جمال الهمالي
اللافي
لقد أضحى تقييم
الأحقية في الممارسة المعمارية، سواء النظرية أو العملية أو الخبرة المهنية، يعتمد
بشكل شبه كلي على حيازة الشهادات الأكاديمية. هذا التوجه يثير تساؤلات جدية حول
القيمة الحقيقية لحامل الشهادة في مجال الممارسة وكفاءة أدائه المهني الفعلي. يصبح
الأمر أكثر تعقيدًا عندما تُمنح الدرجات التأهيلية بناءً على مدة الحصول على
الشهادة، لا على الأداء المهني، مما يؤدي إلى تصنيفات مثل "معماري
استشاري" أو "معماري رأي" استنادًا إلى عدد سنوات التخرج فقط.
تأثير
هذا التوجه على التعليم والممارسة
هذا الاعتماد
المفرط على الشهادات يخلق دافعًا خطيرًا نحو "التهافت" على الحصول
عليها، مما ينعكس سلبًا على جودة التعليم وممارسة المهنة في مجال العمارة. من أبرز
تجليات هذا التهافت:
· فصل الخبرة عن التدريس: يصبح غير مسموح
لحاملي درجة البكالوريوس بالتدريس في كليات وأقسام العمارة، بغض النظر عن عمق
خبرتهم وكفاءتهم المهنية. هذا يحرم الأجيال الجديدة من فرصة الاستفادة من الخبرات
العملية الثمينة التي لا يمكن للشهادات وحدها أن توفرها.
· التركيز على الشهادة لا المحتوى: يمنح حق
التدريس حصريًا لحاملي الماجستير والدكتوراه، بمعزل عن طبيعة الرسالة العلمية
المقدمة. فإذا كانت الرسالة تدور حول استخدام برنامج رسم معماري أو حتى مواضيع لا
تمت بصلة مباشرة لجوهر الممارسة المعمارية كالبحث في عقود النفط أو الحفريات ما
قبل التاريخ، فإنها تمنح صاحبها أحقية التدريس في أي مادة دون قيود. هذا يقلل من
قيمة المحتوى العلمي والبحثي ويفضل الشكل على الجوهر.
· تصورات خاطئة عن الذكاء
والكفاءة: في بعض
المجتمعات، تتحول هذه الشهادات إلى "أوسمة" تخلع على حامليها هالة من
"الذكاء الخارق" و"البراعة الفائقة في الممارسة المهنية"، حتى
وإن كانت طريقة الحصول عليها موضع تساؤل. الأمر يصل إلى حد منح هذه الدرجات لمن
يمتلك نفوذًا، مما يرسخ تصورًا خاطئًا بأن اللقب يغني عن الجد والاجتهاد والتحصيل
العلمي الحقيقي.
العوائق
أمام المبدعين
في المقابل، يقف
المجتمع، وقبله جهات الاختصاص، كحجر عثرة أمام المبدعين في مجال الهندسة
المعمارية، والذين قد لا يملكون تلك "الشهادات الورقية" لكنهم يمتلكون
موهبة وخبرة وكفاءة عملية فذة. هذا التناقض يؤدي إلى:
· إقصاء الكفاءات الحقيقية: كثير من
المبدعين الذين يمتلكون حسًا معماريًا فريدًا وخبرة عملية واسعة يجدون أنفسهم
مهمشين أو غير معترف بهم رسميًا لعدم حيازتهم للدرجات الأكاديمية العليا.
· تكريس للبيروقراطية على حساب
الإبداع: يصبح النظام
بيروقراطيًا بحتًا، حيث الأوراق والمؤهلات الشكلية تتفوق على الإبداع والابتكار
والقدرة الفعلية على الإنجاز.
·
فقدان الثقة بالمنظومة: عندما يرى
الناس أن الشهادات تمنح بمعزل عن الكفاءة الحقيقية، تتزعزع ثقتهم بالمنظومة
التعليمية والمهنية برمتها.
نحو
حلول بناءة
لمعالجة هذه
الإشكالية، يمكن اقتراح بعض الحلول المنهجية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين
المعايير الأكاديمية والخبرة العملية:
1.
إعادة تقييم معايير التدريس: يجب أن تركز
معايير أهلية التدريس في أقسام العمارة على مزيج من المؤهلات الأكاديمية والخبرة
المهنية الموثقة. يمكن إنشاء مسارات مختلفة للأساتذة الممارسين الذين قد لا
يمتلكون شهادات عليا ولكنهم يتمتعون بخبرة عملية واسعة ومساهمات بارزة في المجال.
2.
تطوير برامج تقييم الكفاءة المهنية: بدلاً من
الاعتماد الكلي على سنوات التخرج، يجب تطوير آليات لتقييم الكفاءة المهنية الفعلية
للمعماريين، مثل اختبارات الكفاءة، تقييم المشاريع المنجزة، والمقابلات مع لجان
خبراء مستقلة.
3.
إعادة النظر في محتوى الرسائل العلمية: يجب توجيه
رسائل الماجستير والدكتوراه نحو مواضيع ذات صلة مباشرة بالممارسة المعمارية
والتحديات المعاصرة في المجال، بدلاً من التركيز على جوانب نظرية بحتة أو برامج
تطبيقية يمكن تعلمها بسهولة خارج السياق الأكاديمي.
4.
تعزيز الشراكة بين الأوساط الأكاديمية والمهنية: يجب تشجيع
التعاون الوثيق بين الجامعات والنقابات المهنية ومكاتب العمارة لضمان أن المناهج
التعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل وأن الخبرات العملية يتم تقديرها وإدماجها.
5.
التوعية بأهمية التوازن: نشر الوعي في
المجتمع بأهمية التوازن بين التحصيل العلمي والخبرة العملية الحقيقية، والتشديد
على أن الشهادة هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها.
إن معالجة هذه القضية تتطلب جهدًا جماعيًا من الجهات الأكاديمية والمهنية والمجتمع ككل. فالمهم هو بناء جيل من المعماريين القادرين على الإبداع والابتكار وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع، لا مجرد حاملي شهادات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق