدَّم المبنى بوصفه استجابة للإنسان أو البيئة أو الهوية، بينما لا تؤيد التجربة الفعلية هذه الوعود؟ 

الكذب المعماري، بهذا المعنى، ليس مجرد فرق بين النية والنتيجة . قد يفشل المشروع لأسباب اقتصادية أو سياسية أو تشغيلية لا يملك المعماري السيطرة عليها، وقد تتغير الشروط بعد اكتمال التصميم. كما أن وجود طموح جمالي أو رغبة في التميز لا يلغي تلقائيًا الاهتمام بالمستخدم.  الكذب يبدأ في حالة أكثر تحديدًا:  حين يُقدَّم ادعاء أخلاقي أو بيئي أو اجتماعي عن المشروع، مع معرفة أن هذا الادعاء لا يطابق الواقع، أو أن الأدلة المتاحة لا تكفي له، ثم يُستخدم الادعاء لإنتاج شرعية أو قيمة تسويقية. 

لذلك يجب التمييز بين ثلاثة أشياء.  هناك التأويل، حين يشرح المعماري معنى مشروعه من دون أن يدعي أكثر مما يستطيع إثباته.  وهناك التبرير اللاحق، حين تُكتشف للمشروع فوائد لم تكن هي الدافع الأول لتصميمه.  وهناك التضليل، حين تتحول الفائدة المحتملة إلى وعد مؤكد، أو تتحول صورة جزئية إلى حقيقة كاملة، أو يُخفى ما يناقض الرواية الأساسية. 

من خدمة الإنسان إلى تبرير الشكل

لا تكمن المشكلة في أن يكون للمعماري أسلوب أو طموح شكلي.  فالعمارة لا تنشأ من الحاجة وحدها، والعمارة التقليدية نفسها لم تكن خالية من الرمز والتمثيل والذوق والسلطة.  المشكلة تبدأ حين يكون الشكل قد حُسم قبل فحص الشروط، ثم تُستدعى مفردات الإنسان والمناخ والهوية لتقديم هذا القرار بوصفه نتيجة طبيعية لتحليل لم يكن موجودًا في البداية. 

في هذه الحالة لا تكون الحاجة هي التي أنتجت الشكل، بل يصبح الشكل هو الذي يبحث عن حاجة تسنده . وقد يبدو الفرق بسيطًا في الكلمات، لكنه جوهري في الممارسة. في التصميم الصادق ينبغي أن تكون العلاقة بين الادعاء والأداء قابلة للاختبار:  إذا قيل إن المبنى موفر للطاقة، يمكن قياس استهلاكه؛ وإذا قيل إنه يراعي المجتمع، يمكن السؤال عن من شارك في تحديد برنامجه ومن استفاد منه؛ وإذا قيل إنه محلي، يمكن فحص علاقته بالمادة والعمالة والعادات، لا الاكتفاء بوجود قوس أو قبة على الواجهة. 

الواجهة الزجاجية : ليست المشكلة في الزجاج وحده

تقدم الأبراج الزجاجية في المناخات الحارة اختبارًا واضحًا لهذه المسألة.  ليس استخدام الزجاج في الصحراء خطيئة معمارية في ذاته؛ فالزجاج قد يحقق الإضاءة والرؤية والشفافية، وقد تعمل الواجهات المتقدمة مع التظليل والعزل والتحكم الشمسي على تقليل جزء من أعبائها.  كما أن برج خليفة، مثلًا، لم يتجاهل المناخ تمامًا. فقد عالج فريقه الهندسي الحرارة والرطوبة والعوالق الرملية من خلال زجاج عالي الأداء وأنظمة استرجاع الحرارة ومعالجة التكييف وغيرها من الحلول التقنية. 

لكن وجود هذه الحلول لا يجيب وحده عن السؤال الأهم : لماذا اختيرت نسبة الزجاج وشكل البرج ودرجة انفتاحه على الشمس في المقام الأول؟ فالمعالجة التقنية قد تكون استجابة ذكية لقرار سابق، وقد تكون أيضًا محاولة لتعويض قرار شكلي أو استثماري لم يبدأ من المناخ. 

تؤكد دراسات محاكاة الطاقة أن نسبة النافذة إلى الجدار تؤثر مباشرة في الطلب على التبريد.  ففي دراسة على مبنى سكني نموذجي، ارتفع استهلاك كهرباء التبريد في يوم صيفي من 19.6  كيلوواط/ساعة عند نسبة زجاج قدرها 20% إلى 461.9  كيلوواط/ساعة عند نسبة 100%، ضمن شروط الدراسة نفسها. لا يعني ذلك أن كل واجهة زجاجية فاشلة، لكنه يعني أن كلمة "شفافية" لا يمكن أن تحل محل البيانات. 

هنا يمكن أن يبدأ التضليل المعماري:  عندما يُعرض المبنى بوصفه متكيفًا مع الصحراء لمجرد أنه أضاف تظليلًا وزجاجًا عالي الأداء، بينما لا تُنشر المقارنة مع بدائل أقل زجاجًا، ولا تُعرض الطاقة المستهلكة فعليًا، ولا يُذكر الثمن البيئي والإنشائي والتشغيلي للحل.  السؤال النقدي ليس:  هل يمكن جعل البرج الزجاجي يعمل في الصحراء؟ بل:  هل كان هذا هو القرار الأنسب بعد مقارنة البدائل، أم أن التقنية استُخدمت لتبرير صورة اختيرت لأسباب أخرى؟ 

مدينة مصدر: حين تتغير الوعود

تقدم مدينة مصدر في أبوظبي حالة أكثر وضوحًا، لا لأنها تثبت أن المشروع كان كذبة متعمدة، بل لأنها تسمح بفحص العلاقة بين الوعد والنتيجة.  عند إطلاقها قُدمت المدينة بوصفها تجربة لمدينة كربونية محايدة، عديمة النفايات، تعتمد على الطاقة المتجددة وتضم عشرات الآلاف من السكان والموظفين . لكن الدراسة الأكاديمية التي راجعت مسار المشروع توثق أن الأزمة المالية وتقييمات التنفيذ وتغير النموذج الاقتصادي أدت إلى تقليص الأهداف الأصلية وتغيير المخطط والجدول الزمني. 

وفي عام  2016 نقلت صحيفة «الغارديان» عن إدارة المشروع أن الهدف الأصلي للحياد الكربوني لم يعد قابلًا للتحقيق ضمن حدود المدينة كما صُممت، وأن جزءًا صغيرًا فقط من المخطط الأصلي كان قد بُني آنذاك، مع تأجيل موعد الإنجاز وتخلي المشروع عن نظام النقل المستقل الذي كان عنصرًا أساسيًا في الرؤية الأولى. 

لا يكمن الدرس هنا في أن تغير الخطة دليل على الكذب . فالمدن تتعلم، والاقتصاد يتغير، والتقنيات التي تبدو واعدة قد لا تكون قابلة للتوسع.  بل إن الاعتراف بتعديل الهدف قد يكون فعلًا مهنيًا صادقًا.  يبدأ الكذب عندما تستمر صورة «المدينة صفرية الكربون» في التداول بوصفها حقيقة مكتملة، بعد أن تغيرت الشروط والأهداف، أو عندما تُعرض المكونات الناجحة وحدها ويُترك الفشل البنيوي خارج الصورة. 

            تكشف مدينة مصدر إذن أن الصدق المعماري لا يعني نجاح كل وعد، بل يعني الإعلان عن حدود الوعد وتعديلاته وكلفته . المشروع الذي يراجع ادعاءه أمام البيانات أكثر صدقًا من مشروع يحافظ على لغته التسويقية رغم تغير الواقع. 

حسن فتحي:  من المنهج إلى العلامة البصرية

تحتاج تجربة حسن فتحي إلى قراءة أكثر حذرًا من مجرد استدعاء القباب والعقود والجدران الطينية . القرنة الجديدة لم تكن في أصلها مجموعة أشكال ريفية قابلة للنسخ، بل تجربة اجتماعية ومناخية واقتصادية ارتبطت بإعادة إسكان سكان القرنة القديمة، واستعمال مواد وتقنيات محلية، ومحاولة إشراك السكان في البناء.  وتصف اليونسكو المشروع بأنه تجربة في استعمال العمارة المحلية والمواد المتاحة والاستجابة للمناخ، لكنها توثق أيضًا تدهوره، وفقدان عدد كبير من مبانيه، ومشكلات الصيانة والبنية التحتية. 

أما مؤسسة  World Monuments Fund فتوضح أن هدف إعادة التوطين لم يتحقق إلا جزئيًا بسبب التعقيدات السياسية والمالية ومقاومة السكان، وأن نحو 40%  من المباني الأصلية فُقدت بحلول وقت التوثيق.6 هذه النتيجة لا تلغي قيمة التجربة ولا تحول فتحي إلى معماري فاشل؛ لكنها تمنع تحويله إلى أسطورة مكتملة لا تعرف إلا النجاح. 

المشكلة تظهر عندما تُقتطع من تجربة فتحي مفرداتها المرئية، ثم تُنقل إلى منتجع فاخر أو حي جديد أو مشروع بعيد عن شروطها الاقتصادية والاجتماعية، ويُقدَّم المشروع بوصفه استمرارًا لفلسفة «العمارة للفقراء». قد يكون استعمال الطين في المشروع المعاصر مفيدًا فعلًا، وقد تكون القبة مناسبة للمناخ، لكن ذلك لا يثبت وحده وجود صلة بمنهج فتحي. السؤال هو:  هل تغيرت طريقة البناء؟ هل أصبح السكان أو المستخدمون شركاء في القرار؟ هل انخفضت الكلفة أو تحسنت الراحة؟ هل المادة متاحة وقابلة للصيانة؟ أم أن الطين أصبح مجرد علامة بصرية على الأصالة والاستدامة؟ 

بهذا المعنى لا تكمن المشكلة في استلهام حسن فتحي، بل في اختزال فكرته إلى شكل يمكن شراؤه.  فحين تنتقل القيم من سياقها إلى واجهة، يتحول المنهج إلى هوية تجارية، وتصبح الأصالة صورة بدل أن تكون علاقة فعلية بالمادة والمجتمع والمناخ. 

من المبنى إلى سردية الشرعية

تعمل العمارة اليوم داخل منظومة لا يسيطر عليها المعماري وحده.  المالك قد يريد اسمًا يرفع قيمة المشروع، والمطور قد يريد رمزًا يميز منتجًا عقاريًا، والإعلام يبحث عن صورة قابلة للنشر، ولجنة التحكيم تحتاج إلى قصة يمكن تلخيصها، والمصور يختار لحظة لا تظهر فيها الصيانة أو ازدحام الاستخدام أو علامات التقادم. 

من هنا ظهرت ثقافة «المعماري النجم»، حيث قد تسبق شهرة المصمم اختبار المشروع.  لكن لا ينبغي أن نقع في تبسيط معاكس فنحمّل المعماري وحده مسؤولية المنظومة.  المسؤولية تتوزع بحسب القدرة على اتخاذ القرار وصناعة الادعاء.  المالك الذي يفرض برنامجًا استعراضيًا ليس كالمعماري الذي يوافق على وصفه بأنه مشروع اجتماعي. والمؤسسة الإعلامية التي تكرر ادعاءً بلا بيانات ليست كالمستخدم الذي لا يملك إلا تجربة المكان. 

المشكلة إذن ليست في وجود السردية . كل مبنى يحمل قصة، وكل مشروع يحتاج إلى تفسير . المشكلة في أن تحل القصة محل الاختبار، وأن تصبح الجائزة دليلًا على النجاح قبل قياس الأداء، وأن تتحول الصورة إلى بديل عن خبرة المستخدم، وأن تُمنح العمارة شرعية أخلاقية لا تستحقها إلا لأنها تتحدث بلغة البيئة والهوية والإنسان. 

كيف نختبر صدق المبنى؟

لا يكفي أن نسأل المعماري عن نيته.  ينبغي أن نسأل عن الأدلة.  هل تتطابق وعود الاستدامة مع قياسات التشغيل بعد الإشغال؟ هل نُشرت بيانات الطاقة والماء والصيانة، أم اكتُفي بتصنيف أو صورة؟ هل شارك المستخدمون في تعريف المشكلة، أم جرى الحديث باسمهم بعد اكتمال التصميم؟ هل تتناسب المادة مع الموارد والمهارات المتاحة، أم تحتاج إلى سلسلة توريد معقدة تناقض خطاب المحلية؟ وهل يظل المبنى صالحًا حين يتغير المالك أو تنتهي الحملة الإعلامية؟ 

هذه الأسئلة لا تهدم العمارة ولا تلغي الجمال. على العكس، إنها تحرر الجمال من مهمة لم يُخلق لها . ليس مطلوبًا من المشروع الفني أن يتنكر لطموحه الشكلي، بل أن يصف هذا الطموح بصدق.  وليس مطلوبًا من كل مبنى أن يكون منخفض الكربون أو شعبيًا أو محليًا، بل ألا يدّعي ما ليس فيه. 

ومن المهم التأكيد أن هذه التساؤلات لا تستهدف مشروعاً بعينه ولا معماريّاً بعينه، كما أنها لا تزعم امتلاك القدرة على الفصل النهائي بين صدق أي مشروع أو زيفه. فالسؤال الذي تطرحه هذه المقالة لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بإمكانية التحقق من العلاقة بين ما يُقال عن المشروع وما يحققه فعلاً. ولذلك لا يقتصر مجال هذا النقد على أعمال المعماريين المشهورين أو المشاريع التي تحظى بالانتشار الإعلامي، بل يشمل كل مشروع تُبنى حوله رواية معمارية، بما في ذلك المشروعات التي أنجزتها بنفسي. فكما يمكن مساءلة مشروع يدّعي الارتباط بالإنسان أو البيئة أو الهوية أو الاستدامة، يمكن مساءلة أي مشروع آخر بالمعايير نفسها. والمقصود من هذه المقالة ليس إصدار أحكام نهائية، بل الدفاع عن حق العمارة في أن تُختبر ادعاءاتها أمام الواقع، وحق المستخدم في أن يسأل عن مدى اتفاق الرواية المصاحبة للمبنى مع تصميمه وأدائه الفعلي. 

خاتمة: الصدق بوصفه قابلية للمراجعة

إذن، هل يكذب المعماري؟ أحيانًا، لكن ليس كل فشل كذبًا، وليس كل خطاب كذبًا، وليس كل طموح جمالي خداعًا.  الكذب المعماري يحدث حين يُقدَّم ادعاء أخلاقي أو بيئي أو اجتماعي بوصفه حقيقة مؤكدة، مع معرفة أنه ناقص أو مضلل، ثم يُستخدم الادعاء لتغطية قرار شكلي أو استثماري أو مهني. 

وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن نحاكم العمارة بما تقوله عن نفسها فقط، بل بما تسمح لنا أن نعرفه عنها.  المشروع الصادق لا يخشى كشف تكلفته وحدوده وتعديلاته وإخفاقاته . وإذا تغير هدفه، يعلن ذلك.  وإذا فشل في تحقيق وعده، لا يحوّل الفشل إلى صورة نجاح.  وإذا استعار لغة التراث، يثبت علاقته الفعلية بالمادة والمناخ والمجتمع، لا يكتفي باستعارة مفرداته.

الحقيقة المعمارية لا تبدأ بعد اختفاء كل سردية، لأن السردية جزء من العمل منذ البداية . لكنها تُختبر عندما نضع السردية بجوار القياس، والصورة بجوار الاستخدام، والوعد بجوار الزمن . هناك، بعد سنوات من التشغيل والصيانة والتكيف والنزاع، يمكن أن نعرف مقدار ما بقي من الكلام. 

فالعمارة لا تكون صادقة لأنها جميلة، ولا لأنها محلية، ولا لأنها تحمل اسمًا كبيرًا، ولا لأنها فازت بجائزة . تكون صادقة عندما تقبل أن تُراجع ادعاءاتها أمام حياة الناس والمادة والمناخ والزمن.

الاثنين، نوفمبر 16، 2026

إلى أستاذنا الذي علّمنا أن نرى المدينة...


م. عبدلمنعم السوكني

ليست هذه مجرد لقطة من أحد منافذ المدينة القديمة بطرابلس، بل نافذة على عالم من القيم الجمالية والإنسانية التي طالما دافع عنها أستاذنا الراحل، ابن هذه المدينة وعاشق تفاصيلها.

كان يرى في عمارتها أكثر من جدران وأزقة وواجهات؛ كان يرى فيها تشكيلاً عفوياً أقرب إلى النحت، أبدعته الحياة وتراكمت ملامحه عبر الزمن، دون تكلف أو ادعاء.

ولعل خلفيته الفنية، وما اكتسبه من دراسة للفنون والنحت في فرنسا وإيطاليا، قد منحته حساسية خاصة في قراءة المكان، لكنه ظل وفياً لروح مدينته، مدافعاً بشغف عن عمارتها التقليدية، وعن جمالها الذي لا تصنعه القوالب الجاهزة، بل تصنعه علاقة الإنسان بمكانه.

لقد أحببنا المدينة من خلاله، وتعلمنا أن ننظر إليها لا بعين المعماري وحده، بل بعين الفنان الذي يكتشف الجمال في التفاصيل، وبعين الإنسان الذي يشعر بالانتماء إلى المكان.

رحم الله أستاذنا؛ فقد غاب جسده، لكن بقيت رؤيته حاضرة في ذاكرتنا، وبقي شيء من حبه لهذه المدينة يسكن نظرتنا إليها.

بعض الأساتذة لا يتركون لنا دروساً نتذكرها فحسب، بل يتركون فينا طريقة جديدة لرؤية العالم.


حين يصبح التراث القائم ضحية البحث عن تراث متخيّل


جمال الهمالي اللافي

تمتد بعض الأخطار التي تواجه المدن التاريخية من الجرافات والمعاول، لكن بعضها الآخر يبدأ بفكرة. فكرة تبدو في ظاهرها دعوة إلى المعرفة أو البحث أو استكشاف الماضي، قبل أن تتحول إلى مبرر للتدخل في نسيج عمراني هش يصعب تعويضه إذا فُقد. ومن هذا النوع من الأفكار تلك الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر مطالبةً بإجراء حفريات أو تدخلات واسعة داخل المدن التاريخية القديمة بحثاً عما قد يوجد تحتها من آثار تنتمي إلى عصور أسبق.

وقد عاد هذا الطرح مؤخراً إلى الواجهة من خلال دعوات تطالب بالحفر داخل مدينة طرابلس القديمة للكشف عما يُعتقد أنه مدفون تحتها من طبقات أثرية. ورغم ما يبدو في مثل هذه الدعوات من حماس للتاريخ وحرص على معرفة الماضي، فإنها تثير في المقابل أسئلة جوهرية تتعلق بمفهوم التراث نفسه وبالأولويات التي ينبغي أن تحكم التعامل مع المدن التاريخية.

فالفرق كبير بين موقع أثري مهجور توقفت فيه الحياة منذ قرون، وبين مدينة ظلت مأهولة ومتواصلة العمران عبر تاريخها الطويل. فمدن مثل لبدة وصبراتة تمثل مواقع أثرية مكشوفة غادرتها الحياة قبل أزمنة بعيدة، أما المدن التاريخية الحية فقد تطورت عبر قرون من الهدم وإعادة البناء وإعادة الاستخدام والتكيف مع احتياجات الأجيال المتعاقبة.

وهنا تكمن خصوصية مدينة طرابلس القديمة وغيرها من المدن التاريخية المشابهة. فهي ليست مجرد غطاء عمراني يخفي مدينة أخرى تحتها، بل هي نفسها حصيلة تراكم حضاري ممتد عبر آلاف السنين. وما نشاهده اليوم من أحياء وأسواق ومساجد وبيوت وأزقة وساحات ليس طبقة طارئة فوق التاريخ، بل جزء أصيل منه. وقد تشكل هذا النسيج العمراني نتيجة سلسلة طويلة من التحولات التي شهدتها المدينة عبر العصور، بحيث أصبح هو ذاته وثيقة تاريخية قائمة بذاتها.

ومن هنا تبرز إحدى أكثر المغالطات شيوعاً في التعامل مع التراث العمراني، وهي الاعتقاد بأن ما هو أقدم أكثر قيمة بالضرورة مما هو قائم. وكأن المدينة التاريخية الحالية ليست سوى عائق يحول دون الوصول إلى تاريخ أسبق منها. والحقيقة أن قيمة التراث لا تُقاس بعمره وحده، بل أيضاً بقدرته على البقاء حياً وشاهداً على مسار المجتمع وتطوره عبر الزمن.

إن المدينة القديمة ليست ممراً إلى التاريخ، بل هي التاريخ نفسه.

ولذلك فإن التعامل معها بوصفها مجرد وسيلة للوصول إلى ما تحتها ينطوي على قلبٍ للأولويات. فالتراث القائم يتحول إلى وسيلة، بينما يصبح التراث المفترض غاية. وما يثير القلق في مثل هذه الطروحات ليس فقط ما قد يترتب عليها من أعمال حفر أو تنقيب، بل المنطق الذي تؤسس له، وهو منطق التضحية بالموجود سعياً وراء المجهول.

وقد علمتنا التجارب أن المدن التاريخية لا تضيع عادة بقرار واحد كبير، بل بسلسلة طويلة من التدخلات الصغيرة التي تبدو مبررة عند وقوعها. استثناء هنا، وتعديل هناك، وتدخل محدود في موضع آخر، حتى نجد أنفسنا أمام نسيج عمراني فقد جزءاً من أصالته وقيمته التاريخية. ولهذا فإن خطورة بعض المقترحات لا تكمن في حجمها المباشر، بل في السوابق التي تؤسس لها والمبررات التي تمنحها لتدخلات أوسع مستقبلاً.

وتزداد خطورة هذه الطروحات حين تصدر في وقت تواجه فيه المدن التاريخية تحديات أكثر إلحاحاً وأشد خطراً. فالمشكلة الحقيقية التي تعاني منها كثير من مدننا التاريخية اليوم ليست نقص الحفريات الأثرية، بل الإهمال والتشويه والتعديات والتدخلات غير المنضبطة التي تطال مبانيها ومعالمها ونسيجها العمراني بصورة متكررة.

وفي ليبيا على وجه الخصوص، لا تزال مدننا التاريخية تدفع ثمن عقود طويلة من السياسات والممارسات التي لم تمنح التراث العمراني ما يستحقه من حماية ورعاية. وقد فقدت البلاد خلال مراحل مختلفة أجزاءً من معالمها التاريخية تحت عناوين متعددة بدت في وقتها مقنعة أو ضرورية. لكن النتيجة كانت في كثير من الأحيان خسارة عناصر عمرانية لا يمكن استعادتها أو تعويضها بعد زوالها.

لهذا فإن مسؤولية المختصين لا تقتصر على ترميم المباني وإعداد الدراسات الفنية، بل تشمل أيضاً التصدي للأفكار التي قد تمهد للمساس بالتراث القائم، مهما بدا عنوانها جذاباً أو نواياها حسنة. فالدفاع عن المدن التاريخية يبدأ من الدفاع عن حقها في البقاء، ومن رفض تحويلها إلى حقل تجارب لكل فكرة جديدة أو مشروع غير مدروس.

إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: ماذا يمكن أن نجد تحت المدينة التاريخية؟

بل: ماذا سنترك منها للأجيال القادمة؟

فإذا ضاع التراث القائم فلن تعيده إلينا أي حفريات، ولن تعوضه أي اكتشافات. أما ما هو مدفون في باطن الأرض، إن كان موجوداً أصلاً، فقد بقي هناك قروناً طويلة، ولن يكون أكثر استعجالاً من مدينة تاريخية تتعرض للتآكل والتشويه أمام أعيننا كل يوم.

ولهذا فإن المدن التاريخية لا تحتاج اليوم إلى مزيد من الحفر تحتها، بقدر ما تحتاج إلى مزيد من الحماية فوقها. فهناك تبدأ مسؤولية الحفاظ على الذاكرة العمرانية، وهناك يتحدد ما إذا كنا سنسلم هذا التراث للأجيال القادمة أم سنكتفي بالحسرة عليه بعد فوات الأوان.

الجمعة، نوفمبر 13، 2026

من وضع المعماريين العرب تحت عباءة حسن فتحي؟..

حين يُختزل العمران في قوالب جاهزة

جمال الهمالي اللافي

بدا التعليق عابراً للوهلة الأولى؛ فعلى إثر مشاركة منشور لصفحة مغربية تحمل عنوان "عمران الجمال"، بادر أحد المتابعين بالقول: "تقريباً عمران الجمال هو أحد تلاميذ المرحوم حسن فتحي". لكن هذا التعليق، على بساطته الظاهرة، يكشف عن نمط متكرر ومزمن في قراءة التجارب المعمارية العربية؛ فما إن يتناول معماري أو باحث موضوع العمارة الإسلامية، أو يدعو إلى الاستفادة من الموروث العمراني، أو يبحث في علاقة العمارة بالهوية المحلية، حتى يُبادر البعض إلى وضعه تعسفياً تحت "عباءة" حسن فتحي. وكأن التفكير في هذه القضايا أصبح حكراً على شخص واحد، أو كأن كل طريق يؤدي إلى تأصيل العمران لا بد أن يمر بالضرورة عبر بوابته.

ولا يتعلق الأمر هنا بنموذج "عمران الجمال" وحده، بل بظاهرة أوسع تتكرر كلما برزت تجربة عربية تسعى لقراءة الخصوصية المحلية؛ فبدلاً من تفكيك التجربة في سياقها الجغرافي والثقافي الخاص، يُلجأ إلى اختزالها سريعاً في مرجعية نمطية جاهزة. ولكن متى أصبح حسن فتحي المرجع الأوحد لفهم العمارة المحلية في العالم العربي؟ وهل كانت أسئلة الهوية والعمران التقليدي غائبة عن الفكر المعماري قبل ظهوره؟ وهل يحتاج كل معماري عربي إلى شهادة نسب فكرية تثبت أنه استقى أفكاره منه كي يُسمح له بالحديث عن التراث؟

عند العودة إلى الأرشيف الموثق والوقائع التاريخية، نجد أن تجربة حسن فتحي- برغم ريادتها وأهميتها- كانت محلية بامتياز في منطلقاتها ومستهدفة للبيئة المصرية الريفية؛ فقد انشغلت كتاباته ومشاريعه التجريبية (مثل قرية القرنة الجديدة وباريس) بقضايا محددة مرتبطة بـ "عمارة الفقراء"، والبناء بالطوب اللبن، والقباب، والأقبية، واستثمار المواد المحلية في الريف المصري. وقبل عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لم تكن أفكاره قد انتشرت إقليمياً أو عالمياً إلى حد تأسيس أكاديمية عابرة للحدود أو إنجاب "تلاميذ" يحملون إرثه المباشر خارج مصر.

إن تحويل حسن فتحي إلى "أب روحي" لكل من يتحدث عن التراث لم يكن نابعاً من شمولية مشروعه النظري، بل كان نتاجاً مباشراً لعملية «تضخيم لاحق» وصناعة أيقونية قادها الاستهلاك الإعلامي الغربي والعربي في ثمانينيات القرن العشرين.

وتوثّق الأدبيات النقدية وتاريخ العمارة المعاصرة كيف تشكّلت هذه الظاهرة عبر محطتين مفصليتين:

1.   الاستقبال الغربي وصناعة «الرمز البديل»: يشير المعماري والناقد جيمس ستيل في دراساته التوثيقية الشاملة لأعمال حسن فتحي- مثل كتابيه Hassan Fathy وAn Architecture for People- إلى أن الثقافة الغربية في أواخر السبعينيات والثمانينيات كانت تبحث عن "نقيض رومانسي" وناقد للحداثة المادية الجامدة، فوقع الاختيار على تجربة حسن فتحي الريفية بوصفها النموذج المثالي والمبسط لمقاومة الحداثة الزائفة. هذا الاحتفاء الغربي الضخم أعاد تصدير فتحي إلى المخيلة العربية بوصفه الممثل الوحيد للأصالة.

2.   أثر الجوائز الدولية وتكريس الأحادية: مثّلت جائزة الآغا خان للعمارة في دورتها التأسيسية عام 1980، تلتها جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award) عام 1984، نقاط تحول إعلامية كبرى. فعلى أهمية هذا التكريم المستحق لجهوده الاجتماعية والبيئية في العام 1983، إلا أن التلقي الإعلامي والثقافي العربي كرّس هذه اللحظات لتثبيت صورة نمطية اختزالية مفادها أن "كل عمارة أصيلة يجب أن تمر عبر بوابة الطين والقباب". وقد أدى هذا التضخيم إلى إخلاء الساحة النقدية وتهميش المدارس المعمارية العربية الأخرى التي لم تتبنَّ القوالب الريفية الطينية، بل اشتغلت على الحداثة العضوية والبنيوية للمدينة والعمارة التاريخية.

وهنا يبرز التناقض الصارخ في الوعي الجمعي؛ فحين يُسارع البعض إلى إلصاق هذه التبعية الفكرية بأي باحث أو معماري شاب بمجرد مقاربته للعمارة الإسلامية، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن رواد العمارة العربية الكبار- مثل رفعة الجادرجي ومحمد صالح مكية في العراق، وراسم بدران، وجعفر طوقان- انطلقوا من منطلقات تحليلية والبنية الشكلية للعمارة مستقلة تماماً. لقد استند الجادرجي إلى العقلانية النقدية والبنية الاجتماعية والتقنية للبيئة البغدادية، بينما أسس بدران منهجه على القراءة العضوية وتحليل البنية الشكلية لنسيج المدينة التاريخية، ولم تكن تجاربهم صدىً أو امتداداً لمدرسة حسن فتحي. فهل يُعقل اعتبار هؤلاء العمالقة تلاميذ له؟ أم أن الاستقلال الفكري أصبح امتيازاً حصرياً لمن حصدوا الجوائز والشهرة، بينما يُحرم منه الباحثون والمجتهدون المعاصرون؟

إن الحديث عن تخطيط المدن، ومراعاة الفراغات، والأمان، وفصل حركة السيارات، والتباين، والكتل المميزة كالجوامع؛ ليس "براءات اختراع" حصرتها مدرسة حسن فتحي وحدها، بل هي مبادئ متأصلة في جوهر الحضارة الإسلامية وعمارة الحواضر التاريخية من بغداد والقاهرة إلى فاس وقرطبة، يدرسها ويستلهمها كل باحث معماري فتح كتاباً في تاريخ العمران.

إن محاولة قولبة كل اشتغال على التراث ضمن عباءة واحدة هي محاولة ساذجة تختزل تاريخاً طويلاً من الاجتهاد الفكري والعمراني في العالم العربي. فاحترام تجربة حسن فتحي لا يقتضي مصادرة جهود الآخرين، كما أن الاعتراف بقيمته لا يعني قبول هذا التسطيح المعرفي. فالعمارة العربية، بتاريخها وتنوع بيئاتها وثقافاتها، أوسع وأغنى بكثير من أن تُختزل في اسم واحد، مهما كانت مكانته وحجم تأثيره.


المراجع والمصادر التوثيقية:

1.      James Steele, Hassan Fathy, Architectural Monographs No. 13, Academy Editions, 1988.

2.      James Steele, An Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy, Whitney Library of Design, 1997.

3.   مؤسسة أغا خان للعمارة (Aga Khan Award for Architecture - AKAA)، وثائق دورة الجوائز التأسيسية (1980) وملفات توثيق مشاريع حسن فتحي المرشحة والمكرمة.

4.   أرشيف جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award)، ملفات الفائزين بالجائزة لعام 1984 (حسن فتحي: التوثيق البيئي والاجتماعي لعمارة الريف).

5.   دراسات النقد المعمارى العربي المعاصر في مجلات الفكر العمراني ومؤتمرات العمارة العربية حول أزمة "الأحادية المعرفية" وتعدد المدارس المعمارية الإقليمية (العراقية، الشامية، والمغاربية) بمعزل عن النماذج الريفية المختزلة.

الأربعاء، نوفمبر 11، 2026

لماذا لا تكفي التفاصيل وحدها لتعريف الهوية العمرانية؟

بين المفردة المعمارية ومنظومة القيم

جمال الهمالي اللافي

يتساءل أحدهم: ما أكثر المعالم مرجعية للعمارة المحلية في طرابلس؟ وما العناصر الثلاثة التي إن رأيتها أدركت أنك أمام عمارة محلية ليبية؟

في ظاهر الأمر يبدو السؤال مشروعاً، لكنه يكشف عن إشكالية أعمق في طريقة تناولنا للعمارة المحلية. فهو يفترض أن الهوية العمرانية يمكن اختزالها في مجموعة عناصر مرئية أو مفردات شكلية يمكن حصرها وتصنيفها. وكأن حضور الفناء أو القوس أو المشربية يكفي للحكم على محلية العمارة، بينما غيابها يكفي لنفيها. لكن العمارة المحلية لا تُختزل في عناصرها، بل في المنظومة التي أنتجت تلك العناصر.

ولهذا فالسؤال الأكثر أهمية ليس: ما عناصر العمارة المحلية؟ بل: ما الظروف والقيم والعلاقات التي أفرزت هذه العناصر؟

فالعمارة ليست مجموعة أشكال مستقلة عن سياقها، وإنما استجابة متراكمة لاحتياجات المجتمع وظروفه البيئية والاجتماعية والثقافية. وما نراه من تفاصيل معمارية ليس سوى التعبير المادي عن هذه المنظومة.

ومن هنا نشأ وهم شائع مفاده أن الحفاظ على العمارة المحلية يعني الحفاظ على أشكالها. بينما يخبرنا التاريخ العمراني أن ما استمر عبر الزمن لم يكن الأشكال ذاتها، بل المنطق الذي أنتجها. فقد تغيرت المواد وتقنيات البناء وأنماط الحياة، ومع ذلك احتفظت المجتمعات بشخصيتها العمرانية حين حافظت على القيم المنظمة للعمران لا على تجلياتها الشكلية وحدها. فالعمارة المحلية في جوهرها ليست مجموعة إجابات جاهزة، بل طريقة في طرح الأسئلة:

·         كيف يفهم المجتمع علاقته بالمناخ؟

·         كيف ينظم المجال العام والخاص؟

·         كيف يوازن بين احتياجات الفرد ومتطلبات الجماعة؟

·         وكيف يستثمر موارده المتاحة لبناء عمران قادر على الاستمرار؟

هذه الأسئلة هي التي صنعت العمارة المحلية تاريخياً، أما العناصر المعمارية فكانت إجابات مرحلية عنها. ولهذا يمكن أن تتغير الإجابات بتغير الزمن، بينما تبقى الأسئلة الكبرى حاضرة.

وتزداد أهمية هذا الفهم إذا أخذنا في الاعتبار أن العمارة المحلية الليبية مرت بمرحلة طويلة من الانقطاع والتهميش. لذلك جاءت محاولات التأصيل المعاصرة في صورة اجتهادات متعددة؛ فمن المعماريين من ينطلق من تنظيم الفراغات، ومنهم من ينطلق من المناخ أو الخصوصية الاجتماعية أو المواد المحلية أو علاقة المبنى بالمدينة. ورغم اختلاف هذه المسارات فإنها قد تلتقي عند هدف واحد: البحث عن المبادئ التي شكلت العمران المحلي ومحاولة ترجمتها إلى واقع معاصر.

ومع ذلك، فإن الانتقال من العناصر إلى القيم لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتقال من معيار إشكالي إلى معيار يقيني. فكما أن العناصر قابلة لتعدد القراءات، فإن القيم نفسها تبقى مجالاً للاجتهاد والتأويل.

فقد يرى باحث أن الخصوصية كانت القيمة الأكثر تأثيراً في تشكيل العمران المحلي، بينما يمنح آخر أولوية أكبر للاعتبارات المناخية أو الاقتصادية أو العمرانية. وليس هدف هذه المقالة حسم هذا الجدل أو تقديم قائمة نهائية بالقيم التي ينبغي اعتمادها معياراً للحكم على العمارة المحلية، بل التنبيه إلى أن اختزال الهوية العمرانية في مفردات شكلية وحدها لا يكفي لفهمها. وهنا يبرز سؤال آخر:

·         من يملك حق تقييم نجاح التأصيل؟

·         هل يقاس التأصيل بمدى التشابه مع النماذج التاريخية، أم بمدى القدرة على فهم المبادئ التي صنعت تلك النماذج؟

إن افتراض وجود نموذج نهائي للعمارة المحلية ينبغي على الجميع الالتزام به يتعارض مع طبيعة العمران ذاته. فالعمارة المحلية لم تتشكل وفق وصفة جاهزة، وإنما عبر تفاعل مستمر بين المجتمع والبيئة والاقتصاد والثقافة. ولهذا لم تكن نتائجها متطابقة، رغم انتمائها إلى المرجعية نفسها.

ومن هنا يصبح الحكم على نجاح التأصيل مرتبطاً بقدرة المشروع على بناء علاقة حقيقية مع مجتمعه وظروفه، لا بمدى مطابقته لقائمة من العناصر المحددة سلفاً.

ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس: كيف نعيد إنتاج القوس أو الفناء أو المشربية؟

بل: كيف نعيد إنتاج القدرة التي أنتجت القوس والفناء والمشربية؟

وهنا يبدأ التأصيل الحقيقي؛ لا في إعادة إنتاج الأشكال، بل في إعادة إنتاج القدرة التي أنتجتها.

وختاماً: إن العمارة المحلية ليست منظومة مكتملة المعالم تُملَى على المعماريين من خارج التجربة، بل موضوع مفتوح للبحث والتأويل والاجتهاد. وقد يختلف المعماريون في تحديد قيمها وعناصرها وآليات تأصيلها، كما قد تختلف قراءاتهم لما أنتجه العمران التاريخي نفسه. غير أن صلاحية هذه القراءات لا يحسمها الادعاء، ولا سلطة الناقد، ولا شهرة المعماري، وإنما تحسمها قدرتها على تفسير العمران وإنتاج عمران جديد قادر على الحياة والاستمرار.

وفي النهاية يبقى الزمن الحكم الأخير بين الاجتهادات المتنافسة.

فالزمن لا يختبر صحة الأفكار المعمارية فحسب، بل يختبر قدرتها على التحول إلى عمران حي.

 

الصورة المرفقة لأحد مشاريعي المعمارية.

لا أطرحها بوصفها نموذجاً نهائياً للعمارة المحلية، ولا باعتبارها مرجعاً يمكن تعميمه على غيره من المشاريع. كما أنني لا أراها محلاً لأحكام متعجلة تُختزل فيها تجربة التأصيل بالقبول أو الرفض.

إنها محاولة اجتهادية ضمن مسار البحث عن عمارة متجذرة في بيئتها ومجتمعها. أما مدى نجاحها، فذلك أمر لا يحسمه صاحب المشروع ولا ناقده، بل يحسمه الواقع وما تكشفه الأيام. فالزمن لا يختبر صحة الأفكار المعمارية فحسب، بل يختبر قدرتها على التحول إلى عمران حي.

أنماط البيوت التقليدية في ليبيا

المسكن الطرابلسي التقليدي المنزل ذو الفناء " الحوش " جمال الهمالي اللافي مقدمة / يعتبر(...