عمارة الأرض في الإسلام
دراسة (أكبر – 1995) (عمارة الأرض في الأسلام - مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية)
تناولت هذه الدراسة البيئة التقليدية القديمة في المدن الأسلامية التقليدية بالنقد والتحليل، لأستنباط أفكار معمارية وتخطيطية ومحاولة تطبيقها في البيئة الحالية، وعرضت للأزمات البيئية المعاصرة في العالم الأسلامي وما نتج عنها من سلبيّات تحتاج لحلول آنية بعد الوقوف على أسبابها، وذكّرت الدراسة بأهمية موضوع الطاقة كأحد المقوّمات الضرورية لتحقيق إستدامة البيئة التقليدية ضمن إطار الحلول المطروحة لتقييم الماضي من وجهه نظر الحاضر المتأثّر بتيّارات العولمة وثورات التكنولوجيا، وناقشت مشكلة الهوّة الواسعة بين العالمين الغربي والأسلامي، فالأوّل إعتمد على أنظمته الأقتصادية والسياسية والأدارية في تسيير أموره وبلورة مخطّطه الحضاري من خلال تصارع هذه العوامل وتحديد دوره الأنساني ذي المسؤوليات المحدّدة والمعروفة في إطار تلك النظم، أمّا الثاني فقد اختلف الوضع بالنسبة له، فالشريعة الأسلامية تختلف عن تلك النظم الوضعية، ومن هنا كان لابد أن يختلف دور المهندس والمخطط في العالم الأسلامي، ولكن الذي حدث هو أنّ ذلك الدّور الذي تبلور نقل كما هو إلى العالم الأسلامي ممّا سبّب الكثير من الأشكالات، وعدّت الدراسة - وفق المنهج التحليلي الذي - إتبعته الغالبية العظمى من البيئة العمرانية في المدن التقليدية تتكون من مبانـي عادية من وجهه نظر الكثيرين، لكنّها في الحقيقة قد بنيت لتكون مباني فوق إعتيادية، وبدراسة هذه المعالم التاريخية قام بعض المهندسين – ومن ضمنهم المعماريون – والمخططين بأستنباط أسس العمارة والتخطيط الأسلامي، ومن هذه الأستنباطات الأعتقاد السائد والخاطيء أنّ البيئة تنتظر من يصمّمها من المهندسين لأن تلك المعالم التأريخية كانت قد صمّمت، ولكن في الواقع، البيئة التقليدية لم تعتمد في نشأتها على تخصص العمارة أو التخطيط فقط ولكن على أسس وضعتها الشريعة أيضاً. وطرحت الدراسة عدّة تساؤلات للمناقشة إرتبط أغلبها بمقوّمات تحقيق الأستدامة للبيئة العمرانية، ومن بين هذه التساؤلات: ما الذي نعرفه كمخططين ومهندسين عن البيئة؟ وما هي المهارات التي نحتاجها وبأستطاعتنا تقديمها للبيئة العمرانية لنرفع من نوعيّتها وعطائها في أطر المفهوم الأسلامي؟ أي أنّ المهندس عليه أن يتعامل مع ما هو موجود في البيئة وما هو معطى له ضمن محدّدات البيئة في الحاضر وعلى المستوى البعيد، خاصةً لتلك الجوانب القابلة للنفاد، وهنا تبرز ظاهـرة الأستدامة في البيئة العمرانية كهدف أمام المصمّم في جوانب مستنفدة قابلة للأستهلاك كالطاقة، فما الذي يحرك البيئة العمرانية ويحكمها في هذه الحلقة المفقودة؟ وما هي المهارات التي يجب أن نتعلّمها لنساهم في الرفع من كفاءتها؟
وتطرقت الدراسة إلى موضوع ( حركية البيئة ) وكيف تنمو وتتغير بواسطة الأفراد والمؤسسات، مع توضيح نماذج المسؤولية في البيئة التقليدية، والتي إنبثقت من الشريعة الأسلامية وبيان مدى إختلافها الكبير عن البيئة الحالية، وتأرجحت الدراسة في سرد تفصيلي بين البيئتين التقليدية والمعاصرة مستخدمةً مصطلحات عديدة تصب بمجموعها نحو تحقيق فكرة الأستدامة وفق مقياس إنساني تحكمه الحاجات وتسيطر عليه جملة متغيّرات ذات أبعاد كثيرة، فأظهرت الفرق بين كل ما هو تقليدي ومعاصر في البيئة العمرانية مستخدمةً عدّة مفاهيم تدعم هذا التوجه ومنها مفهوم الطاقة من خلال الجوانب التي تقود إلى هذا المفهوم، وقد عالجت الدراسة هذا الأمر في عدّة مدن إسلامية تقليدية من خلال التركيز على فكرة الأستدامة بين التقليدي والمعاصر وقد وصفت الجوانب السلبية التي تقف كعقبات أمام تحقيق هذه الفكرة – وفي مقدمتها الأضرار التي يسبّبها الأنسان للبيئة – بأنّها من الممكن تصحيحها وفق توجهات جديدة للعمارة القابلة للأستمرار
وخلصت الدراسة إلى أنّ الأنسان هو المساهم الأول في صياغة البيئة بعد أن أجابت عن تساؤل هل أنّ البيئة تمثّل وسيلة أم غاية؟ فقسّمت باحثي البيئة بناءاً على عقائدهم إلـى صنفين متناقضين، صنف يرى أنّ البيئة غاية، وصنف آخر يرى أنّها وسيلة، وبين هذين النقيضين يقع الباحثون، فالذين يرون أنّ البيئة غايـة يقولون أنّ في هذا تعبير عن الحضارة، فبناء البيئة بالنسبة لهم غاية لابد وأن يراعيها المهنيون ليتمتع المجتمع، أمّا الذين يرون أنّ البيئة وسيلة فهم المقتنعون بأنّ البيئة وسيلة في الأرض لبلوغ الآخرة، فكيف يمكن بناء بيئة توصل إلى ذلك الهدف؟ والجواب يكمن في عدم الأسراف – الذي هو من ضمن شروط الأستدامة – مع مراعاة الحاجات البيئية الأساسية، فالشريعة لم تستثمر البيئة إلاّ بالقدر الذي يفي بالغرض الأساسي من وجود البشر بما لايلحق الضرر بالبيئة، وقد أفرزت هذه الدراسة مايلي:
-وضع الضوابط الأجتماعية والوظيفية كمحدّد مهم للطاقة.
-إعتماد الأشكالات التنظيمية كعامل مؤثّر.
-وضع الجوانب البيئية في مقدّمة إهتمامات المصمّم فيما يخص الطاقة.
