الزمن الجميل ليس ماضيًا… بل وعيًا غائبًا

  

حين يتضامن العمران، تتضامن النفوس. وحين يتباعد، تتباعد الأرواح

جمال الهمالي اللافي

مقدمة

ليس الحنين إلى الماضي ما نفتقده، بل الوعي بما ضاع من قيمه. فالزمن الجميل لم يكن مجرد سنوات مضت، بل كان حالة اجتماعية صنعتها الألفة والبساطة والرضا بالقليل. وحين غاب هذا الوعي، تحوّل الحديث عن الزمن الجميل إلى حسرة فارغة أو جدل سياسي، بدل أن يكون دعوة لإصلاح حاضرنا.

التحسر على الزمن الجميل

التحسر على ما يُسمى "الزمن الجميل" ليس مجرد حنين إلى الماضي، بل هو تعبير عن فقدان منظومة اجتماعية كاملة كانت تمنح الحياة معنى ودفئًا يتجاوز السياسة والمادة. فالزمن الجميل لم يكن نتاج وضع سياسي بعينه، وإن كان الوضع السياسي عاملًا مؤثرًا، لكنه لم يكن هو من يصنع الفارق بين زمن جميل وآخر قبيح.

ما يصنع الفارق هو الوضع الاجتماعي: تآلف القلوب، التواصل الدائم، إعطاء كل مناسبة قيمتها المستحقة دون إسراف أو تبذير. حين كان رمضان رمضان، والعيدان عيدين، وأفراح الزواج فرحة للجميع. حين كان الأطفال يلعبون في الشارع والحي، وكان للكبار مجالس يتبادلون فيها الحِكم والعلم. حين كان الشارع يربي كما البيت، وكانت الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية عادة وسلوكًا يوميًا للكبار والصغار.

كان المتجر في الحي بسيطًا في شكله، بلا مسميات وهمية ولا يافطات ذهبية وفضية. التعامل كان بالقناعة والرضا بالربح القليل مع جودة المعروضات على قدر الحاجة، والمنتجات تأتي من المصانع المحلية. وكان التمييز بينها بالقول: دكان الحاج عمر، الحاج علي، عمي الهادي، عمي خليفة. لا "سوبرمارك نيرمين" ولا "مقاهي روما" ولا "مطاعم ماكدونالدز" التي تقف خلف أبوابها المغلقة، تُدار بوجوه غريبة عن الحي، وتقدّم أطعمة بلا طعم ولا رائحة، منفصلة عن هوية المكان وروحه.

البركة في العمران

البركة لم تكن في الطعام وحده ولا في المناسبات، بل في العمران أيضًا؛ حين كان البيت والشارع والدكان جزءًا من نسيج واحد، متلاصقًا في تصميمه، متقاربًا في مساحاته، متآلفًا في تفاصيله، مرتبطًا بالهوية المحلية التي تمنح المكان طابعه الخاص. كان العمران يسهّل اللقاء اليومي، ويجعل من الجيرة علاقة حية، ومن الحي مجتمعًا صغيرًا متماسكًا. أما اليوم، فقد تباعد العمران وتنافر، وتعلّق بأفكار مستوردة من أصقاع الأرض، فغابت الألفة من المكان كما غابت من الناس، وضاعت البركة حين فقدنا وحدة الشكل والمعنى.

من الحنين السلبي إلى الوعي الجمعي

اليوم، أصبح الحديث عن الزمن الجميل في كثير من الأحيان مجرد حنين سلبي، لأننا نفتقد حالة الوعي بأسباب هذا الفقد. والأسوأ أن البعض حوّله إلى حنين سياسي، مثل القول: "يا حسرة على أيام الملك إدريس" أو "أيام القائد الأوحد". هنا يتحول الزمن الجميل إلى ساحة صراع سياسي، لا إلى حالة وعي جمعي بأسباب غيابه.

لكن الحقيقة أن فقدان الزمن الجميل لم يكن سياسيًا فقط، بل كان نتيجة تآكل القيم الاجتماعية: غياب الألفة، تراجع دور الحي والشارع، وانحسار البساطة والرضا بالقليل.

الزمن الجميل كمشروع إصلاحي

إذا أدركنا أن الزمن الجميل كان حالة اجتماعية، يمكن أن يتحول الحديث عنه من مجرد حنين إلى مشروع إصلاحي يعيد الاعتبار للقيم التي فقدناها:

• إحياء المجالس والحوارات الحية.
• تشجيع الإنتاج المحلي والرضا بالقليل.
• إعادة معنى المناسبات الدينية والاجتماعية بعيدًا عن المظاهر.
• إعادة بناء علاقة الأطفال بالحي والشارع كفضاء تربوي.
• إعادة الاعتبار للعمران المحلي المتماسك، بوصفه جزءًا من الهوية والبركة.

بهذا المعنى، الزمن الجميل ليس ماضيًا ضائعًا، بل إمكانية كامنة يمكن أن تُستعاد إذا وعينا أن فقده كان اجتماعيًا وثقافيًا قبل أن يكون سياسيًا.

خاتمة

الزمن الجميل ليس تاريخًا يُستعاد بالحنين، ولا نظامًا يُستدعى بالجدل، بل هو منظومة قيم اجتماعية وثقافية فقدناها حين غابت الألفة والبساطة والرضا بالقليل. إن التحسر عليه لا ينبغي أن يبقى مجرد استدعاء عاطفي، بل أن يتحول إلى وعي نقدي يذكّرنا بأن البركة لا تأتي من وفرة الأشياء، بل من معناها في حياتنا.

وحين ندرك أن الزمن الجميل كان حالة اجتماعية قابلة للبناء، يصبح الحديث عنه دعوة إلى إصلاح حاضرنا لا إلى اجترار ماضينا. فالزمن الجميل ليس وراءنا، بل أمامنا، كلما اخترنا أن نعيد للمعنى مكانه، وللألفة حضورها، وللبركة قيمتها.

العمالة الفنية بين الانضباط والعبث: قراءة في أثرها على العمارة الليبية

  

جمال الهمالي اللافي

العمارة ليست مجرد جدران تُبنى ولا مخططات تُنفذ، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من الرؤية الفكرية وتنتهي عند تفاصيل التنفيذ. وفي هذه المنظومة، تظل مسألة العمالة الفنية إحدى أكثر القضايا حساسية، لأنها تمثل الجسر بين الفكرة المرسومة على الورق والواقع الملموس في المدينة.

لقد اخترت أن أكتفي بدوري كمعماري في التصميم والإشراف على التنفيذ والتشطيب والتأثيث، تاركاً جانب المقاولات واستجلاب العمالة خارج نطاق عملي. هذا القرار لم يكن اعتباطياً، بل جاء بعد خيبة أمل في تجارب مع مقاولين ليبيين سعيت من خلالها إلى إعادة الاعتبار للمقاول المحلي، لكن النتائج لم ترتقِ إلى مستوى الرؤية التي أطمح إليها.

من هنا، أصبحت مرحلة التصميم بالنسبة لي أكثر من مجرد رسم هندسي؛ إنها لحظة استباقية أضع فيها كل الاحتمالات التي قد تواجه المشروع، بالتنسيق مع الاختصاصات الهندسية والتصميمية، حتى لا يترك التنفيذ رهينة الصدفة أو الارتجال.

أما المفاضلة بين العمالة المغاربية والمصرية، فهي ليست حكماً مسبقاً، بل خلاصة تجارب ميدانية يعرفها كل من خاض تجربة بناء بيته أو مشروعه. فقد تميزت العمالة المغربية والجزائرية، ثم التونسية، بأخلاقيات الحرفة والانضباط السلوكي، وهي سمات افتقدتها العمالة المصرية في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. هذه ليست أحكاماً مطلقة، بل انعكاس لواقع خبرة متكررة في السوق الليبي.

ومع ذلك، لا أملك عمالة خاصة بي، لا مغاربية ولا مصرية، لأن عملي يقتصر على التصميم والإشراف. ما أحرص عليه هو أن تكون التصاميم التي أقدّمها مستوفية للدراسة من جميع الجوانب: الكلفة الاقتصادية، الهوية المعمارية، كفاءة الوظائف الفراغية، والحماية البيئية. هذه الاعتبارات تُدرج منذ مرحلة التصميم، بالتنسيق مع الاختصاصات الهندسية، قبل أن يبدأ التنفيذ. لذلك قد تتخلل المشاريع فترات توقف طبيعية، هدفها ضمان جودة التنفيذ لا تعطيله. هذا التوجه قد لا يلقى قبولاً واسعاً لدى بعض المقاولين والعمالة الباحثة عن سرعة الإنجاز والانتقال من مشروع إلى آخر، لكنه بالنسبة لي شرط أساسي لحماية العمارة من الرداءة ومنحها صفة الديمومة.

إن رفضي لبعض العمالة ليس تجنياً عليها ولا محاباة لغيرها، بل إقرار بواقع خبرة ممارسة ميدانية. فالعمارة الليبية اليوم لا تحتاج فقط إلى تصاميم أصيلة تستمد هويتها من جذورنا، بل إلى منظومة تنفيذية تحترم أخلاقيات الحرفة وتلتزم بالانضباط. الفارق بين الجودة والرداءة، وبين الانضباط والعبث، هو ما يحدد مصير أي مشروع معماري.

من خديعة الدوبلكس إلى اغتراب الخليجي: رحلة التيه في المعمار الليبي

 قراءة في انكسار الهوية المعمارية بين استيراد الأنماط وعشوائية الرؤية

جمال الهمالي اللافي

إن البيت الذي نعتزم توريثه للأحفاد اليوم ليس "البيت الليبي"، بل هو "الهجين الخليجي" الذي استوطن رغباتنا قسراً. نحن اليوم نكرر خطيئة "الدوبلكس" الذي وُلد غريباً ومات مشوهاً؛ تلك المرحلة التي استمرأت الفوضى كسياسة لتدمير الذات وتغريب الهوية المعمارية.

أولاً: جرد الحساب.. من سطوة "الوافد" إلى "خطيئة الدوبلكس"

في السبعينيات، سقطنا في فخ "الدوبلكس". ذلك النموذج الذي جاءنا محمولاً على أكتاف المقاولين السوريين و"المساحين" المتطفلين، ليفرض شفراته الخرسانية وسلالمه الخارجية كعنصر هجومي على واجهات مدننا. لقد كان الدوبلكس أول إعلان عن انحسار القيمة الفكرية للمعماري الليبي أمام سطوة "المقاول الدخيل".

تأملوا بقاياه اليوم في شوارع طرابلس؛ جثث خرسانية صماء مغطاة بطلاء "الجرافيكي" الخشن وألوانه القاتمة التي لا تمنح العين راحة ولا تعكس ضياء شمسنا المتوسطية. هذه الواجهات لم تكن تصميماً، بل كانت "ساتراً" يفصل الإنسان عن بيئته. لقد كان "الأسطى" الوافد يصبُّ غربته في قوالب خشبية، بينما يدفع المواطن الثمن ظناً منه أنه يواكب العصر، لينتهي الأمر بجرافات "الكاشيك" وهي تلتهم تلك الكتل لأنها لم تمتلك يوماً مقومات البقاء أو احترام المناخ.

ثانياً: تكرار المأساة.. الهوس الخليجي وانحسار الذات

اليوم، يعاد إنتاج المسرحية بذات الفصول وبأبطال جدد، حيث يتكرر المشهد بصورة أكثر قسوة عبر "النمط الخليجي" الذي يغزو الاستثمار العقاري وذائقة المرأة الليبية. إنه "آخر انحسار للذات"، حيث نهرب من هويتنا لنستعير هوية أخرى لا تتناسب مع جغرافيتنا ولا اجتماعنا.

·     انحسار "الأسطى" وفقدان سر الصنعة: تحول مفهوم "الأسطى" اليوم إلى عمالة وافدة تفتقر للتقييم والمحاسبة، مما حول البيت من "كيان روحي" إلى "منتج عقاري".

·     عَمَه الرؤية والحصار: إن غلق المنافذ أمام الكفاءات المغاربية وغياب المنافسة الوطنية خلق حالة من التبعية لنمط يُروّج له كدليل رفاهية، بينما هو في العمق تصدع فكري يعمق ضياع البوصلة.

·     البيت كمختبر للقدر: وفق رؤيتنا الفلسفية، فإن الأرض هي مختبر تُصاغ فيه المصائر. فإذا كان "الأسطى" الليبي القديم يبني بفطرته المرتبطة بالأرض، فإنه كان يضع لبنة في سجل مدننا الخالد. أما اليوم، فبات البناء مجرد "تكرار للغش" المقنن، مما يجعل بيوتنا تفتقر للرتبة الروحية التي تؤهلها لتكون جزءاً من "التوسع" المعماري في السماء.

ثالثاً: أسئلة معلقة للمعماري الليبي

أوجه سؤالي لزملائي المعماريين: هل تعتقدون أن هذه التصاميم التي تُنسخ من شاشات الإنترنت لترضي ذوقاً عاماً مشوشاً ستصمد أمام اختبار الزمن؟

·         لماذا نجح جيل الثمانينيات والتسعينيات في استعادة بعض الهيبة للمعماري، بينما يتراجع جيل اليوم أمام سطوة "المستثمر" و"الذوق المستورد"؟

·         أين هي "البصمة الليبية" التي تتجاوز الشكل لتصل إلى كفاءة وظيفية ومناخية تعكس ثقافتنا الأصيلة؟

إن البيوت التي لا تُبنى بوعي معماري يربط الأرض بالسماء، والداخل بالخارج، هي بيوت مؤقتة مهما بلغت تكلفة خرسانتها.

الخلاصة: نحو صحوة الهوية

إن هذه المقالة هي صرخة لإيقاظ الوعي؛ فالمعمار هو "سجل المدن" الخالد، وبناء بيوت لا تشبهنا هو بناءٌ لسجل الاغتراب لا الأصالة.

حان الوقت لنعيد الاعتبار لـ "الأسطى الليبي" وللمعماري المثقف، لنبني بيتاً يليق بأحفادنا؛ بيتاً جذوره في ترابنا وسقفه يعانق هويتنا الثقافية. فالبيت الذي لا يملك القدرة على التحول إلى "بيت جد" تحتضنه الذاكرة، لا يستحق عناء البناء. يا أخي المعماري، كن حارساً للذاكرة ولا تكن مجرد صدى لأنماط ستسحقها جرافات التاريخ غداً.

الإضاءة والهوية: كيف يستعيد البيت الليبي روحه عبر تفاصيل الضوء

هذه إعادة رسم لفانوس وجدته على سطح أحد المساجد التقليدية التاريخية.
الأصل فُقد في أحد الورش التي توقعت أنها ستقوم بتنفيذ نماذج أخرى منه.

جمال الهمالي اللافي

مقدمة

في زمن تتسارع فيه موجات الاستيراد وتغزو الأسواق منتجات بلا ذاكرة، تظل الإضاءة في البيت الليبي المعاصر أكثر من مجرد وظيفة تقنية. إنها عنصر معماري وثقافي يعكس الهوية، ويعيد للبيت روحه حين تُصنع بأيدٍ ليبية أو بأيدٍ من الجوار الثقافي القريب. هذه المقالة تناقش كيف يمكن للإضاءة أن تتحول من سلعة إلى مشروع حضاري، يربط بين المعمار والهوية، بين الحرفيين والمعماريين، وبين الربح المعنوي والاقتصادي.

الإضاءة كعنصر معماري

الإضاءة ليست تفصيلاً ثانوياً في العمارة، بل هي لغة بصرية تحدد علاقة الإنسان بالفراغ. توزيع المصابيح والفوانيس والثريات داخل البيت يخلق إيقاعاً جمالياً، ويؤثر في إدراك المساحات، ويعزز الانسجام بين الأثاث والمواد الأخرى. البيت الذي تُوزع فيه الإضاءة بعناية يصبح أكثر دفئاً وحميمية، بينما البيت الذي تُركّب فيه قطع متنافرة أو مستوردة بلا رؤية يفقد تماسكه البصري. لذلك فإن التفكير في الإضاءة يجب أن يكون جزءاً من التصميم المعماري منذ البداية، لا مجرد إضافة لاحقة.

البعد الثقافي والهوية

الإضاءة ليست مجرد مصابيح تُعلّق في السقف أو فوانيس تُثبت على الجدران، بل هي ذاكرة مضيئة تحمل ملامح المكان. حين يصنع الحرفي الليبي فانوساً من النحاس أو ثريات من الزجاج الملوّن، فإنه لا يقدّم قطعة إنارة فحسب، بل يكتب سطراً جديداً في كتاب الهوية المعمارية. هذه القطع الصغيرة تستحضر تاريخ الأسواق القديمة في طرابلس وبنغازي ودرنة، حيث كانت الحرف اليدوية جزءاً من الحياة اليومية. وعندما نفتح الباب أمام الحرفيين المغاربيين والمتوسطيين، فإننا نضيف طبقات من التاريخ المشترك، دون أن نفقد خصوصيتنا الليبية.

البعد الاقتصادي والاجتماعي

البيت الذي يضيء بفانوس محلي الصنع لا يضيء فراغاته فقط، بل يضيء حياة صانعه أيضاً. تصنيع الإضاءة محلياً يعني فرص عمل جديدة، يعني أن الشاب الذي تعلم طرق تشكيل المعدن أو الزجاج يجد مكاناً له في السوق، ويعني أن الاقتصاد الوطني يربح من دورة إنتاجية متكاملة. الربح المعنوي هنا هو الأساس: أن يشعر المجتمع بأن بيته يعكس هويته. ومن هذا الربح المعنوي يولد الربح المادي كنتيجة طبيعية، إذ تتحول الصناعة المحلية إلى قطاع قادر على المنافسة، ويصبح البيت الليبي نموذجاً يُحتذى في الجمع بين الأصالة والحداثة.

الإضاءة والروح المعمارية

الروح لا تُشترى ولا تُستورد. هي التي تجعل من ثريا معلقة في غرفة الجلوس أكثر من مجرد مصدر ضوء، وتجعل من فانوس في مدخل البيت علامة ترحيب تحمل دفء المكان. هذه الروح تنبع من التفاصيل التي تُصنع بأيدٍ تحمل ذاكرة ليبيا، من الحرفيين الذين يضعون جزءاً من حياتهم في كل قطعة. البيت الذي يكتفي بالاستيراد قد يكون أنيقاً، لكنه يظل بلا ذاكرة. أما البيت الذي تُصاغ تفاصيله بروح محلية، فإنه يصبح بيتاً نابضاً بالحياة، بيتاً يروي قصة أهله ومجتمعه.

دعوة عملية

إننا أمام فرصة لإطلاق مشروع حضاري مشترك:

• المعماريون: أن يدمجوا الإضاءة المحلية في مشاريعهم منذ مرحلة التصميم، لتكون جزءاً من هوية البيت لا مجرد إضافة لاحقة.
• التجار: أن يمنحوا المنتجات المحلية مساحة في السوق، وأن يعرضوها بجانب المستورد، ليصبح الاختيار متاحاً للجمهور.
• الجمهور: أن يقدّر قيمة الإضاءة المحلية، وأن يختارها باعتبارها جزءاً من هويته، لا مجرد سلعة.

خاتمة

    الإضاءة في البيت الليبي المعاصر ليست مجرد وظيفة تقنية، بل هي مشروع حضاري يعيد للبيت روحه ويمنح المجتمع هويته. حين نستعيد هذه الهوية في تفاصيل البيت، من الإضاءة إلى الأثاث والنباتات، نحقق الربح المعنوي الذي يسمو بنا جميعاً، ويأتي الربح المادي كنتيجة طبيعية. البيت الليبي يحتاج إلى ضوء يصنعه أبناؤه، ضوء يحمل ذاكرة المكان ويعيد للمعمار أصالته.

روح المكان بين الذاكرة والاغتراب: قراءة نقدية في المشهد العمراني الليبي

 

جمال الهمالي اللافي

 

المقدمة

تُعد العمارة انعكاسًا مباشرًا للهوية الجمعية والذاكرة التاريخية، وهي ليست مجرد مبانٍ أو فراغات عمرانية، بل مشروع وجودي يحدد علاقة الإنسان بمكانه ومجتمعه. في السياق الليبي، شهدت المدن بعد الاستقلال تحولات جذرية اتسمت بغياب التخطيط، هدم المعالم التاريخية، وظهور أنماط معمارية بلا هوية، ما أدى إلى أزمة عميقة في علاقة المواطن بمكانه.

فقدان الذاكرة المعمارية

لم تُصنع للأماكن التي توسّعت بعد الاستقلال تفاصيل معمارية أو ملامح تخطيطية تمنحها روحًا خاصة. بل جرى هدم مدن تاريخية وتشويه ما تبقى من معالمها، مما أفرغ الإنسان الليبي من ذاكرته الجمعية. هذا الفراغ العمراني انعكس على الهوية، حيث وجد المواطن نفسه في فضاء بلا ذاكرة ولا ملامح، ما عمّق شعوره بالاغتراب.

السياسات الممنهجة وإذلال المواطن

لم تقتصر السياسات على المعمار، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية:

• التدريب العسكري الإلزامي: أداة لإذلال الطلاب بدلًا من تأهيلهم كمواطنين قادرين على حماية وطنهم.
• إلغاء الأسواق الحرة: فرض نمط استهلاكي يقوم على الطوابير الطويلة وسلع رديئة الجودة.
• السيارات كمثال اقتصادي: تحولت من رمز حرية فردية إلى أداة إذلال، حيث دفع المواطن أضعاف ثمنها وانتظر سنوات للحصول عليها.

هذه الممارسات تكشف أن إذلال المواطن كان سياسة ممنهجة، انعكست على كل تفاصيل حياته، بما في ذلك العمارة.

العمارة اللاشيئية

في تلك الفترة، لم تكن العمارة مغتربة بالمعنى الغربي، بل كانت بلا ملامح، يمكن وصفها بـ"العمارة اللاشيئية". نماذج مثل الدوبلكسات ذات الطلاء الرمادي الجرافيتي الخشن جسّدت فراغًا بصريًا ونفسيًا، حيث تحولت المدن إلى فضاءات صامتة لا تقول شيئًا، لكنها تفعل فعلها في النفس عبر تكريس الشعور بالهشاشة والاغتراب.

العمارة المغتربة

مع منتصف العشرية الثانية من الألفية، ظهرت محاولات لتقليد أنماط الحداثة وما بعدها. هذه العمارة لم تنبع من سياق محلي، بل كانت محاولة للتشبّث بصورة خارجية ترمز إلى القوة والوضوح، أشبه بمحاولة المستضعف أن يتشبّت بيد قوية يظن أنها قادرة على إنقاذه. غير أن هذه اليد كانت امتدادًا للطغمة نفسها التي صنعت معاناته، فبدلاً من معالجة الأزمة، عمّقت الاغتراب ورسّخت التبعية.

تشخيص الجرح

الأزمة ليست شكلية، بل جرح عميق في جسد الوطن. العمارة اللاشيئية والمغتربة هي أعراض لسياسة ممنهجة استهدفت الذاكرة المعمارية، العضو الذي يحفظ هوية المجتمع ويربط المواطن بماضيه. فقدان هذا العضو أدخل الوطن في حالة "الموات السريري"، حيث فقد المواطن مرآته التي يرى فيها ذاته.

البعد التخطيطي

غياب التخطيط العمراني لم يكن مجرد إهمال، بل سياسة لإفراغ المدن من وظيفتها كفضاء منظم للحياة المشتركة. التخطيط هو "العقل" الذي ينسّق بين الإنسان والمكان، وغيابه يعكس غياب المشروع الوطني.

الأثر الاجتماعي

الفوضى المعمارية والعشوائيات لم تؤثر فقط على المشهد البصري، بل أنتجت أنماطًا اجتماعية مرتبطة بالانعزال، ضعف الروابط المجتمعية، وانهيار المجال العام الذي يجمع الناس. المكان فقد وظيفته كحاضن للتفاعل، فتحوّل إلى فضاء يكرّس الانقسام والاغتراب.

الاقتصاد السياسي

العمارة اللاشيئية والمغتربة كانت انعكاسًا لاقتصاد موجّه قائم على السيطرة لا على التنمية. المباني بلا هوية لم تكن مجرد فراغ بصري، بل جزءًا من منظومة أوسع لإلغاء الفرد والمجتمع، حيث تحولت العمارة إلى أداة سياسية لإدامة التبعية وإلغاء الكرامة.

قرار العلاج

• الإخاطة (الإصلاح الجزئي): ترميم بعض المباني، تحسين التخطيط، إدخال عناصر هوية في المشاريع الجديدة.
• البتر (إزالة السبب): إنهاء السياسات التي تفرغ العمارة من معناها، وإعادة تأسيس علاقة جديدة بين المواطن والمكان تقوم على احترام الذاكرة والهوية.

أفق المستقبل

استعادة روح المكان ليست مشروعًا معماريًا فحسب، بل مشروع وطني شامل يبدأ من الاعتراف بالجرح، ثم إعادة بناء علاقة الإنسان بذاكرته ومحيطه عبر سياسات جديدة تعيد الاعتبار للتخطيط، للذاكرة، وللإنسان نفسه. عندها فقط يمكن أن يستعيد المكان روحه، ويستعيد الإنسان ذاته، ويخرج الوطن من حالة الموات السريري.

غياب المعلم الملهم… حين يُجبر التلميذ أن يكون معلم نفسه

جمال الهمالي اللافي

المقدمة

    التعليم ليس أوراق اعتماد ولا سنوات على مقاعد الدراسة، بل هو فعل وجودي غايته تكوين الإنسان القادر على الفهم والممارسة والإبداع. هذه الغاية لا تتحقق إلا حين تُبنى العملية التعليمية على أيدي أصحاب الخبرة العملية، فهم الأصل الذي تنبثق منه الممارسة التعليمية الحقيقية. أما حين تُوكل منابر التعليم إلى من يفتقرون لأصول المهنة وأدواتها، ويحتلون مواقع التدريس فقط لأنهم يحملون شهادات نظرية تُسمى عليا، فإن ما يحدث لا يمثل أي صلة بالتعليم، بل يتحول إلى مناهج عقيمة تسرق أعمار المتعلمين وتُخرّج جاهلين لا مؤهلين.

من المعلم الوظيفي إلى المعلم الملهم: جوهر الفارق في العملية التعليمية

    البعض يفترض أنه من البداهة أن يكون لكل متعلم معلمٌ ملهم تتلمذ على يديه في مجاله، ويرى من الغرابة أو حتى من الغرور أن يُنكر وجوده في مسيرته. غير أن هذا الافتراض يحتاج إلى مراجعة، لأنه يعكس ثقافة اجتماعية أكثر مما يعكس حقيقة تعليمية.

    في مسار العملية التعليمية التخصصية، هناك معلمون يؤدون وظيفة التعليم كارتزاق أو كمطلب اجتماعي، لا يشغلهم سوى أن تسير الأمور على هواهم. لا يلتفتون إلى تنوع المهارات، ولا إلى اختلاف أساليب التلقي عند تلاميذهم، ولا إلى فوارق التميز بينهم. وفي النهاية، لا يبالون بطبيعة المنهج الذي يلقنونه ولا بعلاقته بالواقع المحلي، ولا بالنتائج العملية التي تترتب على أساليب تدريسهم.

    أما المعلم الملهم، فهو مسألة مختلفة تماماً، تستحق الوقوف عندها للتعرف على صفاته ومقوماته ومناهجه ومنجزاته الفكرية والعملية. المعلم الملهم هو من:

• يربط المعرفة بالواقع المحلي ويجعلها جزءاً من حياة المتعلم لا مجرد مادة نظرية.
• يحترم اختلافات المتعلمين ويعاملها كفرص للتنوع والإثراء لا كعوائق.
• يشعل الفضول ويحوّل الدرس إلى تجربة وجودية، يتجاوز بها حدود التلقين إلى فضاء الإبداع.

    غياب هذا المعلم يفرض على التلميذ أن يتحول إلى معلم نفسه، فيبحث ويجرب ويعيد صياغة معرفته عبر الممارسة المباشرة. هنا تصبح التجربة العملية هي المعلم الأصدق، لأنها تضع الطالب أمام مواجهة مباشرة مع الواقع، مع الأخطاء والنجاحات، وتجعله يبني خبرته الخاصة من معترك التجارب.

    ويجب أن يُقال بوضوح إن غياب المعلم صاحب الخبرة العملية والممارسة التطبيقية عن المؤسسات التعليمية، وغياب الجانب التطبيقي عن المناهج، هو ما أفرز غياب المعلم الملهم. فالمؤسسات التي تكتفي بالتلقين النظري وتُهمل التجربة الحية، تُنتج معلمين بلا أثر، وتترك المتعلم في فراغ لا يملؤه إلا التتلمذ الذاتي.

    المعلم الملهم ضرورة في مسيرة التعلم، لأنه يفتح أبواباً لا تُفتح بغيره، ويختصر الطريق نحو المعرفة الحقيقية. لكن حين يغيب، يخسر التلميذ سنوات طويلة على مقاعد الدراسة النظرية التي لا تمنحه سوى أوراق اعتماد شكلية، ثم يخسر سنوات أخرى في محاولاته لاكتساب الخبرة من الممارسة العملية بعد التخرج. وهكذا يتأخر نضج الخريجين وتأخر استفادة المجتمع منهم، في حين كان المفترض أن يكون عطاؤهم جاهزاً بمجرد تخرجهم، لا بعد أعوام من السعي المضني لاكتساب الخبرة، وأعوام ضاعت في قاعات الدراسة بلا ثمرة عملية.

الخاتمة

    غياب المعلم الملهم ليس مجرد نقص في العملية التعليمية، بل هو فراغ في الذاكرة الثقافية، وانقطاع في السلسلة التي تربط المعرفة بالحياة. حين يغيب، يجد التلميذ نفسه وحيداً أمام أسئلة الوجود، يجرّب ويخطئ ويعيد بناء ذاته من رماد التجربة. لكنه في هذه الرحلة القاسية يكتشف أن التعلم ليس أوراقاً ولا شهادات، بل هو مواجهة مع العالم، وصراع مع العجز، وولادة متكررة للذات الباحثة عن المعنى.

    المعلم الملهم، حين يحضر، يختصر على التلميذ سنوات من التيه، ويمنحه البوصلة التي تقيه ضياع العمر في قاعات بلا ثمرة. وحين يغيب، يصبح الزمن هو الثمن، والخبرة هي المعلم، والرحلة هي الدرس. وهكذا يبقى السؤال مفتوحاً: هل نرضى أن يظل أبناؤنا أسرى هذا الغياب، أم نعيد للتعليم جوهره بعودة المعلم الحق، الذي يوقظ العقول ويصون الأعمار من الضياع؟