د. موسى قريفة
حوالي 70-75% من البيئة
العمرانية في أي مدينة عبارة عن مباني سكنية، كما أن ما بين 60-80% من دخل الانسان
العادي خلال فترة عمله بعمره الوظيفي يتم غالبا استثمارها في السكن. إضافة الى ذلك
فإن النشاطات الانشائية المرتبطة بالسكن تعتبر نشاطات دائمة ومستدامة في أي مجتمع
إنساني.
لذا يعتبر قطاع الاسكان
من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في بلد. وبالتالي يحظى بأهمية
و أولوية في استراتيجيات وسياسة جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سوى. كما
يؤدي إهمال الاسكان الى ظهور مشاكل اجتماعية وسياسية قد يصعب السيطرة عليها وربما
تؤدي إلى اضطرابات وثورات اجتماعية.
أزمة الاسكان أزمة مزمنة
في ليبيا نتيجة لسياسات الاسكان التي طُبقت خلال العقود الماضية، وربما وصل العجز
الاسكاني التراكمي في عدد الوحدات السكنية الان لما يقرب من 500000 وحدة سكنية.
ما موقع قطاع الاسكان في خطة الحكومة الانتقالية؟
هل يمكن التفكير في تفعيل قطاع الاسكان وتوظيفه
تنمويا لمعالجة الوضع الامني؟
آلا ترون أن منح قروض
سكنية للثوار وفي إطار ضوابط وشروط محددة سيمتص كثيرا من الطاقات السلبية لدى
الثوار وتوظيفها إيجابيا من خلال توجيه طاقات الشباب نحو بناء المساكن، والتفكير
في الزواج، وتكوين أسر؟ ربما نذهب بعيدا ونُعد برنامجا لتحفيز الشباب الثوار
لتأسيس شركات مقاولات صغيرة لبناء المباني والمشاريع الاسكانية، مع إعفاء تلك
الشركات من الضرائب لمدة محددة.
خلاصة القول يجب أن نذهب
بتفكيرنا بعيدا عن الانماط التقليدية في التفكير وتوظيف القطاعات والنشاطات
التنموية خلال المرحلة الانتقالية لتطبيع الوضع الأمني، وجذب شباب الثوار نحو
نشاطات اقتصادية جديدة من خلال برامج تدريب وتأهيل وتحفيز وطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق