جمال الهمالي اللافي
يعيش المعماري الليبي مفارقة
غريبة. فكلما طُرحت مسألة تراجع مستوى العمارة في ليبيا، أو غياب المشاريع التي
تترك بصمتها في المشهد العمراني، اتجهت الأنظار إلى المعماري نفسه باعتباره الحلقة
الأضعف في السلسلة. وكأن المشكلة تكمن في عجزه عن الإبداع أو قصوره عن مجاراة
نظرائه في الدول الأخرى. غير أن من يعيش واقع المهنة عن قرب يدرك أن القضية أكثر
تعقيداً من ذلك بكثير.
فالمعماري الليبي لا يبدأ مشروعه
من سؤال: ما الفكرة المعمارية التي أريد تطويرها؟ بل يبدأ غالباً من أسئلة أخرى
أكثر إلحاحاً: كيف يمكن استيعاب هذا البرنامج الوظيفي في قطعة أرض صغيرة؟ كيف يمكن
تلبية جميع متطلبات المالك دون تجاوز الميزانية؟ وكيف يمكن إقناع العميل بأبسط
المبادئ التصميمية قبل الحديث عن أي قيمة معمارية أو جمالية؟
لا شك أن العمل ضمن المساحات
المحدودة يمثل تحدياً معمارياً حقيقياً، بل قد يكشف أحياناً عن مهارات لا تقل
أهمية عن تلك التي تتطلبها المشاريع الكبرى. غير أن العمارة لا تختزل في حل
المشكلات التقنية وحدها. فالعمارة في جوهرها بحث عن إمكانات المكان، واستكشاف
للعلاقة بين الإنسان والفراغ، ومحاولة لصياغة تجربة عمرانية تتجاوز مجرد تلبية
الاحتياجات المباشرة. وهذه الجوانب تحتاج إلى مجال أوسع للحركة وإلى مشاريع تسمح
للمعماري بأن يختبر أفكاره ويطور أدواته ويصقل لغته التصميمية.
لكن هذا المجال يكاد يكون غائباً في الواقع الليبي.
فمن النادر أن يجد المعماري
الليبي مشروعاً يطلب منه أن يقدم أفضل ما لديه. والأكثر شيوعاً أن يُطلب منه إنجاز
المطلوب بأقل كلفة وفي أقصر وقت ممكن. وهنا تتحول العمارة من فعل إبداعي إلى عملية
تفاوض مستمرة مع القيود.
ويظهر ذلك بوضوح لدى شريحة من
المقتدرين مالياً. فمع أن كثيراً منهم لا يتردد في إنفاق مبالغ كبيرة على البناء
والتشطيبات ومظاهر الفخامة، إلا أنه غالباً ما يتعامل مع التصميم المعماري بوصفه
بنداً يمكن تقليص نفقاته إلى الحد الأدنى. فيبحث عن الأرخص أكثر مما يبحث عن
الأفضل، وعن الأسرع أكثر مما يبحث عن الأجود. وليس المقصود هنا ضعف القدرة
المالية، بل ضعف الوعي بقيمة العمارة نفسها. إذ لا يمكن لمن لا يدرك قيمة التصميم
أن يخلق البيئة التي تسمح بولادة مشروع متميز.
ولا يختلف الحال كثيراً لدى
عدد من المستثمرين العقاريين. فهم ينظرون إلى المشروع من زاوية العائد المالي
المباشر، وهو أمر مفهوم في حد ذاته، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الربح هو المعيار
الوحيد. فعندها تفقد العمارة مكانتها كقيمة مضافة للمشروع، ويتحول المعماري إلى
مجرد منفذ لحسابات اقتصادية لا تترك مساحة كافية للتطوير أو الابتكار. وهكذا تضيع
الفرصة على المستثمر والمدينة والعمارة معاً.
أما الطرف الثالث فهو الدولة،
وهي الطرف الأكثر تأثيراً في تشكيل المشهد العمراني لأي مجتمع. ففي مختلف أنحاء
العالم كانت المشاريع العامة الكبرى هي المختبر الحقيقي الذي ظهرت من خلاله
المدارس المعمارية والتجارب العمرانية الرائدة. أما حين تغيب الرؤية العمرانية،
وتتحول المشاريع العامة إلى مجرد أعمال إنشائية تؤدي وظيفة محددة بأقل كلفة ممكنة،
فإن النتيجة الطبيعية هي غياب المشاريع القادرة على صناعة هوية معمارية معاصرة.
ومع مرور الوقت نشأت مفارقة أكثر إيلاماً.
فالأطراف نفسها التي أسهمت في
تضييق المجال أمام المعماري الليبي أصبحت تبحث عن العمارة المتميزة في الخارج.
أصبح الأثرياء والمستثمرون ومؤسسات الدولة ينظرون بإعجاب إلى مشاريع المعماريين
العرب والأجانب الذين حصدوا الجوائز أو انتشرت أعمالهم عبر المنصات الرقمية، ثم
يقارنون بينها وبين ما ينتجه المعماري المحلي. وهنا يبدو المشهد وكأنه تجسيد للمثل
القائل: يقتل القتيل ويمشي في جنازته.
فالبيئة التي لم تمنح المعماري
الليبي فرصة حقيقية لإظهار قدراته، هي نفسها التي تستشهد بإنجازات الآخرين دليلاً
على تفوقهم عليه. وكأن المعماريين الذين تتصدر أعمالهم المجلات العالمية قد ظهروا
من فراغ، أو أن مشاريعهم ولدت بمعزل عن عملاء آمنوا بأفكارهم، ومؤسسات تبنت رؤاهم،
ودول وفرت لهم الفرص التي أتاحت لتلك المواهب أن تكبر وتنضج.
ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: لماذا لا يقدم المعماري الليبي
مشاريع تضاهي ما يقدمه غيره؟
بل السؤال هو: كم مشروعاً أُتيحت له فيه فرصة أن يكشف فعلاً عن
كامل قدراته؟
فلا يمكن الحكم على موهبة
المعماري من خلال بيئة تحاصره بالقيود منذ اللحظة الأولى. ولا يمكن بناء عمارة
متميزة في مجتمع لا يزال ينظر إلى العمارة باعتبارها تكلفة ينبغي تقليصها، لا
استثماراً في جودة الحياة والهوية والعمران.
إن العمارة العظيمة لا يصنعها
المعماري وحده. إنها ثمرة شراكة بين معماري واعٍ يمتلك الرؤية، وعميل واعٍ يدرك
قيمة ما يبنيه، ودولة واعية ترى في العمران مشروعاً حضارياً لا مجرد أعمال بناء.
وعندما يختل هذا التحالف تتعثر العمارة، مهما كانت مواهب المعماريين. أما عندما
يكتمل، فإن الموهبة تجد طريقها إلى الظهور، وتتحول الأفكار إلى مبانٍ، وتتحول
المباني إلى جزء من ذاكرة المكان وهوية المجتمع.
إن المشكلة ليست في أن ليبيا
تفتقر إلى المعماريين الموهوبين، بل في أنها لم توفر بعد البيئة التي تسمح لهذه
المواهب بأن تتحول إلى عمارة. فالعمارة العظيمة تولد من منظومة تؤمن بقيمة العمارة
وتمنحها فرصة الظهور. ولهذا فإن مستقبل العمارة الليبية لن يتحدد بالسؤال عن عدد
المعماريين المبدعين الذين نملكهم، بل بالسؤال الأهم: هل نحن مستعدون، أفراداً
ومستثمرين ومؤسسات، لأن نمنح العمارة المكانة التي تستحقها؟ فحين يتشكل هذا
التحالف بين المعماري الواعي والعميل الواعي والدولة الواعية، لن يكون المعماري
الليبي بحاجة إلى من يدافع عن قدراته، لأن أعماله هي التي ستتولى هذه المهمة،
وستكون شاهداً على أن المشكلة لم تكن يوماً في غياب الموهبة، بل في غياب البيئة
التي تسمح لها أن تُبصر النور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق