فِقْهُ العُمْرَانِ المُعَاصِر: المَرْجِعِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَمَنْهَجُ التَّأْصِيلِ فِي مَوَاجَهَةِ التَّغْرِيبِ المِعْمَارِيّ

 

جمال الهمالي اللافي

تمهيد: في طبيعة الصدمة العمرانية

تقتضي الأمانة الحضارية في التعاطي مع الشأن العمراني الخروجَ بالفكر المعماري من ضيق الرؤية الوظيفية أوالجمالية المجردة، إلى رحابة المنهج الشامل الذي يرى في العمارة انعكاساً مادياً ومباشراً لعقيدة الأمة ومنهج حياتها. فالمبنى ليس كائناً مقطوع الجذور صممته صرعات السوق أو استوردته قوانين البناء الحديثة، بل هو رسالة حية تتسلمها الأجيال من الماضي لتصوغها بحكمة عصرها وتسلّمها ناصعةً إلى المستقبل.

لم تكن الفجوة العميقة التي تفصل المناهج المعمارية الحديثة عن ميراثنا العمراني مجرد حادثٍ عابر أو تطورٍ فرضته المادية المعاصرة، بل كانت صدمة منهجية أحدثت انقطاعاً حاداً بين المعماري وبين جذوره العقائدية والفكرية. لقد أفضت هذه الصدمة، في غالب أحوالها، إلى تغريبٍ سلب البيت مسكونيته، وحوّل العمران من ممارسة إنسانية تعبدية قائمة على حراسة الفطرة إلى صنعة تجارية وشكليات مجردة تلاحق الصرعات وتتفاخر بالألقاب والشهادات.

غير أن هذه الصدمة نفسها هي التي شكلت الشرارة الأولى لولادة «منهج التأصيل العمراني»؛ إذ كانت بمثابة المشرط الجراحي الذي ميّز بين الاستسلام للتغريب وبين الوعي بضرورة العودة إلى الأصول. غير أن العودة هنا لا تعني النكوص إلى الماضي، ولا التغني بالأنماط القديمة من باب الحنين للموروث، بل تعني البحث العميق في "فقه العمران" بوصفه منهجاً حياً شريفاً، واستخراج مرجعياته الحاكمة وغاياته الكبرى، ثم إعادة إحيائها وتطبيقها بلغة هذا العصر ومواده.

أولاً: العمارة بوصفها تعبّداً وموجباً شرعياً

إن الخطأ الجسيم الذي أصاب البنية العمرانية المعاصرة يكمن في اختزاليّة التعاطي مع الضوابط الأخلاقية والاجتماعية للبيت بوصفها "مستحبات هامشية" أو "تراثاً شكلياً" يملك المعماري والتنفيذي التنازل عنه. بينما الحقيقة الفقهية تؤكد أن العمران جزءٌ لا يتجزأ من تكليف الاستخلاف، وأن ضوابطه الحاكمة هي موجباتٌ شرعية لا خيار فيها ولا مهادنة.

إن نقطة الارتكاز الأولى في منهج التأصيل تبدأ من تصحيح النظرة إلى الفعل المعماري برمته. فالعمران في رؤيتنا ليس مجرد مهنة هندسية تُمارَس بغرض توفير المأوى أو تحسين المشهد البصري، بل هو امتداد مباشر لوعينا بصلاح المنهج الرباني لإدارة حياتنا كلها.

وكما أن للصلاة أركاناً وشروطاً لا تصح إلا بها، وللحج والزكاة والصوم أحكاماً وموجبات تحفظ مقاصدها، فإن للعمران في الشريعة الإسلامية ضوابط شرعية وموجبات جازمة تقع في باب الفروض والواجبات، ولا تندرج بأي حال في دائرة التحسينات أو المستحبات التي يملك المعماري أو المالك التنازل عنها أو التغاضي عنها تحت إغراءات السوق أو ضغوط اللوائح الوضعية:

1. موجب الستر وحفظ الحُرُمات:

إن الستر في المعمار ليس حلولاً معمارية ثانوية، بل هو استجابة فقهية صريحة لأمر الله بحفظ الحياء والعورات. يتجلى هذا الموجب عمرانياً في التوزيع الفضائي المحكم الذي يفصل حركية أهل البيت عن الزوار، وفي المعالجة الواعية لفتحات النوافذ والمطلات، وفي إعادة الاعتبار لفلسفة "الفناء الداخلي" والجدار الحامل؛ حيث تنفتح الحياة الأسرية على السماء والضوء في الخصوصية التامة، بعيداً عن أعيُن الفضول والانتهاك البصري.

2. موجب كف الضرر ورعاية الجوار:

يقوم هذا الضابط على القاعدة الفقهية الكلية «لا ضرر ولا ضرار». فالمبنى المسلم لا يتطاول ليحجب الضوء والهواء عن جاره، ولا يكشف عورات الدور المجاورة، ولا يحدث أثراً بيئياً أو حرارياً يضر بالبيئة المحيطة. إن احترام حدود الجوار أصلٌ شرعي لا تسقطه أوراق التراخيص ولا تبرره قوانين البناء البيروقراطية المتصادمة مع الفقه.

3. موجب القصد والاعتدال ونفي الخيلاء:

إن الإسراف في المسافات، والتطاول غير المبرر في الارتفاعات، والبهرجة الشكيلية الزائفة، والمكاثرة بالمواد المستوردة الغريبة عن البيئة، كلها ممارسات تدخل صراحة في باب النهي الشرعي عن الخيلاء والمكاثرة. العمران الأصيل يبنى على البساطة، والكفاية، وتوظيف الخامات المحلية الطبيعية التي تتنفس وتتكامل مع مناخ الأرض دون هدر للموارد أو كلفة حرارية زائدة.

ثانياً: التأصيل بين الشمول الفكري والممارسة الملموسة

إن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه بعض الأدبيات المعمارية المعاصرة هو اختزال "التأصيل" في قشور شكيلة؛ كاستعارة القوس، أو رسم المقرنص، أو تركيب الفناء كعنصر ديكوري مفرغ من فلسفته. إن التأصيل الحقيقي هو استيعاب لـ «فقه العمران» في كلياته وجزئياته؛ فهم من أين استمد مرجعيته، وإلى ماذا يسعى في صون كرامة الإنسان وتوفير السكينة لعيشه.

ومن هنا، فإن منهج التأصيل العمراني ينبغي أن يتحرك على خطين متوازيين لا ينفصلان:

• الخط الأول: النص المكتوب بلسان العصر:

صياغة هذا الفقه في مقالات ودراسات ونصوص محكمة، تُبسط أصوله وتفكك ضوابطه بلغة معاصرة يسهل على ابن اليوم- من معماريين ومُخططين وطلاب- استيعابها وتداولها. إن الهدف من هذا التدوين المنهجي هو تجريد الحجة وإيجاد البديل الفكري والقانوني في مواجهة التشريعات وقوانين البناء القائمة التي صُممت في غفلة عن المقاصد الشرعية والحاجة الفطرية للإنسان.

• الخط الثاني: الشاهد المادي المنفّذ:

إن التنظير المجرد- مهما بلغت رصانته- يظل عرضة للتشكيك ما لم يُشفع بالبرهان المادي الملموس. إن إقامة مشاريع حية منفذة على أرض الواقع- ولو كانت قليلة العدد- هي الحجة القاطعة التي تثبت أن ضوابط الشرع ليست أفكاراً تاريخية معطلة ولا مجرد أوهام نظرية، بل هي حلول فراغية، صحية، متنسَمة، وقابلة للتطبيق والعيش في عصرنا هذا.

ثالثاً: صمود الرسالة ومواصلة السعي

إن صياغة هذا الفقه العمراني بلغة معاصرة يفهمها ابن اليوم هي الخطوة الأولى لتفكيك سطوة القوانين المتصادمة مع الشرع. غير أن المعركة الفكرية لا تُحسم بالتنظير المجرد وحده؛ إذ يظل المبنى المنفّذ على أرض الواقع هو الحجة الدامغة والأداة الأقوى لإثبات أن ضوابط الشرع ليست أفكاراً تاريخية معطلة، بل هي حلول معمارية حية، صحية، وممكنة التطبيق.

إن العبرة في تاريخ العمران لم تكن يوماً بكثرة المباني الزائفة التي تملأ الفضاء العام، بل بتلك النماذج المتقنة القليلة التي أُسست على تقوى وإحسان، لتكون شواهد خالدة تُقاس عليها الأصول وتستلهم منها الأجيال.

إن الممارسة المعمارية المستندة إلى الفقه الإسلامي ليست مساراً مهنياً ينتهي بطلب الرضا الذاتي أو الاستراحة عند محطة الإنجاز، بل هي رسالة تكليف واستخلاف ممتدة لا تتوقف إلا بانتهاء الأجل. إن القلة في عدد المشاريع المنفذة أو الخذلان المؤسسي لا يضران أصل القضية؛ فالمهم هو إقامة الحجة، وحفظ الأمانة، وتوريث هذا المنهج ناصعاً وغير مغشوش لمن يأتي بعدنا.

خاتمة: في وجوب حراسة الأمانة واستمرار السعي

سيظل «فقه العمران» هو الميزان الدقيق والأبدي الذي يفصل بين عمارةٍ تنبع من روح المنهج الرباني وتخدم سكينة الإنسان وكرامته، وبين نتاجٍ آلي هجين يغرق في التغريب الشكلي والسطحية التجارية. 

إن قضية العمران الأصيل ليست ترفاً فكرياً ولا استعادةً عاطفية لموروثٍ مضى، بل هي موقفٌ إيماني وأخلاقي حاسم يضع المعماري أمام أمانة الاستخلاف وعظمة التكليف. وحين تُدرك العمارة بوصفها عبادةً وموجباً شرعياً، يغدو السعي في إحيائها وتأصيلها مساراً ممتداً لا يعرف الاستراحة عند محطة إنجاز، ولا يتوقف بانتظار رضا المؤسسات أو كثرة السالكين؛ فالغاية هي إقامة الحجة، وتنقية الفكر من شوائب التغريب، وترك البينات القاطعة نصاً ومبنى. 

إن إعادة بناء الوعي العمراني لجيل اليوم والأجيال القادمة تبدأ من هذه اللبنات الراسخة: قلمٌ يكتب بالفقه والحكمة، وحجرٌ يُقام بالإحسان والستر، وروحٌ صادقة تواصل حراسة الثغر وتأدية الأمانة حتى يأتيها اليقين.

أخبرني كيف تُعرّف العمارة، أُخبرك كيف تُصَمّم المباني

تأملات في المنطلق الفكري للمعماري

جمال الهمالي اللافي

إن تعريف العمارة ينبع من فهم المعماري لماهيتها ورؤيته لوظيفتها في الحياة؛ فثمة من يراها عملاً فنياً يقوم على توظيف الأشكال الهندسية في أبعادها الثلاثة، وتسخير النظم الإنشائية ومواد البناء المتنوعة لإنتاج منجز يتصدر فيه البعد الجمالي المشهد، بينما تأتي الوظيفة في مرتبة لاحقة.

وعلى النقيض من ذلك، هناك من يراها عملاً إنسانياً يتخذ من خدمة الإنسان غايته الأولى، فيوظف مقومات البيئة المحلية وإمكاناتها الطبيعية لصالح توفير بيئة عمرانية صالحة للعيش وممارسة مختلف الأنشطة اليومية في راحة وطمأنينة، ويراعي في ذلك متطلبات المتانة والجودة والكفاءة الاقتصادية، وما يرتبط بها من اعتبارات التنفيذ والتشغيل والاستدامة طوال دورة حياة المبنى.

لهذا فإنّ تعريف العمارة يكشف المنطلق الفكري للمعماري ذاته: هل ينظر إلى المبنى بوصفه غاية جمالية مستقلة، أم بوصفه وسيلة لتهيئة العمران لخدمة الإنسان؟

القيم الحاكمة للعمارة المحلية

 

جمال الهمالي اللافي

الهوية تُقرأ في التفاصيل، والمعالجة تتجلى في التوزيع الفراغي، والكفاءة تُقاس بقدرة التصميم على استثمار ما هو متاح، والنجاعة تظهر في حسن التكيف مع المعطيات البيئية والاقتصادية، أما السكينة فتتحقق حين ينجح العمران في التوفيق بين خصوصية الأسرة ووحدة العائلة، فلا يكون الانفصال عزلة، ولا يكون الاجتماع انتهاكاً للخصوصية.

وقيمة العمران أيضاً بقدرته على احتضان العلاقات الإنسانية ورعايتها؛ فالمباني الناجحة لا تكتفي بتنظيم الحركة وأداء الوظائف، بل تهيئ فضاءاتٍ تنمّي التعارف والتعاون والانتماء، بحيث لا تتحول التجمعات إلى اكتظاظ، ولا تتحول الاستقلالية إلى عزلة.

حين تُهدم دلالات الرموز: الهدم القيمي وصناعة الواقع المشوّه

جمال الهمالي الافي

تنبيه منهجى: هذا الطرح لا يناقش "المظهر بوصفه وسيلة للخداع" أو قناعًا للنفاق الفردي، بل يستخدم الملابس والعمران بوصفهما أمثلة محسوسة على عملية أوسع وأشد خطورة: "تفكيك الدلالات المستقرة، وتشويه الرموز، ثم تقديم النماذج المشوّهة باعتبارها واقعًا جديدًا يُفرض على الوعي الجمعي للتعايش معه".

أولاً: إفراغ الرمز وإعادة تشكيل الدلالة

من أبشع صور الهدم القيمي أن تُنتزع المعاني السامية من رموزها التاريخية والثقافية، ثم تُقدَّم لنا صورٌ مشوّهة ومفرغة من مضمونها بوصفها بدائل طبيعية، وواقعًا جديدًا ينبغي قبوله والتعامل معه.

ولأن الملابس هي أكثر ما يلتصق بالإنسان ويفصح عن انتمائه الاجتماعي والثقافي والفطري، فإنها تكشف جانبًا جليًا من هذه العملية. فالأمر لا يتعلق بالثوب في ذاته، ولا يعني أن كل من يرتدي زيًا معينًا يمثل بالضرورة القيمة التي ارتبطت به؛ إنما يتعلق بتعمد "إعادة تشكيل الدلالة" وإفراغ الرمز من جوهره الأخلاقي:

• الزي التقليدي والمحلي: كان يستحضر معاني الانتماء والأصالة والمسؤولية الوطنية، لكنه قد يُرتدى اليوم ممن يعلن عمالته لقوى خارجية، ويمارس التعصب القبلي الضيق، ويفسد في الأرض، ويتعامل مع الوطن باعتباره غنيمة لا مسؤولية. وبذلك لا يعود الثوب معبرًا عن قيمة الانتماء الصادق، بل يصبح جزءًا من مشهد مسرحي يُراد له أن يعيد تعريف الوطنية نفسها لتصطبغ بالسطحية والانتهازية.
• لباس التدين والاستقامة: ارتبط في الوعي الجمعي بالوقار، العلم، الأمانة، والسكينة. وحين يظهر هذا الزي على من يمارس الفساد والانحراف وسوء الخلق علنًا، فليس المقصود اتهام كل من يرتديه، بل الإشارة إلى خطورة تقديم النموذج الفاسد داخل رمز كان الناس يربطونه بالصلاح. والنتيجة هي تشويه صورة التدين ذاتها في الوعي العام، حتى يفقد الرمز طهرانيته وينفصل عن القيمة التي منحتْه احترامه.
• البدلة الرسمية والمعاصرة: يُفترض فيها أن تحيل إلى التحضر، الانضباط، والعقل المؤسسي المنظم. غير أنها في كثير من الأحيان لا تعكس إلا مظهرًا خارجيًا براقًا يخفي عقلية مغلقة، وسلوكًا همجيًا، ونزعةً تستبطن البداوة والانغلاق، مهما بدا صاحبها متأنقًا ومتحضرًا.
• المظهر البسيط أو الخارج عن الذوق: لا يجوز اختزاله في الفقر أو العفوية والطهورية؛ فالمظهر وحده لا يمنح صاحبه براءة تلقائية، كما أن الأناقة لا تمنحه رقيًا أخلاقيًا. فالقيمة لا تستقر في الأنسجة والثياب، ولا تُختصر في الهيئة، وإنما تتجسد في الموقف، وتظهر في الفعل، وتُختبر في السلوك.

ثانياً: التحليل السيميوطيقي.. الانزياح من "العلامة المستقرة" إلى "الدال العائم"

في ضوء التحليل السيميوطيقي (علم العلامات)، تُبنى بنيوية الثقافة على معادلة متينة تجمع بين "الدال" (الشكل البصري: كالزيّ أو الكتلة المعمارية) و"المدلول" (المفهوم الأخلاقي أو الثقافي: كالأمانة، الوقار، أو السكينة)، ليشكلا معاً "العلامة الثقافية المستقرة". وفي حالة الاتساق الحضاري، تعمل هذه العلامة بوصفها عقدًا اجتماعيًا غير مكتوب؛ حيث يُحيل الشكل تلقائيًا إلى مضمونه الأخلاقي وتستقر الدلالة في الوعي الجمعي.

غير أن ما يمارسه المنهج التفكيكي والهدم القيمي هو تفكيك شفرة الاقتران بين الدال والمدلول. عبر تكرار تقديم نماذج مناقضة للقيمة داخل نفس الشكل البصري، يحدث "انزياح سيميوطيقي" يُقطع فيه الرباط الوثيق بين الشكل ومعناه، ليتحول الرمز البصري إلى "دالّ عائم"؛ أي مجرد قشرة شكلية مفرغة تماماً من أي محتوى أخلاقي ثبوتي، قابلة للاختطاف والشحن بأي مدلول طارئ أو مناقض.

وحين يتحول الزي أو الفضاء العمراني إلى دال عائم، تفقد العلامة قدرتها على "الإحالة إلى الحقيقة"، وتتحول الساحة الثقافية من فضاء للدلالات الحقيقية إلى مجرد "محاكاة زنيفة"- بحسب تعبير جان بودريار- حيث تغدو الصور والأشكال أغطية لغياب المعنى، ويُطلب من المجتمع أن يتعاطى مع هذه القشور العائمة باعتبارها هي "الواقع الجديد".

ثالثاً: من تفكيك الثوب إلى كسر الفوارق الفطرية

إن المنهج التفكيكي لا يقف عند حد تشويه دلالات الأزياء القائمة للتعايش مع التناقض، بل ينتقل إلى مرحلة أعمق: تخريب الفوارق الفطرية والبنيوية بين البشر تحت شعارات التحديث والتحرر.

فالأزياء عبر التاريخ لم تكن مجرد أغطية للأبدان، بل كانت "لغة بصريّة" تُترجم الثقافة، والدور الاجتماعي، والمرجعية الجمالية لكل مجتمع. وحين يسعى الفكر التفكيكي إلى طرح أزياء قائمة على "كسر الفوارق"- ليس بين الطبقات الاقتصادية فحسب، بل بين الجنسين (كالزي المحايد أو التشكيلات العشوائية الفضفاضة)- فإنه يهدف في الحقيقة إلى:

1. تفريغ الجسد من لغته: تحويل الجسد إلى نص مفتوح بلا هوية ولا مرجعية، يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمقدس والمدنس.
2. إحلال السيولة محل الثبات: تقديم بدائل تُسوَّق بوصفها "رموزًا طاهرة من أي تحيز"، بينما هي في جوهرها أداة لتسطيح الإنسان، واقتلاعه من جذوره الثقافية والفطرية ليكون مجرد مستهلك نفعي يعيش في هلامية كاملة.

رابعاً: العمارة التفكيكية.. التجسيد المكاني لخراب المعنى

من لم يستوعب ما يجري في عالم الأزياء والمظاهر، يمكنه أن يقرأ الفكرة ذاتها بوضوح جليّ على جدران المدن وفضاءاتها؛ فالعمارة ليست سوى "الزي الكلي للمجتمع"، والوعاء البصري الذي ينطبع فيه استقراره الأخلاقي أو اضطرابه الفكري.

محور الهدم	التفكيك في الزي والمظهر	التفكيك في العمارة والمجال العام
فصل المظهر عن الجوهر	فصل الثوب عن السلوك والأخلاق والمسؤولية.	فصل كتل المبنى عن وظيفتها الحقيقية وبيئتها الثقافية والمناخية.
تقويض المركز والاتزان	إلغاء المعايير الأخلاقية الثابتة لصالح الانطباع اللحظي.	رفض "المركز" (كالفناء/الحوش التقليدي) وإلغاء محاور السكينة والانسجام.
المنتج النهائي	نموذج هجين يجمع بين ادعاء التحضر والهمجية السلوكية.	كتل متناثرة، زوايا حادة، وبيئات خرسانية باردة تسبب الاغتراب النفسي.

مثلما أُفرغ الثوب التقليدي أو الرسمي من معاني الوقار والانتماء، قامت العمارة التفكيكية على تقويض المفاهيم المستقرة للبيت والمدينة:

• تفكيك الوظيفة والانسجام: لم تعد المباني تُصمَّم لتوفير السكينة، أو للاستجابة الحميمية مع البيئة المحلية والمناخ، أو لترسيخ الروابط الأسرية والاجتماعية؛ بل أصبحت كتلًا ملتوية تُستعرض فيها التكنولوجيا القاسية، وتُفرض على محيطها فرضًا بلا ذاكرة ولا هوية.
• هل التفكيكية هي الذروة أم المقبّلات؟

إن العمارة التفكيكية لم تكن ذروة التشوه المعماري، بل كانت مجرد "مقبلات تمهيدية" لما بعدها. لقد كسرت حاجز المقبول والمألوف، وشرعنت فكرة أن "اللاشكل" هو الفن، وأن "العدمية" هي الفلسفة. وما يتشكل اليوم عقب التفكيكية هو عمارة السيولة والافتراض؛ حيث يُنسخ المفهوم البشري للمكان تمامًا، وتُبنى بيئات زجاجية وخرسانية تتنكر لحاجة الإنسان الفطرية للاستقرار والانتماء، لتبقيه كائنًا عابرًا ومغتربًا حتى داخل بيته.

خامساً: ذروة الهدم القيمي والعمى الدلالي

إن ما يحدث ليس مجرد تناقض عابر بين المظهر والجوهر، بل هو "هدم متعمد للمعاني التي تحفظ تماسك المجتمع": أن يصبح العميل صورةً من صور الوطنية، والفاسد نموذجًا للتدين، والمتوحش عنوانًا للتحضر، والمجرم مجرد ضحية لمظهره، والمبنى الممسوخ رمزًا للحداثة.

وحين تتكرر هذه النماذج المشوهة، لا يعود الخطر في الأشخاص أو المباني بحد ذاتها، بل في الأثر التراكمي على الوعي الجمعي؛ إذ يجري فصل الرمز عن معناه، والمعنى عن ممارسته، والقيمة عن أهلها، حتى يفقد المجتمع تدريجيًا قدرته على التمييز، ويُطلب منه أن يتقبل التشويه باعتباره تنوعًا، والانحراف باعتباره حرية، والانهيار باعتباره تحولًا طبيعيًا.

وهنا يتبادر إلى الذهن التحذير النبوي الخالد الذي صاغ هذه الحالة بأدق معانيها، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«سيأتي على الناس سنوات خدّاعات، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن، ويُخوَّن فيها الأمين».

فالخدعة في هذه السنوات لا تقتصر على إخفاء الانحراف خلف مظهر الصلاح، بل أصبحت تتمثل في ممارسة الانحراف علنًا وتقديمه تحت غطاء المثالية الشكلية والتحديث المزيف.

تلك هي ذروة عملية الهدم القيمي: ألا تُلغى القيم صراحة، بل تُفرَّغ من مضمونها، وتُستبدل بصور مشوّهة، حتى تفقد الدلالات معانيها، ويفقد المجتمع آخر الصروح والمعايير التي يستند إليها في التمييز بين الحق والباطل، وبين الأمانة والخيانة، وبين الرقي الأصيل والانحطاط المقنّع.

من «الشكل يتبع الوظيفة».. إلى المعماري يخضع للسائد!

جمال الهمالي اللافي 

هل يعقل أن تُرسخ أقسام العمارة وكلياتها ثقافة القطيع في عقول طلابها ووجدانهم؟!

وهل يُقبل أن تجعل مناهج التعليم وأساليب التدريس «قائد القطيع» فرداً يعوي من خارج السرب؟!

ألا تُخشى العواقب حين يُسَلَّم زمام القيادة لمن لا يملك إلا أدوات التبسيط والتسطيح؟!

ومتى كان الذئب حريصاً على سلامة القطيع حتى يُنَصَّب راعياً له؟

تأتي هذه الأسئلة لتسلط الضوء على تحول بنيوي حاد في فلسفة التعليم المعماري والممارسة المهنية؛ تحولٍ نقل العمارة من كونها نتاجاً للفكر، والبيئة، والوظيفة، إلى مجرد استجابة انقيادية لما هو شائع ومألوف.

1. الغيبوبة المؤسسية و«دوبامين» التكرار

إن الإشكال الأكبر لا يكمن في غياب النظريات أو نقص الإمكانات، بل في حالة الاستمراء المريح للواقع. لقد تحولت المؤسسات الأكاديمية إلى بيئات تخشى كلفة التغيير؛ فتدريب الطالب على المساءلة والنقد يفرض كلفة فكرية وأخلاقية باهظة، بينما يوفر «تكرار الجاهز» حالة من الأمان الزائف والرضا اللحظي الذي يشبه الجرعات المخدرة، حيث يُعاد إنتاج النماذج نفسها دون إرباك للمنظومة.

2. الخوف الوجودي من العقلية المستقلة

في ظل هذا المناخ، يُنظر إلى الفكر النقدي المستقل لا بصفته طاقة إبداعية تُغني المشهد العمراني، بل باعتباره «عنصراً مقلقاً» يكشف هشاشة الطرح السائد. إن تحييد العقلية المستقلة وتحويل المعماري من «مفكر وصانع وعي» إلى مجرد «منفذ تقني» يضمن استمرار المنفعة المستقرة للقائمين على هذا السائد، ويؤجل لحظة المواجهة مع الذات.

3. امتداد التخريب إلى الذائقة المجتمعية

لم تتوقف آثار هذه الأزمة عند حدود القاعات الدراسية، بل امتدت لتصوغ الوعي الاجتماعي العام. فعندما يُغيب المعماري المفكر لعقود، يعتاد المجتمع الهجين والمكرر حتى يغدو هو المعيار الوحيد للجمال. وبذلك أُعيد تشكيل العميل نفسه؛ ليدخل إلى المكتب المعماري مطالباً بمحاكاة صور عابرة، رافضاً أي طرح أصيل ينبع من منطق المكان والبيئة والخصوصية.

إنها دورة مغلقة وشديدة الإحكام: تعليم يُدجن الطالب ← خريج يتبع السائد ← مجتمع يعتاد الهجين ← وعميل يرفض كل طرح حر.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن الصراخ في وجه هذا الوقر ليس مجرد محاولة للإصلاح، بل هو إثبات لواقعة الرفض، وشهادة على أن المعمار لا يصح أن يكون يوماً جداراً صامتاً في ساقية المألوف.

هل تعيد العمارة تشكيل الإنسان؟ (2)

 

معبد الكرنك

جمال الهمالي اللافي

إذا كانت العمارة هي الوسيط الأخير الذي تحوّل عبره المنظومات الفكرية والسلطوية رؤيتها للإنسان إلى واقع مادي معيش، فإن السؤال الذي فرض نفسه في ختام الجزء الأول يقتضي منا معاينة اللحظة الراهنة: ما الرؤية الفكرية التي تجسدها العمارة المعاصرة اليوم؟ وأي صورة للإنسان تسعى إلى تثبيتها وتكريسها في الوعي الجمعي؟

يكفي أن نلقي نظرة على التحول الدراماتيكي الذي شهدته العقود الأخيرة، حيث اتجه الخطاب المعماري السائد بحدة نحو الاحتفاء بالأشكال السائلة، والمنحنية، والملتوية، والمفككة، بعد قرون طويلة هيمنت فيها الخطوط الواضحة، والمحاور الصريحة، والكتل الموزونة والمستقرة.

وهنا ينبغي ألا نقع في وهم التبسيط التقني؛ فالبرمجيات الرقمية وأدوات النمذجة ثلاثية الأبعاد لم تكن هي الصانع الأول لهذه العمارة السائلة، بل كانت الاستجابة الهندسية لها. إن التمرد الفلسفي للتفكيكية على «سجن الصندوق» وعلى المركز والمحاور الثابتة هو الذي استدعى عقول المبرمجين والمهندسين لابتكار خوارزميات إنشائية ومواد بناء جديدة قادرة على ترجمة هذا التمرد على أرض الواقع. فالأداة لم تقُد الفكرة، بل انصاعت لشرط فلسفي حاد يرفض الثبات ويروم تفكيك الحدود.

لكن المفارقة الأساسية تكمن في أن «المنحنى» بحد ذاته ليس اكتشافاً حديثاً؛ فالعمارة الإسلامية مليئة بالقباب، والعمارة الرومانية اعتمدت على الأقواس، والحصون التاريخية قامت على الجدران المستديرة. ومع ذلك، شتان بين التجربتين:

المنحنى التاريخي- كما نعيشه تحت قبة السليمانية أو قباب جامع الناقة- كان جزءاً من نظام كلي واضح المرجعية، يمنح شعوراً بالهيبة والنظام والاحتواء والسكينة. أما المنحنى التفكيكي والسائل، فهو يقدم نفسه بوصفه تحرراً من المرجعية والمركز ذاتهما، متحولاً إلى حركة دائمة تفكك التوازنات القديمة.

ولا يمكن فهم القصد العميق لهذا التمرد التفكيكي دون وضع العمارة المعاصرة في مقارنة حاسمة مع المنطلقات العقائدية للحضارات السابقة:

1.   العمارة الاستبدادية/الوثنية القديمة: حرص الحكام قبل الإسلام في غالبهم على تأليه أنفسهم، وتكريس دونية الإنسان والرعية عبر عمران يزرع الرهبة والخضوع؛ سواء عبر التسلسل الفراغي المعتم للمعابد الفرعونية، أو المقياس الإمبراطوري الضخم في العمارة الرومانية الذي يحقر حجم الفرد أمام سلطة الدولة.

2.   العمارة التوحيدية الإسلامية: جاءت تعاليم الإسلام لتعيد للإنسان كرامته ومقامه الإنساني؛ فجاءت عمارتها متسمة بالروحانية، والبعد عن التكلف، والترفع عن الضخامة المخلة والمباهاة بالكتل—سواء في المساجد أو التخطيط العمراني السكني القائم على الخصوصية والسترة. وحتى ما ظهر لاحقاً من مظاهر الضخامة لدى بعض الخلفاء، فلم يكن يستهدف تحقير الإنسان، بل كان حواراً حضارياً وإظهاراً لمهابة الدولة أمام الآخر.

3.   العمارة اللادينية المعاصرة وصناعة الفراغ الوجودي: تسعى العمارة المعاصرة عبر فلسفاتها الحداثية والتفكيكية إلى قلب المعادلة؛ إذ انطلقت من موقف إلحادي يسعى لإزاحة المركز الإلهي، وهدم القيم والأحكام الدينية والمجتمعية الثابتة. إنها تنقل الإنسان من مرجعية الفطرة السوية إلى تقديس الفردية المطلقة، والتحرر السائل من كل قيد أو معتقد.

وهنا يبرز البعد الأعمق لهذه الاستراتيجية؛ ففي الوقت الذي تُروّج فيه الثقافة البصرية والدراما الحديثة لصورة الشيطان بوصفه قوة قاهرة، في حين أن حقيقته تقف عند حدود الوسوسة والغواية، يلجأ المنظّرون والمعماريون- بوعيٍ أو بدون وعي- لتأدية دورٍ وظيفي يقود للنتيجة ذاتها. إن ما تفعله التفكيكية اليوم من زعزعة استقرار الإنسان وجودياً ونفسياً وإدراكياً عبر السيولة المطلقة، ليس غايةً بذاته، بل هو"تفريغٌ منظم للإنسان من مناعته الإدراكية والعقدية".

فالإنسان عقلًا وروحًا لا يستطيع العيش في فراغ مطلق؛ وحين يُصاب بالهلع والاضطراب جرّاء اقتلاعه من ثوابته الفراغية وجذوره الروحية، يصبح أرضاً خصبة لتقبل البدائل المظلمة وتطبيع السلوكيات المنحرفة التي تنفي الفطرة وتستدعي غواية التشتت والعدمية. وما العمارة السائلة في هذا المسار إلا الوعاء المادي الذي يؤطر هذا الضياع، ويحول السلوك المنحرف إلى بيئة اعتيادية يومية، معلنةً تمام التطبيع.

وهنا يبرز الثمن النفسي والإدراكي الباهظ لهذا التحول الفراغي. فالجهاز الإدراكي للإنسان يحتاج إلى مرجعيات صريحة "كالأفق، والعمود، والزاوية المستقرة، والمركز الاحتوائي" ليحدد موقعه الشعوري والمادي في العالم. وحين تجرده العمارة السائلة من هذه المرجعيات لصالح الأسطح المائلة والكتل المتطايرة والفراغات غير المتعيّنة، فإنها تضعه في حالة دائمة من "الاغتراب الفراغي" حيث يتحول الفراغ من حيز لـ "السكن والسكينة" إلى بيئة تثير القلق الحسّي، وتفرض على الجسد حالة من انعدام الوزن واختلال التوازن الروحي.

إن أخطر ما تفعله العمارة ليس تغيير شكل المباني، بل تغيير ما يعتبره الناس طبيعياً أو بديهياً دون أن يشعروا. فحين يعيش الإنسان داخل فراغات سائلة تنفي المركز والثبات، يعتاد وجدانه بصمت على مفهوم «السيولة» كحالة طبيعية للوجود. تصبح العمارة أداة لتطبيع منظومة فكرية تعيد تشكيك الإنسان في حدوده، وتعريفاته، وهويته، وثوابته التي ظلت مستقرة لفترات طويلة. إنها تُعد الوعي ليتقبل نموذج "الإنسان السائل" الذي لا يملك مركزاً يقف عليه، ولا جداراً صلباً يستند إليه.

لهذا فإن العمارة ليست بريئة فكرياً، وليست مجرد كتل صامتة من الزجاج والخرسانة. خلف كل تكوين معماري تصوّر مسبق للإنسان، وخلف هذا التصور موقف كامل من الحياة والمجتمع والمستقبل.

وإذا كانت العمارة هي الوسيط الذي يترجم أفكار المنظومات السائدة إلى بيئة يومية تُعاد صياغة الوجدان عبرها، فإن العمارة السائلة المعاصرة تجيب بوضوح عن السؤال الذي ختمنا به الجزء الأول: إنها تبني بيئة لإنسان مُجرّد من مرجعياته، دائم الحركة، ومقطوع عن ثوابته.

ويبقى السؤال الذي ينبغي ألا نتوقف عن طرحه: هل نستسلم لهذه البيئة التي تعيد صياغتنا في صمت، أم نستعيد حقنا الحضاري في إعمار فراغات تمنح الإنسان سكينته، ومركزه، ومعناه، واتصاله الواعي بفطرته السوية وخالقه عز وجل؟

هل تعيد العمارة تشكيل الإنسان؟(1)

جمال الهمالي اللافي

هل العمارة منتج مادي محايد، أم أنها وعاء تتجسد فيه رؤية الإنسان للوجود والحياة والمجتمع؟ ومن ينجح في الإجابة عن هذا السؤال ستتضح له تلقائياً كثير من القضايا التي تبدو متفرقة في الخطاب المعماري المعاصر. فالنقاش حول الجمال والوظيفة والهوية والحداثة والتفكيكية ليس في جوهره نقاشاً حول الأشكال بقدر ما هو نقاش حول الإنسان نفسه، وحول الصورة التي يُراد له أن يرى بها العالم وأن يرى بها ذاته.

وحين يُطرح سؤال: هل تعيد العمارة تشكيل الإنسان؟ تتجه الأنظار عادة إلى المباني نفسها؛ إلى أشكالها وأحجامها وفراغاتها وتأثيراتها النفسية على من يعيش فيها أو يتحرك عبرها. لكن هذا السؤال، على أهميته، قد يكون متأخراً خطوة عن السؤال الأعمق الذي ينبغي طرحه أولاً:

من الذي صاغ العمارة نفسها قبل أن تبدأ هي في التأثير على الإنسان؟

إن العمارة عبر التاريخ لم تكن عملاً منفصلاً عن مراكز القوة التي حكمت المجتمعات. فالمعابد الفرعونية لم تُبنَ لكي تؤدي وظيفة مادية مجردة، بل صُممت لتصنع تجربة روحية ونفسية محددة. يبدأ الزائر رحلته عبر مساحات متدرجة، ينتقل خلالها من العالم المألوف إلى عالم يزداد غموضاً ورهبة حتى يبلغ مركز القداسة. ولم يكن هذا التأثير وليد خيال معماري مستقل، بل كان ترجمة لرؤية دينية أرادت السلطة ترسيخها في وجدان الإنسان.

والأمر نفسه يمكن ملاحظته في العمارة الرومانية الإمبراطورية. فالضخامة التي تتجاوز المقياس الإنساني لم تكن مجرد تفضيل جمالي، بل لغة مقصودة لإظهار عظمة الدولة واستحضار الشعور بقوتها واستمراريتها. كان المطلوب من المبنى أن يقول للإنسان ما لا تقوله الكلمات: أنت أمام قوة أكبر منك وأبقى منك وأقدر منك.

ومن هنا يصعب النظر إلى المعماري بوصفه نقطة البداية في هذه العملية. فالمعماري لم يكن هو من يضع الرؤية العليا للمجتمع، بل كان في الغالب أحد المساهمين في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. كانت السلطة السياسية أو الدينية أو الحضارية هي التي تحدد صورة الإنسان المراد إنتاجها، ثم يأتي الفلاسفة لصياغة المبررات الكلية لهذه الرؤية، ويأتي المفكرون لتحويلها إلى مناهج وخطابات قابلة للتداول، ثم يأتي المعماري ليمنحها جسداً مادياً يعيش الناس داخله دون أن ينتبهوا إلى كثير مما يحمله من مضامين.

ولذلك فإن العمارة ليست بداية سلسلة التأثير، بل إحدى حلقاتها الأخيرة.

وليست القضية في وجود معماريين أو مفكرين يعارضون الرؤية السائدة، فهؤلاء وجدوا في كل عصر، وإنما القضية في أن الرؤية التي تتحول إلى عمران سائد، وإلى مؤسسات تعليمية، وإلى ذائقة عامة، هي الرؤية التي امتلكت أسباب التمكين والقوة. أما الرؤى الأخرى، فمهما بلغت من العمق والثراء، فإن أثرها يبقى محدوداً ما لم تجد من يتبناها ويحولها إلى واقع. فالفكرة، مهما كانت قوتها، لا تبني مدينة ما لم تمتلك اليد القادرة على تحويلها إلى حجر.

غير أن هذا لا يعني التقليل من شأن المعماري أو اختزال دوره في وظيفة تنفيذية بحتة. فكل سلطة تبحث عن أفضل من يستطيع تجسيد رؤيتها. وكما تبحث الجيوش عن أمهر القادة، وتبحث الدول عن أمهر الإداريين، فإنها تبحث كذلك عن أكثر المعماريين موهبة وقدرة على تحويل الأفكار المجردة إلى أثر عمراني خالد.

وهنا يظهر النموذجان اللذان يتكرران عبر التاريخ.

الأول: معماري موهوب يرى مستقبله في خدمة المشروع الذي تتبناه السلطة السائدة، فيسخر قدراته لتجسيد رؤيتها بأعلى مستوى من الجودة والإقناع. فإن كانت تلك الرؤية صالحة عدّ من بناة الحضارة، وإن كانت فاسدة صار من الذين ألبسوا القبح أجمل الصور حتى بدا للناس مقبولاً ومبرراً.

والثاني: معماري لا تقل موهبته عن الأول، لكنه يرفض إخضاع إبداعه لما يتعارض مع قناعاته وقيمه. قد يختار البقاء قريباً من مجتمعه بعيداً عن دوائر النفوذ، وقد يدفع ثمن ذلك تراجع فرصه وانحسار ظهوره وتأخر مشاريعه أو عدم تحققها أصلاً. وما ينساه كثيرون أن التاريخ لا يحتفظ دائماً بالأكثر موهبة، بل يحتفظ غالباً بمن أُتيحت له فرصة البناء.

ومن هنا يصبح من الخطأ تفسير انتشار اتجاه معماري معين على أنه دليل تفوقه الفني وحده. فالأنماط المعمارية لا تنتشر لأنها أجمل أو أصدق بالضرورة، بل لأنها كثيراً ما تعبر عن الرؤية التي امتلكت من القوة والنفوذ والمؤسسات ما يكفي لنشرها وتعميمها وتقديمها للأجيال بوصفها التعبير الطبيعي عن عصرها.

وعندما ننظر إلى الحداثة وما بعدها والتفكيكية وغيرها من الاتجاهات المعاصرة من هذه الزاوية، فإن السؤال يتغير. فبدلاً من أن نسأل: لماذا صمم المعماريون هذه المشاريع؟ يصبح السؤال: ما الرؤية الفكرية التي جعلت هذه المشاريع ممكنة ومقبولة ومحتفى بها؟

فالعمارة، مهما اختلفت أشكالها، لا تنشأ في فراغ. إنها انعكاس لمنظومة أوسع منها. منظومة تحدد معنى الإنسان، ومعنى المجتمع، ومعنى الحرية، ومعنى الدين، ومعنى الجمال ذاته. ثم تأتي المباني لتترجم هذه المعاني إلى مادة وفراغ وحياة يومية.

لذلك فإن العمارة قادرة بالفعل على إعادة تشكيل الإنسان، لكن ليس لأنها تمتلك هذه القدرة من ذاتها، بل لأنها تحمل في داخلها رؤية مسبقة للإنسان صاغتها قوى أشمل منها وأكبر. إنها الأداة التي تتحول من خلالها الفكرة إلى بيئة، وتتحول البيئة إلى عادة، وتتحول العادة مع الزمن إلى طريقة في النظر إلى العالم.

وعند هذه النقطة يصبح السؤال الحقيقي ليس: هل تعيد العمارة تشكيل الإنسان؟

بل:

إذا كانت العمارة قادرة على إعادة تشكيل الإنسان، فمن الذي يملك حق تحديد الصورة التي ينبغي للإنسان أن يُعاد تشكيله عليها؟

لأن الإجابة عن هذا السؤال قد تكشف أن المباني التي نراها ليست سوى الواجهة المرئية لمعركة أعمق بكثير، معركة تدور حول الإنسان نفسه، وحول الصورة التي تريد كل حضارة، وكل سلطة، وكل منظومة فكرية، أن يراها الإنسان حين ينظر إلى نفسه وإلى العالم من حوله.

فإذا كانت العمارة هي الوسيط الأخير في هذه السلسلة الطويلة، فإن المعركة الحقيقية لا تدور حول الحجر والخرسانة والأشكال، بل حول الرؤية التي سبقت ظهورها جميعاً. الرؤية التي تحدد معنى الإنسان وموقعه وغايته وعلاقته بالمجتمع والعالم. وعندها تصبح العمارة أكثر من مبانٍ نقطنها؛ تصبح إحدى الوسائل التي تُترجم بها الأفكار الكبرى إلى واقع يومي يعيشه الناس جيلاً بعد جيل.

ومن هنا قد لا يكون السؤال الأهم في تاريخ العمارة: من صمم هذا المبنى؟

بل:

من صاغ الرؤية التي جعلت بناءه ممكناً وضرورياً ومعبراً عن روح عصره؟

ففي الإجابة عن هذا السؤال يتجاوز النقاش حدود العمارة إلى فضاء أوسع، حيث تتقاطع السلطة والفلسفة والفكر والعمران في تشكيل الإنسان وصياغة العالم الذي يعيش فيه.