بين الإهمال والتشويه.. من يحمي هوية مدننا الليبية؟

 التوثيق المعماري كضرورة بنيوية لترميم الهوية الوطنية

جمال الهالي اللافي

في ظل التفكك القسري الذي يعصف بالهوية الوطنية، وما نتج عنه من انقطاع تاريخي وتشويه بصري للمجال العام، لم يعد الحديث عن "الهوية" ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورة أمنية وثقافية. إن هذا النص يطرح منهجية علمية تتجاوز الاستجابة العاطفية، لتؤسس لـ "مرجعية سيادية" تحمي الأصول المعمارية والحضارية، وتفرض شروطها المهنية على أي مسار سياسي قادم لإعادة الإعمار.

أولاً: التوثيق كفعل تأسيسي (لا انتظاري)

إن عملية التوثيق ليست مرحلة سكونية بانتظار "انفراج سياسي"، بل هي حجر الزاوية في عملية "الاستنباط" ذاتها. إن اختيار ما نُوثقه، وكيفية قراءته هندسياً، هو الفعل الذي يحدد ملامح الهوية القادمة. لذا، يجب أن ننتقل من "حماية الذاكرة" إلى "صناعة المرجع"؛ فالمخطط الذي يُرسم اليوم هو الذي سيمنع العبث بالنسيج العمراني غداً، وهو الذي سيملي شروطه التقنية على صانع القرار السياسي.

ثانياً: شمولية "البروتوكول الموحد"

لضمان وحدة المنهج وتجاوز عشوائية الجهود، لابد من السير في "خط واحد" يعتمد بروتوكولاً تقنياً موحداً. هذا المسار لا يفاضل بين المواقع بناءً على درجة الضرر، بل يتعامل مع الموروث ككتلة واحدة تشمل:

1. الموروث التاريخي والأصيل: (مثل غدامس والمدن القديمة).
2. الطبقات العمرانية المتراكمة: بما فيها العمارة الكولونيالية وعمارة القرن العشرين، باعتبارها جزءاً من تراكم الشخصية المكانية.
3. التوثيق القانوني والإنشائي: ربط الرفع الهندسي بملكيات الأرض والحالة الإنشائية الدقيقة، لضمان قابلية التنفيذ المستقبلي.

ثالثاً: التوثيق بالحد الأدنى والجهد المتاح

بعيداً عن الترف التقني الذي قد لا تتيحه الظروف الراهنة، تبرز قيمة "التوثيق اليدوي والتحليلي" كأداة صمود. إن الصورة الفوتوغرافية، والرسم الهندسي البسيط، والكلمة الرصينة التي تصف "روح المكان"، هي في حقيقتها وثائق سيادية. نحن لا ننتظر توفر أجهزة المسح الليزري لنبدأ، بل نعتمد على "عين المعماري" وخبرته في رصد النسب والسمات التي تشكل جوهر هويتنا، لضمان بقائها كمرجع حي في ذاكرة الأجيال، بعيداً عن تقلبات التمويل أو الاستقرار التقني.

رابعاً: الفرد كـ "مؤسسة بديلة" وحارس للهوية

في واقع تتنازع فيه المؤسسات الرسمية الولاءات وتفتقر فيه للكفاءة والمصداقية، ينتقل عبء "الأمانة التاريخية" إلى عاتق المتخصصين الأفراد والجماعات المحلية. إن كل معماري في منطقته هو "خزنة" لهويتها؛ وبمجهوده الذاتي -رغم ضيق الإمكانيات- يستطيع فرض "أمر واقع" يحمي المواقع من المسخ العشوائي. إن دعمنا للمؤسسات القائمة، على علاتها، يظل واجباً، لكن المراهنة الحقيقية هي على "الوعي المهني الفردي" الذي يرفض الانكسار أمام فوضى الواقع السياسي.

خامساً: المختبرات الميدانية (من طرابلس إلى غريان)

تمثل المواقع الرائدة (طرابلس القديمة، غدامس، بيوت الحفر، وقصور الجبل) مختبراتنا الأولى لتطبيق هذا "الكود التوثيقي". إن النجاح في توثيق هذه النماذج بعبقريتها في التكيف المناخي والاندماج الطبوغرافي، سيعيد تعريف "الأصالة" ليس كمتحف للماضي، بل كقواعد هندسية صالحة للاستنباط والنمو في العصر الحديث.

خاتمة: من مأزق الواقع إلى أمانة البناء

إننا لا نطرح حلولاً خيالية، بل نقر بالواقع المرير الذي تعيشه ليبيا، حيث تشظت الهوية بفعل صراعات قادتها ظروف سياسية قاهرة. ولكن، إذا كان "الترميم الشامل" يحتاج لظرف سياسي مغاير، فإن "الحفاظ على الأصول" هو معركتنا الحالية التي لا تقبل التأجيل.

إن التمسك بـ "الخط الواحد" في التوثيق -من طرابلس إلى غدامس وغريان والجبل- هو بمثابة كتابة "وصية هندسية" للجيل القادم. نحن اليوم لا نبني مدناً، بل نحمي "شيفرة البناء" لكي لا يجد من سيأتي بعدنا ركاماً مجهول النسب، بل يجد قواعد راسخة وأصولاً موثقة، فيستأنف البناء من حيث انتهى أجداده، لا من حيث أراد له العبث والتشويه.