التعليم المعماري 1969- 2019

جمال اللافي

"عندما يكون الاحتفاء بمرور 50 عاماً على التأسيس، لا يحمل بين طياته أي منجز حضاري".

لفت انتباهي وجود أقسام للعمارة وتخطيط المدن، تتبع لوزارة التعليم العالي في مدن ليبية لم اتوقع وجوده فيها. وهذا يعتبر مؤشراً طيباً لتنامي انتشار رقعة التعليم المعماري في ربوع ليبيا.

والمفترض أن الحاجة ليست إلى تكرار تأسيس أقسام للعمارة وتخطيط المدن، بل المطلوب التأسيس لمدارس للعمارة وتخطيط المدن يكون اتجاهها التعليمي ليس اجترار تجربة ومنهج وأساليب التدريس بقسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة طرابلس، إنما الاتجاه بالتعليم المعماري إلى مسارات جديدة تكون أكثر فاعلية وتأثيراً على الساحة المعمارية الليبية وتلبيةً لاحتياجات المناطق التي تأسست بها ومعطياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأول نجاح يمكن أن يتحقق لأي مدرسة معمارية في أي مدينة ليبية هو الانتقائية الحريصة على استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات في مجالاتهم (العمارة/ تخطيط المن/ الهندسة المدنية... وباقي فرع العلوم التطبيقية والإنسانية وربطها بالمنهج المعماري والفائدة التي سيتحصل عليها طالب العمارة وتخطيط المدن منها) من الناحيتين العلمية والميدانية، بدلاً من الاعتماد فقط على حملة شهادتي الماجستير والدكتوراة. فمستهدفات هذه المدارس هو تخريج الكوادر المؤهلة لممارسة المهنة وإحداث التغيير المنشود. وما لم يتحقق ذلك تفقد هذه المدارس مبررات إنشائها والصرف عليها من ميزانية الدولة، ومن وقت الطالب وجهده في التحصيل الدراسي.

فالارتقاء بالعمارة الليبية يجب أن يسير فيه في خط متوازي التعليم الأكاديمي المبني على تشجيع التفكير الحر المنهجي والإبداع المنطلق من مقومات البيئة المحلية وظروفها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية إلى جانب التطبيق الميداني الذي يؤهل الطالب لدخول معترك الممارسة المهنية بكفاءة واقتدار مع اتساع الأفق وشمولية التعاطي مع الإشكاليات التي تعاني منها المن الليبية المعاصرة.

وهنا أود لفت الأنتباه إلى أن الحرص على الشكليات التي تفترض أن المؤهل لتدريس من سيحملون يوما ما شهادات البكالوريوس العلمية والليسانس الأدبية، لابد أن يتوفر فيهم شرط حمل شهادات الماجستير والدكتوراة. هو شرط مجحف بحق الطالب الدارس، الذي يفترض أن يتلقى منهجا واضح المعالم من "معلمين" يمتلكون الخبرة والقدرة على توصيل المعلومة المطلوبة وليس غيرها من المعلومات التي ستنتفي حاجة الطالب إليها بمجرد نجاحه في امتحانات مقرراتها الدراسية، من طرف أعضاء هيئة تدريس كل مقوماتهم أنهم مجرد حملة لهذا الشهادات العليا، بعضهم إن لم يكن أغلبهم يفتقد لأبسط قواعد وأساليب التدريس الصحيحة والقدرة على توصيل المعلومة للطالب بغض النظر عن فائدتها العلمية. فما بالك بهم وهم يصعبون على طلابهم المنهج الدراسي ويصطنعون العراقيل التي تشتت انتباهه وتصرفه إلى هم واحد فقط وهو إرضاء أستاذ المادة الدراسية للفوز بدرجة النجاح، ليس أكثر. ناهيك عن التأثير النفسي لهذه الأساليب على الطالب ومحصلتها النهائية على الخرّيج في مرحلة ممارسة المهنة .

فلو سلمنا أن الجامعات الحكومية تعاني من البيروقراطية الإدارية التي تتمسك بهذه الشكليات، فعلى الجامعات الخاصة أن تتحرر من هذه العقدة وتحرص على تأهيل طلابها من خلال الاستعانة بالكفاءات القادرة على مد طلابها بالخبرات التي تؤهلهم فعلا لخوض معترك الحياة المهنية، وأن يجعلوا للتطبيق الميداني مساحة تفوق المنهج النظري في ساعاتها الدراسية، وأن تتميز كل مدرسة معمارية في كل مدينة بما يدعم خصوصيتها البيئية والاجتماعية ويحسن التعاطي مع ظروفها الاقتصادية.

إن الواقع الذي يفصح عن تنامي افتتاح جامعات تمتليء بها رقع كثيرة من الأراضي هنا وهناك، ما بين حكومية وأخرى خاصة، تُخرّج في كل يوم شباباً يحملون حروف الميم والما والدال، لا يفقهون من التزاماتها ولا مسؤولياتها ولا أدوارها شيئاً، غير أنها تزين صدورهم لتضفي عليهم قيمة اجتماعية بين أقرانهم، لهو من العبث القاتل والاستهتار الفاضح بمصير دولة، تقبع اليوم في مؤخرة العالم المتخلف، ولا ترى في حاضرها بصيص نور ينقلها إلى مراتب أفضل، كانت تحتلها في غابر الأيام.