جمال الهمالي اللافي
تتجاوز ظاهرة نزوح السكان من الأرياف والمدن الصغرى نحو العواصم والحواضر الكبرى حدود "البحث المادي عن لقمة العيش"؛ لتكشف عن خلل بنيوي في هندسة الاقتصاد السياسي وعلم اجتماع العمران. إن التمركز الحضري المفرط في الدول ليس مساراً تلقائياً للتطور، بقدر ما هو نتاج إرادة سياسية وتنموية حصرت القرار، والخدمات، ورأس المال في الحاضرة الكبرى. هذا الحصر يُفصّل على مقاس تقليل مساحة السيطرة على المجتمع؛ إذ يُسهل إخضاع الكتل البشرية متى ما حُصرت وظائفها وحُرِمَت من استقلالها الإنتاجي، لتتحول الأطراف تدريجياً إلى مجرد خزانات بشرية تُستنزف طاقاتها دون أن تُمنح فرصة التأسيس لذاتها.
في مقابل هذا الاقتضاض، تُحافظ المدن الكبرى على استقرارها ونفوذها عبر ما يُشبه "بيت العائلة الممتد". يمتلك سكانها التاريخيون، بتراكم الأجيال، شبكات القوة المادية والمعنوية التي تضمن لهم أدوات الإنتاج والسيطرة. في حين يغادر المهاجر مدينته الأم ليدخل بيئة تنافسية لا ترحم؛ فيعيش حالة من الاغتراب والهشاشة النفسية والاقتصادية، محروماً من شبكة الأمان، وتحت سلطة الأقوى ورحمته.
غير أن الوجه الآخر للأزمة، وهو
الأشد قسوة، لا يتعلق بضغط العاصمة بقدر ما يتعلق بـ التهميش الذاتي الذي
يمارسه مجتمع المدينة الصغرى على نفسه. تتجلى هذه الحالة في متلازمة ثلاثية
الأبعاد تفكك أي أمل في النهوض:
- القطيعة مع "الأبناء العائدين": ينفر المجتمع المحلي من
المستثمر أو صاحب الفكرة الذي تضرب جذوره في المدينة، لمجرد أن والده أو جده
قد هاجر قديماً. يُعامل العائد بحذر وتوجس وكأنه غريب مقتحم، بدلاً من
استثمار خبراته ورسائله المادية والرمزية، مما يُغلق الباب أمام أية محاولة
لجسور التواصل مع الخارج.
- الهروب الأخلاقي لرأس المال: يُفضل أصحاب الثروات
المحلمية اكتناز المال، أو إنفاقه في الاستهلاك المظهري والتفاخر بين
الأقارب، بدلاً من توجيهه نحو مشاريع إنتاجية تخلق فرص العمل. وعندما يقررون
الاستثمار، يخرجون بثرواتهم نحو الحواضر الكبرى بادعاء أن "البيئة
المحلية غير صالحة للنجاح". وهي نبوءة تُحقق ذاتها؛ إذ يُحرم المكان من
أسباب النهوض ثم يُتهم بالعجز.
- ثقافة اختلاق المعوقات وعجز الإدارة: في الوقت الذي تطرح فيه المدن الكبرى حلولاً لتجاوز العقبات الهندسية والإدارية، تختلق المدن الصغرى المعوقات وتفترض الفشل مسبقاً. ويظهر ذلك جلياً في الأداء الإداري للمؤسسات المحلية التي تفتقر إلى الرؤية التنموية، فتتعامل مع المبادرات التأسيسية التي تستهدف تأهيل الإنسان وحفظ الهوية الحرفية والإنتاجية بوصفها عبئاً ثقيلاً يقطع روتيتها اليومي، بدلاً من أن تراها طاقة ينبغي التشبث بها.
إن الفكرة التنموية التي تسعى لتأهيل الإنسان وإعادة بناء الاقتصاد المحلي على مقوماته الذاتية لا تموت في الوجدان، لكنها تظل معلقة ما لم تُسند بالواقع. وعليه، فإن استعادة التوازن المكاني وكسر التمركز القاتل لا يتحقق بمجرد الأمنيّات أو المبادرات التطوعية الفردية التي تصطدم بجدار التثبيط وعقد الاجتماعية الضيقة؛ بل يتطلب دولة عادلة وقوية، تمتلك الرؤية والإرادة لفرض التنمية في المدن الصغرى بقوة القانون، وحماية المستثمرين والعائدين، وتوفير المظلة السيادية التي تتيح للأطراف استعادة كرامتها العمرانية والإنتاجية. وما دون ذلك، ستبقى المدن الصغرى تخرج أبناءها، وتنفي عقولها، وتغرق في عجزها الذاتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق