أنسنة العمارة: بين وهم المساواة وحق التمايز

 

جمال الهمالي اللافي

الطرح الذي نناقشه في هذه المقالة يلامس صميم "أنسنة العمارة"، ويسلط الضوء على الخطيئة الكبرى التي يقع فيها بعض المعماريين عندما يغلبون لغة الأرقام والهندسة الصارمة على لغة النفس البشرية. المعماري الذي لا يمتلك القدرة على تنويع تصميم المساكن في المشروع الإسكاني الواحد، ويلجأ إلى تكرار نموذج واحد، يحتاج إلى إعادة النظر في كفاءته وجدارته المهنية؛ فالعمارة التي تعجز عن الاحتفاء بالتنوع البشري هي عمارة قاصرة بنيوياً.

متلازمة "القطيع" وفقدان الهوية

إن النظرة للمجتمع كـ "قطيع" هي نظرة قاصرة تقتل الإبداع وتلغي الفردانية. العمارة التي تستنسخ نفسها تتجاهل حقيقة أن الإنسان كائن يبحث فطرياً عن التميز. البيت ليس مجرد مأوى أو "حضيرة" لاستعادة النشاط البيولوجي، بل هو امتداد مادي لشخصية الساكن. وعندما تسلب العمارة هذا الحق عبر "التنميط القسري"، فإنها تمارس نوعاً من القمع النفسي والاجتماعي الذي يغترب فيه الإنسان داخل جدران بيته.

تكرار نموذج سكني واحد يعني أن المعماري ينظر إلى المجتمع الإنساني الذي يصمم له على أنه مجرد كتل بشرية متطابقة لا تشعر بالفارق في الاحتياجات النفسية أو الرغبة في التفرد. وبهذا الخلط، يصبح المعماري عاجزاً عن التفريق بين "المأوى" الذي يحمي الجسد، والبيت الذي يحتضن الروح ويمنح الشعور بالاستقرار والكرامة.

غالباً ما يُبرر هذا النهج من زاوية اقتصادية بحتة، بينما المعماري معنيّ بالدرجة الأولى بالجوانب الإنسانية. مهمته الأخلاقية تكمن في ابتكار حلول اقتصادية ذكية لا تعتدي على حاجة المستعملين إلى التمايز. فالاقتصاد في العمارة هو "فن إدارة الموارد بكفاءة" وليس "فن تقليص الخيارات الإنسانية".

الانحدار الطبقي و"وصمة" الإسكان الشعبي

التكرار النمطي يؤدي حتماً إلى فقدان الانتماء، وفقدان الانتماء يقود إلى الإهمال وتشويه النسيج البصري. هذه المشاريع، بمرور الوقت، تكتسب صفة "الإسكان الشعبي" بالمعنى السلبي للكلمة؛ أي أنها تنحدر بالسكان إلى طبقة أدنى اجتماعياً في الوعي الجمعي. فالتكرار يغيب ملامح الكرامة والخصوصية، ويحول البيت إلى مجرد "رقم" أو "نسخة" بلا هوية، مما يكرس عزلة هذه المجتمعات عمرانياً ونفسياً.

التمرد المعماري: صرخة لاستعادة الذات

الدليل القاطع على فشل المنهجية النمطية هو لجوء السكان دوماً لتعديل مساكنهم. هذا الفعل ليس مجرد "تشويه بصري" كما يراه بعض المعماريين المتعالين، بل هو "صرخة حياة" وثورة مشروعة على النمطية المملة. السكان يثورون بطريقتهم الخاصة؛ يغيرون ألوان الشرفات، يضيفون عناصر معمارية، أو يغيرون أشكال النوافذ. إنهم يحاولون استعادة هويتهم المسلوبة وإعلان أن "هذا بيتي أنا، وليس النسخة رقم 45 من مشروعك".

الواقع المرير: غياب الخطاب وفوضى الاستثمار

في الواقع المعاصر، وتحديداً في الحالة الليبية، تبرز مشكلات بنيوية أدت إلى تردي البيئة العمرانية:

·     انعدام الخطاب النقدي: يفتقر الوسط المعماري لحوار حقيقي يناقش "فلسفة السكن" ويبحث عن حلول مبتكرة تخرج من عباءة التكرار وتضع "الإنسان المحلي" في مركز الاهتمام.

·     عمارة "الاستعلاء" الطبقي: الملاحظ أن مشاريع الإسكان التي تتسم بالجودة والابتكار غالباً ما تُخصص للأجانب أو النخب، وكأن "حق التمايز والجودة" امتياز طبقي وليس حقاً إنسانياً عاماً.

·     فوضى الاستثمار العقاري: التي حولت المسكن إلى سلعة جافة، وضحت بالجودة الإنسانية والخصوصية مقابل تعظيم الربح المادي السريع، مما أدى لتلاشي الشخصية العمرانية وتحول المدن إلى غابات من الكتل الخرسانية الصماء.

مبادرات التغيير: المنهج المتكامل والمتغاير

لمواجهة هذا التنميط، تبرز ضرورة تبني رؤية معمارية تعتمد على:

·     التصميم المتكامل والمتغاير: حيث يختلف المسكن عن جاره اختلافاً جوهرياً في التكوين الفراغي والوظيفي، تلبيةً لتباين الاحتياجات لكل أسرة.

·     الوحدة في الطابع المعماري: الاعتماد على "لغة معمارية" وهوية محلية مشتركة تضمن التناغم البصري للمشروع ككل دون الحاجة للتكرار الممل.

·         المسؤولية الأخلاقية: تقديم هذه الحلول كواجب مهني لإثبات أن "العمارة الإنسانية" ممكنة ومتاحة وليست ترفاً.

تطبيق الرؤية (من واقع تجربتي في المشروع الإسكاني المرفق): لقد سعيت في تصميم هذا المشروع لتقديم ترجمة عملية لهذه الفلسفة؛ حيث كان الرهان هو كسر رتابة التنميط عبر تنويع الكتل وتداخلها بمرونة، لضمان عدم تطابق الواجهات ومنح كل وحدة سكنية شخصية مستقلة. وفي ذات الوقت، تم الربط بين هذه الأجزاء المتغايرة عبر لغة معمارية موحدة تعتمد النقاء اللوني وتوظيف الأفنية الداخلية والممرات المشجرة كعناصر إنسانية رابطة، سعياً لخلق نسيج عمراني يوازن بعبقرية بين "حق التمايز" للفرد، و"وحدة التناغم" للمجتمع.

ثلاثية الحل: القوانين، الأكاديميا، ووعي المجتمع

للخروج من مأزق "صناديق السكن" المتكررة، لا بد من تفعيل ثلاثة مسارات:

1.      التشريعات: الانتقال من معايير "الحد الأدنى للمساحة" إلى "الحد الأعلى للأنسنة"، وفرض نسبة تنوع في التصاميم داخل المشاريع الكبرى.

2.   المنظومة الأكاديمية: غرس مبادئ "التصميم التشاركي" وسوسيولوجيا المسكن في عقول الطلاب، ليتخرج المعماري كـ "صانع فضاء إنساني" لا مجرد "موقّع مخططات".

3.   وعي المجتمع: وهو المحرك الأساسي؛ فعندما يرفض المجتمع النماذج الرديئة ويطالب ببيت يعبر عن كرامته، سيضطر المطور العقاري لتغيير نهجه.

نقد ذاتي ومواجهة التحديات الواقعية

بقدر ما يبدو هذا الطرح مثالياً، إلا أنه يواجه تساؤلات يراها البعض "واقعية" ويجب التعامل معها بجدية:

·     جدوى التغاير اقتصادياً: يرى البعض أن التنوع يرفع كلفة التنفيذ. الرد هو أن الكلفة الحقيقية ليست في البناء، بل في "الفشل الاجتماعي" للمشروع لاحقاً. المبدع هو من يطوع التغاير داخل ميزانية معقولة عبر نمذجة ذكية (Smart Modularization) لا تقتل التنوع.

·     معضلة الإنتاج الصناعي: في مشاريع الإسكان الضخمة، يُعتبر التكرار ضرورة تقنية. التحدي هنا هو في ابتكار "تكرار مرن" يسمح بتغيير الواجهات وتوزيع الفراغات دون الإخلال بالنظام الإنشائي العام.

·     خطر "الفوضى البصرية": الإفراط في التمايز قد يقود لفوضى مشتتة. لذا، نؤكد أن "وحدة اللغة المعمارية" (Materiality and Style) هي صمام الأمان الذي يحقق التناغم رغم الاختلاف.

خلاصة القول

المعماري الذي لا يرى في الإنسان سوى رقم، هو مجرد "مهندس مبانٍ" وليس "صانع حياة". العمارة تبدأ من وعي الساكن بقيمته، وتنتهي ببيت يليق بهذه القيمة. المعماري الحق هو من يدرك أن البيت ليس حضيرة، بل هوية وذاكرة وانتماء. والتكرار، إن لم يُوظف بوعي، يتحول من إيقاع بصري إلى جدارٍ يحجب الكرامة ويختزل المجتمع إلى قطيع.

ففي النهاية، نحن لا نبني جدراناً، بل نصيغُ قدراً إنسانياً.