جمال الهمالي اللافي
قضية المسكن والإسكان ليست مشكلة معمارية بحثه بقدر ما هي مجموعة من الإشكاليات التي تتعلق بالظروف البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. لذلك فإن فهمنا العميق للأطروحات العالمية والمحلية لمفهوم المسكن والإسكان العام سيساعدنا على تكوين حصيلة معرفية تدعم أولا فهمنا لإشكاليات البناء، مثلما تدعم طرحنا لمجموعة الأفكار والرؤى حول مفهومنا للبيت الاقتصادي. وهل هو حقا كحل مناسب لبيئتنا وظروفنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أن نستمر في طرح نموذج العمارات السكنية- التي أضحت تشكل السمة الغالبة على صورة المدينة العربية المعاصرة- أم أن هناك بدائل أكثر ملائمة لا زالت خافية عنا، لقصور في فهمنا أو إدراكنا لحجم الإشكاليات التي أضحت تعاني منها المشاريع الإسكانية التي تستهدف معالجة الطلب المتزايد على المساكن في عالمنا العربي.ربما يكون طرحنا هنا تحت عنوان، الإسكان الاقتصادي... واقع وطموح، الهدف منه الخروج بخلاصة القول أنه يجب علينا تجاوز مرحلة الحديث عن البيت الاقتصادي- الذي لا يرى حلا لإشكالية البيت الاقتصادي إلا من خلال البحث في مواد البناء- مع عدم إهمالي لأهميتها- أو من خلال الاقتصاد في مساحات فراغات البيت أو في تكرار نموذج والارتفاع به رأسيا" نموذج العمارات السكنية"، إلى البحث عن المسكن الملائم للأسرة العربية المسلمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، بغض النظر عن مستوى معيشتهم. وهناك الكثير من المؤثرات والمعطيات التي تجعلنا نعيد التفكير ألف مرة في كيفية الوصول لحل مثالي لإشكالية الإسكان بصفة عامة والإسكان الاقتصادي بصفة خاصة.
وفي الغالب ستبقى دائما سكنى العمارات مرحلة انتقالية وحل مؤقت وإحساس بعدم التوفيق في الحصول على المسكن الملائم وشعور بالغبن وتمييز طبقي بين فئات المجتمع الواحد. وهي حل مؤقت لأزمة حاصلة ولكنها متجددة مع الأيام. لأن من سكن العمارات يبحث عن بديل يستوعب زيادة حجم عائلته ونموها وخصوصا عندما يبلغ الأبناء سن الزواج.
لهذا قدمت خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة قراءة لواقع العمارة العربية المعاصرة من خلال " البحث عن النظرية الإسلامية في عمارتنا المعاصرة" وأعقبتها بتحليل لمفهوم المسكن في" جدلية الساكن والمسكون" وختمتها بـ " رؤية جديدة ومعاصرة لمفهوم البيت الاقتصادي" وقدمت تلخيصا لهذه المواضع تحت عنوان" بيت العائلة... رؤية جديدة ومعاصرة لمفهوم البيت الاقتصادي". وكان المنطلق إلى حل إشكالية الإسكان الاقتصادي تتمثل في طرح بيت العائلة كنموذج معاصر يتجاوز في فكرته إعادة استنساخ نماذج البيوت التقليدية في المدن القديمة، إلى طرح نموذج معاصر يبحث في جوهر الفكرة التي يقوم عليها البيت التقليدي والمردود الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي الذي يتحقق من خلال العودة إليه كنموذج معاصر لحل إشكاليات البيت الاقتصادي. كما يسعى إلى البحث عن حلول للمشاكل التي كان يعانيها البيت التقليدي، من حيث صغر مساحة الجزء المخصص لكل أسرة وعدم قدرته على تحقيق جوانب أكبر من الخصوصية لكل فرد من أفراد العائلة. ومن خلال البحث في جملة هذه التساؤلات/
1. ما هي الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحقيق عناصر الألفة والانسجام بين مجموعة الأسر التي تشكل عائلة واحدة؟
2. ما هي الأنشطة والوظائف الأساسية التي يجب توفيرها في بيت العائلة؟
3. ما هي الفراغات التي يجب الاستغناء عنها؟
4. ما هي المساحات المناسبة لكل فراغ؟
5. ما هو الطرح المعماري المناسب لتكرار مجموعة وحدات سكنية تشكل حي سكني متكامل؟
يؤكد بيت العائلة المعاصر في طرحه على عنصر الخصوصية لكل أسرة، ويحرص وبنفس الدرجة على جمع شتات العائلة وضمها في هذا البيت الكبير... كل أسرة في العائلة الكبيرة لها خصوصيتها الكاملة قي " وحدة سكنية" ولها قواسم مشتركة مع باقي أفراد العائلة". وهو يعتمد في مجمله على العناصر التالية/
اشتراك العائلة في الفراغات التالية: حجرة استقبال الرجال/ حجرة استقبال النساء/ حمام الضيوف.
صالة متعددة الأغراض.
مجموعة شقق تحتوي على: فراغ للمعيشة/ مطبخ/ حمام عائلي/ حجرتين للنوم/ حجرة نوم رئيسة مع حمام خاص.
فناء داخلي تجتمع فيه الأسرة.مع عدم المغالاة بالزيادة أو التقليص في مساحات الفراغات الداخلية للمسكن والاكتفاء بالمساحات المنطقية لكل فراغ. والمقصود من هذا عدم التضييق في حجم بيت العائلة بحث لا يستوعب مساحات مفتوحة أو مغلقة تكون متنفسا لسكان البيت الكبير" بيت العائلة"، فيسبب ذلك في التضييق على حركة سكانه وإحساسهم بعدم الراحة وشعورهم جميعا بأنهم محشورون رغم أنفهم في عمارة سكنية واحدة لا تلبي طموحاتهم ولا تميزهم عن غيرهم من سكان العمارات الشعبية أو الحكومية. كما أن إعادة طرح فكرة الفناء الداخلي- وهو المتنفس الداخلي لسكان البيت- لم يأت من منظور الاقتباس من العمارة التراثية أو التماشي معها، ولكنه جاء كمطلب اجتماعي ووظيفي، فالخصوصية ومراعاة الحرمة تمثل جذر البيت الإسلامي.
ما أود التركيز عليه هو جملة المكاسب متعددة الجوانب التي ستجنيها العائلة والدولة من خلال طرح نموذج بيت العائلة كحل اقتصادي دائم المردود.
تبقى أمامنا عدة تساؤلات تستوجب الرد لأنها تطرح جملة من الإشكاليات التي تشكك في جدوى إعادة طرح بيت العائلة كبديل للبيت الاقتصادي. نعرض منها على سبيل المثال لا الحصر هذه الإشكاليات الثلاث مع الرد عليهما/
الإشكالية الأولى/ هل يعتبر هذا الطرح واقعيا؟
بيت العائلة، كان واقعيا ولا يزال واقعيا لأنه حفظ عبر قرون تماسك هذه الأمة في مواجهة المتغيرات والظروف التي كانت تلم بالمجتمع الإسلامي من حين لآخر، مثلما كان حافظا لكيان المجتمع من التفسخ والانحلال الخلقي وحافظا لثقافته من محاولات التغريب والتشويه وداعما لأفراد العائلة الواحدة من الضغوطات النفسية التي تفرزها حالة الكدح وراء توفير لقمة العيش الكريمة ومخففا من وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن عدم قدرة الفرد على توفير كل المستلزمات والضروريات التي تحتاجها الأسرة، بيت العائلة كان قائما على مبدأ التكافل الاجتماعي وتوفير أسباب الأمن والراحة لساكنيه... بيت العائلة كان مؤسسة تربوية وتعليمية وثقافية، مثلما كان مؤسسة إنتاجية.
بالتالي جاء هذا الطرح لـ" بيت العائلة". كبديل إسكاني يعيد تصحيح العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال إعادة طرح نموذج كان قائما وأثبت لأجيال صلاحيته وقدرته على لم شمل العائلة وترسيخ روح الألفة والتعاون. وهو محاولة للخروج من مأزق الإسكان المعاصر الذي يعتمد أساسا على مبدأ الاقتصاد في التكلفة دون النظر للعواقب الاجتماعية والنفسية والصحية. ودون مراعاة لطبيعة المجتمع ثقافته وحاجاته وتطلعاته ورؤاه.
فالفكرة الاقتصادية في هذا الطرح تتجاوز مسألة تكلفة البناء وسعر الأرض، لتشمل المصاريف الأخرى والاحتياجات الضرورية، ومعالجة مشاكل- لا تخفى على الجميع- لا يستطيع رب الأسرة منفردا أن يتصدى لها فينهار وتنهار من ورائه أسرته، وذلك لأنه لم يجد أحدا بقربه يشد أزره ويعينه، فالكل منفردا مشغول بهمه. لهذا ضعفت قوتنا وتكالبت علينا الأمم.
لذلك فإن الإشارة إلى أن الوضع الراهن يمنع التقاء أفراد العائلة الواحدة في بيت كبير يضم الأجيال الثلاثة، الأجداد والأبناء والأحفاد، من خلال إسقاط إفرازات التردي الحاصل في نموذج الإسكان المعاصر وانعكاساته السلبية داخل المجتمع الإسلامي المعاصر على نموذج بيت العائلة، جانبه الكثير من الصواب، لأن ما نعايشه اليوم من تفسخ اجتماعي وانحدار أخلاقي طال جميع أوجه الحياة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، لهو إفراز صريح للمؤثرات الثقافية الهدامة على مجتمعنا الإسلامي. وهو نتاج لطبيعة المخططات التي قامت بطرح النموذج التخطيطي والإسكاني الغربي وفرضته كحل وحيد لأزمة الإسكان أو تطوير مخططات المدن المعاصرة.
لم تكن الفرقة، سنّة الحياة كما يحلو للبعض الترويج له، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه:" إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون". ويقول في محكم كتابه:" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". وحبل الله يبدأ بإتباع منهجه، ومنهج الله يأمرنا بالتواصل والتراحم، لا بالفرقة والقطيعة، ورسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يشبّه المؤمنين في توادهم وتراحمهم بالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه البعض... والأهم من ذلك كله أننا كأمة إسلامية لها تاريخها الموغل في عراقته وسيادته على العالم وتفرده وتميزه، مدعوون للتمسك بالمنهج الذي ارتضاه الله لنا. ليس من منظور الانقياد الأعمى ولكن ليقيننا بأن ألله سبحانه وتعالى، لم يطرح علينا منهجا قاصرا عن التعاطي مع طبيعة البشر واحتياجاته، بقدر ما يمتلك القدرة على التفاعل مع المتغيرات والظروف المختلفة التي يعيشها البشر بفعل تأثير الزمان والمكان. فهو سبحانه وتعالى الخالق وهو الأعلم باحتياجات مخلوقاته وما ينفعهم وما يضرهم، ومن كرمه سبحانه وتعالى علينا أن جعل خاتم رسالاته شاملة لمنهج حياة متكامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منهج صالح لكل زمان ومكان، يكتفي به البشر عن معاناة البحث والاختلاف والتشتت والضياع وتضارب المصالح... إلاّ إذا كان لسان حالنا يرفض المنهج الإسلامي ويتعالى عليه، ويرى في الغرب وما ينتجه من أفكار، المرجع الحق.
الإشكالية الثانية/
ما هو المستوى الذي ستطبق عليه الفكرة؟
اتفق إلى حد بعيد مع الرأي القائل بأن نموذج بيت العائلة لا يصلح تطبيقه داخل المناطق القائمة، ولكنه يحتاج إلى مشروع إسكاني مستقل، أي أنه من الناحية التطبيقية فإن الفكرة كي تكتمل نتائجها، لا بد أن نتعامل معها على المستوى الحضري أو التخطيطي- في" بيئة تمتلك كل مقومات الحياة الطبيعية والقابلية للتوطين والسكن"- وليس على المستوى المعماري، ولا يعني ذلك عدم إمكانية تطبيقها على المستوى المعماري، ولكن كما قال أحد العقلاء" ألف باني وخلفهم هادم فكفى، فما بلك بباني وخلفه ألف هادم". أي أن القيم الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن لها أن تتمر في بيئة تفتقر في تركيبتها العمرانية لمجموع القيم التي ينشدها بيت العائلة- الذي يستلهم من حديث الحبيب المصطفى في قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا"- طرحه الاجتماعي والاقتصادي للعمارة ويعالج العديد من المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية وخصوصا مع تلك التصنيفات للمناطق والمسميات للمشاريع التي تعزز روح الطبقية بين أفراد المجتمع الواحد.
إن فكرة بيت العائلة في عمومها تطرح رؤية جديدة للحياة تستلهم من المفاهيم الإسلامية للعمارة جذورها الفكرية وتسترشد بمخططات المدن التقليدية في طرح الحلول وتأخذ في الاعتبار المتغيرات والمستجدات وتطور تقنيات الاتصالات والمواصلات ومواد وأساليب الإنشاء وغيرها من الضروريات التي لا يستقيم العيش بدونها.
الإشكالية الثالثة/
علاقة هذا المشروع بمصادر دخل ساكنيه؟
أشار الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم، في معرض تعليقه على قرية القرنة التي صممها المعماري حسن فتحي، إلى نقطة هامة تتعلق بفرص العمل المتاحة في المشاريع الجديدة حيث قال:" أذكر على سبيل المثال أن أحد المشاريع الإسكانية التي قدمت للفقراء كانت بعيدة عن وسط المدينة، فاكتشف القائمون على المشروع بعد ذلك أن سكان الحي لا يملكون المقدرة المادية لتوفير المواصلات إلى أعمالهم. هذه المشكلة البسيطة كفيلة بأن تجعل من المسكن الجديد عبئاً ثقيلاً على الأسرة الفقيرة وأن تزيد من معاناتها". وفي فقرة أخرى أضاف:" قربني العمل مع مؤسسة الأمير عبد الله للإسكان التنموي وهي مؤسسة تتطلع لبناء مساكن للفقراء، من قضايا كثيرة تمس تركيبة الفقر الاجتماعية والاقتصادية، وحتى المكانية،وتذكرت أحد ورش العمل التي حضرتها مع المؤسسة وكانت تتحدث عن تجارب من العالم كلها تجمع تقريباً على أن نقل الفقراء من أماكنهم إلى مشاريع إسكان جديدة يؤدي إلى زيادة معاناة هؤلاء الفقراء ولا يحل أيا من مشاكلهم وبالتالي غالباً ما تفشل تلك المشاريع".
لذلك فإن تنفيذ فكرة بيت العائلة على المستوى التخطيطي سيتيح للغالبية العظمى من السكان فرصة الانتقال بوظائفهم الخدمية والتعليمية والتجارية والإدارية والصناعية إلى منطقة المشروع التي سيؤخذ منذ البداية في الاعتبار توفيرها مسبقا قبل الانتقال إلى السكن ضمن دائرة هذا المشروع، وخصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الانتقال إلى السكن في هذا المشروع هو أمر اختياري وليس إجباري كما حصل في مدينة القرنة، ومصادر دخل الناس متنوعة وليست واحدة محددة. لهذا فتخوفات الجميع من عدم نجاح المشروع ستقل بنسبة كبيرة كلما تقادم الزمن بالمشروع، لأنه مع الاستقرار ستفتح أبواب جديدة للرزق غير منظورة ولا تشكل عبء مادي على سكان بيت العائلة أو مجتمع المدينة الإسلامية.
وأخير... فإن العبء الأكبر في تحقيق هذا المشروع ونقله إلى حيز الوجود ومتابعة تنفيذه بالصورة الصحيحة يقع على عاتق الدولة، أما تنفيذه أو تمويله فيتم ذلك بالاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص، أي بالإمكان بيع قطع الأراضي للمواطنين أو المؤسسات الراغبة في تنفيذ مساكن أو مرافق خدمية أو تجارية أو إدارية وبالتالي لا تتحمل الدولة وحدها تكاليف تنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع. وتتولى مكاتب خاصة جوانب التخطيط العمراني والتصميم المعماري للمشروع وفق احتياجات مالك المشروع وحجم أسرته ومساحة قطعة الأرض التي اشتراها.... وقد تتولى شركة ما استثمار مجموعة من قطع الأراضي وبناء نماذج غير متكررة وبيعها لمن يريد. خلاصة القول أنه بالإمكان التصرف مع هذا النوع من المشاريع بعدة طرق وكلا منها ملائمة، المهم أن نحقق الهدف الأسمى من هذا من هذا المشروع.
التوصيات/
تستدعي الضرورة وضع إستراتيجية لمعالجة إشكاليات المسكن الاقتصادي. وذلك للخروج بورقة عمل لآلية تطبيق الرؤى المطروحة وتحويلها إلى واقع ملموس، إذا ما سلمنا جميعا بأن البيت الاقتصادي المثالي والعملي هو في إعادة طرح نموذج بيت العائلة كسكن اقتصادي. يكون علينا تحقيق الخطة الإستراتيجية التالية:
1. عرض هذه الرؤية من خلال ورقة عمل على الجهات المسئولة لتبني الفكرة وطرحها في ندوات وحلقات نقاش داخلية ومن تم الدعوة لمؤتمر دولي تقسم محاوره على المواضيع التالية:- مواد البناء المحلية البديلة للإسمنت ومدى قدرتها على تقديم حلول إنشائية ناجحة للمسكن متعدد الأدوار. " المواد المتعارف عليها/ الطين، الطوب الرملي" كيف يمكننا توظيف هذه المواد بصورة ناجحة وقابلة للتعميم والانتشار، وإلى أي مدى هي اقتصادية.
- فكرة بيت العائلة، كمجمع سكني يوفر بعض الفراغات وليس المساحات، هل هذا النموذج واقعي وعملي، أم أنه مجرد فكرة مثالية ليس لها علاقة بالواقع ولا يمكن إدراجها ضمن إطار المسكن الاقتصادي.
- الحي السكني الاقتصادي، كيف يمكن تطبيق فكرة الإسكان الاقتصادي على مستوى المجاورة السكنية حتى نحقق نتائج أكبر.
- الطراز المعماري للمنطقة التي سينفذ فيها مشروعات الإسكان الاقتصادي، كيف يمكننا مراعاة الخصوصية الفراغية والثقافية والاجتماعية لسكان المنطقة التي سيقام فيها مثل هذا النوع من المشاريع.
2. الدعوة للفكرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ودعوة رؤوس الأموال لتبني هذا الطرح وخصوصا أننا نشهد في هذه الآونة حركة عمرانية كبيرة في أغلب الدول العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق