تفكيك الجذور الاجتماعية والنفسية العميقة لعزوف الليبيين عن العمارة المحلية

دليل للتحرر من وهم "العلبة الخرسانية" والعودة إلى الأصالة الواعية

 

جمال الهمالي اللافي

حين يعرض المصمم مشاريع مستوحاة من الهوية المحلية والعمارة العربية، يواجه ظاهرة تكاد تكون فريدة في المجتمع الليبي اليوم؛ وهي "القبول البصري الجارف والتصفيق الحار، المقترن بالهروب العملي والعزوف التام عند اتخاذ قرار البناء الحقيقي".

المواطن يبدي إعجابه الشديد بالصور واللقطات، يصفها بـ "التحفة الفنية"، ثم يلتفت بهدوء ليبني صندوقاً خرسانياً مصمتاً مكشوفاً للجيران ومكلفاً في الطاقة والتشطيب. وإذا سألته عن السبب، تذرع فوراً بـ "التكلفة الخيالية" أو "ندرة المقاول المحترف".

لكن، هل هذه الحجج حقيقية؟ عندما تثبت له بالأرقام والهندسة والوقائع أن العمارة المحلية المبنية بذكاء بيئي أقل تكلفة وأسهل تنفيذاً من الواجهات الخرسانية والزجاجية المستوردة، لا يقتنع أيضاً! هذا يقودنا إلى حقيقة واضحة: نحن لا نواجه مشكلة تقنية أو مالية، بل نواجه "سلوكاً اجتماعياً دفاعياً" وعقداً نفسية متجذرة في الوعي الجمعي.

في هذه المقالة، نحاول الهبوط إلى "المنطقة غير المرئية" في سيكولوجية الزبون، لنفكك معاً الحواجز النفسية الثلاثة التي تحكم قراره المعماري دون أن يشعر.

أولاً: عقدة "الدونية الثقافية" ووهم محاكاة الغالب

على مدى العقود الخمسة الماضية، مرّ المجتمع الليبي بتحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة تزامنت مع طفرة النفط والانفتاح العشوائي. في هذه الفترة، ارتبط مفهوم "الماضي" والتقليد في الذهنية الليبية بالفقر، البساطة، و"الحوش العربي" القديم الذي كانت تشترك فيه عائلات متعددة في ظروف معيشية صعبة قبل التحديث.

في المقابل، ارتبط "المستورد" – سواء كان إيطالياً كولونيالياً، أو خليجياً هجيناً، أو تركياً تجارياً – بالثراء، الحداثة الزائفة، والمكانة الاجتماعية المفبركة؛ أفرزتها حمّى المظاهر والصعود المالي السريع القائم على الاستهلاك الأعمى والإنفاق المظهري غير الواعي على حساب الأصالة.

عندما يرى الزبون تصميم العمارة المحلية الراقي (الفناء، العقود، كواسر الشمس الخشبية)، يتم تفعيل رابطين متناقضين في عقله:

1.      رابط واعي وجداني : يذكره بجمال هويته ودفء طفولته وحنينه للأصالة.

2.   رابط لا واعي دفاعي:  يهمس له بأن هذا الطابع قد يعطي انطباعاً للآخرين بأنه "متأخر" أو "شعبي"، أو أنه عاد للماضي لعدم قدرته على بناء فيلا "مودرن" براقة تواكب العصر.

المواطن يشتري "العلبة الخرسانية الحديثة" ليس لأنها مريحة، بل ليشتري بها صك الاعتراف الاجتماعي بمكانته المالية ومظهره العصري. إنه يعاني من "عقدة دونية ثقافية" تجعله يرى الأصالة ضعفاً، والتبعية البصرية للغير سيادة ورفعة.

ثانياً: سيكولوجية القطيع ورعب "المساءلة الاجتماعية"

في الثقافة الليبية، بناء البيت ليس قراراً فردياً أو عائلياً خاصاً؛ إنه "مشروع قومي" يخضع لرقابة وتدخل العائلة الموسعة، الأقارب، الجيران، بل وحتى المارة في الشارع. المجتمع الليبي مجتمع جمعي بطبعه، يمارس ضغطاً هائلاً على أفراده للالتزام بالنمط السائد.

المواطن العادي يرتعب داخلياً من فكرة "التميز البصري" التي تضعه تحت المجهر. هو يدرك أنه لو بنى بيتاً بفناء داخلي (حوش عربي حديث) وبنوافذ مدروسة وواجهة هادئة خالية من بهرج الكرانيش، فإنه سيضطر لخوض معركة دفاع يومية أمام "100 زائر وقريب" يسألونه مستغربين:

·         علاش النوافذ صغيرة من برة؟ سكرت على روحك!

·         وين الصالون التركي المربع الكبير؟

·         علاش ما درتش واجهة زجاجية كاملة كيف فيلا فلتان وفلتانة؟

الهروب إلى النمط السائد (الخليجي أو المودرن المتوحش) هو "درع نفسي" يحمي به المرء نفسه من النقد والمساءلة الاجتماعية. إنه يستسهل التضحية براحته وحريته داخل بيته في مقابل الحصول على "السلام الاجتماعي" والصمت من محيطه.

ثالثاً: فخ "نمط الحياة الجاهز" والكسل الاستهلاكي

العمارة المحلية الحقيقية ليست مجرد شكل؛ إنها "فلسفة حياة واعية وذكية". البيت المحلي كائن حي يتنفس ويتفاعل مع محيطه; الفناء الداخلي يتطلب عائلة تفهم حركة الشمس والرياح، تستمتع بالظلال، تفتح النوافذ في المساء لتغيير الهواء، وتدرك قيمة المساحات الإنسانية الدافئة.

أما "العمارة الاستهلاكية السائدة" فهي تقدم نمط حياة كسلان وجاهز. الساكن لا يريد أن يفكر؛ هو يريد فراغاً مربعاً مصمتاً يشبه الكتالوجات الجاهزة، يشتري له أثاثاً مكرراً بقطع ضخمة، ويركب مكيفات بقوة هائلة لتعويض الفشل الحراري للمبنى، ثم يغلق الستائر طوال العام.

هذا العزوف يعكس رغبة لا واعية في التهرب من "مسؤولية التميز الفكري". الزبون يخشى العمارة المحلية لأنها تفرز نمط حياة يطالب بالاتصال بالطبيعة والهدوء، بينما هو معتاد على نمط الاستهلاك السريع والميكانيكي الذي تديره الآلة والفواتير.

كيف نكسر هذا الطوق؟ (خارطة طريق واعية للمواطن الباحث عن الأصالة)

إن الخروج من سجن "العلبة الخرسانية المكررة" والتحرر من هذه العقد الاجتماعية لا يتطلب معجزة، بل يتطلب تغييراً حقيقياً في طريقة تفكيرنا كأفراد مقبلين على البناء:

1.   إعادة تعريف "الحداثة" والسيادة الثقافية: علينا أن نتوقف فوراً عن ربط هويتنا المحلية بالفقر أو الماضي. العمارة المحلية ليست آثاراً للمتاحف، بل هي قمة الذكاء المعماري والمستقبلي. انظروا إلى نخبة العمارة في اليابان وأوروبا; لقد تخلوا عن جدران الزجاج والخرسانة الزائدة وعادوا للمواد الطبيعية والتهوية الذكية وتصالحوا مع جذورهم. التميز المعماري هو رمز للنضوج الفكري والسيادة الذاتية، وليس التبعية لكتالوجات مستوردة.

2.   شحن الوعي بالأسلحة الفكرية ضد ضغط المجتمع:  عندما تقرر البناء خارج الصندوق المكرر، تذكر دائماً أنك تبني بيتك لتعيش وترتاح فيه عائلتك لـ 50 سنة قادمة، وليس لترضى عنه عيون عابر سبيل أو قريب يزورك مرة في السنة. عندما يسألك أحدهم مستغرباً عن خصوصية نوافذك أو بساطة واجهتك، تسلّح بالوعي وأجبه بثقة وفخر:  "أنا أبني بيتاً يخدمني ويوفر راحتي، ولا أبني بيتاً أخدمه بفواتير التكييف والتنظيف".

3.   أنسنة تفاصيل بيتنا اليومي:  لنتوقف عن التفكير في مساكننا كصالة عرض للصالونات الضخمة والكرانيش المبهرجة، ولنفكر فيها كـ "مأوى إنساني دافئ". تذكروا أمان أطفالكم وهم يلعبون في فناء مفتوح تحت عين الأم وهي في المطبخ، تذكروا جلسة القهوة الصباحية تحت ظلال الأشجار في فنائكم الخاص بعيداً عن غبار الشارع وأعين المارة، وتخيلوا سهولة التدبير والراحة النفسية في فراغات مدروسة لتتنفس بشكل طبيعي.

4.   مواجهة الوهم المالي بحقائق الأرقام: بالورقة والقلم، يجب أن ندرك أن "البرستيج المستورد" هو الفخ المالي الحقيقي الذي يستنزف مدخرات العائلات. الإسراف الخرساني في الهياكل المعقدة، والواجهات الزجاجية الضخمة التي تحول البيوت لغرف حرارية مغلقة، تكلف في بنائها وتشغيلها أضعاف ما يكلفه البيت المحلي الذكي الذي يعتمد على نسب الكتلة والمواد المحلية ليوفر الطاقة والراحة على المدى الطويل.

خاتمة

العمارة المحلية ليست مجرد جدران وأقواس وقباب؛ إنها الحصن الأخير لخصوصيتنا، وراحتنا النفسية، وصحتنا البيئية.  وعندما نتصالح مع هويتنا المعمارية، فإننا لا نصلح مبانينا فحسب، بل نعالج وعينا الجمعي من عقود التشوه الثقافي والتبعية البصرية.

بيتك هو مملكتك الخاصة التي ستعيش فيها بقية عمرك؛ فهل ستبنيه لترتاح فيه عائلتك، أم لترضى عنه عيون المارة في الشارع؟

جراحة على جسد هامد: في نقد "وهم الإسفلت" وتفكيك المعضلة الحضرية في ليبيا

 

م. عبد اللطيف أبوزيد

إن أزمة الزحام في ليبيا ليست مجرد مشكلة قصور في مساحة الطرق أو أعداد الحارات، بل هي نتيجة تراكم طويل لغياب التخطيط الحضري وتفكيك ممنهج لشبكات المواصلات العامة، مما حوّل السيارة الخاصة من وسيلة رفاهية إلى أداة إجبارية للبقاء والاستمرار. وأي مدينة في العالم، مهما بلغت قدرتها الهندسية على توسعة طرقها، ستظل غارقة في مستنقع الازدحام المروري ما لم تملك منظومة نقل جماعي محترمة، منظمة، وذات مواعيد دقيقة وصارمة.

مركزية قاتلة لا مجرد زيادة سكانية

المشكلة الحقيقية لا تكمن في الكثافة السكانية بحد ذاتها، ولا حتى في التوسع العمراني فقط، بل في تلك "المركزية القاتلة" التي تهيمن على الهيكل الإداري والخدمي؛ حيث تم حشر كل شيء تقريباً داخل مراكز المدن الكبرى: مقار العمل، الجامعات والمدارس، المصارف، المؤسسات الخدمية، والتجارة. هذا التوزيع الجغرافي المشوه يفرض حركية بشرية متزامنة ومتطابقة؛ فالجميع يغادرون بيوتهم في الوقت ذاته، ويسلكون المسارات ذاتها، ويتجهون نحو النقطة الجغرافية ذاتها، وبالطبع ستكون النتيجة شوارع مشلولة وأعصاباً منهكة تفقد إنتاجيتها اليومية.

إن الدول المتقدمة لم تحل أزمة الزحام بهدم معالمها وتوسعة الطرق فقط، بل ركز علاجها على بناء منظومات نقل حديثة (حافلات، قطارات)، وتبني فلسفة التخطيط اللامركزي، وفرض احترام القانون. أما في واقعنا المحلي، فما زلنا نصرّ على تبني الحلول الترقيعية المؤقتة، غافلين عن معالجة الجذور العميقة للأزمة.

جراحة فوق جسد هامد

إن محاولة إعادة تخطيط وإصلاح مدن كبرى متهالكة ومكتظة مثل طرابلس وبنغازي، بعد عقود من الفوضى والعشوائية والغياب التام لشبكات النقل العام، تشبه إلى حد كبير إجراء عملية جراحية لشخص فارق الحياة؛ فالأزمة اليوم لم تعد أزمة تقاطع مروري بحاجة إلى جسر، أو زاوية شارع بحاجة إلى إشارة ضوئية، بل هي أزمة انهيار منظومة حضرية كاملة فقدت مرونتها وقدرتها على الاستيعاب منذ سنوات طويلة.

لذلك، فإن الحل الحقيقي والناجع لا يكمن في الاستمرار في ضخ ميزانيات ضخمة داخل مدن استُنزفت عمرانياً وخدمياً ولم تعد قادرة على العطاء، بل يجب أن يتجه التفكير الاستراتيجي نحو إنشاء مدن جديدة ومخططة بالكامل خارج المراكز المنهكة الحالية.

المخرج الاستراتيجي: التوسع الأفقي والمدن الجديدة

يجب أن تولد هذه المدن المقترحة من رحم التخطيط الحديث؛ تضم منذ البداية مراكز أعمالها الخاصة، وجامعاتها، ومستشفياتها، ومساحاتها الخضراء، مدعومة ببنية تحتية قوية وشبكة مواصلات عامة حديثة تربط أطرافها ببعضها. إن الاستثمار في هذه الحواضر الجديدة هو الاستثمار الوحيد الكفيل بتحقيق الصورة الحضارية التي نطمح إليها، بدلاً من إهدار الأموال في ترميم جدران آيلة للسقوط.

وفي هذا السياق، يجب أن نعي أن التوسع العمراني الطبيعي والمناسب لليبيا هو التوسع الأفقي لا العمودي، تماشياً مع طبيعة الأرض الشاسعة، والمساحات المتاحة، والكثافة السكانية الحالية. إن الاعتماد على الأحياء السكنية الواسعة والمساكن الفردية المنظمة والمخططة بعناية، هو البديل الإنساني والصحي للتكدس الخانق داخل عمارات ومجمعات إسمنتية تحجب الهواء والضوء. ومع ربط هذه الضواحي الجديدة بشبكات نقل قطارات سريعة وطرق دائرية ذكية، سنتمكن أخيراً من سحب الكثافة البشرية والسيارات الخاصة من قلب المدن التاريخية القديمة، لنعيد إليها توازنها العمراني، والبيئي، والاجتماعي المفقود.

هندسة التكدس: لماذا يغرق الشارع الليبي في زحام السيارات؟

 قراءة نقدية في تفكيك المواصلات العامة ومصادرة الفضاء الحضري

جمال الهمالي اللافي

يربط البعض، في قراءة متسرعة للأزمة، مشكلة زحام السيارات بانتشار العشوائيات والمباني الواقعة خارج المخطط العمراني، معتبرين إياها المتهم الأول في شلل حركة السير. غير أن تفكيك هذه الأزمة يكشف أن زحام السيارات لا علاقة له بالعشوائيات كسبب رئيس؛ فهي – بغض النظر عن فوضاها وافتقارها إلى البنى التحتية والمرافق الخدمية وفرص العمل – تمثل في أصلها توسعًا عمرانيًا يُفترض به تخفيف الضغط السكاني عن وسط المدينة.

الزحام ناتج بشكل أساسي عن غياب المواصلات العامة المنظمة، والتي تلتزم، في حال وجودها، باحترام المواعيد المحددة. هذا الالتزام ضروري لضمان تخلي الناس عن استخدام سياراتهم الخاصة والاعتماد على المواصلات العامة في تنقلاتهم اليومية إلى أعمالهم. وأقصد هنا تحديدًا (الحافلات والقطارات)، تلك الوسائل التي تم التخلص منها في أزمنة سابقة عن عمد.

ومما يضاعف من حدة هذه الأزمة في الحالة الليبية، التمركز الشديد للخدمات والمؤسسات الحكومية والتعليمية والتجارية في مراكز المدن، مما يجبر جموع المواطنين على سلك نفس المسارات وفي أوقات متزامنة. يضاف إلى ذلك السياسات الاستهلاكية المتمثلة في التسهيلات المفرطة لاستيراد السيارات المستعملة، والتي تقاطعت مع رخص أسعار الوقود المدعوم، لتجعل من امتلاك أكثر من سيارة للأسرة الواحدة أمراً شائعاً وملاذاً وحيداً، مما أغرق الشوارع بمركبات تفوق بأضعاف السعة الاستيعابية للبنية التحتية.

إن خلق بيئة مضطربة ناتجة عن ازدحام السيارات، وما يرافقها من غياب لثقافة احترام قوانين المرور، يؤدي إلى شيوع الأمراض النفسية, كالضغط النفسي والتوتر العصبي. وهذا ينعكس سلبًا بظهور سلوكيات عدوانية في الشارع، ناهيك عن التسبب في انتشار حوادث السير وزيادة معدلات الوفيات بشكل مفزع.

كما أن هذا الازدحام يُتخذ كمبرر لهدم الكثير من المعالم الحضرية القائمة منذ عصور، تحت ذريعة توسعة الطرق للتخفيف من الاختناقات المرورية، وهو حل ترقيعي مفتعل يشوه هوية المدن ويربك استقرار سكان المناطق المستهدفة باستقطاع أجزاء من مبانيها من سكن أو تجارة أو صناعة تحت ذريعة المصلحة العامة ولا يتقصد معالجة جذور المشكلة.

إن الدولة التي تُهمل أو تُلغي قطاع المواصلات العامة، وتفشل في التخطيط العمراني اللامركزي، ساهمت وتساهم -بقصد- في إعادة صياغة مجتمع يغلب عليه التوتر والقلق الدائم، مجتمع يشعر دائمًا بالحاجة إلى تأمين أساسياته. فمثلاً، أزمة طوابير الوقود ما كانت لتتفاقم لو توفرت منظومة مواصلات عامة فعالة وقطارات سريعة. ويمكن لكل منا أن يتخيل كيف ستكون الحياة لو أن امتلاك سيارة خاصة لم يعد ضرورة قصوى تُثقل كاهل المواطن الليبي، وتستنزف وقته وأعصابه كل يوم.

المهندس المعماري وعمارة المسكن: الاستثمار الذكي وتحقيق الهوية المحلية

 

جمال الهمالي اللافي

إن الاستعانة بمهندس معماري لتصميم مسكنك أو مشروعك ليس ترفاً، بل هو قرار استثماري حكيم يُحقق أقصى استفادة من ميزانيتك. فالمهندس المعماري هو شريكك في تحويل الرؤية المجرّدة إلى واقع ملموس يجمع بين الجودة، والجمال، والكفاءة المالية.

أولاً: الفوائد الملموسة للاستعانة بمهندس معماري

يتجاوز دور المعماري مجرد رسم الخطوط، ليصنع بيئة متكاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية:

·     التصميم الأمثل والوظيفية العالية: يحلل المعماري احتياجاتك بدقة لتقديم حلول تستغل كل متر مربع في الأرض. يضمن ذلك ترابطاً ذكياً بين الفراغات، وسهولة في الحركة، ومنعاً تاماً للمساحات المهدورة التي تميز التصاميم العشوائية.

·     استغلال الإضاءة الطبيعية والتهوية: يمتلك المعماري الخبرة لتوجيه المبنى بما يضمن تدفق الضوء والشمس بشكل صحي، مما يقلل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية والتكييف ويوفر الطاقة. كما يدرس توزيع الأثاث مسبقاً لضمان انسيابية الحركة دون عوائق.

·     تحقيق القيمة الجمالية والاستثمارية: يضمن التنسيق المتناغم لكتلة المبنى وواجهاته تحويل المشروع إلى تحفة فنية ترتفع قيمتها العقارية والتسويقية على المدى الطويل.

·     التوفير الذكي في التكاليف: بفضل الخبرة في اختيار المواد المناسبة وتخطيط الهيكل الإنشائي بكفاءة، يحقق المعماري توفير مالي ضخم في مرحلتي الهيكل والتشطيب، دون المساس بمتانة المبنى أو جودته.

ثانياً: عواقب غياب التخطيط الهندسي المتخصص

الاعتماد على حلول جاهزة أو أشخاص غير متخصصين أو أكفاء يؤدي غالباً إلى عواقب وخيمة تشمل:

·         خسائر مالية متكررة: بسبب أخطاء التنفيذ التي تستدعي إعادة العمل، وشراء مواد غير ضرورية.

·         تشوهات بصرية وقبح معماري: ينتج عنه مبانٍ غير متناسقة تفقد قيمتها النفسية والعقارية.

·         مساحات ضائعة ومشكلات هيكلية: تؤدي إلى بيئة معيشية ضيقة ومزعجة، مع ظهور عيوب إنشائية تتطلب صيانة مستمرة ومكلفة.

المعادلة الذهبية للمعماري الناجح:

تكمن قيمة المهندس المعماري في قدرته على تحقيق هذه المعادلة: (الوظيفة + الجمال + التوفير في التكلفة). وهي لا تُقاس بما تدفعه له، بل بحجم التوفير في تكلفة التنفيذ والراحة التي تجنيها على المدى الطويل.

خلاصة القول: إن جعل المهندس المعماري شريكك الأول في التخطيط هو الضمانة الحقيقية لبناء مسكن لا يكتفي بإيوائك، بل يعكس هويتك ويحمي ميزانيتك، ويتحول إلى تحفة معمارية تعيش مع الزمن.

البناء والإستقرار وما بعد الحرب

 

بقلم روجر سكروتن[1]

عندما سافر إدوار لير في الأرض المقدسة راسماً البلدات والقرى على طريقه، ترك أثناءها سجلاً لأجمل المستقرات البشرية التي عرفها العالم. مدنٌ متراصة من الحجر، أسقفٌ تندمج كستائر متموجة، والقباب تستقر في حضن السماء، في حين تمتد المآذن فوقها مصلية. بقيت العديد من تلك المدن دون أن يمسها أي تغيير حتى القرن العشرين؛ بأزقتها الحجرية وبيوتها المنطوية للداخل ناقلةً معانيها، لتحمل الكثير من الإرباك لزائرٍ أوروبي بأن يدرك أن المدينة العربية ليست فراغاً عاماً؛ وإنما تراكبٌ من فراغاتٍ خاصة كل منها مظلمٌ، متحفظ، وحرمٌ بحد ذاته.

بالطبع تطورت المدن الساحلية، والمراكز التجارية الضخمة، والمدن الكبرى على طريقة القرن التاسع عشر المعروفة؛ ذات الواجهة المكسية بالحجارة المحددة للمحلات التجارية والشرفات الكلاسيكية المحددة للأشخاص الأنيقين.

ولكن في الداخل بعيداً عن التأثير الغربي، أبقت المدن على شخصيتها القديمة مبنيةً مثل واحاتٍ، كأماكن للإيواء، حيث يعيش الناس من مختلف الطوائف جنباً إلى جنب في تناغم متقارب.

لم تكن الإمبراطورية العثمانية مؤلفةً من ولايات لأمة واحدة؛ وإنما من مجتمعات طائفية ومذاهب، لم يكن بعضها حتى معترفاً به من قبل السلطان في إسطنبول. ولذلك لم يكن من الممكن تحقيق السلام ما بين الطوائف من خلال الحدود، كما في أوروبا، وإنما فقط من خلال العادات. تحقيق سلامٍ ثابت ومستمر ليس بالأمر السهل، ويتطلب عملاً دؤوباً للحفاظ عليه. وقد كانت العمارة جزءاً من ذلك العمل، بمعنى ذلك الإفتراض غير المحكي بأن البيوت يجب أن تتواجد جنباً إلى جنب على طول الأزقة والشوارع وبأنه لايتوجب على منزلٍ خاص أن يكون متفاخراً وظاهراً لدرجة أن يعلو مثلاً عن الجامع أو الكنيسة. وأن المدينة يجب أن تكون مكاناً متماسكاً وموحداً مبنية من المواد المحلية بحسب مفردات مشتركة من الأشكال. فالجدارن الحجرية السميكة كانت موجهة للداخل من أجل توفير الطاقة والحفاظ على برودةٍ في الصيف والدفء في الشتاء. والسوق كان عبارة عن فراغٍ عام مزين بشكلٍ مناسب ليمثل قلب المدينة؛ المكان الذي كانت تمثل فيه التجارة الحرة للبضائع الإندماج الحر للمجتمعات. فسوق حلب القديم الذي للأسف دمره الصراع الدائر اليوم كان مثالاً يحتذى.

ولكن ليس الصراع الأهلي وحده هو ما أضر بالمدن المستقرة في الشرق الأوسط؛ إذ وصلت قبل هذه الأزمة بكثير طرق بناءٍ جديدة، والتي لم تظهر من الإحترام شيئاً يذكر لفكرة الاستقرار، وتناست أكثر قوانين المدن العربية غير المكتوبة قداسة؛ وهو قانون  وجوب عدم علو أي مبنىً علماني عن الجامع. أتت طرائق البناء الجديدة هذه كما أتى غيرها الكثير من الغرب مع تعاونٍ تام مع التجار المحليين الذين كانوا في الغالب يستغلون الثغرات العديدة لقانون الأراضي المحلي والغياب النسبي للرقابة التخطيطية.

وهكذا لم تسلم أثمن جواهر المنطقة، كمدينة حلب مثلاً، من الخراب بواسطة أبراج البناء المؤذي للعين والشقق الرديئة البناء. في حين تساءل السكان المحلييون وهم يشهدون ذلك الدمار، فيما إذا كان هذا التحول الحاصل على بيئتهم القديمة الغالية هو مجرد ثمن الحداثة، أم هو شيءٌ تتوجب مقابلته بترحابٍ على انه إنعتاقٌ من كف الماضي الميت.

لذلك اليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى أصبح سؤال كيف يجب أن نبني في الشرق الأوسط اليوم ملحاً وطارئاً. فقد تعرف العالم اليوم على المدن العربية عن طرق التغطية التلفزيونية لأحداث الأزمات الأهلية الأخيرة في البلدان العربية كليبيا وتونس ومصر وبلاد الشام.

القاهرة التي زرتها عندما كنت صبياً منذ أكثر من نصف قرنٍ مضى والتي كانت حينها مكاناً مهلهلاً جمعت فيه العناصر الإدواردية والعثمانية لتمثل وجه ألقٍ متآكل هي اليوم مدينة حديد وإسمنت لا يتناغم فيها مبنىً مع جوار إلاما ندر. وما يدعى فيها باسم الفراغات العامة، كميدان التحرير مثلاً، ليس عاماً ولا حتى فراغاً، وإنما مجرد خلاءات ضمن كومة من الأشكال غير المتلائمة. فالطرز التي وظفها المعماريون يمكنها أن توظف في أي مكان؛ بما أنها أصلاً لا تنتمي لأي مكان. كما أن جميع المباني المرئية تعتمد على كثيرٍ من مزودات طاقة على شكل مكيفات هواء إذا ما كان بالإماكن السكن فيها. وبالتالي فإن النتيجة كارثة بيئية وجمالية، شيءٌ على عكس الاستقرار، ووضعٌ يمكن للعمارة فيه فقط أن تفاقم الصراعات الأهلية التي تنمو في ظلالها.

تم تجريب فكرة إستبدال المدينة العضوية ذات الطرز التقليدية بفراغات مصفاة مؤلفة من كتل من الزجاج، بادئ ذي بدء في العالم العربي. لوكوربوزيه الذي حاول عبثاً أن يقنع مجلس مدينة باريس بأن تتبنى خطته لتهديم مدينة كاملة في شمال السين، وإستبدالها بتجمع من الأبراج الزجاجية، حول بعدها نظره إلى مدينة الجزائر   بدلاً من ذلك، والتي كانت حينها تحت إدارة الاحتلال الفرنسي. وبذلك وكونه المستشار المعماري لحكومة فيشي الفرنسية خلال الحرب إستطاع لوكوربزيه أن يقنع عمدة الجزائر المنتخب بأن يفرض مخططه على المدينة، مع ذلك فإن جزءاً صغيراً وحسب من ذلك المخطط كان قد بني إلى أن وضعت الحرب أوزارها منهيةً المشروع.

لا يزال هذا المخطط يدرّس ويعامل حتى بوقار وإعتبار في المدارس الحديثة للعمارة. وهو الذي كان يتضمن محو المدينة القديمة عن الخريطة وإستبدالها بمربع أبينة ضخم يقطع دابرالساحل واللاندسكيب، ومن فوقها يجعل طرق السيارات تحلق من فوق رؤوس السكان والقاطنين.

لم يشكل أي جامع أو كنيسة جزءاً من المخطط كما لم يكن هناك لا أزقة ولازوايا مخبأة. كان بأكمله خالياً من التعبير وبارداً؛ إنه عمل إنتقامي يمارسه العالم الجديد ضد القديم.

مع ذلك غذّى جنون العظمة الذي عانى منه لوكوربوزيه الإنئسار بما هو جديد الذي سحر العديد من آخذي القرار في العالم العربي، الذين آمنوا بأن السبيل لإظهار أنفسهم كجزءٍ من العالم الحديث يكون من خلال إعادة تصميم كل شيء بطريقة مستقبلية كما هي الحال في دبي.

وعندما سيحين أوان إعادة الإعمار في مدن بلاد الشام سيكون هناك حتماً من سيسعى إلى أن يحذوحذو إمارات الخليج؛ مما سيخلق كوارث بيئية مكان المستقرات العضوية، مستبدلاً ما كان يوماً مدناً جميلة بتجمعات سكانية مبعثرة.

لذلك يلزمنا اليوم بإلحاح وسرعة نوعٌ جديد من العمارة الحديثة؛ تجب إستعادة المستقرات القديمة كحمص وحلب، ويجب أن تستعاد بطرقٍ حديثة ومواد حديثة؛ ولكن يجب على الطرز أن تُضمّن تلك المواد والطرق ضمن نسيج من المدينة الحقيقة التي سوف تنبثق من ذلك. من بعد التدمير النازي لمدينة وارسو القديمة قام من تبقى من أهلها بإتخاذ قرارٍ جمعي لإعادة بناء مركز مدينتهم كما كان؛ لذلك يمكن أن تتم دعوة أهالي حلب لإتخاذ قرارٍ مشابه اليوم، وهكذا يمكن لنوعٍ جديد من عملية التخطيط أن يظهر، تطرح فيها المخططات للإسستفتاء العام بدلاً من قرار الخبراء الذين سيكسب قسمٌ منهم على أقل تقدير مالاً من الصفقة.

ويمكن أخذ الدليل من سويسرا؛ بأن الناس فيما إذا ما إعطوا الخيار فإنهم لن يصوتوا للأبنية ذات الطرز الحديثة الضخمة، وسيفضلون دوماً أبنيةً تتلاءم على تلك التي تظهر نفسها. وهذا حتماً هو صوت الغريزة والطبيعة البشرية؛ فنحن كمخلوفات إجتماعية نميل بطبعنا للإستقرار من خلال التلاؤم مع جيراننا وتعديل سلوكنا ونمط حياتنا مع سلوكهم ونمط حياتهم. يجب على العمارة أن تتبع ذات القاعدة؛ يجب عليها أن تتعدل لتتلاءم مع جوارها، لا أن تفرض نفسها على نمط حياة الناس وحركتهم ومجتمعهم بشكلٍ غريب عن عاداتهم الموروثة.

هذا لا يعني أن المباني الجديدة يجب أن تكون جميعها ببساطة ذات نفس الطراز، أو أن تستخدم نفس المواد كما القديمة منها. فمدينة حمص القديمة بنيت عبر السنين بعدة طرز، ولكن حاول كل جيل من البنائيين أن يتلاءم مع البيئة التي خلقها سابقوه. كما حدث نمو المدينة العضوية؛ على عكس النموذج الذي قدمه لوكوربوزيه في الجزائر، أي أن يحدث كل شيء على شكل إستبدالٍ تدريجي بدلا من إعادة بناء كامل.

أملي هو أن هذا النوع الجديد من العمارة سوف يظهر على أيدي نوع جديد من المعماريين. لا يمكننا العودة بسهولة إلى المواد الجميلة التي بنيت منها مدن بلاد الشام بالأصل. فضرورات السرعة والمهارات المتوفرة تشير إلى أن الفولاذ والإسمنت هي المواد التي ستنبى منها المدن المرممة اليوم. ولكن السؤال الحقيقي هو كيف يمكن إستخدام تلك المواد بإحساس بحيث تتلاءم مع ما يحيط بها، بحيث لا تقف بقوة ومعزولة من فوقهم، وكأنها زائر من كوكب آخر. للإجابة عن ذلك السؤال سيلزمنا جهدٌ متماسكك بين أناس مخلصين، لنأمل أنهم موجودون.

 

·         يعتبر هذا المقال مرجع علمي للطلاب والممارسين في التخطيط والعمارة.

·         وكلي أمل أن تكثفوا جهودكم بترجمة مثل هذه المقالات الهامة والتي تثري المحتوى العربي.

---

[1] - روجر سكروتن هو فيلسوف بريطاني محافظ وأحد أهم المفكرين الغربيين المعروفين. عرف بكتاباته عن الجماليات والعمارة والموسيقى. له أكثر من ثلاثين كتاب منها جماليات العمارة، وجماليات الموسيقى، والجمال إلى جانب كتبه ومحاضراته العديدة في الثقافة والفلسفة.

هندسة السراب

 

جمال الهمالي اللافي

تدفع الباب الخشبي الثقيل، محملاً بتلك الصورة التي شيّدتها في خيالك طويلاً. رائحة المخططات الورقية وبرودة الزجاج تملأ المكان. أمامك يجلس رجل هادئ، تحيط به رصانة الزوايا وحكمة الخطوط المستقيمة. تجلس على المقعد المواجه له، وبدلاً من أن تبسط أحلامك عن جدران بيتك المنتظر، تبدأ في البحث عن بطل روايتك بين ملامحه.

تتأمل وقاره، فتتسرب الخيبة ببطء إلى عينيك؛ تكتشف أن الواقع لا يرتدي عباءة أوهامك، وأن الكلمات الموزونة التي تسمعها هنا مبنية على حسابات دقيقة، لا على سحائب الخيال التي كنت تنتظرها. تنعقد الكلمات في حلقك، وتشعر للحظة مرتبكة أنك أخطأت العنوان، وأن هذا الغريب ليس هو.

لكنك في الحقيقة لم تضل الطريق إلى المكتب، بل ضللت في قراءة واجهاتك الداخلية. دعنا نعترف في هذه اللحظة العارية: أنت لم تكن تبحث عن خريطة تؤسس لبيت يشعر بك، بل كنت تنقب عن معماري يشبه أوهامك. لقد ظل عقلك أسيراً لصورة ذهنية مسبقة، يطاردها في ممرات الواقع فلا يجدها، فيرتد غضبك المكتوم نحو إنسان بريء من خيالك الجامح. لم تسأل نفسك قط: ما الذي قاد خطاي إلى هنا حقاً؟ هل هي العمارة التي تأوينا، أم المعماري الذي نُلبسه أدوارنا؟

الخلل لا يكمن في الواجهات التي يخطها، بل في الزوايا المظلمة من توقعاتك. العمارة ليست مسرحاً درامياً لتمثيل أدوارنا الرومانسية أو استعراض كبريائنا الهش، بل هي فضاء للعيش، ملاذ للكرامة، ووعاء يحتضن الذاكرة.

سواء كنتَ تطارد صورة مثالية مستحيلة، أو كنتِ تبحثين عن انعكاس حالم خلف طاولة التصميم، يجب أن ندرك أن الجدران الحقيقية لا تُبنى على الأوهام، بل تنهض على أساس متين من وعينا العميق بحاجاتنا. إذا وجدت نفسك مفتوناً بالبحث عن شخص المعماري أكثر من بحثك عن دفء المكان الذي سيأويك، فربما تحتاج إلى ترميم داخلي، وإلى مراجعة لمخططات روحك قبل أن تطرق باب أي مكتب.

لا تنتظر خريطة تعكس لك سراباً تتخيله، بل ابحث عن المساحة التي تشبه حقيقتك المجردة. وحين تصدق مع نفسك، ستجد أن المشروع الذي يليق بك كان يختبئ هناك، ينتظرك خلف كل تلك الأوهام.

العمارة المحلية المعاصرة وتلبية تطلعات الأسرة الليبية

 

جمال الهمالي اللافي

تواجه الأسرة الليبية المعاصرة تحدياً حقيقياً عند الشروع في بناء مسكنها؛ إذ تأرجحت عمارة السكن لعقود بين مطرقة الأنماط الهجينة والمساقط المستوردة التي تفتقر للحس الثقافي والبيئي، وسندان التكاليف الباهظة والمساحات المهدورة. وفي خضم هذا الاغتراب البصري والوظيفي، برز نمط "العمارة المحلية المعاصرة" كاستجابة واعية تعيد الاعتبار للمسكن بوصفه فراغاً إنسانياً واجتماعياً يلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، بعيداً عن صرعات الموضة المعمارية الدخيلة.

وعند إسقاط الركائز الثلاث للعمارة الناجحة على هذا النمط، يتجلى لنا كيف نجح في إثبات تفوقه الجداري من خلال تلبية ثلاثة اهتمامات رئيسية تشغل بال الأسرة الليبية وتحدد جودة حياتها اليومية:

1.      الكفاءة الوظيفية والبيئية المتكاملة

لم تعد العمارة في هذا النمط مجرد جدران مصممة لتقسيم الغرف، بل هي منظومة فراغية وحركية متكاملة ترتكز على معالجات واعية:

·     صياغة الفراغات المعاصرة: نجح النمط المحلي في دمج كافة المتطلبات الحديثة من أنشطة ومعالجات مناخية، موزعة بمرونة وذكاء بين الفراغات الداخلية المعيشية والفراغات المفتوحة والأفنية المستورة.

·     الاستغلال الذكي للمساحات: الاعتماد على مخططات محكمة تقضي تماماً على الهدر المساحي والممرات الطفيلية التي عانت منها المساقط الأفقية التقليدية أو العشوائية.

·     التحكم البيئي الكامن: تحقيق معادلة التوفير في التكلفة الإجمالية لتنفيذ المبنى وتشطيبه، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل مستقبلاً عبر التوجيه المناخي الذكي واستغلال الإضاءة الطبيعية والتهوية المتقاطعة، دون أي إخلال بالجودة الإنشائية أو القيمة الجمالية.

2.      تحقيق الخصوصية المطلقة (السمعية والبصرية)

تُعد الخصوصية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها استقرار الأسرة ونمط حياتها الاجتماعي، ويمتاز هذا النمط بتقديم حلول معمارية جذرية تنبع من فهم عميق لثقافة المجتمع:

·     الفصل الحركي التام: تضمن هندسة الفراغات تنقّل أهل البيت بحرية تامة وبأريحية داخل الفراغات المعيشية، دون أن تتعارض حركتهم اليومية أو تتصادم بصرياً مع حجرة الاستقبال (المربوعة) المخصصة للضيوف والزوار.

·         الاحتواء البصري للفراغ الخارجي: تمكين العائلة من الاستغلال الأمثل للأفنية والحدائق المنزلية وتحويلها إلى امتداد طبيعي للمعيشة اليومية، عبر محاور بصرية محجوبة تتيح ممارسة الأنشطة المختلفة بأمان كامل بعيداً عن تطفل أعين الجوار أو كشف النوافذ المحيطة.

·     السكينة والهوية البصرية: دمج متطلبات الراحة النفسية والهدوء السمعي مع مفردات العمارة المحلية، مما يفرز مسكناً ينتمي لثقافته المحيطة ويعكس هويته التاريخية دون تكلف أو زيف.

3.      الاعتزاز الاجتماعي والنجاح الواقعي

إن المقياس الحقيقي لنجاح أي أطروحة معمارية هو اختبارها على أرض الواقع ومدى رضا الساكنين عنها وعمق ارتباطهم بها. وقد أثبتت التجارب المتعددة المنفذة لهذا النمط اعتزاز أصحاب هذه البيوت بمساكنهم، وتحولها إلى مصدر فخر اجتماعي لهم في ظل غياب تام لأي شكاوى تنتقص من كفاءتها المعيشية، ولعل أبرز الشواهد الواقعية الملموسة على هذا النجاح:

·     رفض التخلي عن المسكن: رفض أحد السكان التفريط في مسكنه تماماً، ورغب عن بيعه رغم مساومته عليه وعرض مبالغ مالية خيالية تجاوزت القيمة السوقية بكثير، تيقناً منه بأن جودة الحياة والسكينة التي يوفرها هذا الفراغ لا تُعوض بمال.

·     مقاومة المغريات المادية: ساكن آخر، رفض بشكل قاطع تأجير بيته لأحد السفراء الأجانب في الحي المجاور، رغم الإلحاح الشديد والمغريات المادية الكبيرة، تفضيلاً لاستقراره العائلي في فراغ صُمم خصيصاً ليناسب نمط حياة أسرته.

·     البيت المزار والنموذج: فتح أحد الساكنين بيته للفرجة ترحيباً بكل من أبدى رغبة في رؤية التصميم بعد انتهاء مرحلة التشطيبات وقبل الانتقال للسكن فيه؛ بينما تحول مسكن آخر إلى مزار ومقصد يقصده المهتمون ممن سمعوا عنه أو شاهدوا صوره على منصات التواصل الاجتماعي، رغبة في استلهام تفاصيله ومحاكاتها، على الرغم من وقوع المسكن في منطقة هادئة بعيدة عن الشوارع الرئيسية الصاخبة.

ختاماً، يُثبت واقع التجربة أن نجاح العمارة المحلية المعاصرة في البيئة الليبية ليس مجرد انحياز عاطفي أو الحنين للماضي، بل هو ضرورة حتمية فرضتها كفاءة الحلول المعمارية التي تحترم الإنسان والأرض معاً. إن قيمة المسكن الحقيقية لا تقاس بمدى محاكاته لصرعات الموضة الدخيلة، بل بمدى قدرته على صون كرامة الأسرة، وتوفير السكينة، وحماية الميزانية من الهدر. وحين ينجح المعماري في صياغة الفراغ بروح محلية واعية، فإنه لا يبني مجرد جدران وأسقف، بل يؤسس لإرث اجتماعي ومبعث فخر يتوارثه الأجيال، مؤكداً أن عمارة الهوية هي الاستثمار الأضمن للمستقبل.